فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

---

عملکرد اقتصاد کلان در پنجاه سال اخیر در سطح دنیا بهبود یافته است. بخش عمده ای از ادبیات اقتصادی اخیر بر چگونگی استقلال بانک مرکزی، هدف‌گذاری نرخ تورم وپول واحد متمرکز شده که به بهبود سیاست‌های پولی و عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است. با توجه به این که سیستم-های مالی یک مولفه کلیدی از مکانیسم انتقال پولی هستند لذا در این مقاله ما به بررسی و چگونگی تاثیر توسعه مالی برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در دوره 2006- 1995بر کـارایـی سیاست-های پـولی در قـالب الگو داده‌های تابلویی می‌پردازیم. به طور خاص، هدف ما این است که با معیاری بر گرفته از کراس و ریوجا در مورد کارایی سیاست پولی به تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و عمق بخش بانکداری و بخش سرمایه بر عملکرد سیاست پولی بپردازیم. بدین منظور از سه شاخص‌ اعتبارات بخش خصوصی، تعهدات نقدینگی یا بدهی‌های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام، شامل سرمایه‌ای شدن، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده، به عنوان شاخص‌های توسعه‌ی مالی استفاده می‌شود. نتایج به‌دست آمده از براورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که توسعه‌ی مالی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و به-کارگیری نظام هدف‌گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاست‌های پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه از این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته‌تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف-گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک می‌کند.

---

کشورهای با اقتصاد نفتی همواره با چالش اساسی نوسانات برونزای قیمت های نفت و اثرات آن بر ارزش پول داخلی مواجه بوده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه قیمت های نفت با نرخ واقعی ارز با تاکید بر نقش کیفیت نهادی اقتصادهای نفتی طی دوره 1995-2006 می باشد. برای این منظور از رهیافت داده-های تابلویی برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت های نفت، ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی نیز افزایش یافته و به تبع آن توان رقابت پذیری آنها در تجارت بین الملل کاهش می یابد. اما داشتن کیفیت نهادی بالاتر از جمله کنترل فساد و حاکمیت قانون باعث بهبود رقابت پذیری کشورها شده و تأثیرپذیری نرخ واقعی ارز از تغییرات برونزای قیمت های نفت را کنترل و خنثی می سازد.

---

شوک‌های پولی به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد در نظام‌های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تأثیر این شوک‌ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست‌های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، تاثیر شوک‌های پولی بر میزان تولید در کشور مدل‌سازی و بررسی شده است. با بـررسـی جداگانه شوک‌های مثبت و منفی، تأثیرات متقارن و نامتقارن این شوک‌ها در حالت‌های مختلف و برای بازه‌های متفاوتی از مقادیر شوک‌ها براساس رفتار غیرخطی تولید به‌دست آمد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از مدل شبکه‌ی عصبی مصنوعی، حالت بهینه شوک‌های پولی را برای دستیابی به بیشترین رشد تولید در وضعیت‌های متفاوت اقتصادی به-دست آورد. به‌این صورت که متقارن یا نامتقارن بودن رفتار شوک‌های پولی بستگی به‌ اوضاع اقتصادی سال و دوره‌ی مورد بررسی دارد. افزون براین، برای اثرگذاری شوک‌ها(تأثیر مثبت یا منفی) بر تغییرات تولید نیز بستگی به مقدار شوک دارد و شوک‌ها یک اثر خاص بر تولید ندارند.

