306 نتیجه برای نوع مطالعه: كاربردي
نرگس قاسمیان، حسین راغفر، فرامرز اختراعی،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
دارو به عنوان یک کالای استراتژیک و مشمول یارانه در کشور و نیاز اساسی بیماران، همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و در سیستم سلامت یک جامعه جایگاه و نقش ویژهای دارد. از سوی دیگر، یکی از شاخص¬های ارزیابی رفاه خانوار میزان هزینه¬ای است که برای تامین نیازهای گوناگون خود صرف می¬کند و هرچه سهم هزینه انجام شده برای رفع نیازهای اولیه¬ای مانند خوراک، مسکن، پوشاک و آموزش بالاتر باشد، می¬توان انتظار داشت که سهم کمتری برای مخارج سلامت باقی بماند. در مورد تقاضای دارو بسته به نگرش و نوع بیماری افراد و کشش‌های درآمدی و قیمتی آنها، ممکن است تقاضا برای داروهای مختلف متفاوت باشد. هدف ما در این مقاله بررسی تقاضای داروهای بیماری‌های خاص و صعب العلاج (اورفان) برای گروه‌های مختلف درآمدی در ایران با استفاده از مدل‌های مبتنی بر عامل (ABM) است. در این مقاله پویایی رفتار متقاضیان داروهای اورفان و تغییرات تقاضای آنها در سناریوهای مختلف قیمتی ناشی از تورم و تغییرات نرخ ارز، با استفاده از مدل‌های مبتنی بر عامل، بررسی شده است. بدین منظور، 1000 خانوار متقاضی داروهای اورفان که از مرکز آمار ایران استخراج شده‌اند، در پنج بیستک درآمدی و هزینه‌ای جای گرفته‌اند و با استفاده از نرم افزار شبیه‌سازی نت لوگو عکس‌العمل آنها در برابر افزایش قیمت داروی مورد نیازشان پیش‌بینی میشود. نتایج نشان میدهد، میانگین کشش قیمتی تقاضا برای داروهای ژنریک و برند به ترتیب 39/0- و 05/1- درصد بوده است؛ به همین میزان از تقاضای دارو این دو گروه کاسته شده است. در پایین‌ترین بیستک درآمدی مشاهده میشود که با افزایش قیمت داروهای اورفان ژنریک و برند، مخارج تخصیص یافته برای آنها به ترتیب 3/3و 85/31 درصد کاهش یافته است. می‌توان دلیل اصلی آن را در بودجه پایین خانوار بیمار و تخصیص آن به نیازهای ضروری زندگی مانند خوراک و مسکن جستجو کرد. شدت کاهش مخارج صرف شده در گروه داروهای برند بخاطر آن است که، می‌توان در صورت افزایش قیمت آن، داروی ژنریک را جایگزین نمود.
مرضیه رصاف، پرویز رستم زاده، کریم اسلاملوئیان، ابراهیم هادیان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان میدهد که ایران همواره در معرض تحریمهای گسترده بوده است. از جملهی این تحریمها، تحریمهای نفتی است که کشورهای تحریم‌کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را بهکار گرفته‌اند. در یک فرآیند تجاری بینالمللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریمها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیرمستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقهای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه¬ی اخیر نشان می¬دهد که ایران همواره در معرض تحریم¬های گسترده بوده است. از جمله¬ی این تحریم¬ها، تحریم¬های نفتی است که کشورهای تحریم‌کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به¬کار گرفته‌اند. در یک فرآیند تجاری بین¬المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می¬¬دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم¬ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر¬مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه¬ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به¬کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می¬دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم¬ها، آسیب می¬بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت¬های نفتی بیشتر می¬شود. در تحریم¬های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می¬کند اما با شدت گرفتن تحریم¬ها آن¬ها نیز از تحریم¬های نفتی ایران دچار زیان می¬شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می¬افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم¬های ضعیف را علیه ایران انتخاب می¬کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می¬دهد که ایران تسلیم تحریم¬های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به¬دنبال یافتن راهی برای کم¬اثر کردن تحریم¬ها خواهد بود چرا که می¬تواند با این¬ کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم¬های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم¬ها به¬نظر می¬رسد که آمریکایی¬ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض بهکارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان میدهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریمها، آسیب میبینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیتهای نفتی بیشتر میشود. در