فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

---

حاکمیت اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آب ناشی از رشد جمیعیت و رشد شهرنشینی در سال‌های اخیر، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و عملکرد کاراتر در جهت تخصیص بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری می سازد. در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای کنترل و مدیریت مصرف آب شرب، سیاست قیمت‌گذاری بلوکی افزایشی را که نوعی تعرفه تصاعدی است انتخاب کرده‌اند. در این مقاله، برای بررسی اثر قیمت‌گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب، از آمار سری زمانی- مقطعی سال‌های 1383 تا 1387 استان‌های کشور استفاده شده و الگوهای قیمت متوسط و قیمت نهایی تقاضای آب شرب با بهره گیری از روش داده‌های تابلویی (اثرات ثابت) برآورد شده است. همچنین، میزان اثرگذاری متغیرهای جوی و درآمد خانوار بر مصرف آب شرب کشور در دوره مورد بررسی تعیین شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و مقایسه ضرایب متغیرهای دو الگوی قیمت متوسط و قیمت نهایی نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، سیاست قیمت‌گذاری بلوکی افزایشی در مجموع نتوانسته است به طور کارا باعث کنترل مصرف آب شرب در کشور شود.

---

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می ­باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولت­ها مطرح شد و دولت­ها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان  با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین­ های جدید با لحاظ اصطکاک­ های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می­ دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمون­های آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه ­سازی اقتصاد ایران است. یافته ­های حاصل از داده­ های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت  برروی سرمایه ­گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانک­ها اخذ شده به شکل سپرده ­های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می­ شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ­ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می ­شود.