جستجو در مقالات منتشر شده



مهدی عرب، محسن زاینده رودی، سید عبدالمجید جلایی،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده

امروزه تلاش­های بسیاری برای ارائه تصویری جامع از فقر توسط کارشناسان صورت پذیرفته و در این راستا شاخص فقر چندبعدی اهمیت یافته است. از طرف دیگر، یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که از آثار مبهمی بر فقر در کشورهای در حال توسعه برخوردار است، تجارت خارجی می­باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تجارت خارجی بر فقر چند بعدی در ایران پرداخته شد. برای این منظور، داده­های مورد نیاز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی طی دوره 1400-1380 گردآوری، سپس فصلی­سازی و با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تجریه­وتحلیل شد. نتایج نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور از روند کاهشی برخوردار بوده است. همچنین، استان­های سیستان و بلوچستان و اصفهان به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار فقر چند بعدی برخوردار بوده و درجه باز بودن تجاری از تأثیر مستقیمی بر شاخص چندبعدی فقر در ایران برخوردار می­باشد. بطوری­که، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در درجه باز بودن تجاری، شاخص چندبعدی فقر در ایران را حداکثر تا 0.193 واحد در دوره سوم افزایش می­دهد. زیرا باز شدن اقتصاد در ایران منجر به افزایش بیشتر واردات شده و منافع حاصل از آن به­گونه­ای توزیع می­شود که ثروتمندان بیشتر منتفع شده و توزیع درآمد را بدتر و در نتیجه فقر را تشدید می­کند. لذا می­بایست سیاستی اتخاذ شود که رشد اقتصادی حاصل از افزایش درجه باز بودن تجاری، به توزیع بهتر درآمدها بیانجامد.
 
خانم زهرا هاشمی، دکتر نظر دهمرده،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شاخص شرایط پولی، مالی و ارزی بر قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران با به‌کارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده‌های فصلی 1400-1390 ‌می‌پردازد
تکانه وارده از ناحیه تفاوت قیمت داخلی و فوب خلیج‌فارس فرآورده‌های نفتی، قاچاق سوخت دائماً قاچاق سوخت را تشدید می‌نماید و اثر آن فزاینده است. ضمناً تکانه وارده از سمت شاخص شرایط مالی و شاخص شرایط پولی چندان بااهمیت نبوده و تکانه وارده از سمت شاخص فشار بازار ارز ابتدا تأثیر منفی داشته و بعد از 5 دوره شوک صفر شده و تاثیر آن مثبت ‌می‌شود. 
نتیجه‌گیری: نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد طی دوره‌های مختلف، نوسانات متغیر قاچاق سوخت عمدتاً توسط تفاوت قیمت داخل کشور و خارج از آن توضیح داده می‌شود. در حقیقت حفظ قیمت سوخت و فرآورده‌های نفتی داخلی کمتر از برابری صادراتی، راه بسیار ناکارآمدی برای یارانه دادن به مصرف داخلی نفت است. علاوه بر ضایعات ناشی از قیمت پایین، رانت را برای قاچاقچیان فراهم کرده و عدم تعادل مالی کشور را بدتر می‌کند.
 
دکتر اعظم احمدیان، دکتر رضا اکبریان،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده

امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاه‌های مختلف در مورد اثر تورم بر رشد  اقتصادی است. به‌طوری‌که برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشته‌اند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانسته‌اند. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد کلان نیز می‌تواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیب‌پذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانی‌های کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری داده‌های سری‌زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویایی‌های اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف می‌تواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد،  اثر آستانه‌ای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آ‌ستانه‌ای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدل‌های مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافته‌های مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید می‌شود.


اقبال میرزایی، دکتر پروین علی مرادی افشار، دکتر علی فقه مجیدی،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سال‌های 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید می‌شود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان می‌دهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور می‌تواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر  کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم‌درآمد به منابع مالی و اعتباری می‌گردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری‌ در زمینه‌های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت می‌شود. رشد اقتصادی می‌تواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر می‌شود و انگیزه آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد. در نتیجه، سیاست‌هایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی اجرا می‌شوند، می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاست‌ها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصت‌های برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.
لیلی نیاکان، وحید ماجد، سعید کریمی معتمد،
دوره 15، شماره 58 - ( 12-1403 )
چکیده