تحریمهای ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه میکند اما با شدت گرفتن تحریمها آنها نیز از تحریمهای نفتی ایران دچار زیان میشوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق میافتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریمهای ضعیف را علیه ایران انتخاب میکنند. همچنین تعادل نش بازی نشان میدهد که ایران تسلیم تحریمهای نفتی اعمال شده نخواهد شد و بهدنبال یافتن راهی برای کماثر کردن تحریمها خواهد بود چرا که میتواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینههای اقتصادی ناشی از تحریمهای نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریمها بهنظر میرسد که آمریکاییها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
جواد طاهرپور، حجت‌الله میرزائی، حبیب سهیلی احمدی، فاطمه رجبی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
با همه‌گیری کرونا، بسیاری از دولت‌ها با بده- بستان میان سلامت و اقتصاد مواجه شده‌اند. این مطالعه بر مبنای جدول داده-ستانده سال 1390 و استفاده از روش حذف فرضی به محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم حذف 10 گروه فعالیت اقتصادی بر ستاده کل اقتصاد ایران می‌پردازد. نتایج نشان میدهد، حذف فعالیتهای حمل‌ونقل عمومی مسافر، مرغداری و تولید پوشاک بیشترین کاهش را در تولید ناخالص داخلی ایران ایجاد خواهند کرد. به علاوه، حذف مجموعه فعالیتهای تأمین جا، خدمات تور و آژانس‌های مسافرتی و فعالیتهای مربوط به غذا و آشامیدنی به عنوان نماینده بخش گردشگری میتواند نزدیک به یک درصد تولید کل را کاهش دهد. همه‌گیری کرونا تنها از مسیر فعالیتهای دهگانه مورد بررسی در این مطالعه میتواند 5/6 درصد ستاده کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. میزان کاهش واقعی ستاده کل، علاوه بر شدت سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و تعطیلی فعالیت‌ها، به وضعیت رشد سایر بخش‌ها نیز بستگی خواهد داشت.
وحید ارشدی، رضا توکلی جاغرق، مجید منفرد، جواد غیاثی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
با توجه به شکل‌گیری پدیده‌ی نامطلوب بیکاری فارغ‌التحصیلان و آثار منفی آن، پرداختن به موضوع چگونگی انتخاب رشته تحصیلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. سؤال اساسی پژوهش این است که آیا سیگنال‌های موجود انتخاب رشته در هدایت افراد متناسب با نیازهای بازار کار، کارا بوده‌اند؟ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی؛ و به صورت ترکیبی از مطالعات اسنادی، تحلیل کیفی آمار (آمار توصیفی) و آمار تحلیلی (اقتصاد سنجی مقطعی) بوده است. یافته‌های این مطالعه که با استفاده از داده‌های سال‌های (1397-1385) و با کنترل استان و نوع دانشگاه انجام شده است، نشان میدهد در انتخاب رشتهی داوطلبان، توجهی به نرخ بیکاری آن رشته نمی‌شود. بی‌معنا شدن ضریب نرخ بیکاری در مدل فوق، تاییدی بر این فرضیه است که نرخ بیکاری رشته (متغیر مستقل اصلی)، توضیح‌دهنده نرخ ثبت‌نام در آن رشته (متغیر وابسته) نیست. لذا نرخ بیکاری رشته در هیچکدام از رشته‌های 6 گانه، در هیچ نوع از دانشگاه‌ها و هیچکدام از استان‌ها، تاثیری معناداری بر نرخ انتخاب آن رشته ندارد. معضلی که طبق پیشینه نظری و تجربی پژوهش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز باشدت و ضعف وجود داشته و برای آن راهکارهایی را دنبال کرده‌اند.
مجتبی خدام، محسن نصرتیان نسب، احمد جعفری صمیمی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
با توجه به چالش¬های موجود در ارتباط با برآورد و پیش¬بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) به صورت پویا و با رویکرد نیمه پارامتریک، در این پژوهش، با ارائه چارچوب کلی، به معرفی و ارزیابی عملکرد مدل¬های نیمه پارامتریک پویا درپیش¬بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می¬شود. در این راستا داده¬های دوره زمانی 14/09/1387-05/06/1399 مورد استفاده قرار می¬گیرند و با استفاده از رویکرد رتبه¬بندی اتورگرسیو تعمیم¬یافته (GAS)، مدل¬های پویای و نیمه پارامتریک GAS-2F، GAS-1F، GARCH-FZ وhybrid GAS/GARCH به منظور برآورد معیار ریزش مورد انتظار (ES) معرفی و در پیش¬بینی این معیار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می¬گیرند. در ادامه، کارایی این مدل¬ها با مدل¬های سنتی در این حوزه از جمله مدل¬های گارچ و مدل¬های پنجره غلتان بر اساس آزمون¬های پس آزمایی مقایسه می¬شوند. نتایج این مطالعه حاکی از عملکرد بهتر مدل¬های نیمه پارامتریک پویا در پیش¬بینی برون نمونه¬ای معیار ریزش مورد انتظار (ES) نسبت به مدل¬های رقیب است علاوه بر این مدل GAS-1F در پیش¬بینی برون نمونه¬ای بهترین عملکرد را در بین مدل¬های پویا نشان داده¬است.
