فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

بیمه عمر در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفاده متعددی از آن به عمل می آید. با توجه به نقش پراهمیت بیمه های عمر، این تحقیق، به بررسی ظرفیت بیمه عمر در ایران پرداخته است. برای این منظور، از الگوی خود رگرسیون توضیحی برای داده‌های پانل (Panel ARDL) استفاده‌شده است. سپس برای یک دوره 27 ساله از سال 2016-1990 مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای پیشرو در این صنعت در سال 2015)، گروه دوم (ایران و کشورهایی که ازلحاظ حق بیمه تولیدی در سال 2015 به ایران نزدیک بودند) و گروه سوم (شامل هر دو گروه) تخمین خورد. بر مبنای روش نسیف مقادیر برآورد شده میزان سرانه حق بیمه عمر مربوط به کشور ایران به عنوان میزان بالقوه یا بهینه در هرکدام از گروه ها مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته است. نتایج نشان داد که در هر سه گروه از کشورها، میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در ایران از میانگین سرانه حق بیمه عمر بهینه به طور معناداری کمتر است. به طوری که میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در مقایسه با بالقوه ایران در مدل گروه اول 46% ، در مدل گروه دوم 42% و در مدل  گروه سوم 44% زیر سطح بهینه یا بالقوه قرار دارد. این نتایج دلالت بر این واقعیت دارد که بیمه عمر در کشور ما از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و بخش عظیمی از ظرفیت بیمه عمر در کشور ما هنوز به‌صورت بالفعل درنیامده است.

تقاضای سوداگری در بازار زمین و مسکن نقش اساسی درافزایش قیمت زمین و مسکن دارد و باعث انحراف و هجوم سرمایه به بخش مسکن با هدف کسب سود می¬شود. دولت‌ با وضع مالیات در رانت زمین و بازدهی مسکن به دنبال کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن شهری و کسب درآمد به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های شهری است. در این پژوهش، وضع مالیات بهینه بر بازدهی سرمایه مسکن در چارچوب یک الگوی بهینه¬یابی پویا در ایران تحلیل شده است. سپس، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو نسبت به تغییر نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن صورت گرفته است. در نهایت، با استفاده از نرم¬افزار GAMS مسیر بهینه متغیرهای کلان الگو در سناریوهای مختلف در دوره (1420-1395) شبیه¬سازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن از صفر تا 25 درصد و کاهش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه کسب و کار از 25 درصد به صفر، سطح سرمایه سرانه کسب و کار، تولید سرانه و مصرف سرانه را به ترتیب 62/50 درصد، 47/13 درصد و 27/25 درصد افزایش و سطح سرمایه سرانه مسکن را 5/31 درصد کاهش داده است. همچنین، نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این است که اعمال مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن با نرخ 4 درصد در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد، باعث انتقال مسیر بهینه سرمایه سرانه کسب و کار و تولید سرانه به سمت بالا و انتقال سرمایه سرانه مسکن به سمت پایین در طول دوره انتقالی در بلندمدت شده است.

نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به‌سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک‌های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک می‌باشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری  برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک‌های نفتی به شوک‌های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم‌بندی شده، و نتایج نشان می‌دهد که تأثیر این شوک‌ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک‌ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک‌ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک‌ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی‌های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده‌اند که به موجب آن‌ها، حساسیت‌های قیمتی بازار در سال¬های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال‌های 2008 تا 2016 پردامنه‌تر و قوی‌تر شده است.

این مطالعه ضمن بررسی رابطه  میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه در قالب تصریح جدیدی از منحنی زیستمحیطی کوزنتس، به مطالعه چگونگی اثرگذاری فساد بر نقطه  بازگشت این منحنی در میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2013- 1994، با استفاده از داده های تابلویی میپردازد. نتایج حاصل دلالت بر وجود رابطه U شکل معکوس میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه برای کشورهای توسعه یافته و رابطه U شکل برای کشورهای درحال توسعه دارد. همچنین اثر معنادار فساد بر سطح درآمد سرانه در نقطه  بازگشت منحنی های مربوطه باعث میشود سطح درآمد سرانه در نقطه  بازگشت منحنی کوزنتس کشورهای توسعه یافته افزایش و در نقطه بازگشت منحنی U شکل کشورهای درحال¬توسعه کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این حالت با توجه به شکل منحنی به دست آمده، کاهش آلودگی برای کشورهای توسعه یافته در سطح درآمد بالاتر و افزایش آلودگی برای کشوهای درحال   توسعه در سطح درآمد پایین تر نسبت به زمانی که فساد وارد محاسبات نشده است اتفاق می افتد. همچنین متغیر سهم انرژی ها تجدیدپذیر در هردو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن سرانه دارد اما اثر مثبت نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته معنادار و در کشورهای در حال توسعه بی معنا است.

تراز پرداختهای بین المللی یکی از رایجترین معیارهای سنجش و اندازه¬گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. سه جزء اساسی این تراز عبارتند از: تراز تجاری، حساب جاری (یا تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات شوک های تراز پرداخت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده FAVAR در دوره زمانی 1396-1368 استفاده شده است، فاکتورهای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد حجم پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه حساب جاری و حساب سرمایه منجر به افزایش در تولید، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد شده است. همچنین واکنش متغیرهای بخش اسمی اقتصاد از قبیل نرخ تورم و نرخ بهره به شوک وارد شده مثبت بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این است که وارد کردن متغیرهای پنهان و فاکتورها در مدل منجر به واکنش سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده از ناحیه اجزاء تراز پرداخت ها بوده است.

هدف اصلی این پژوهش، مدل‌سازی وابستگی بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی، رشد قیمت نفت و رشد نرخ ارز در ایران و محاسبه ارزش در معرض ریسک است. برای این منظور از تئوری توابع کاپولا درختی که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش­ها برای بررسی ساختار وابستگی است، استفاده شده است. علاوه بر نشان دادن وابستگی خطی بین بازارهای مالی در ایران، ساختار وابستگی غیر خطی این بازارها نیز برآورد شده و وابستگی به دُم بالایی و یا پایینی آنها مشخص شده است. دوره مورد بررسی شامل داده‌های روزانه (روزهای کاری مشترک) از اول آذر سال 1387 تا انتهای خرداد سال 1398 می­باشد. در مدلسازی توزیع‌های حاشیه‌ای از مدل‌های GJR-GARCH استفاده شده که پس از آن با استفاده از رهیافت Copula-GARCH به بررسی ساختارهای وابستگی و نیز محاسبه ارزش در معرض ریسک متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و در نهایت پس‌آزمایی لازم بر اساس معیار تابع زیان انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، هر دو جفت از بازدهی‌های مدل‌سازی شده وابستگی یکسانی به دنباله­ بالایی و پایینی دارد. بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد نرخ ارز به شرط رشد قیمت نفت خام وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله‌های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نرخ ارز است. همچنین، بین بازده سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد قیمت نفت خام به شرط رشد نرخ ارز وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله‌های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نفت خام است. با توجه به اینکه سرایت نوسان منشاء اصلی ریسک مالی است، لحاظ وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپولای واین می‌تواند برآورد قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی بر اساس معیار ارزش در معرض ریسک فراهم آورد

هدف این مقاله بررسی تاثیر تحصیلات و تجربه کاری بر درآمد ناشی از کار افراد است. بدین منظور با استفاده از داده های هزینه و درآمد بودجه خانوار کشور ایران در سال 1395، معادله دریافتی مینسر مبتنی بر روش رگرسیون چندکی برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می­ دهد که هرچند نرخ بازدهی آموزش در همه دهک­ های دریافتی مثبت بوده اما تحصیلات در دهک ­های پایین دریافتی اثر مثبت قوی­تری نسبت به دهک­های بالاتر، بر دریافتی افراد داشته است. همچنین متوسط اثرات نهایی متغیر تجربه بر درآمد افراد اثر مثبت داشته و این اثر نیز در دهک ­های پایین به مراتب قوی تر از دهک­های بالای دریافتی بوده است. ضرایب متغیر جنسیت نشان می­هد که زن بودن در همه دهک ­های دریافتی اثر منفی بر درآمد افراد داشته اما این اثر در دهک­های پایین دریافتی بسیار قوی­تر بوده که این موضوع دلالت بر تبعیض جنسیتی بیشتر علیه زنان در دهک ­های پایین دریافتی دارد. بر اساس تجزیه ماچادو و ماتا، تبعیض جنسیتی (شکاف دریافتی زنان و مردان) در دهک اول 30- درصد و در دهک نهم 5/4- درصد به زیان زنان شاغل بوده است، تحصیلات زنان این شکاف را تاحدی به نفع زنان کاهش داده است. مطابق نتایج حاصله بازدهی تحصیلات در ایران به مراتب کمتر از بسیاری از دیگر کشورهای جهان می­باشد. لذا تجدید نظر در شیوه­ها و ساختارهای آموزشی به ویژه هدایت آنها معطوف به نیازهای بازار کار و صرفه های اقتصادی ضروری است.       