هدف: بلایای طبیعی، به‌ویژه آن‌هایی که ناشی از تغییرات اقلیمی هستند، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و جوامع وارد می‌کنند. این بلایا، علاوه‎بر خسارات مستقیم، خسارات غیرمستقیمی نیز به همراه دارند که می‌تواند رشد اقتصادی را به‎طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. انتظار می‌رود با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش آسیب‌پذیری جوامع، این خسارات در آینده بیشتر شود. این پژوهش به بررسی یکی از اثرات اقتصادی غیرمستقیم بلایای طبیعی، یعنی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، و نقش بیمه در کاهش این اثرات پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، تحلیل تأثیر بلایای طبیعی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و ارزیابی نقش بیمه در تعدیل این اثرات است.
روش: با استفاده از داده‌های پانلی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و به‌کارگیری مدل‌های رگرسیون پانل با اثرات ثابت، پژوهش به بررسی اثر بلایای طبیعی بر رشد تولید ناخالص داخلی و نقش بیمه در تعدیل این اثرات پرداخته است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که بلایای طبیعی تأثیر منفی معناداری بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورها دارند، اما بیمه به‌طور قابل‌توجهی این اثرات منفی را کاهش می‌دهد.
نتیجه‌گیری: توسعه پوشش بیمه‌ای در کشورهای در حال توسعه می‌تواند به کاهش اثرات منفی اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی و تقویت پایداری رشد اقتصادی، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران، کمک کند.
دکتر یونس نادمی، دکتر رامین خوچیانی، دکتر رضا معبودی،
دوره 16، شماره 59 - ( 3-1404 )
چکیده

هدف: هوش مصنوعی (AI) به‌عنوان یک فناوری نوین و تحول‌آفرین در مراحل اولیه ظهور خود قرار دارد و هنوز بسیاری از جنبه‌های آن، به‌ویژه ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به‌طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت حذف فقر مطلق به‌عنوان نخستین هدف از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بر فقر و شناسایی کانال‌های اصلی این تأثیرگذاری در کشورهای پیشرو در فناوری هوش مصنوعی انجام شده است.
روش: این پژوهش به‌صورت تجربی و با استفاده از داده‌های پانلی مربوط به ۲۰ کشور منتخب در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) انجام شده است. متغیرهای اصلی پژوهش شامل سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوش مصنوعی به‌عنوان متغیر توضیحی و شاخص‌های فقر درآمدی و چندبعدی به‌عنوان متغیرهای وابسته است. همچنین اثرات متغیرهای کنترلی شامل رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی، شاخص سلامت و سرمایه انسانی نیز مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: نتایج تجربی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوش مصنوعی به‌طور معناداری باعث کاهش فقر درآمدی و چندبعدی می‌شود. استفاده از هوش مصنوعی از طریق بهبود رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، توانمندسازی مالی، تسهیل دسترسی به خدمات آموزشی و سلامت و همچنین بهبود دقت هدفمندی یارانه‌ها، به کاهش فقر کمک می‌کند. نتایج همچنین حاکی از آن است که رشد اقتصادی و ارتقای شاخص سلامت به کاهش فقر کمک می‌کنند، درحالی‌که افزایش نابرابری درآمدی، فقر را تشدید می‌کند.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های قانونی و فناوری به‌منظور بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای مقابله با فقر تأکید دارد. بر این اساس، سیاست‌گذاران در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، می‌توانند با توسعه سیاست‌های حمایتی و تقویت زیرساخت‌های لازم، از پتانسیل هوش مصنوعی برای کاهش فقر و افزایش رفاه اقتصادی بهره‌مند شوند.
اصالت: این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که به‌صورت جامع و تجربی اثر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را بر فقر درآمدی و چندبعدی بررسی کرده و کانال‌های کلیدی اثرگذاری آن را در کشورهای پیشرو در فناوری هوش مصنوعی شناسایی کرده است. یافته‌های این پژوهش بینش ارزشمندی برای تدوین سیاست‌های ضدفقر مبتنی بر فناوری‌های نوین فراهم می‌کند.
وحید رضائی، محمد رضا لطفعلی پور، سید سعید ملک الساداتی، نرگس صالح نیا،
دوره 16، شماره 59 - ( 3-1404 )
چکیده