---

بازار برق ایران در سال‌های پایانی دهه‌ی اول فعالیت خود قرار دارد و ارزیابی عملکرد این بازار، با توجه به اهداف موجود در تشکیل بازارهای برق، قابل براورد و مطالعه خواهد بود. در این راستا، افزایش سطح رقابت به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق شناخته می‌شود. مقاله‌ی حاضر میزان رقابت در بازار برق عمده فروشی کشور را ارزیابـی می‌کند. در ارزیابی رقابـت، با استـفاده از شاخـص‌های ساختاری، پتانسیل بروز رفتار غیر رقابتی در بازار برق عمده فروشی کشور در سال 1388 بررسی خواهد شد. افزون بر این، با استفاده از شبیه سازی رفتار رقابتی بازیگران، تقاطع منحنی عرضه‌ی رقابتی با مقدار تقاضای لحظه‌ای در حد فاصل فروردین و شهریور ماه سال 1388 محاسبه شده است. نتایج با تعادل به‌دست آمده از رفتار راهبردی بنگاه‌ها در دادن پیشنهاد به بازار برق کشور مقایسه شده و اعمال قدرت بازار ارزیابی می‌شود. در براورد منحنی عرضه‌ی رقابتی در هر ساعت، از حداقل-سازی هزینه‌ی نهایی تولیدکنندگان استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد بازار برق کشور پتانسیل بالایی در اعمال قدرت بازار دارد و بررسی عملکرد بازار در دوره‌ی اشاره شده نیز بیانگر انحراف از رفتار رقابتی از سوی بنگاه‌های عرضه کننده است.

---

بسیاری از کشورها به مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه‌ی مالیاتی گسترده توجه دارند. در کشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درامدهای دولت با وقفه‌ای طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته است. با توجه به این‌که این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله به اجرا گذاشته شده است، مطالعه‌ی آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از روابط تحلیلی داده ـ ستانده و ماتریس ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران با فرض ثابت بودن وضعیت اقتصادی و متغیرهای اقتصادی و فروض محدود کننده‌ی این تحقیق، به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده برقیمت تمام شده بخش‌های مختلف اقتصادی کشور پرداخته شود. با استفاده از مدل قیمتی داده- ستانده و اعمال نرخ‌های مالیاتی موضوع قانون و معافیت-های کالا و خدمات موضوع ماده‌ی 12 و در نهایت، اعمال معافیت صادرات موضوع ماده‌ی 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی هر بخش اقتصادی براورد شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستانده‌ی کل، اثر قیمتی محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی دارد.

---

این مطالعه با هدف بررسی نحوه تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی مناطق شهری از نوسان‌های درامدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده‌های فصلی ایران (دوره‌ی 4/86-1/1370) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای دو بخشی؛ شامل خانوارها، بنگا‌ه‌های تولید واحدهای مسکونی جدید و تولید دیگر بنگاه‌های اقتصادی و نفت پرداخته است. در راستای سادگی الگوی طراحی شده، فروض ویژه‌ای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. از جمله‌ی این فروض می‌توان به کوچک و بسته بودن اقتصاد ایران از منظر نقل و انتقالات سرمایه، خروج نفت و ورود کالا و نبود چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن اشاره داشت. افزون بر این تخصیص منابع در اقتصاد نیز از سوی یک برنامه‌ریز مرکزی تعیین می‌شود. حل و شبیه‌سازی مدل تجربی این مطالعه با استفاده از برنامه DYNARE و در فضای نرم‌افزارMATLAB انجام شده‌است. نتایج مطالعه نشان داد که با وجود بروز نوسان‌های شدید در کوتاه‌مدت در رفتار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی مناطق شهری ایران به علت بروز شوک‌های نفتی، شوک به‌وجود آمده ماندگار نبوده و به سرعت از بین رفت. شایان توجه است که نتایج مطالعه مؤید شواهدی از بیماری هلندی در دوره‌ی مورد بررسی بود.

---

  بیمه­ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه­گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه­های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه­های گرفته شده به­دست می­آید که می­توان برای توسعه­ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش­ها و خدمات­رسانی بیشتر استفاده کرد. با وجود پیشرفت همه جانبه­ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه­ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده­های ایرانی جایگاه مطمئنی به­دست نیاورده ­ است.

  پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه­ی عمر کشور را بررسی می­کند و مطالعه­ای میدانی است که جامعه­ی آماری آن سه استان تهران، مازندران و آذربایجان‌شرقی است. در این راستا، به­صورت تصادفی و از داخل خوشه‌های یاد شده نمونه­ای گزیده شده است.