محمد نوفرستی، محمدرضا سزاوار،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
در اقتصاد ایران که تحریمهای مختلفی را تجربه نموده، پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی به هنگام اعمال تحریمِ جدید ضروری بوده و از سویی در شرایط تحریم، امکان ارزیابی دقیق‌تری از سیاست‌های اقتصادی مورد انتظار است تا امکان واکنش به موقع به این شوکها و لزوم برنامه‌ریزی متناسب و ایجاد ایمنی در برابر آنها ایجاد گردد. از اینرو در مطالعه حاضر، از یک الگوی کلان‌سنجی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت بهره گرفته شده است که ضمن داشتن دقت بالا در پیش‌بینی، این امکان در آن فراهم است که وقتی اطلاع جدیدی در مورد متغیرهای پرتواتر بدست آید، بر اساس آن در پیش‌بینی قبلی ارائه شده برای متغیر وابسته کم‌تواتر الگو، تجدید نظر کرد. الگو متشکل از 27 معادله رفتاری،8 معادله ارتباطی و 33 رابطه تعریفی و اتحادی است و پارامترهای الگو به کمک داده‌های سری زمانی در محدوده سال‌های 1338 تا 1396 برآورد شده‌اند. نتایج پیش‌بینی نشان میدهد که استفاده از مشاهدات جدید در متغیرهای با تواتر بالا در الگو، منجر به بهبود دقت نتایج در پیش‌بینی متغیرهای درون‌زای الگو شده است.
یداله دادگر، حجت ایزدخواستی، سید محمد سیدی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
تغییر مبانی نظری که در حوزه اقتصاد رفاه شکل گرفته است، به دلیل تکامل اقتصاد در طول زمان سبب شده است تا شادی در چند دهه اخیر به عنوان یک شاخص مهم برای اندازه‌گیری رفاه در سطح فردی و جامعه در کنار سایر پراکسی‌های اولیه مانند ثروت، مصرف، تولید ناخالص داخلی وغیره در نظر گرفته شود و مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد؛ به طوری¬که آن¬ها به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شادی پرداخته‌اند. یک عامل مبهم و اثرگذار بر شادی حکومت‌های موجود در کشور است، زیرا حکومت از دو کانال در گسترش شادی نقش دارند؛ مجرا مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین، بررسی و تأثیر نقش حکمرانی در افزایش شادی مهم است. مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر حکمرانی بر بهبود شادی از روش داده‌های تابلویی استفاده کرده است. شش شاخص حکمرانی کافمن برای سنجش حکمرانی 112 کشور در بازه زمانی (2019-2006) در نظر گرفته شده است. این شش شاخص به دو زیر شاخص کیفیت تکنیکال و کیفیت دمکراتیک تقسیم و در سه معادله مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نمونه مورد تحقیق به دو گروه کشور تبدیل شده و اثر حکمرانی در گسترش شادی به طور دقیق‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیر درآمد به همراه دو متغیر کنترلی هزینههای دولت و شاخص فلاکت به تابع اضافه شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین بهبود حکمرانی و افزایش درآمد با گسترش شادی است. اثربخشی کیفیت حکمرانی در راستای افزایش شادی نسبت به بعد کیفیت دمکراسی آن قابل توجه است. این نتیجه در نمونه کل کشورها و ثروتمند و فقیر قابل تأیید است و اثر آن در کشورهای فقیر در مقایسه با ثروتمند بیشتر است. درآمد در گسترش شادی یک اثرگذاری مستقیم قابل توجه دارد. ضریب درآمد در هر سه گروه مثبت و برای نمونه فقیر نسبت به ثروتمند بیشتر است. دو متغیر کنترلی یعنی هزینههای دولت و شاخص فلاکت در کل کشورها به ترتیب رابطه مثبت و منفی با شادی دارند. رابطه موجود برای کشورهای ثروتمند برقرار است، اما ضریب هزینههای دولت در کشورهای فقیر منفی است. بر این اساس می‌توان بیان کرد دولت¬ها از طریق بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش شاخص فلاکت در اقتصاد در گسترش سطح شادی در جامعه نقش قابل توجه و غیر قابل انکاری دارند. همچنین نباید اهمیت نقش افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیز نادیده گرفته شود.
شایسته کاظمی، امیر هرتمنی، مهدی فدائی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
در دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه، کمبود بودجه دولتی یا عدم دسترسی به فناوری، دولت‌ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی ترغیب میکند. یکی از متداول‌ترین روش‌ها، دعوت به مشارکت در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اجرای واقعی این نوع روش نیازمند تنظیم قراردادهایی است که خواسته¬های طرفین را برآورده سازد. این پژوهش با هدف طراحی قرارداد بهینه و مدلسازی نظری با استفاده از نظریه قرارداد¬ها، انجام‌گرفته است تا ضمن تحلیــل قرارداد مــشارکت عمومی- خصوصی، الگویی بهینه برای قراردادهای BOT ارائه ¬دهد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه¬ای برای تبین قرارداد پایه و از مدلسازی ریاضی در برنامه MATLAB به روش بهینه‌سازی تجمعی ذرات جهت تخمین پارامترهای توابع مطلوبیت استفاده گردیده است. نتایج شبیه‌سازی برای یک قرارداد بهینه با استفاده از پارامترهای فرضی (طول عمر، درآمد، هزینه¬ها، نرخ تنزیل درآمدهای آتی، ارزش اسقاط هزینه¬های پروژه و غیره) به ترتیب 38سال (زمان بهره¬برداری از پروژه)، 78 درصد (مشارکت کارفرما بعد از زمان واگذاری)، 45 درصد (مشارکت کارفرما در طول زمان بهره¬برداری) و 7 درصد (ریسک بر عهده کارفرما) محاسبه گردید. نتایج نشان داد این پارامترها کاملاً با ویژگیهای نظری مدل تطابق داشته و همچنین مطلوبیت کارفرما در کنار مشارکت کارگزار، حداکثر گردیده است.
واژه‌های کلیدی: روش‌های مشارکت عمومی – خصوصی، قرارداد BOT، نظریه قراردادها، کارفرما و کارگزار، بهینه‌سازی تجمعی ذرات.
علی میرزایی، علی ناظمی، سیاب ممی‌پور،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
دستیابی به ارزش‌گذاری مبتنی بر واقعیت شرکت‌های نوآور، چالش انکارناپذیری برای بنیان‌‌گذاران و سرمایه‌گذاران نوآوری است. هدف‌از انجام این‌تحقیق، مدلسازی روشی منطقی، نوین و قابل گسترش در ارزش‌گذاری شرکت‌های نوآور است. در این راه با انتخاب درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت نوآور مورد مطالعه، به‌عنوان متغیر وضعیت و شبیه‌سازی جریانات درآمد آتی آن براساس استاندارد حرکت حسابی براونی(ABM) و به‌کارگیری چارچوب روش ارزش‌گذاری اختیارات واقعی، مدل ارزش‌گذاری ساخته شد. دقت و کارآمدی این مدل، با استخراج داده‌های سال مالی 1392 تا 1395 شرکت بورسی پتروصنعت گامرون و مقایسه‌ی نتایج مدل با ارزش بازاری شرکت در بورس اوراق بهادار، اثبات گردید. از دگرسو جهت آزمون میزان تاثیرگذاری نرخ بهره‌ی واقعی بر نتایج مدل، با تعریف سه مقدار متفاوت نرخ بهره‌ی واقعی، تاثیر نوسان نرخ بهره‌ی واقعی در نتایج ارزش‌گذاری مدل بررسی شد. بدین صورت قدرت انعطافپذیری بالای مدل با استفاده از روش ارزش‌گذاری اختیارات واقعی کاملا در نتایج تحقیق نمایان گشته است.
آزاده محرابیان، پریما بهرامی زنوز، رویا سیفی پور، نارسیس امین رشتی،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه¬ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم¬ترین شاخص¬ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک¬ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک¬های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه¬ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم‌های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک¬های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده¬های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی¬ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک¬های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده‌های بانک¬ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی¬ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان¬طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده¬های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی¬ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک¬های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی¬ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.