تورم به عنوان یکی از کلیدیترین شاخص های عملکرد اقتصادی، تأثیری مستقیم بر قدرت خرید خانوارها، ثبات قیمتها، و برنامه ریزی بلندمدت بنگاه ها و دولت ها دارد. افزایش کنترل نشده تورم نه تنها موجب کاهش رفاه عمومی و تشدید نابرابری های اجتماعی می شود، بلکه با ایجاد بی ثباتی در انتظارات اقتصادی، سرمایه گذاری و رشد پایدار را نیز مختل میسازد. از این رو، شناسایی عوامل محرک تورم و درک سازوکار اثرگذاری آنها برای طراحی سیاست های پولی و مالی کارآمد ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شوک های اقتصادی بر نرخ تورم، از ترکیب دو رویکرد استفاده کرده است: نخست، روش انتخاب متغیرهای کلیدی مبتنی بر جنگل تصادفی با حذف بازگشتی (RF-RFE) برای شناسایی مهمترین عوامل مؤثر، و دوم، مدل خودرگرسیون برداری بیزی (BVAR) برای تحلیل پویایی های زمانی و اثرگذاری متقابل این شوک ها بر تورم به کار رفته است. مطالعه حاضر،  از ۴۲ متغیر اقتصادی برای  دوره زمانی فصل اول 1388 تا فصل چهارم 1400 که در قالب هفت گروه اصلی شامل متغیرهای عرضه، تقاضا، پولی و بانکی، مالیاتی و بودجهای ، نرخ ارز، انرژی و اشتغال تقسیم بندی شده اند،  استفاده می کند. در گام نخست، با به‌کارگیری روش RF-RFE، مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر تورم مصرف‌کننده شناسایی شدند. نتایج حاصل نشان داد که پنج متغیر کلیدی شامل تورم تولیدکننده ، ارزش افزوده بخش نفت و گاز ، شبه‌پول ، نرخ ارز بازار و اسکناس و مسکوک در جریان بیشترین نقش را در تبیین نوسانات تورم مصرف‌کننده ایفا می‌کنند .در ادامه، مدل BVAR برای تحلیل روابط پویا بین متغیرهای منتخب به کار گرفته شد. تحلیل توابع واکنش آنی نشان داد که شوک‌های وارده از سوی تورم تولیدکننده و نرخ ارز تأثیرات کوتاه‌مدت و قوی بر تورم مصرف‌کننده بر جای می‌گذارند. در مقابل، متغیرهایی چون ارزش افزوده نفت و گاز، نقش تعدیل‌کننده‌ای در افق زمانی بلندمدت دارند و به مرور زمان موجب تخفیف فشارهای تورمی می‌شوند. افزون بر این، نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی بیانگر آن است که در بلندمدت، سهم نوسانات ارزی و تغییرات نقدینگی  ناشی از شبه پول در توضیح نوسانات تورم افزایش می‌یابد
دکتر اکرم اکبری، دکتر پرویز محمدزاده، آقای حسین علی شیاع،
دوره 16، شماره 60 - ( 6-1405 )
چکیده

چکیده مبسوط
مقدمه
رفاه ذهنی در سال‌های اخیر به یکی از محورهای مهم اقتصاد رفاه، اقتصاد شادکامی و سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل شده است. برخلاف شاخص‌های عینی رفاه مانند درآمد، اشتغال یا مصرف، رفاه ذهنی نشان می‌دهد افراد چگونه وضعیت زندگی خود را تجربه و ارزیابی می‌کنند. در جوامع در حال گذار، به‌ویژه کشورهایی مانند عراق که با نااطمینانی اقتصادی، تغییرات نهادی و دگرگونی‌های نسلی مواجه‌اند، مقایسه وضعیت زندگی فرد با نسل والدین می‌تواند سنجه‌ای معنادار از ادراک پیشرفت یا پسرفت بین‌نسلی باشد. از سوی دیگر، گسترش اینترنت و فناوری‌های دیجیتال می‌تواند از مسیر دسترسی به اطلاعات، آموزش، ارتباطات، خدمات و فرصت‌های اقتصادی بر رفاه افراد اثرگذار باشد. با این حال، اثر اینترنت بر رفاه ذهنی لزوماً مستقیم، خطی و یکسان برای همه افراد نیست و ممکن است به سطح سرمایه انسانی و توانایی افراد در بهره‌برداری از فرصت‌های دیجیتال وابسته باشد.