  برای بررسی عوامل مؤثر، متغیرهای مربوط به این عوامل به دو گروه اصلی اقتصادی- اجتماعی و روانشناختی تقسیم و اطلاعات آن به­وسیله­ی 73 شاخص با پرسشنامه گرد­آوری شده است. بر مبنای اطلاعات گردآوری شده نتایج نشان می­دهد که تقاضای بیمه­ی عمر طبق اطلاعات نمونه­ای، رابطه­ای منفی با متغیرهای سلامت انتظاری فرد، حق بیمه­ی پرداختی، انتظارات تورمی مثبت، درجه­ی ریسک­گریزی، ارزیابی فرد از سلامت روانی خود، تمایل به ابراز اعتقادات فردی در جمع و درآمد دارد و متغیرهای اعتقاد به ارث گذاشتن، خوشبینی اقتصادی، اعتقاد به بهبود اوضاع اقتصاد ملی در آینده، سن فرد، اشتغال همسر و میزان مطالعه­ی افراد روی تقاضای فرد برای بیمه­ی عمر تأثیر مثبت دارد. در کنار عوامل گفته شده نکته­ی جالب توجه این است که افراد برای خرید بیمه­ی عمر متأثر از تبلیغات شرکت­های بیمه نیستند و بیشتر معرفی بیمه­ی عمر از سوی دوستان و یا آشنایان در خرید بیمه­ی عمر از سوی ایشان تأثیر دارد. نکته­ی دوم مربوط به نوع شغل افراد است که شاغلین بخش دولتی تمایل بیشتری نسبت به شاغلین بخش خصوصی برای خرید بیمه­ی عمر دارند.

 

---

  هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران در دوره ی زمانی 1353-1386 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی شده است. برای براورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSIH با سه رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. در مرحله ی بعد، مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش های هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و DOLS براورد شد. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای درامد خارجیان، درامد ناخالص داخلی، رابطه ی مبادله و درجه ی باز بودن تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته که با مبانی نظری و مطالعات تجربی سازگار است. هر دو شوک­های مثبت و منفی نرخ ارز نیز تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی بر جای گذاشته است. بر اساس آزمون والد و LR اثرات شوک­های گفته شده نامتقارن بوده، به گونه ای که شوک های مثبت به گونه ای معنی دار بیشتر از شوک های منفی، صادرات غیرنفتی را متأثر می سازد .

---

  یکی از بخش­های اصلی سیستم پولی بین­الملل مدیریت ذخایر ارزی اسـت که سطح و ترکیب ارزی بهینه­ی ذخایر خارجی را تعیین می­کند. در اقتصادهای نوظهور بویژه کشورهای صادر‌کننده­ی نفت خام در طول چند سال اخیر ذخایر ارزی قابل توجهی انباشته شده است. هرچند، این اقتصادها برای ذخایر ارزی خود به تنظیم قواعدی که ترکیب آن بهینه باشد تمایل دارند؛ با این حال، دست­یابی آن­ها به چنین اهدافی سؤال برانگیز است. با وضعیت کنونی اقتصاد جهانی؛ از جمله وقوع بحران­های مالی، نوسان­های ارزش برابری ارزهای ذخیره­ی عمده و امکان سامان­دهی جدید در همگرایی ارزهای جدید، تعیین ترکیب ارزی بهینه­ی ذخایر خارجی از مهم­ترین مباحث اقتصاد مالی و اقتصاد بین­الملل است.

  در این پژوهش از یک الگوی بهینه­سازی پویا بر مبنای رهیـافت میانگین- واریانس و رهیافـت هزینه­ی مبادله برای ترکیب ارزی ذخایر رسمی اقتصادهای برگزیده­ی نوظهور و اقتصادهای برگزیده­ی نفتی خاورمیانه در دوره­ی زمانی 2007-1999 استفاده شده است. نتایج به­دست آمده از اجرای این تحقیق، پیشنهاد می­کند که اقتصادهای برگزیده به منظور کم­کردن ریسک کاهش ارزش ذخایر خارجی و بهبود توانایی در پرداخت بدهی­های خارجی، در ترکیب ارزی ذخایر رسمی خود تجدید نظر کنند.