تاثیر ادغام مالی بین¬المللی بر نوسانات متغیرهای اقتصاد در پاسخ به شوک¬ها مساله¬ای است که اخیرا در ادبیات ادوار تجاری مورد تمرکز بوده است. در این مقاله نیز تلاش شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با طراحی کانال تغییرات حساب سرمایه از طریق ورود و خروج سپرده¬های خارجی، به سناریوسازی شرایط ادغام مالی پرداخته شود. ضریب ادغام در قالب درصدی از کل سپرده¬ها که از خارج جذب شده، تعریف می¬شود. این ضریب تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره موثر داخلی و نرخ بهره برون¬زای جهانی امکان تغییر دارد. نتایج این مقاله نشان می¬دهند در پاسخ به شوک نفتی نوسان متغیرهای تولید، مصرف، نرخ ارز حقیقی و متغیرهای سیستم بانکی از جمله سپرده¬های دریافتی و وام¬های اعطایی در حالت ادغام مالی اندکی بیشتر بوده ولی در ارتباط با تورم تفاوت چشمگیری مشاهده نمی¬-شود. در پاسخ به شوک تکنولوژی تفاوت محسوسی در واکنش متغیرها در دو حالت دیده نمی¬شود.

حل تقابل آب و تخصیص بهینه منابع مشترک آب، مهم‌ترین خدمت نظریه بازی‌های با رویکرد مشارکتی به اقتصاد آب است. حوضه آب‌ریز زاینده‌رود مهم‌ترین حوضه مورد مناقشه در بین چند استان هم‌جوار در حوضه درجه یک فلات مرکزی ایران است. هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازی‌های با کاربرد رویکرد ورشستگی (تقاضاهای ناسازگار) به منظور تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آب‌ریز زاینده‌رود با درنظر گرفتن حق‌آبه زاینده‌رود (بخش گردشگری)، لحاظ آب انتقالی به یزد و کاشان و آب منتهی به تالاب گاوخونی در کنار تقاضای سه بخش شرب، صنعت-معدن و کشاورزی است. به منظور برآورد حق‌آبه طبیعی رودخانه و بخش گردشگری از روش مونتانا (تنانت) تحت سه سناریوی مختلف تنانت ضعیف، قابل قبول و بهینه در دوره 1361-1395 استفاده شد، که به ترتیب 7/77، 5/130 و 5/466 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. تئوری تقاضاهای ناسازگار در سناریوهای مختلف برای حق‌آبه زاینده‌رود ( بخش گردشگری) نشان داد در هر سه سناریو بر اساس پنج قانون مختلف در تئوری ورشکستگی شامل قانون نسبی PRO، قانون محدودیت برابر پاداش‌ها CEA، قانون محدودیت برابر زیان‌ها CEL، تالمود TAL و قانون ورود تصادفی RA، روش CEA مطلوب‌ترین روش برای 5 بخش (به جز بخش کشاورزی) بود. به منظور انتخاب روش عادلانه‌تر، از شاخص ضریب جینی و منحنی لورنز استفاده شد که نشان داد قانون CEA نسبت به سایر روش‌ها توزیع با نابرابری کمتری را دارد. به این ترتیب به دلیل شکاف فزاینده تقاضای در حوضه زاینده‌رود پیشنهاد شد تخصیص آب بر اساس قوانین تئوری ورشکستگی و تقاضاهای ناسازگار انجام یابد.