پیشینه و نوآوری
ادبیات نظری نشان می‌دهد اینترنت از مسیرهای مختلفی مانند تغییر الگوی استفاده از زمان، ایجاد فعالیت‌های جدید، تسهیل دسترسی به اطلاعات و گسترش ارتباطات اجتماعی می‌تواند بر رفاه اثر بگذارد. با این حال، مطالعات جدید تأکید می‌کنند که اثرات رفاهی اینترنت به نوع استفاده، کیفیت استفاده، مهارت‌های فردی و زمینه اجتماعی وابسته است. نوآوری اصلی این پژوهش آن است که به‌جای تمرکز صرف بر دسترسی به اینترنت یا رضایت از دسترسی، بر استفاده فعال از اینترنت تمرکز می‌کند و نقش تحصیلات را به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر بررسی می‌نماید. همچنین، متغیر وابسته پژوهش نه رضایت کلی از زندگی، بلکه رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی است که نشان می‌دهد فرد وضعیت زندگی خود را نسبت به والدین چگونه ارزیابی می‌کند.

هدف و روش
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده فعال از اینترنت با رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی در عراق و آزمون نقش تعدیل‌گر تحصیلات در این رابطه است. داده‌های پژوهش از موج هشتم پیمایش عرب‌بارومتر برای عراق استخراج شده است. متغیر وابسته در سه سطح «بدتر از والدین»، «مشابه والدین» و «بهتر از والدین» تعریف شده و به دلیل ماهیت رتبه‌ای آن، از مدل لاجیت رتبه‌ای پیمایشی استفاده شده است. در مدل، وزن نمونه و خوشه‌های نمونه‌گیری لحاظ شده‌اند. متغیرهای کنترلی شامل سن و مجذور سن، جنسیت، اندازه خانوار، محل سکونت، وضعیت اشتغال، کفایت درآمد خانوار، ارزیابی وضعیت اقتصادی فعلی، انتظار نسبت به آینده اقتصادی، اعتماد به دولت و اثرات ثابت استان است. برای بررسی پایداری نتایج، مدل پروبیت رتبه‌ای، مدل‌های جایگزین استفاده از اینترنت، اثرات نهایی و آزمون‌های پسابرآورد نیز به‌کار گرفته شده‌اند.

نتایج تحقیق

نتایج نشان می‌دهد که اثر مستقیم استفاده از اینترنت برای همه افراد جامعه به‌صورت یکسان و معنادار ظاهر نمی‌شود. در مدل‌های پایه، استفاده از اینترنت به‌تنهایی رابطه آماری قوی و پایداری با رفاه ذهنی نسبی ندارد؛ اما هنگامی که تعامل استفاده فعال از اینترنت و تحصیلات بالا وارد مدل می‌شود، شواهدی از تفاوت رفتاری گروه‌های تحصیل‌کرده مشاهده می‌شود. به‌ویژه، در میان افراد دارای تحصیلات بالا، استفاده فعال از اینترنت با افزایش احتمال گزارش وضعیت «بهتر از والدین» و کاهش احتمال گزارش وضعیت «بدتر از والدین» همراه است. این یافته نشان می‌دهد اینترنت زمانی می‌تواند با رفاه ذهنی بالاتر پیوند داشته باشد که افراد از سرمایه انسانی کافی برای تبدیل فرصت‌های دیجیتال به منافع واقعی برخوردار باشند. همچنین، نتایج نشان می‌دهد کفایت درآمد خانوار، ارزیابی مثبت‌تر از وضعیت اقتصادی فعلی، انتظار بهتر نسبت به آینده اقتصادی، اعتماد به دولت، سن و اندازه خانوار از عوامل مهم توضیح‌دهنده رفاه ذهنی نسبی بین‌نسلی هستند. اثرات ثابت استان نیز از نظر آماری معنادار بوده و نشان می‌دهد تفاوت‌های منطقه‌ای در عراق نقش مهمی در تبیین رفاه ذهنی نسبی دارند. بنابراین، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سیاست‌های دیجیتال نباید صرفاً بر گسترش دسترسی فیزیکی به اینترنت متمرکز باشند، بلکه باید ارتقای سواد دیجیتال، مهارت‌آموزی، استفاده هدفمند از اینترنت و پیوند سیاست‌های آموزشی و دیجیتال را نیز دربرگیرند.

صفحه 4 از 4    
4
بعدی
آخرین
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2026 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb