306 نتیجه برای نوع مطالعه: كاربردي
مهدی شیرافکن لمسو،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
اقتصاد فضا عبارت است از نظریۀ عمومی مکان‌یابی کلیۀ فعالیت‌های اقتصاد که در آن توزیع جغرافیایی نهاده‌ها (واسطه‌ای و یا عوامل تولید) و توزیع جغرافیایی ستانده (بازارهای مصرف واسطه‌ای و نهایی)، در کنار تغییرات فضایی قیمت‌ها و هزینه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مفهوم رویکرد تعادل عمومی با لحاظ هزینه‌های حمل‌ونقل و مسافت برای تحلیل اقتصاد پیشنهاد می شود. با توجه به این امر که در این رویکرد عوامل متعددی در ایجاد تعادل تأثیرگذارند؛ هدف تحقیق حاضر مدلسازی عوامل موثر بر اقتصاد فضا در کلان‌شهرهای ایران (تهران، کرج، قم، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و اهواز) با استفاده از رویکرد پانل مارکوف سویچینگ میباشد. بر اساس نتایج ارزش افزوده استانی؛ سرمایه‌گذاری عمومی؛ تحصیلات عالیه به نمایندگی اقتصاد دانش در استان و سهم جمعیت شهری که بیانگر میزان صنعتی شدن کلان شهرهای مورد بررسی بر سرمایه‌گذاری در حوزه فضا تأثیر مثبت و متغیرهای سهم سالمندی از کل جمعیت استان و تورم تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بر این متغیر داشتند؛ همچنین بر اساس نتایج تحقیق عمده سرمایه‌گذاری در حوزه فضا در کلان شهرهای ایران به جز تهران و کرج در سالهای اخیر که مصادف با سالهای رونق در مدل برآوردی است؛ صورت پذیرفته است.
دکتر محمد حسن زاده، خانم مینا برقی نژاد،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی دو ابزار مهم سیاست مالی تاثیرگذار بر عملکرد کلان اقتصادی می باشند که می توانند به عنوان معدود اهرمهای سیاستی باقیمانده برای حمایت از رشد در نظر گرفته شوند. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پنلی (PSTR) برای شناسایی سطوح آستانه‌ای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در 23 کشور صادرکننده نفت طی سالهای 2000 تا 2021 استفاده شده است. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری و بدهی عمومی در مدل های مجزا به عنوان متغیر انتقال، نتایج برآورد شده بر وجود یک رابطه غیر خطی دو رژیمی دلالت دارد. نتایج برآورد نشاندهنده آنست که در این گروه از کشورها اثرات مثبت سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی با افزایش سطح سرمایه گذاری افزایش مییابد. بدهی عمومی در رژیم اول دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است که با افزایش بدهی عمومی از سطح آستانه‌ای، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کاهش مییابد.
آقای محمد نیک زاد، دکتر مهدی یزدانی،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
تکانه های تراز پرداختها اقتصادهای مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهند و می‌توانند منجر به چرخه های تجاری شوند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثرات تکانه های مختلف ترازپرداختها شامل تکانه صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، واردات، خالص حساب سرمایه، به همراه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید کل و ایجاد چرخه های تجاری است. از این رو در این مطالعه سعی شده که اثر تکانه های تراز پرداختها و درجه اهمیت آنها بر ایجاد نوسان های تولید کل در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش خودتوضیح برداری ساختاری طی دوره فصلی 1400:03-1380:01 استفاده شد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه-واکنش نشان می دهد، تکانه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف‌کننده بر تولید اثر منفی دارند و منجر به ایجاد سیکل رکودی در آن خواهند شد. همچنین تکانه وارد شده بر متغیرهای صادرات غیرنفنی، صادرات نفتی، واردات و حساب سرمایه منجر به ایجاد سیکل رونق در اقتصاد خواهند شد. این در حالی است که بیشترین اثر بر تولید را تکانه وارد شده بر نرخ ارز حقیقی داشته است. در نهایت نرخ ارز حقیقی، صادرات نفتی و نرخ بهره حقیقی سهم بیشتری در توضیح واریانس تولید داشته‌اند که با مرور زمان اثر واردات افزایش پیدا می کند.
