3 نتیجه برای اکبری
دکتر نعمت اله اکبری، دکتر مجید سامتی، دکتر سعید صمدی، رضا نصر اصفهانی،
دوره 1، شماره 1 - ( 7-1389 )
چکیده
با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع شهرداری ها، می‌توان وابستگی قابل توجهی را به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهری در ایران در پی داشته است. در این مطالعه الگویی برای تأمین مالی دولت‌های محلی و شهرداری‌‌ها ارائه شده است که بر مبنای آن، معیارهای عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری و کفایت به عنوان معیارهای الگوی مناسب معرفی و رتبه‌بندی شد. بر این اساس منابع موجود (موضوع‌های درامدی) با استفاده از الگوی تصمیم‌گیری چند معیاره رتبه‌بندی و الگوی تأمین حداقل مخارج، مدلسازی شد. نتایج به‌دست آمده از رتبه‌بندی معیارها نشان داد که معیار عدالت و شفافیت بالاترین درجه‌ی اهمیت را به نسبت دیگر معیارها دارد. برای تأمین مالی حداقل مخارج مورد نیاز، بر اساس رتبه‌بندی انجام شده از نظر مناسب بودن پایه‌های اخذ عوارض (رتبه‌بندی گزینه‌های معرفی شده در مطالعه)، بالاترین درجه‌ی اهمیت برای «عوارض آلایندگی و سوخت» و پس از آن برای «عوارض ارزش افزوده» به‌دست آمده است. همچنین، در بین گزینه‌های موجود، «عوارض ساخت‌و‌ساز» در درجه‌ی آخر اهیمت قرار گرفته؛ این در حالی است که عوارض یاد شده در حال حاضر، بالاترین سهم درامدی شهرداری اصفهان را به خود اختصاص داده است.
امیر جباری، دکتر محسن رنانی، دکتر نعمت الله اکبری،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده
تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم سازوکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می‌دهد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه‌ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است.
در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه‌ی رأی دهنده‌ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده‌ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می‌توان وضعیت‌های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن‌دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد.
نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره
می‌شود. در این وضعیت، یکی از یافته‌های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می‌شود. یکی از دست‌آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه‌های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می‌تواند انتخاب‌های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.
هیوا رحیمی نیا، بیت اله اکبری مقدم، محمد رضا منجذب،
دوره 6، شماره 19 - ( 1-1394 )
چکیده
آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاست‌گذاری پرداخت یارانه‌ها، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار تغییر در نظام یارانه کشور از حالت غیرمستقیم به شیوه مستقیم، بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال بخش‌های اقتصادی در دو سناریوی متفاوت و با استفاده از یک مدل خاص تعادل عمومی محاسبه‌پذیر بر مبنای داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 می‌باشد. مدل‌های CGE روابطی بین حساب‌های SAM و مجموعه‌ای از معادلات غیرخطی را هم زمان با استفاده از تئوری تعادل عمومی مدرن، برقرار می‌کنند. در سناریوی اول این مطالعه، یارانه غیر مستقیم بخش تولید حذف و معادل آن به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود. در سناریوی دوم، یارانه غیرمستقیم حذف و معادل آن با نسبت‌های 50، 30 و 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بخش‌های تولیدی و دولت می‌رسد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که با تغییر در شیوه پرداخت یارانه، ترکیب تولید و اشتغال در بخش‌های اقتصادی دچار تغییر می‌شود. با توجه به نتایج، بیشترین کاهش در تولید داخلی و سطح اشتغال و همچنین افزایش قیمت، در بخش حمل و نقل دیده می‌شود. پس از بخش حمل و نقل، بیشترین افزایش قیمت برای محصولات بخش های چوب-کاغذ-انتشار و فلزات اساسی پیش‌بینی می شود. بخش محصولات معدنی تنها بخشی است که در هر دو سناریو افزایش در تولید را دارد و برای اکثر بخش‌های اقتصادی، کاهش در تولید و اشتغال پیش-بینی می‌شود. تولید ناخالص ملی اسمی در سناریوی اول به ترتیب 78/2 درصد و در سناریوی دوم 05/3 درصد کاهش می‌یابد. و در انتها، مقایسه نتایج دو سناریو نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی بیشتر به خانوارها تاثیر بهتری بر تولید برخی از بخش‌ها نسبت به بازپرداخت یارانه‌های آزادشده به بخش‌های تولیدی مزبور دارد.