---

  موضوع شاخه اقتصاد خرد، بررسی رفتار بنگاه­ها، افراد و دولت به عنوان اجزای خرد اقتصاد است. براساس دیدگاه تولیدکننده، رفتار عقلایی ایجاب می­کند که بنگاه به دنبال حداکثر سازی سود خود باشد. به دلیل اثرگذاری بر هزینه­ها و درآمدها و در نتیجه، سود نهایی، یکی از نخستین پرسش­های عقلایی در زمینه­ی جریان تولید، تعیین محل و مکان مناسب برای سایت بنگاه است. در تحلیل عوامل مؤثر بـر مکان­گزینی فعالیت­های اقتصادی، دیدگاه­هایی متعدد در طول دو قرن اخیر بیان شده است. این دیدگاه­ بر عوامل مختلفی تأکید می­کند که می­توان در دو دسته مؤثر بر عرضه و تقاضا تقسیم بندی کرد.

  پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر جانمایی فعالیت­های تولیدی و صنعتی را بررسی کرده و عوامل مؤثر بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در مناطق ایران را تحلیل و اهمیت آن­ها را تعیین می­کند. به این منظور، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر جانمایی صنعتی (25 عامل) و کمی­سازی و فضایی­سازی متغیرها، با توجه به اینکه باید تعداد متغیرهای توضیحی در مدل­های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت کاهش یابد، از سه سناریو، با کاربرد روش آنالیزی اجزای اصلی استفاده شده است.

  نتایج مدل، نشان­دهنده­ی تأثیر مهم متغیرهای توان توسعه­ی صنعتی منطقه و نیز امکان ایجاد، حفظ و نگه­داری تأسیسات در منطقه بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در استان­های کشور است. همچنین، تأثیر منفی درآمد اهالی منطقه و مناطق اطراف بر جانمایی این دسته از صنایع، می­تواند به دلیل نسبت بالای ارزش به وزن در محصولات مورد نظر و بنابراین، تحرک­پذیری و تجارت­پذیری بالای این محصولات باشد.

---

  از یک سو، ماهیت دوگانه­ی نفت خام به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و از سوی دیگر، وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای اسپات و آتی‌های نفت خام موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچیده‌تر شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی روابط قیمت‌های نفت‌خام در بازارهای اسپات و آتی‌ها و اثرگذاری موجودی ذخایر و ریسک مبنای تعدیل شده بر اساس نرخ بهره بازارهای مالی بر تغییرات قیمت‌های مذکور است. به منظور انجام این مطالعه، سری زمانی اطلاعات ماهانه مربوط به قیمت اسپات و آتی‌های نفت خام WTI ، ذخایر تجاری نفت خام و ریسک مبنای تعدیل شده در دوره­ی زمانی ژانویه 1986 تا دسامبر 2010، استخراج شده است. همچنین، با توجه به وجود نوسان­های غیرقابل پیش‌بینی و عدم اطمینان در متغیرهای بررسی شده، در این مطالعه از رویکرد مدل‌سازی GARCH استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رابطه­ی مثبت و معنی‌داری میان تغییرات قیمت آتی‌ها و تغییرات قیمت اسپات نفت خام وجود دارد. همچنین، تغییرات ریسک مبنا می‌تواند از یک تا سه دوره­ی گذشته بر قیمت‌های آتی‌ها و اسپات اثرگذار باشد و میزان موجودی ذخایر نفت خام با یک دوره وقفه، اثر منفی بر تغییرات قیمت اسپات نفت خام دارد.

---

  یکی از اهداف برنامه­ریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش بهره­وری نیروی کار است. سرمایه­گذاری (هزینه) بر روی آموزش می­تواند این دو هدف عمده را تأمین کند. هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش هزینه­ی آموزش بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر است لذا، بر مبنای آمار و اطلاعات اقتصادی سال1380 و همچنین ماتریس حسابداری اجتماعی همین سال، سه سناریوی متفاوت برای رشد هزینه­ی آموزش در نظر گرفته شده و اثرات آن بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی برآورد می­شود.

  نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که رشد هزینه­ی آموزش بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش 50 درصدی هزینه­ی آموزش در دوره اول 81/3 درصد سرمایه­ی انسانی را افزایش داده و به میزان 8/5 درصد به رشد اقتصادی افزوده است. در دوره­ی دوم به ترتیب 4/5 درصد و 3/7درصد سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است. هرچند جدا کردن اثرات رشد اقتصادی در دوره­ی اول، به عوامل سرمایه­ی انسانی و فیزیکی، نشان از نبودن ارتباط میان سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی است اما دردوره­ی دوم جداسازی اثرات رشد اقتصادی عوامل، نشان­دهنده­ی ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایه­ی انسانی است.

---

 تحلیل پوششی داده­ها کارایی نسبی واحدهای تصمیم­گیرنده را برآورد می­کند. این مقاله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تئوری سری فازی برای تغییر مدلی در تحلیل پوششی داده­ها استفاده می­کند که این روش می­تواند برای ارزیابی عملکرد واحدهای شغلی استفاده شود. در این مقاله روشی جدیدی برای برآورد کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده با داده­های بازه­ای به­کار گرفته شده است. مدل توسعه­یافته دارای داده­های بازه­ای است و افزون­بر این، وزنی که به داده­ها اختصاص می­یابد، نیز به صورت بازه­ای است. از این­رو، نوآوری در توسعه نظری صورت گرفته و در بخش تجربی نیز مدل، آزمون شده است. در بخش تجربی، روشی برای مرتب­سازی واحدهای تصمیم­گیرنده به­وسیله­ی کارایی به­دست آمده مطرح می­شود. برای آزمون روش پیشنهادی کاربرد مدل در رتبه­بندی گروهی محصولات سه خودروساز بررسی شده است. از نتایج مدل مشخص است که مدل پیشنهادی برای مسائل عمـلی؛ به­ویژه مواقعی که تعداد گزینش­ها محدود است، مفید خواهد بود .

---

  هدف از این پژوهش تعیین قیمت بهینه برق در فضای تجدیدساختار صنعت برق است. دراین راستا تابع رفاه اجتماعی را نسبت به قید تعادل بازار، حداکثر توان تولید هر گروه از نیروگاه‌ها، حداکثر تقاضای گروه‌های مختلف مصرف‌کننده وتوان صادارت و واردات به حداکثر می­رسانیم. ضمن اینکه مدل مذکور را در دو بازه زمانی ماهانه و یک ساله در سال 1386 با کمک نرم‌افزار بهینه‌یابی GAMS اجراء می‌کنیم.

قیمت سایه‌ای در بازه زمانی یک‌ساله در این سال برای هر کیلووات ساعت 2/371 ریال محاسبه شده است. درراستای رسیدن به نتایج دقیق­تر، مدل را به تفکیک هر ماه نیز اجراء می‌کنیم. که نتایج آن ازکاهش قیمت برق در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه دوم حکایت دارد، زیرا هزینه نهایی تامین برق در زمستان، به­علت مصرف گازوئیل و سوخت‌های مایع به جای سوخت گاز طبیعی به همراه استفاده نکردن از نیروگاه‌های برق‌آبی افزایش می‌یابد. برای دوره زمانی سالیانه و ماهیانه، قیمت واقعی در بازار برق ایران، انحراف معناداری از قیمت بهینه دارد.

---

 

  در عموم مطالعات برآورد خط فقر در ایران، اثر بُعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده (عمدتاً به صورت سرانه) مدنظر قرار گرفته است. از آنجا که اعضای خانوار می­توانند در مصرف کالاها و خدمات از صرفه­های ناشی از شراکت در مصرف و مقیاس بهره­مند گردند، هزینه ­ های حفظ سطح معینی از رفاه برای خانوار، به نسبت یک به یک با بُعد خانوار، افزایش نمی­یابد. بنابراین در نظر گرفتن اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده، موجب ایجاد تورش در برآورد خط فقر می ­ گردد. هدف مطالعه حاضر محاسبه خط فقر با در نظر گرفتن اثر بُعد خانوار بر اساس نظریه اقتصادی و رفتار بهینه­یابی خانوار به عنوان واحد مصرف کننده است. به این منظور تابع مطلوبیت و مخارج غیرمستقیم خانوار به عنوان واحد مصرف کننده با توجه به ویژگی­های مختلف خانوارها، تحت رویکرد رفتار مصرفی به واسطه تخمین یک سیستم مخارج خطی بر اساس مجموعه داده­های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1370 تا 1386، که شامل 204464 خانوارهای شهری می­باشد، برآورد شده است. سپس بر اساس تابع مخارج غیرمستقیم برآورد شده، خطوط فقر (بر مبنای واحد پولی حقیقی و اسمی) به ازای بُعد خانوار (از خانوار 1 نفره تا 10 نفره) محاسبه و ارائه شده است.

---

در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوک­های پولی بر قیمت و سطح فعالیت­ها در بخش مسکن استفاده شود. بررسی­های اخیر از افزایش توجه به مدل­هایی که در طراحی آنها طیف گسترده­ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار
می­گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل­های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکان­پذیر شده است. تأثیر شوک­های پولی بر دو متغیر اساسی؛ یعنی«قیمت مسکن» و «سطح فعالیت­های این بخش» بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان «سطح قیمت­ها» از چهار شاخص استفاده شده است که؛ شامل شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی؛ شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت­های کار و کسب؛ شاخص مسکن اجاره­ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی می­شوند. برای برآورد سطح
فعالیت­ها در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از: مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در تهران، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در شهرهای بزرگ، و تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در تهران. با توجه به نتایج به­دست آمده، شوک­های نقدینگی و پایه پولی، یک اثر موج­مانندی در بخش مسکن ایجاد می­کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش مسکن ماندگار می­شود و از سویی دیگر، تأثیر نقدینگی بر این بخش طولانی­تر و ماندگارتر از تأثیر شوک پایه پولی است.

---

 

  در سال­های اخیر، عوامل مؤثر بر سطح بهره ­ وری کل از موارد مطرح شده در تئوری­های رشد فراتر است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. درهمین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر این رشد با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم ، در ایران، در دوره 1350- 1386 است.

  برای بررسی این موضوع از مدل های فضا حالت ( State Space ) استفاده شده است. در این رویکرد رشد TFP به ­ عنوان یک متغیر غیر ­ قابل مشاهده تلقی ش ده و در معادله حالت، متغیرهای برونزای مؤثر براین رشد وارد می­شود. در این مقاله، برخی متغیرهای برونزا که بطور عمده سنجه هایی از عوامل نهادی هستند، به صورت شاخص جایگزین از ترکیب سری­های زمانی مختلف تصریح شده است. نتایج نشان می­دهد که برخی کمیت­های وارد شده در مدل؛ مانند نهادهای حاکمیتی(ثبات سیاسی و پاسخگویی) و میزان دخالت دولت در کنار ملاک­های نهادی قدیمی­تر؛ مثل بی­ثباتی اقتصاد کلان، اثر معنی­دار بر TFP داشته­اند. علاوه بر آن، پسماندهای بدست آمده با نتایج حاصل از روشهای مرسوم دیگر (اعم از مشخص یا تصادفی) متفاوت است.