دکتر صالح طاهری بازخانه،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
مدلسازی سیاست پولی یکی از حوزه‌های مهم در اقتصادکلان به شمار می‌رود که پس از مطالعه پیشگام تیلور (1993) در چارچوب تابع واکنش بانک مرکزی گسترش یافته است. اقتصاددانان با به کارگیری رهیافت‌های نوین اقتصادسنجی می‌کوشند تا با ارزیابی سیاست پولی و ارتباط آن با ثبات در اقتصادکلان مناقشه‌های موجود در ادبیات موضوع را پاسخ داده و دلالت‌های جدیدی ارائه نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط میان سیاست پولی با شکاف تولید، انحراف تورم و شکاف در بازار ارز در اقتصاد ایران، از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که در دوره 1368-1401 بانک مرکزی صرفاً در کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) شکاف تولید را در تابع هدف خود قرار میدهد و یا طور صلاح‌دیدی بر آن اثر می‌گذارد. این مهم برای انحراف تورم از روند بلندمدت آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (1-4 سال) صادق است. به دلیل درهم‌تنیدگی سیاست پولی و بازار ارز که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی، تمایل به سرکوب نرخ ارز و سرایت ناترازی‌های به پایه پولی دارد، ارتباط میان سیاست پولی و شکاف در بازار ارز ناپایدار گزارش میشود. اطلاعات و تحلیل‌های ارائه شده در حوزه زمان – فرکانس با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد ایران میتواند برای علاقه‌مندان این زمینه مفید باشد.
آقای حسین حافظی، آقای سیاب ممی پور،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
یکی از بزرگترین چالش‌های جهانی در چند دهه اخیر که به‌صورت چشمگیری افزایش‌یافته است، مسئله تغییرات اقلیمی است. از مهمترین علل ایجاد تغییرات اقلیمی می توان به انتشار گازهای گلخانه ای به‌ویژه CO2 ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی اشاره کرد. ایران با انتشار 745 میلیون تن CO2 در سال 2020 رتبه ششم آلوده کننده کشور جهان قرار دارد. بر اساس گزارش ترازنامه انرژی حدود 30 درصد از کل انتشار کربن ایران متعلق به بخش نیروگاه‌های تولیدکننده برق می باشد. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای برق جهت کاهش میزان انتشار کربن مطابق تعهدات ایران در قالب توافقنامه پاریس است. برای این منظور، در سمت عرضه برق، از مدل MESSAGE جهت برنامه ریزی سیستم تولید برق با در نظر گرفتن پتانسیل های تجدیدپذیر در طی دوره 2021-2050 استفاده‌شده است و در سمت تقاضای برق، با استفاده از مدل ARDL مقادیر تقاضای برق تحت سناریوهای اصلاح یارانه قیمتی، پیش‌بینی‌شده و در برنامه ریزی بلندمدت سیستم عرضه برق کشور مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل ARDL نشان می دهد که اصلاح کامل یارانه قیمت برق منجر به کاهش 10 درصدی تقاضای برق در طول دوره برنامه ریزی می شود. لذا سیاست اصلاح یارانه می تواند در کنترل سمت تقاضا تا حدودی مؤثر باشد. نتایج حاصل از مدل MESSAGE حاکی از آن است که استفاده از پتانسیل های تجدیدپذیر شناسایی‌شده در استان های مختلف در برنامه ریزی سمت عرضه برق، تأثیر بسزایی در دستیابی ایران به تعهدات خود مطابق توافقنامه پاریس دارد. بااین‌حال، انتشار CO2 در بخش برق ایران در کوتاه مدت قابل‌کنترل نیست و میزان انتشار دی‌اکسید کربن تا 10 سال آینده (2020-2030) نه‌تنها کاهش نمی یابد بلکه میزان انتشار آن افزایش می یابد. اما در بلندمدت (یعنی بازه زمانی 2050-2040)، انتشار CO2 به میزان چشمگیری قابل‌کنترل است. نتایج نشان می دهد در صورت برنامه ریزی سیستم برق کشور مطابق با سناریو منتخب (تکنولوژی های سبز همراه با اصلاح یارانه قیمت برق)، سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر می تواند از 6% در سال 2020 به ترتیب به 15%، 50% و 78% در سال های 2030، 2040 و 2050 افزایش یابد. بنابراین، انتشار کربن در بخش تولید برق در سال های 2040 و 2050 نسبت به سال 2020 می تواند به ترتیب 20% و 54% کاهش یابد.
دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند، آقای احمد بختیاری،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولتها مطرح شد و دولتها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمونهای آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانکها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.
دکتر لیلا ترکی، آقای امید قربان زاده،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
وضعیت گسترش فناوری در دنیای امروز به نحوی است که روند توسعه و آینده جهان در حوزه فناوری به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست. در این بین فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری جدید شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری یک پروتکل است که منجر میشود تا اطلاعات به صورت مستقیم بین طرف‌های قرارداد در یک شبکه و بدون نیاز به واسطه‌ها مبادله شوند. بلاکچین یکی از مهمترین روندهای فناوری در سالهای اخیر بوده و بانکداری یکی از آن بخش‌هایی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، تغییرات عمده‌ای از فناوری بلاکچین خواهد پذیرفت. با توجه به تاثیری که فناوری بلاکچین میتواند بر روی نظام بانکداری داشته باشد، بررسی تاثیرگذاری این فناوری بر نظام بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این بخش میباشد، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر این فناوری در نظام بانکداری است. به منظور دستیابی به این هدف، نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش اسنادی- کتابخانه‌ای و از طریق آمارگیری نمونه‌ای است و برحسب ماهیت از نوع تحقیقات کمی- کیفی است و روش آن بصورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و مشاهدات میدانی بوده است. با توجه به این پژوهش، تاثیرگذار بودن فناوری بلاکچین بر روی نظام بانکداری را تایید می‌کند. در نهایت با توجه به اینکه فناوری بلاکچین تقریبا همه‌ی بخش‌های هسته نظام بانکداری را به چالش خواهد کشید، لازم است بانکها استراتژی مناسبی برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت‌های حاصل از این فناوری اتخاذ نمایند.
خانم رقیه سلطانی، دکتر رویا سیفی پور، دکتر میر حسین موسوی، دکتر سامان ضیایی،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
به کارگیری یک سیستم مالیـاتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اسـت کـه براسـاس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وصـول مالیات بر مصرف، مهمترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و ممـکن است اثـرات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راههای مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سنـاریو مخـتلف، اثـرات شـوک افزایـش نـرخ مالیـات بـر ارزش افـزوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 متـغیر کـلان اقتـصـاد ایران یعنی تـورم، تولید ناخالص داخلی، مصـرف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنـطـقه ای، موسـوم به مـدل Iran ORANI-G و بکـارگـیری جـدول داده- سـتـانده سال 1395 و حسـاب های منـطقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش نـرخ مالـیات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.
دکتر محمد فقهی کاشانی، دکتر ناصر خیابانی، خانم سودا لک،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدلهای استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت‌های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه‌زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه‌حل‌های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره‌وری مطرح شده که همه این راه‌حل‌ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره‌وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می‌دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر میتواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه‌های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را میتوان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت‌های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی‌های اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوک‌های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف‌پذیری و چسبندگی قیمت‌ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی‌های بنگاه‌ها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی میشود. با افزایش اهرم‌سازی و نرخ نکول، بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری‌های جدید صرف‌نظر می‌کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت‌های شغلی خالی و افزایش بیکاری میشود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاه‌ها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی میگردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک‌ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.
