تحقیقات مدلسازی اقتصادی

آثار تکانه‌های نفتی و سیاست‌های پولی بر رفتار چرخه‌ای قیمت مسکن

کیوان شهاب لواسانی

یکی از جنبه های بسیار مهم در آسیب‏پذیری اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز واقعی به تبع رونق نفتی است. این کاهش به تضعیف و انقباض در بخش مبادله پذیر اقتصاد منجر می شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» موسوم است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی واقعیِ بیشتر ممکن است با توجه به افزایش یافتن تأثیرات ثروت، موجب کاهش نرخ ارز واقعی و به تبع آن، افزایش قیمت نسبی کالاهای مبادله ناپذیر، مثل مسکن، به کالاهای مبادله پذیر شود. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار ادواری یا چرخه های قیمت مسکن در ایران، با نوسانات درآمدهای نفتی و بعضی متغیرهای اقتصاد کلان، مثل تولید ناخالص داخلی واقعی و عرضۀ پول و نرخ ارز واقعی، مرتبط است. همچنین تحلیل ضریب همبستگی متقاطع گویای این بود که چرخه های درآمدهای نفتی و حجم پول، متغیری پیشرو درمقایسه با چرخه های قیمت مسکن به شمار می رود. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل‏ خودرگرسیون برداری ( var ) ، به بررسی تعامل میان شش متغیر، چرخه های قیمت مسکن، نرخ ارز واقعی درآمدهای واقعی نفت، عرضۀ پول و نرخ بهره پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از افزایش در بخش ادواری قیمت مسکن به دنبال بروز شوک های مثبت در چرخه های درآمدهای واقعی نفت بود.

بررسی رفتار اوپک در قالب یک بازی همکارانه

وحید ماجد

در دهه های گذشته، طیفی از مباحث در اقتصاد و روابط بین الملل دربارۀ مبحث نظریۀ همکاری، [1] در چارچوب نظریۀ بازی ها شکل گرفته است. تمرکز این مباحث بر این است که در غیاب قدرت مافوق و درحالی که برخی بازیکنان برآن اند که دیگران را تابع خود سازند، آیا همکاری امکان پذیر است یا خیر. این تئوری‏ها دربارۀ این قاعده اتفاق نظر دارند که اگر یک بازی متوالی، شکل معمای زندانی به خود گرفته باشد، همکاری فقط زمانی پایدار و همیشگی خواهد بود که بازیکنان به اندازۀ کافی صبور باشند. در دنیای واقعی، همکاری‏ها و ائتلاف‏های بسیاری وجود دارند که در آن ها، بازیکنانی که عضو ائتلاف اند، بردباری یا صبوری یکسانی ندارند؛ یعنی عامل تنزیل همۀ بازیکنان به یک اندازه نبوده و دامنۀ مشترک این عامل هم به اندازۀ کافی به یک نزدیک نیست.

اوپک یکی از ائتلاف‏های مهم در بازار جهانی نفت است. این سازمان از اعضایی با بردباری متفاوت تشکیل شده است و تا به امروز تداوم دارد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریۀ همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با استفاده از تکنیک داده‏های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به دست آمده است:

مدل با آثار ثابت [2] برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشوهای عضو اوپک رابطۀ مثبتی با ذخایر اثبات شده و فروش دورۀ قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیرۀ سرانۀ اثبات شده در کشورهای عضو، رابطۀ معنی دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه‏زنی‏ها و مذاکره ها، برخی اعضا برای به سرعت به توافق رسیدن و درنهایت، کوتاه آمدن و باج دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت می شوند.

[1] . Cooperative Theory

[2] . Fixed-Effects

آثار بازتوزیع فرصت‌ها بر نابرابری درآمدی؛ تحلیل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر

ایمان حقیقی

نابرابری در تخصیص فرصت ها یکی از عوامل مؤثر در نابرابری درآمدی است. هدف این نوشتار تحلیل آثار اقتصادی تخصیص اولیۀ منابع و همچنین بازتوزیع فرصت ها در جامعه است. در این پژوهش، نوعی الگوی تعادل عمومی با تمرکز بر توزیع اولیۀ فرصت های آموزشی و تخصیص منابعِ دردسترس طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، تفاوتِ درآمد کلّ خانوار ناشی از تفاوتِ درآمد نیروی کار ماهر و نیروی کار ساده و همچنین درآمدِ ناشی از موجودی سرمایۀ خانوار است. مدل معرفی شده در این پژوهش براساس ماتریس داده های خرد اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوهای طراحی شده، بازتوزیع فرصت ها و تخصیص دوبارۀ منابع، شاخص های برابری را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، بهبود شاخص برابری در فرصت به بهبود شاخص های برابری درآمد منجر می شود. نتیجۀ بسیار مهم الگوی تعادل عمومی طراحی شده این است که با افزایش نابرابری در فرصت ها، شکاف درآمدی بیش از شکاف فرصت ها بزرگ می شود؛ ازاین رو با کاهش نابرابریِ فرصت ها می توان کاهش بیشترِ نابرابری درآمدی را مشاهده کرد.

