امیر جباری، دکتر محسن رنانی، دکتر نعمت الله اکبری،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده
تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم سازوکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می‌دهد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه‌ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است.
در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه‌ی رأی دهنده‌ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده‌ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می‌توان وضعیت‌های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن‌دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد.
نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره
می‌شود. در این وضعیت، یکی از یافته‌های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می‌شود. یکی از دست‌آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه‌های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می‌تواند انتخاب‌های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.
دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر سعید صمدی، محمد مهدی مجاهدی موخر، امیر جباری، رضا صمدی بروجنی،
دوره 3، شماره 7 - ( 1-1391 )
چکیده
مطالعۀ حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون‌زای رشد بر پایۀ بنیان‌های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین‌باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدلسازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون‌زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایۀ سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایۀ پولی و انباشت سرمایۀ سرانه را به‌صورت درون‌زا بررسی می‌کند. در گام دوم، نتایج بهینه‌سازی ازطریق بسط مرتبۀ اول اویلر به‌صورت خطی تصریح می‌شود و در گام سوم، مدل به‌دست‌آمده تخمین زده می‌شود. نتایج حاصل‌شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه‌های مختلف بروز تورم را به‌صورت درون‌زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه‌های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می‌کند و تخمین میزند. در این راستا، مدل با استفاده از دادههای سالهای ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می‌دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیرگذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایۀ سرانه و نرخ رشد پایۀ پولی بر نرخ تورم را نشان می‌دهد.