محسن تارتار، حمید سپهردوست، علی اکبر قلی زاده،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
توزیع درآمد از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سایر متغیرهای اقتصادی کلان اقتصادی به خصوص نرخ پس‌انداز، میزان سرمایه‌گذاری و تقاضای کل در بازارهای مختلف را متأثر میکند دارای اهمیت است و از نظر سیاسی نیز معیار کارآمدی دولت برای جلب نظر رأی‌دهندگان محسوب میگردد. هدف از این پژوهش، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر روی نابرابری توزیع درآمد در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه بالا، بر اساس طبقه‌بندی صندوق بینالمللی پول است و برای این منظور از داده‌های سالانه پیچیدگی اقتصادی، بهره‌وری علمی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی و دوره زمانی 2019-2000 و روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در کشورهای با درآمد سرانه بالا افزایش پیچیدگی اقتصادی و بهره‌وری علمی نابرابری درآمد را کاهش میدهد؛ درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط افزایش بهره‌وری علمی نابرابری درآمد را کاهش اما افزایش پیچیدگی اقتصادی نابرابری درآمد را افزایش میدهد. کاهش ریسک سیاسی در هر دو گروه نابرابری درآمد را کاهش میدهد؛ درحالیکه کاهش ریسک مالی در کشورهای با درآمد سرانه بالا نابرابری درآمد را کاهش اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نابرابری درآمد را افزایش میدهد. تأثیر ریسک اقتصادی نیز روی نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد سرانه بالا ناچیز بوده درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط تأثیر ریسک اقتصادی روی نابرابری درآمد بسیار قوی بوده و کاهش ریسک اقتصادی در این گروه از کشورها، نابرابری درآمد را به شدت کاهش میدهد
حجت ایزد خواستی، عباس عرب‌مازار، محبوبه رفاهی،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
اجاره مسکن تحت تأثیر قیمت مسکن در ادوار مختلف بوده است و رشد قیمت مسکن باعث کاهش توان خرید متقاضیان مسکن و افزایش درصد خانوارهای اجاره¬نشین¬ شده است. بنابراین، هرگونه رکود و رونق در بخش مسکن تأثیر مستقیم بر بازار اجاره مسکن دارد و برنامه¬ریزی به منظور کنترل بازار اجاره بدون توجه به بازار مسکن محقق نخواهد شد. در این راستا، هدف از این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر اجاره مسکن بر اساس دوگروه¬ شامل شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و متوسط در ایران با استفاده از مدل گشتاور عمومی تعمیم¬یافته (GMM) در دوره زمانی (1397-1387) است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که قیمت اجاره مسکن در دوره قبل، قیمت مسکن، اهرم زمین و درآمد سرانه واقعی بیشترین تأثیر مثبت را هم در شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچک و متوسط بر قیمت اجاره مسکن داشته¬اند. همچنین، اثرگذاری قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در دوره قبل در شهرهای بزرگ بیشتر بوده است. تسهیلات اعطایی بانک مسکن، تعداد ازدواج شهری و نرخ بهره واقعی نیز سایر متغیرهای اثرگذار بر قیمت اجاره مسکن در مناطق شهری بوده¬اند.
نسرین متدین، رافیک نظریان، مرجان دامن کشیده، رویا سیفی پور،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
ریسک اعتباری احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده است. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می¬گویند که در بانک¬ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت بوده است. در این مطالعه از اطلاعات آماری 7330 مشتری حقیقی استفاده شده است. در این راستا نتایج مدل شبکه عصبی و مدل ناشی از ماشین بردار پشتیبان مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که مولفه¬های در نظر گرفته شده در این مطالعه بر اساس ویژگی های شخصیتی، مالی و اقتصادی اثرات معناداری در احتمال نکول مشتریان و محاسبه ریسک اعتباری داشته است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد اعمال سیاست¬های کنترلی در ابتدای دوره بازپرداخت تسهیلاتی که بیشترین احتمال نکول را با طول عمر و بازپرداخت بالا دارند پیشنهاد می¬دهد. در مقایسه نتایج بدست آمده از دقت پیش بینی مدل¬های مختلف مشاهده گردید که قدرت بالاتر توضیح دهندگی مدل ماشین بردار پشتیبان و استفاده از تابع احتمال بقاء نسبت به مدل شبکه عصبی ساده برای گروه¬های مورد مطالعه از مشتریان حقیقی بالاتر بوده است.