برآورد ظرفیت‌های صادراتی دوجانبه در صنایع غیرنفتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)

جواد عابدینی

با وجود گذشت دوونیم دهه از تأسیس اکو، تجارت درون گروهی کشورهای عضو همچنان در سطح ناچیز 8درصد باقی مانده است. این مطالعه با استفاده از مدل ساختاری آندرسون و ون وینکوپ (2004) و پایۀ گسترده ای از داده های پانل، تأثیرات سازمان اکو و ظرفیت های تجارت دوجانبۀ کشورهای عضو در صنایع غیرنفتی را بررسی می کند. با توجه به درون زایی برخی متغیرها، از برآوردگر پویای ABB ، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM )، در کنار برآوردگر ایستای FEM استفاده شده است.

نتایج نشان می دهد که نه تنها اکو نتوانسته است تجارت درون گروهی کشورهای عضو درمقایسه با غیرعضو را ارتقا بخشد، بلکه در توسعۀ تجارت بین کشورهای عضو نسبت به سال های قبل از تأسیس نیز ناموفق بوده است. به علاوه، ظرفیت اعضا برای تجارت درون گروهی از 1.3 سطح فعلی فراتر نمی رود. دراین میان، تنها سه کشور ترکیه و ایران و پاکستان از ظرفیت های صادراتی مثبت اکو برخوردارند. ظرفیت های صادراتی کشورهای عضو به نحو ناهمگنی توزیع شده و آزادسازی بی مقدمۀ تجارت با برخی از آنان می تواند به کسری تراز تجاری کشور منتهی شود. نتایج نشان می دهد که ترکیه (71درصد) و پاکستان (11درصد) بازارهای مهم بالقوۀ صادرات ایران در منطقه قلمداد می شوند.

تعیین مالیات زیست‌محیطی بهینه در الگوی رشد تعمیم‌یافته با وجود انتقال تکنولوژی پاک و کیفیت محیط‌زیست: نمونۀ اقتصاد ایران

جواد هراتی

تعیین مالیات زیست محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به عنوان نوعی پایۀ مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعۀ حاضر تعیین سیاست زیست محیطی بهینۀ مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه بر جای می‏گذارد. به منظور تعیین میزان مالیات زیست محیطی با استفاده از نظریۀ کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامه‏ریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این هاست: شاخص های ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده، کشش آلودگی نسبت به تولید، بهره‏وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف و شاخص های تجاری. در مرحلۀ بعد، با استفاده از شاخص های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینۀ مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص های کشش آلودگی نسبت به تولید و ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص های نرخ رشد خارجی و شاخص های تجاری کمترین تأثیر را دارد.

[1] . Steady State

تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره‌گیری از بنیان‌های خُرد اقتصادی

محمد مهدی مجاهدی موخر

مطالعۀ حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون زای رشد بر پایۀ بنیان های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایۀ سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایۀ پولی و انباشت سرمایۀ سرانه را به صورت درون زا بررسی می‏کند. در گام دوم، نتایج بهینه سازی ازطریق بسط مرتبۀ اول اویلر به صورت خطی تصریح می‏شود و در گام سوم، مدل به دست آمده تخمین زده می‏شود. نتایج حاصل شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه‏های مختلف بروز تورم را به صورت درون زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می کند و تخمین می‏زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده‏های سال‏های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می‏دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر‏گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایۀ سرانه و نرخ رشد پایۀ پولی بر نرخ تورم را نشان می‏دهد.

اثر جریان ورودی سرمایه بر نرخ ارز حقیقی در کشورهای در حال توسعه

سجاد ابراهیمی

این مطالعه، به صورت نظری و تجربی، اثر جریان ورودی سرمایه در نرخ ارز را در چهارده کشور در حال توسعه طی دورۀ 1980تا2009 بررسی می کند. به علاوه در مدل تجربی، آثار رابطۀ مبادلۀ تولید حقیقی سرانه و درجۀ بازبودن اقتصاد در نرخ ارز حقیقی نیز بررسی می شود. برای برآورد این مدل از پانل پویای ناهمگن و روش گروه میانگین تلفیقی [1] استفاده شده است. نتایج تخمین ها نشان می دهد که کانال های ورودی مختلف سرمایه، تأثیرات متفاوتی در نرخ ارز می گذارد: برای کشورهای غیرنفتی فقط جریان ورودی کمک های خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت و کوتاه مدت می شود و بیماری هلندی را به وجود می آورد؛ درحالی که در کشورهای صادرکنندۀ نفت، درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت می شود و مشکلات بیماری هلندی را در پی می آورد. البته در کشورهای صادرکنندۀ نفت، افزایش در درآمدهای نفتی درمقایسه با افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بیشتر سبب افزایش نرخ ارز می شود.

[1] . PMG