---

    بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به­عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می‌کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به‌صورت غیرخطی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در ایران بر ­ اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ بهره (سود) اسمی نیست وبه ­ طور معمول، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) به ­ عنوان ابزار سیاستگذاری پولی استفاده می‌شود، ‌در این مطالعه با معرفی یک قاعده پولی نامتقارن تعیین نرخ رشد حجم پول به دنبال بررسی چگونگی تغییر حساسیت بانک مرکزی در تعیین نرخ رشد حجم پول در دوران رکود و رونق هستیم. برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای داده‌های فصلی طی دوره 1367:1 تا 1387:2 نشان می‌دهد که در دوران رکود حساسیت بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق، بیشتر متوجه تورم است.

---

  این مطالعه، به‌صورت نظری و تجربی، اثر جریان ورودی سرمایه در نرخ ارز را در چهارده کشور در حال توسعه طی دورۀ 1980تا2009 بررسی می‌کند. به‌علاوه در مدل تجربی، آثار رابطۀ مبادلۀ تولید حقیقی سرانه و درجۀ بازبودن اقتصاد در نرخ ارز حقیقی نیز بررسی می‌شود. برای برآورد این مدل از پانل پویای ناهمگن و روش گروه میانگین تلفیقی [1] استفاده شده است. نتایج تخمین‌ها نشان می‌دهد که کانال‌های ورودی مختلف سرمایه، تأثیرات متفاوتی در نرخ ارز می‌گذارد: برای کشورهای غیرنفتی فقط جریان ورودی کمک‌های خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت و کوتاه‌مدت می‌شود و بیماری هلندی را به‌وجود می‌آورد؛ درحالی‌که در کشورهای صادرکنندۀ نفت، درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت می‌شود و مشکلات بیماری هلندی را در پی می‌آورد. البته در کشورهای صادرکنندۀ نفت، افزایش در درآمدهای نفتی درمقایسه‌با افزایش در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بیشتر سبب افزایش نرخ ارز می‌شود.

---

  [1] . PMG

---

 

  در دهه‌های گذشته، طیفی از مباحث در اقتصاد و روابط بین‌الملل دربارۀ مبحث نظریۀ همکاری، [1] در چارچوب نظریۀ بازی‌ها شکل گرفته است. تمرکز این مباحث بر این است که در غیاب قدرت مافوق و درحالی‌که برخی بازیکنان برآن‌اند که دیگران را تابع خود سازند، آیا همکاری امکان‌پذیر است یا خیر. این تئوری‏ها دربارۀ این قاعده اتفاق‌نظر دارند که اگر یک بازی متوالی، شکل معمای زندانی به‌خود گرفته باشد، همکاری فقط زمانی پایدار و همیشگی خواهد بود که بازیکنان به‌اندازۀ کافی صبور باشند. در دنیای واقعی، همکاری‏ها و ائتلاف‏های بسیاری وجود دارند که در آن‌ها، بازیکنانی که عضو ائتلاف‌اند، بردباری یا صبوری یکسانی ندارند؛ یعنی عامل تنزیل همۀ بازیکنان به یک اندازه نبوده و دامنۀ مشترک این عامل هم به‌اندازۀ کافی به یک نزدیک نیست.

  اوپک یکی از ائتلاف‏های مهم در بازار جهانی نفت است. این سازمان از اعضایی با بردباری متفاوت تشکیل شده است و تا به امروز تداوم دارد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریۀ همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با استفاده از تکنیک داده‏های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به‌دست آمده است:

  مدل با آثار ثابت [2] برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشوهای عضو اوپک رابطۀ مثبتی با ذخایر اثبات‌شده و فروش دورۀ قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیرۀ سرانۀ اثبات‌شده در کشورهای عضو، رابطۀ معنی‌دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه‏زنی‏ها و مذاکره‌ها، برخی اعضا برای به‌سرعت به توافق‌رسیدن و درنهایت، کوتاه‌آمدن و باج‌دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت می‌شوند.

---

  [1] . Cooperative Theory

  [2] . Fixed-Effects