ابوالفضل شاه آبادی، مرضیه جعفری قزوینیان، ثمینه قاسمی فر،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
توسعه فضای کارآفرینی با کمک به تربیت و پرورش کارآفرینان و افزایش توانایی، گرایش و اشتیاق به کارآفرینی بر رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع اثر مطلوبی دارد. زیرا کارآفرینی منبع نوآوری، اشتغال¬زایی و رشد و توسعه اقتصادی است. بنابرین بررسی عوامل موثر بر فضای کارآفرینی در مباحث مربوط به اقتصاد و مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر تعاملی نهاد ریسک شامل ریسک¬های سیاسی، اقتصادی، مالی و فراوانی منابع طبیعی را بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب غنی از منابع طی دوره 2018-2014 مورد بررسی قرار دهد. به¬ منظور دستیابی به این هدف، مدل تحقیق با رهیافت داده¬های تابلویی و به روش¬ گشتاورهای تعمیم¬یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، تأثیر انفرادی ریسک¬های سیاسی، اقتصادی و مالی و فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب منفی و معنادار است. همچنین تأثیر تعاملی ریسک¬های سیاسی، اقتصادی و مالی با فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی کشورهای منتخب منفی و معنادار است. اما ضریب تخمینی اثر تعاملی آنها از ضریب تخمینی اثر انفرادی آنها بزرگتر است. همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی شکاف جنسیتی و نرخ بیکاری بر فضای کارآفرینی منفی و معنادار و تأثیر حقوق مالکیت فکری بر فضای کارآفرینی مثبت و معنادار است.
مریم حیدریان، علی فلاحتی، محمدشریف کریمی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
به دلیل شوک¬های اقتصادی و عدم¬ تعادل در بودجه¬های ساختاری، وضعیتی به وجود می¬آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت¬ها می¬شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی¬ثبات در تأمین مالی دولت¬های محلی می¬تواند به عدم توانایی این دولت¬ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند. لذا بسته به اینکه اثرات استرس به صورت مثبت و منفی در یک کشور ظاهر شود به اقدامات و پاسخ¬های دولت¬های مرکزی و محلی برمی¬گردد. این ضرورت احساس می¬شود که سیاست¬گذاران در دولت¬های مرکزی و محلی به علامت¬های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثرات این نوع استرس¬ها نیاز دارند. در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه¬ای هر استان و با استفاده از روش تاپسیس اقدام به شفاف¬سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1396-1384 شود. نتایج به گونه¬ای است که استان¬های مرزنشین دارای بالاترین استرس در میان استان¬های دیگر هستند و استان¬هایی که در مرکز یا در مجاور پایتخت قرار دارند دارای استرس کمتری هستند. این نتایج دال بر تمرکزگرایی بالایی است که در استان¬های ایران قرار دارد و مانع از استقلال مالی دولت¬های محلی شده است تا بتوانند خود کنترل-کننده و تنظیم¬کننده درآمدها و هزینه¬هایش باشند و در این صورت فشار و استرس مالی کمتری را متحمل می¬شوند.
سعید دهقان خاوری، وحیده حکمت، سعیده درخش، سیدحسین میرجلیلی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
قیمت به‌عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی، نقش اساسی در تصمیم‌گیری گردشگران و همچنین درآمد فعالان عرصه گردشگری دارد و ازاین‌رو شناسایی اجزاء و عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قیمت‌گذاری، امری ضروری تلقی میشود. شیوع کرونا در ایران ، یکی از موقعیت‌هایی است که توجه کسب‌وکارهای گردشگری را به‌ضرورت مدیریت فرآیند قیمت‌گذاری و به‌روزرسانی قیمت محصولات گردشگری، متناسب با وضعیت کنونی بازار گردشگری جلب نموده است. در این پژوهش که با رویکردی کیفی-کمی و با استفاده از نگاشت شناختی فازی انجام‌شده است ، با استفاده ازنظر 9 نفر از صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف گردشگری، به‌عنوان خبره، ابتدا 29 عامل قیمت‌گذاری محصولات گردشگری شناسایی‌شده و سپس با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، 18 عامل در قالب 4 بعد انتخاب گردیدند. سپس به شناسایی مهمترین مؤلفه‌های قیمت‌گذاری در زمان شیوع ویروس کرونا در این بخش پرداخته‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به‌منظور قیمت‌گذاری مناسب محصولات گردشگری ایران در زمان شیوع ویروس کرونا، چهار مؤلفه پوشش هزینه‌ها و جلوگیری از ضرر، قدرت خرید، بقاء در بازار گردشگری و میزان تقاضای گردشگران نسبت به سایر مؤلفه‌ها، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و می‌توانند در قیمت‌گذاری خدمات و محصولات گردشگری در این برهه موردتوجه و استفاده سیاست‌گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد.