لیلا احمدوند، مسعود صوفی مجیدپور، محمود محمودزاده،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد فعال در حوزۀ تامین اجتماعی و بیمۀ کشور، نقشی حساس در وضعیت اجتماعی، معیشتی و اقتصادی ایفا می کند، به نحوی که بروز هر نوع اخلال در وضعیت اقتصادی آن سازمان، زمینۀ بحران در کل سیستم اقتصادی را فراهم می آورد. از آنجایی که ایفای تعهدات سازمان به جامعه بر اساس توانایی اقتصادی و منابعی است که در اختیار دارد، لازم است تا تحلیل دقیقی در مورد عوامل موثر بر منابع سازمان صورت پذیرد و متناسب با آن اقدام به سیاستگذاری گردد. در این پژوهش تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی در دو مدل بررسی شده است. بازۀ زمانی پژوهش حد فاصل سالهای 1350 تا 1399 می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ بهره در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و نسبت سایرشاغلین به کل بیمه شدگان، تاثیر مثبت و معنی داری بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی داشته اند. همچنین تاثیر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بر منابع سازمان منفی می باشد. در همین راستا برای بهبود وضعیت منابع، پیشنهاد می شود تا علاوه بر سیاست های اقتصادی (همچون عدم رشد بی رویه مالیاتها، تنظیم نقدینگی و نرخ بهره در سطحی متناسب با افزایش رشد اقتصادی)، به سیاست های جمعیتی و افزایش جوانی جمعیت نیز توجه کافی گردد.
صاحبه محمدیان منصور،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
علی‌رغم این تصور که اقتصادهای برخوردار از درآمدهای قابل‌توجه منابع طبیعی بایستی ریسک نکول و در نتیجه سهم بدهی عمومی کمتری داشته باشند، این تصور به‌طور کلی معتبر نیست. منابع طبیعی در این کشورها به‌عنوان تضمینی برای دریافت وام‌های عمومی بیشتر عمل می‌کند و آنها را در دام بدهی گرفتار می‌کند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت رانت منابع طبیعی بر بدهی‌های عمومی در کشورهای درحال‌توسعه طی سالهای 2020-2000 پرداخته است. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بدهی‌های عمومی در کنار متغیر سهم رانت منابع طبیعی از GDP طراحی و با استفاده از آزمونهای هم‌‌انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شده است. در پایان از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به منظور اندازه‌گیری رابطه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و از آزمون دومیترسکو-هارلین جهت تعیین رابطه علیت استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان میدهد که اثر سهم رانت منابع طبیعی از GDP، بر بدهی‌های عمومی در کوتاه‌مدت منفی (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتایج آزمون دومیترسکو-هارلین نیز حاکی از وجود یک رابطه علی دوطرفه بین وفور منابعی طبیعی و بدهی‌های عمومی است. بر این اساس میتوان گفت که وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال‌توسعه در بلندمدت به بدهی‌های عمومی بالاتر منجر میشود و سطوح بالای بدهی‌های عمومی نیز باعث استخراج سریع منابع طبیعی در این کشورها میشود.
دکتر پرویز رستم زاده، خانم الیزابت سلطانی شیراز، دکتر روح اله شهنازی، دکتر سکینه اوجی مهر،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
سیاستهای پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاستهای پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاستهای پولی نامتعارف تسهیل اعتباری میباشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیشبینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثرگذاری شوک‌های حاصل از اعمال سیاستهای تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهرهگیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی میشود. به این ترتیب که با استفاده از روش‌های استاندارد، شبیه‌سازی و کمی‌سازی شده و اثر شوک‌های سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سالهای 1380 تا 1400 با استفاده از آزمونهای مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان میدهد که تأثیر شوک‌های سیاست مذکور در ماههای اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوک‌های اعمال شده انتظارات رشد را افزایش میدهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت‌های لازم میتواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماههای پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.
دکتر سمیرا متقی، دکتر یگانه موسوی جهرمی، آقا محمد امین طاهری گرگانی،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
هدف: ضریب نفوذ بیمه یکی از مهمترین شاخص‌های مورداستفاده برای ارزیابی صنعت بیمه یک کشور است. این ضریب همچنین معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است. هدف این تحقیق بررسی مقایسه‌ای ضریب نفوذ بیمه و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای بادرآمد بالا ودرآمدپایین میباشد.
