تحقیقات مدلسازی اقتصادی

تحلیل اثرات اقتصادی بلایای طبیعی با لحاظ تغییرات اقلیمی و پوشش بیمه‎ ای

لیلی نیاکان

هدف: بلایای طبیعی، به ویژه آن هایی که ناشی از تغییرات اقلیمی هستند، تأثیرات گسترده ای بر اقتصاد و جوامع وارد می کنند. این بلایا، علاوه‎بر خسارات مستقیم، خسارات غیرمستقیمی نیز به همراه دارند که می تواند رشد اقتصادی را به‎طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. انتظار می رود با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش آسیب پذیری جوامع، این خسارات در آینده بیشتر شود. این پژوهش به بررسی یکی از اثرات اقتصادی غیرمستقیم بلایای طبیعی، یعنی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، و نقش بیمه در کاهش این اثرات پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، تحلیل تأثیر بلایای طبیعی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و ارزیابی نقش بیمه در تعدیل این اثرات است.
روش: با استفاده از داده های پانلی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و به کارگیری مدل های رگرسیون پانل با اثرات ثابت، پژوهش به بررسی اثر بلایای طبیعی بر رشد تولید ناخالص داخلی و نقش بیمه در تعدیل این اثرات پرداخته است.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که بلایای طبیعی تأثیر منفی معناداری بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورها دارند، اما بیمه به طور قابل توجهی این اثرات منفی را کاهش می دهد.
نتیجه گیری: توسعه پوشش بیمه ای در کشورهای در حال توسعه می تواند به کاهش اثرات منفی اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی و تقویت پایداری رشد اقتصادی، به ویژه در کشورهایی مانند ایران، کمک کند.

مدل‌سازی تاثیر متغیرهای بازار پول بر شاخص بورس تهران: نقش تعدیل‌گر عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی با مدل ARDL

محمدکاوه بهرامی

پژوهش حاضر به دنبال مدل سازی و بررسی تأثیر متغیرهای بازار پول بر عملکرد بازار سهام (بازار سرمایه) می باشد. متغیرهای بازار پول می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بازار بورس تأثیر داشته باشند. در این پژوهش، به اثرگذاری نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی بر شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. همچنین بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر رابطه متغیرهای پولی و شاخص کل قیمت سهام و چگونگی هدایت متغیرهای پولی و تأثیرگذاری آن ها بر بازار سهام، هدف دیگر پژوهش حاضر است.
دوره زمانی پژوهش، یک دوره ده ساله از 1392 تا 1401 می باشد. پژوهش حاضر به دنبال مدل سازی و بررسی تأثیر متغیرهای بازار پول بر عملکرد بازار سهام (بازار سرمایه) می باشد. متغیرهای بازار پول می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بازار بورس تأثیر داشته باشند. در این پژوهش، به اثرگذاری نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی بر شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. همچنین بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر رابطه متغیرهای پولی و شاخص کل قیمت سهام و چگونگی هدایت متغیرهای پولی و تأثیرگذاری آن ها بر بازار سهام، هدف دیگر پژوهش حاضر است.
دوره زمانی پژوهش، یک دوره ده ساله از 1392 تا 1401 می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها به روش داده های سری زمانی فصلی و با استفاده از الگوی خودهمبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) نشان داد تأثیر حجم پول و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام مثبت و معنادار است. اما اثرات نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی معنادار نمی باشد. از سوی دیگر، این پژوهش بر مبنای در نظر گرفتن شاخصی برای قطعیت سیاست های اقتصادی نشان می دهد که رابطه بین نرخ بهره بین بانکی، حجم پول، نرخ ذخیره قانونی و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام تحت تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی قرار می گیرد.

ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های ریسک اعتباری برای محاسبه زیان مورد انتظار: دلالت‌هایی برای ثبات بانکی

وحید ماجد

رویکردهای گذشته نگر در شناسایی زیان ها پس از وقوع آنها، یکی از دلایل اصلی کاهش تاب آوری بانکی است. این مطالعه با تأکید بر محاسبه زیان مورد انتظار پرتفوی اعتباری توسط مدل های مختلف، بر ارزیابی دلالت های مدل های ریسک اعتباری برای ثبات و ارتقای تاب آوری بانکی تمرکز دارد. با توجه به محدودیت های داده ای در ایران و عدم ثبت دقیق مبتنی بر استاندارد، با استفاده از روش تولید مصنوعی داده های استاندارد ازداده های موجود شامل پرتفوی اعتباری با ۱۰۰۰ تسهیلات به رتبه بندی اعتباری بر اساس توزیع فراوانی تجربی و احتمال نکول با استفاده از توزیع بتا-دوجمله ای و شبیه سازی تسهیلات با استفاده از توزیع پاره تو مقید اقدام شده است. تولید داده های استاندارد مصنوعی از داده های موجود بر پایه شبیه سازی مونت کارلو با یک میلیون تکرار استوار است. نتایج نشان دهنده آن است که مدل واسیچک نسبت به مدل های ترکیبی در برآورد زیان مورد انتظار محافظه کارانه تر عمل می نمایند، ولی تغییرپذیری نتایج آنها نسبت به همبستگی نکول ها، بیشتر است. با توجه به یافته ها، تحلیلگران ریسک اعتباری با یک بده بستان بین سطح محافظه کاری و ثبات نتایج مدل ها مواجه هستند و تمرکز نهاد ناظر، بانک مرکزی، بر آستانه همبستگی می تواند در کاهش احتمال بحران های بانکی موثر تر بوده و تاب آوری نظام بانکی را افزایش دهد.

عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: رویکرد داده‌های تابلویی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

علی مهدی زاده

تمکین مالیاتی یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه مدیریت اقتصادی است که به شفافیت مالی، عدالت اقتصادی، و افزایش منابع درآمدی دولت ها کمک می کند. در کشورهای عضو OECD، سیاست گذاری های مالیاتی طی سال های 1990 تا 2022 با هدف بهبود تمکین مالیاتی و ارتقای پایداری درآمدهای مالیاتی انجام شده است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در این کشورها پرداخته و از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تحلیل داده های تابلویی استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که نرخ مالیات و مجذور آن تأثیری غیرخطی و معنادار بر تمکین مالیاتی دارند، به گونه ای که رابطه مثبت میان نرخ مالیات و تمکین مالیاتی تا یک سطح بهینه برقرار است، اما افزایش بیش از حد نرخ مالیات می تواند با کاهش تمکین مالیاتی همراه شود. همچنین، شاخص اشتغال تأثیری مثبت و معنادار بر تمکین مالیاتی داشته و نشان دهنده اهمیت اشتغال زایی در گسترش پایه های مالیاتی است. در مقابل، شاخص فساد تأثیری منفی و معنادار بر تمکین مالیاتی دارد، که بر لزوم کاهش فساد و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی تأکید می کند. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز تأثیری منفی بر تمکین مالیاتی نشان می دهد که می توان آن را به تغییرات ساختاری در اقتصاد و سیاست های مالیاتی کشورهای مورد مطالعه نسبت داد. با وجود این، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای OECD روندی باثبات و نسبتا افزایشی داشته که بیانگر نقش اصلاحات و شفافیت در پایداری نظام مالیاتی این کشورها است. یافته های این پژوهش می تواند به طراحی سیاست های مؤثر برای بهبود تمکین مالیاتی در ایران کمک کند، از جمله تعیین نرخ بهینه مالیات، تقویت سیاست های اشتغال زا، افزایش شفافیت و کاهش فساد در نظام مالیاتی.

تحلیل سرریزهای نوسانات میان شاخص‌های عملکردی صنایع فلزی در بحران‌های جهانی (تأکید بر بحران سلامتی کووید-19)

سمیرا متقی

هدف: این تحقیق به بررسی تحلیلی سرریز نوسانات بر شاخص های عملکردی صنایع فلزی با تأکید بر بحران کووید-19 در بازه زمانی 1390 تا 1402 شمسی (2011 تا 2023 میلادی) می پردازد
روش: برای این منظور، از مدل پانل کوانتایل خودبازگشتی برداری[1] استفاده شده است که امکان تحلیل روابط غیرخطی و وابستگی های کوانتایل محور بین شرکت ها را فراهم می کند. این مدل با تمرکز بر کوانتایل های مختلف (0.25، 0.5، و 0.75) به بررسی سرریزهای نوسانات در شرایط مختلف بازار (از جمله دوره های بحران) می پردازد.
یافته ها: تحلیل ها نشان می دهد که نوسانات اقتصادی به ویژه بر عملکرد مالی شرکت های فلزی تأثیر گذاشته و موجب کاهش سودآوری و نقدینگی آن ها شده است. همچنین، شرکت هایی که توانسته اند به سرعت به تغییرات بازار پاسخ دهند و شهرت خود را حفظ کنند، عملکرد بهتری داشته اند.
نتیجه گیری: این پژوهش به اهمیت مدیریت ریسک و بهینه سازی منابع مالی در مواجهه با بحران ها تأکید می کند و می تواند به عنوان یک منبع برای تحلیلگران و مدیران صنایع فلزی در راستای بهبود تاب آوری و عملکرد در شرایط بحران محسوب شود.
اصالت: در دوران بحران سلامتی کووید-19، صنایع فلزی به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و اختلالات در زنجیره تامین با چالش های جدی مواجه شدند. این مطالعه نشان میدهد که نوسانات ناشی از بحران کووید-19 تاثیرات قابل توجهی بر بازده دارایی ها، محدودیت های مالی و نرخ فروش در این صنایع داشته است.

[1]Quantile Vector Autoregression, QVAR

اثرات حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال در ایران

حسین نصراللهی

اشتغال یکی از مهم ترین مسائلی است که هر کشوری با آن مواجه است. اشتغال نه تنها برای افراد، بلکه برای کل اقتصاد نیز نقشی حیاتی ایفا می کند، و درک عمیقی را در مورد شرایط بازار کار یک اقتصاد ارائه می دهد. در این راستا، حداقل دستمزد عامل مهمی است که بر بازار کار تأثیر می گذارد. ادبیات مربوط به حداقل دستمزد از دو مدل بازار کار استفاده می کند. مدل رقابتی استاندارد که پیش بینی می کند حداقل دستمزد اثرات منفی شغلی خواهد داشت. به بیان دیگر، در شرایط رقابت کامل، نظریه ی اقتصادی نشان می دهد که حداقل دستمزد بالاتر منجر به از دست دادن شغل می شود و مدل های غیررقابتی بازار کار که پیش بینی می کنند حداقل دستمزد اثرات مثبت شغلی خواهد داشت. با این حال، به طور کلی مشخص نیست که حداقل دستمزدها تأثیر مثبت یا منفی بر اشتغال دارد و یا بر اشتغال بی اثر است. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی اثرات حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال در ایران، در چارچوب یک مدل رگرسیون چندگانه و تخمین به روش OLS طی دوره ی1400-1379 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تأثیر منفی معناداری بر اشتغال داشته، به طوری که با یک واحد افزایش حداقل دستمزد واقعی، اشتغال به میزان حدود 37/0 واحد کاهش می یابد. بنابراین، با در نظر گرفتن مراتب فوق پیشنهاد می گردد که افزایش حداقل دستمزد، حتی المقدور متناسب با بهره وری نیروی کار در اقتصاد صورت پذیرد.