داود محمودی نیا، حدیث مزنگی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
امروزه سیاست نامتعارف نرخ بهره منفی در بسیاری از جوامع غرب و کشورهای توسعه¬یافته مطرح می¬باشد، و اجرای این سیاست در سیستم مالی و بانکداری، رشد و شکوفایی در بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران را به همراه داشته است. در حقیقت بانک با اعمال نرخ بهره منفی قادر خواهد بود تخصیص اعتبار را به¬سمت بخش¬های مولد و اولویت¬دار سوق دهد. از طرف دیگر این سیاست همراه با استقلال پذیری بانک مرکزی و عدم دخالت دولت در خلق نقدینگی و کسب درآمد از آن، می¬توند سطح تورم را کاهش دهد. بسیاری از کشور درحال توسعه از جمله ایران که با تورم بالا مواجه هستند، نرخ بهره به عنوان سیاست پولی کارایی چندانی در اقتصاد نخواهد داشت و توسط مقامات پولی و تحت حاکمیت دولت تعیین می¬گردد. زمانی که دولت¬ها به دلیل عدم منابع درآمدی دچار کسری بودجه می¬شوند، با تکیه بر نظارتشان بر عملکرد بانک مرکزی خلق پول کرده و از آن به عنوان راه¬حلی برای کسب درآمد بهره می¬برند و از این رو تورم در جامعه را دامن می¬زند. از این رو در این تحقیق در چارچوب الگوی بهینه¬یابی تابع تقاضای پول و الگوی پول در تابع مطلوبیت برگرفته از مطالعه والش (2010) و سیدراسکی (1967) و بسط آن، به بررسی رفتار نرخ بهره منفی بر تورم و حق الضرب بهینه پول در پیروی از این قاعده سیاستی خواهیم پرداخت. نتایج به دست آمده نشان میدهد در فضای حق¬الضرب پول و تورم با اعمال نرخ بهره اسمی منفی، مسیر تعادلی سیر نزولی و کاهنده داشته و در این وضعیت تورم و حق¬الضرب پول در بلند مدت کاهش خواهند یافت. از این رو دولت از طریق راهکار¬های از جمله انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیات بر درآمد و ... توانایی جبران کسری بودجه خود را دارد و در بلندمدت با کاهش نرخ بهره و حرکت آن به سمت نرخ منفی می¬تواند سطح تورم را در جامعه کاهش دهند و از این رو رفاه اجتماعی افراد را بهبود بخشند.
داود منظور،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
ایران در سال‌های اخیر با فراگیرسازی شدید آموزش عالی مواجه بوده است، به‌گونه‌ای که تعداد دانشجویان کشور در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۴ تقریباً سه برابر شده است. علیرغم افزایش کمی آموزش عالی در کشور نرخ بیکاری در کشور نه تنها کاهش نداشته است بلکه در بسیاری از استان‌ها افزایش یافته است. با عنایت به هزینههای قابل توجهی که سالانه در سطح ملی بر روی آموزش عالی صورت می¬گیرد، چنانچه توسعه آموزش عالی در عمل با افزایش نرخ بیکاری توأم باشد، لازم است در خصوص سیاست¬های آموزش عالی به‌ویژه در راستای متناسب‌سازی کمیت و کیفت آموزش عالی با نیازهای بازار کار در استان‌ها بازنگری صورت گیرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مشاهدات کشوری و استانی، رابطه گسترش آموزش عالی و عدم تعادل در بازار کار را در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۶ به روش کمی مورد ارزیابی قرار می¬دهد. در این راستا، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه¬ها، تعداد دانشجویان و بودجه دولتی آموزش عالی به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی انتخاب شده و سعی شده است تا رابطه این متغیرها با عدم تعادل در بازار کار مورد بررسی قرار گیرد. در سطح کشوری این بررسی در قالب آزمون همبستگی در وقفههای مختلف صورت می‌گیرد و در سطح استانی از روش علیت گرنجر و تحلیل داده‌های ترکیبی پویا با کمک تخمینزنندههای گشتاوری تعمیم‌یافته سیستمی (GMM) استفاده خواهد شد. نتایج بررسیها نشان میدهد که در سطح کشوری، همبستگی مثبتی بین بودجه آموزش عالی و نرخ بیکاری در کشور وجود دارد. همچنین، در سطح استانی رابطه علیت بین تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه¬ها و تعداد دانشجویان از یک سو و نرخ بیکاری استانی از سوی دیگر تأیید میشود. به علاوه، برآورد مدل‌های داده‌های ترکیبی پویا با تصریحهای مختلف حاکی از آن است که تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه¬ها و بودجه دولتی آموزش عالی در استان¬ها به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بیکاری استانی دارند.