این مطالعه به دنبال بررسی اثر شوک¬های بازار و تحریم¬های اقتصادی در دوران رکود و رونق بر یکی از مهم¬ترین بخش¬های اقتصاد یعنی تولید و ارزش افزوده بخش صنعت است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک نفتی، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران رکود و رونق طی دوره 1353-1395بررسی می¬شود. نتایج تخمین مدل مارکوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک¬ها دارد. شوک¬های مثبت نفتی و نوسانات ارزی در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. یافته¬ها نشان می¬دهد که اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد در اثر شوک¬های بازار و تحریم¬های اقتصادی تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعیت باقی خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ایران در زمان t+1 در وضعیت رکود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که براساس برآورد¬ تعداد سال¬های قرارگرفته در هر یک از رژیم¬ها، تعداد سال¬های دوران رونق نسبت به رکود کمتر (27 دوره رکود در مقابل 14 دوره رونق) و میزان ماندگاری در دوران رکود بیشتر می¬باشد. دیگر نکته جالب توجه آن است که موجودی سرمایه، تورم بخش تولید، مصرف بخش خصوصی و اشتغال در دوران رکود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفی داشته است. بنابراین در خصوص اقتصاد ایران به نظر می¬رسد که برقراری رابطه تئوریک مناسب بین این متغیرهای مهم تأثیر گذار بر تولید و ارزش افزوده بخش تولید، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست¬های اقتصادی دولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین اگرچه ضرورت نقش سیاست¬های اقتصاد کلان از جمله سیاست¬های پولی و مالی برای رشد ارزش افزوده تولید لازم و بدیهی است اما درکنار آن  ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه¬گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، تعامل بیشتر و سازنده با دنیا و شرکای اصلی تجاری، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ضرورت دارد و می¬تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش صنعت فراهم آورد.

در دهه¬های اخیر توسعه بازار¬های اوراق بهادار سهم زیادی در شکوفایی و توسعه کشور¬ها داشته است. داشتن بازار ساختار¬مند و پویای سرمایه از الزامات اساسی کشور¬ها در مسیر توسعه بوده و نقش این بازار در ایجاد تعادل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. از این رو تبیین نوسانات بازار سهام از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان ارتباط متقابل بازار سهام و نرخ ارز موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به آن می¬تواند مسایل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد نماید. از این رو، پژوهش حاضر با تصریح یک دستگاه معادلات همزمان به بررسی تعاملات همزمان بین نرخ ارز و بازار سهام در ایران با استفاده از داده¬های فصلی 1386 تا 1396 پرداخته است. متغیرهای به کار رفته در این سیستم؛ نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، قیمت طلا، قیمت نفت، نقدینگی و شاخص قیمت مصرف‌کننده می¬باشند. نتایج حاصل از یافته¬های این پژوهش نشان داد که نرخ ارز اثر مثبت و معنا¬داری بر شاخص قیمت سهام در کشور ایران دارد. و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین شاخص قیمت سهام از لحاظ آماری تأثیر معناداری بر نرخ ارز در کشور ایران دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد که اثر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز،  منفی و معنادار است یعنی با افزایش شاخص قیمت سهام، نرخ ارز کاهش می¬یابد.

پژوهش حاضر به بررسی منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس در بین هشت کشور اسلامی در دوره 2016-1961 می¬پردازد. منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس ارتباط رشد اقتصادی و تخریب محیط‌زیست را به شکل U وارونه نشان می¬دهد. در این مقاله برای آزمون فرضیه وجود این ارتباط از دو روش برآورد سری زمانی و برآورد انتقال ملایم پانلی استفاده شد. همچنین از شاخص جای پای اکولوژیک به‌عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست استفاده شد. نتایج برآورد سری زمانی نشان از آن دارد که ارتباط غیرخطی در هر هشت کشور وجود دارد اما فرضیه کلاسیک کوزنتس تنها در مالزی، مصر و ترکیه تأیید شد و در سایر کشورها ارتباط به شکل U وارونه نبود. در ایران ارتباط بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص جای پای اکولوژیک سرانه به شکل N است و در سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه 5864 دلار و 10514 دلار جهت ارتباط این دو متغیر تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر آزمون فرضیه کوزنتس با استفاده از مدل‌های انتقال ملایم پانلی نشان داد که در بین این کشورها ارتباط غیرخطی با یک حد آستانه بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود داشته است. به‌گونه‌ای بود که در رشدهای اقتصادی زیر 3/8 درصد ارتباط مستقیم و در رشدهای اقتصادی بالای 3/8 ارتباط عکس بین  تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود دارد

در ادبیات پولی و مالی، بحران¬های مالی را شامل طیف گسترده¬ای از بحران¬ها قلمداد می¬کند. اما به طور کلی سه نوع بحران مالی مهم وجود دارد که شامل، بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی هستند. هدف این مطالعه تحلیل و وقوع همزمان بحران¬های بانکی، بدهی و ارزی، معروف به بحران های سه ¬گانه در کشور ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا به تعیین شاخص¬¬های مربوط به بحران¬های بانکی، ارزی و بدهی پرداخته و با استفاده مدل¬¬¬ها لاجیت و خودگرسیون برداری در طول دوره فصلی 1359 تا 1396 به ارتباط بین این سه بحران پرداخته¬ایم. نتایج نشان می¬دهد که بحران¬های سه گانه بانکی، بدهی و ارزی بر یکدیگر تاثیرگذار می¬باشند. در ادامه با استفاده از شاخص¬های بحران (غیرمجازی)، نتایج کوتاه مدت الگوی VAR نشان داد که اثر متغیر بحران بانکی و بحران ارزی بر بحران بدهی مثبت و معنادار است و حاکی از آن است که افزایش احتمال بحران بانکی و ارزی منجر به افزایش بدهی دولت و کشور خواهد شد. همچنین اثرات بحران¬های بانکی و بدهی بر بحران ارزی مثبت و معنادار است که نشاندهنده وجود رابطه علی از طرف بحران¬های بانکی و بدهی بر بحران ارزی می¬باشد. نتایج مدل لاجیت نشان می¬دهد که اثر متغیرهای تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز بر شاخص¬های بحران¬های سه گانه در اکثر مدل¬ها مثبت معنادار است.

با توجه به مسائل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ایران، در سال 1396 سند نظام تأمین اجتماعی چندلایه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتشر شده است. بر اساس این سند، لایۀ اول مربوط به وظیفه حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد است و از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی می‌شود. لایه دوم از نوع طرح‌های مزایای معین بوده و تأمین مالی آن به صورت موازنه نقدی است. طرح لایه سوم از نوع کسورات معین و تأمین مالی در آن از نوع اندوخته‌گذاری کامل است. سرمایه افراد در این نوع طرح‌ها به طور کامل در یک حساب انفرادی اندوخته‌گذاری می‌شود و صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌ی انباشت شده در این حساب را سرمایه‌گذاری کرده و در زمان بازنشستگی، اصل مبلغ و بهره تعلق گرفته‌ به آن، به فرد بازپرداخت می‌شود. نکته مهم در این میان، عدم تضمین میزان پرداخت به فرد در دوران بازنشستگی است. به طور مشخص در این طرح تمامی ریسک‌ها به فرد منتقل می‌شود. چالش اصلی طرح کسورات معین غلبه بر تورم است. این‌ چالش در اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته دارای تورم مزمن بالا بوده، می‌تواند تبدیل به یک مانع شود. رفع این مانع مستلزم اتخاذ رویکرد پوشش (هجینگ) تورم است. به‌این منظور می‌باید شناسایی شود که کدام ابزار مالی قادر است در بلندمدت تورم را پوشش دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یک سبد سهام میانگین که نرخ تغییرات ارزش آن معادل تغییرات شاخص کل بازار سهام تهران باشد قادر به هجینگ تورم است و می‌تواند مبنای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با کسورات معین قرار گیرد. در پردازش اطلاعات از داده‌های 133 ماه منتهی به خرداد 1399 استفاده شده است. با توجه به واکنش نامتقارن بازار سهام به تورم، از روش غیر خطی NARDL استفاده شده است.