ابوالقاسم گل خندان، صاحبه محمدبان منصور،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی در زمینه رابطه منابع طبیعی و درگیری داخلی، 4 حالت قابل تصور است: الف. رابطه مثبت بین وفور منابع طبیعی و درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع) ب. رابطه مثبت بین کمبود منابع طبیعی و درگیری داخلی (فرضیه موهبت سیاسی منابع) ج. رابطه غیرخطی بین منابع طبیعی و درگیری داخلی (ترکیب حالت الف و ب) د. عدم وجود رابطه. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه انواع منابع طبیعی و ریسک وقوع درگیری داخلی در کشورهای منطقه MENAP طی دوره زمانی 2019-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) می‌باشد. به این منظور از شاخص درصد سهم رانت کل منابع طبیعی از GDP و هشت شاخص تفکیکی شامل: درصد سهم رانت نفت، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، جنگل و معدن ازGDP ، درصد سهم صادرات سوخت و صادرات سنگ معدن و فلزات از صادرات کالایی و درصد سهم زمین‌های زراعی از کل مساحت کشور استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بین رانت کل منابع طبیعی و ریسک وقوع درگیری داخلی یک رابطه U شکل وجود دارد؛ به این معنا که کشورهای مواجه با کمبود منابع طبیعی و همچنین کشورهای برخوردار از وفور منابع طبیعی نسبت به سایر کشورها، ریسک وقوع درگیری داخلی بالاتری دارند. این رابطه U شکل برای رانت نفت و صادرات سوخت نیز تأیید میشود. فرضیه موهبت سیاسی منابع برای گاز طبیعی و فرضیه نفرین سیاسی منابع برای معدن نیز تأیید شده است. همچنین، رانت زغال‌سنگ و جنگل اثر بی‌معنا و زمین‌های زراعی اثر U معکوس بر ریسک وقوع درگیری داخلی در کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. ارزیابی اثر نهایی رانت کل منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی نشان میدهد که مقدار آن از 08/0- تا 1/0 متغیر است. بر اساس سایر نتایج، درآمد سرانه و دموکراسی، اثر منفی و معنادار و جمعیت و تنش‌های مذهبی و نژادی، اثر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته‌اند.
زهرا مهران فرد، امیرحسین مزینی، عباس عصاری آرانی، لطفعلی عاقلی،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
پاندمی کرونا پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نمود. این بحران هر چند به ظاهر ماهیتی صرفاً پزشکی و مرتبط با نظام سلامت داشته و دارد. اما پدیده ای چند بعدی است که آثار و پیامدهای آن در حوزه های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. هدف این مطالعه پیشنهاد رویکرد مناسب در اجرای روش آزمون انتخاب از منظر ناهمگنی ابراز شده در ترجیحات افراد است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش آزمون انتخاب به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نحوه انتخاب افراد از بین گزینه های مجموعه های انتخاب (شامل بیماری های روحی و روانی، بیکاری، تغییر در فعالیتهای اجتماعی، مشکلات خانوادگی، نگرانی از تبعیض های اجتماعی) پرداخته شد.از آنجا که در آزمون انتخاب، برخی پاسخ دهندگان ممکن است در هنگام بررسی و انتخاب گزینه های مورد نظر خود، همه ویژگی ها یا سطوح ارائه شده را مد نظر قرار ندهند؛ این مساله باعث بروز ناهمگنی در رفتار پاسخ دهندگان می شود. برای بررسی تأثیر این ناهمگنی در فرایند انتخاب افراد مختلف جامعه نمونه (تهران)، در این مطالعه از رویکرد جدید ویژگی های حضوری درونزا در الگوی لاجیت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز از طریق تکمیل 384 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی توسط افراد مختلف در سال 1400 حاصل شد. نتایج حاصل از تخمین دو الگوی لاجیت با لحاظ ویژگیهای حضوری درونزا (EAA) و لاجیت شرطی حاکی از آن است که برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای ویژگی های تعریف شده در الگوی (EAA) بیشتر از الگوی لاجیت شرطی می باشد. از آنجا که الگوی (EAA) احتمالات عدم حضور برخی ویژگی ها را در ترجیحات افراد لحاظ می کند حاوی نتایج متقنی برای برآورد میزان تمایل به پرداخت خواهد بود.