روش شناسی: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای نرخ تورم، تحصیلات، بهره‌وری نیروی کار، نسبت وابستگی و درآمد بر ضریب نفوذ بیمه در دوره زمانی 2011-2021 و با استفاده از روش‌های PMG و ARDL به برآرود معادلات کوتاه‌مدت و بلندمدت در 18کشورتوسعه یافته و در حال توسعه و کشور ایران می پردازد.
یافته ها: نتایج به‌دست‌آمده از برآورد مدلهای بلندمدت PMG در کشورهای با درآمدبالا حاکی از تاثیر مثبت نسبت وابستگی، سطح درآمد و سطح نحصیلات بر ضریب نفوذ بیمه و نیز تاثیر منفی نرخ تورم و بهره وری نیروی کار بر متغیروابسته است، همچنین درکشورهای منتخب با درآمد پایین تمامی متغیرها به غیر از تحصیلات و نسبت وابستگی که تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه داشتند از لحاظ آماری بی معنا هستند. از سویی دیگر یافتهها از برآورد مدل بلندمدت ARDL در کشو ایران نشان دهنده تاثیر منفی نرخ تورم بر ضریب نفوذ بیمه و تاثیر مثبت سطح تحصیلات، سطح درآمد و نسبت وابستگی بر ضریب نفوذ بیمه است.
mouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')">
دکتر پروانه سلاطین، دکتر مریم خداوردی سامانی، اقای سیدرسول هاشمی،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگزاری می باشد. که بر سرمایه گذاری ها، ایجاد ثبات، رشد اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری نرخ بهره حقیقی در همگرایی کارایی بانک ها در استان‌ها می باشد. نتایج حاصل از براورد مدل ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 1390-1400 نشان داد که نرخ بهره حقیقی تأثیر مثبت و معناداری در کارایی بانک ها در استان ها دارد. سرعت همگرایی مطلق 211/0 و در مدلهای شرطی 222/0 و 228/0 می باشد که نشان میدهد که در حالت مشروط، سرعت همگرایی استان‌ها بیشتر بوده است و با وارد شدن نرخ بهره حقیقی، سرعت همگرایی بیشتر نیز شده است. به بیان دیگر، سالانه 11/2 درصد در حالت همگرایی مطلق و 22/2درصد و 28/2 درصد در حالت همگرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان‌ها به حالت پایدار برطرف میشود. همچنین رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و فاوا تأثیر منفی و معنادار در همگرایی کارایی بانک ها در استان‌ها دارند.
علی صیامی، علیرضا عرفانی، سید محمد مستولی زاده،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
هدف این مقاله بررسی تاثیر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشوراست. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. موضوع در 4 سناریو مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در سناریو اول، تاثیر افزایش امید به زندگی به میزان 3 سال و عدم تغییر سن بازنشستگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی را در حدود 2 درصد افزایش خواهد داد. در سناریو دوم، افزایش سن بازنشستگی به میزان 2 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 1 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان را حدود 8/0 درصد کاهش میدهد. در این حالت، سهم مصرف بازنشستگان از تولید و میزان مشارکت نیروی کار به ترتیب به میزان 5 و 3 درصد کاهش می یابد. در سناریو سوم، افزایش حق بیمه به میزان 2 درصد به دلیل کاهش عرضه نیروی کار، تغییر چندانی در نسبت مصارف به منابع سازمان نخواهد داد. در نهایت، در سناریو چهارم، تاثیر افزایش سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 2 و 3 سال ، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی حدود 4/2 درصد افزایش پیدا خواهد داد.
مریم حاجی‌پور اپورواری، مهدی نجاتی، مجتبی بهمنی، سید عبدالمجید جلایی،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
علیرضا مرادی، مهدی محمدی،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
هدف اصلی این پژوهش تأثیر شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران بر بازده سهام، با تأکید بر نقش میانجیگری نظارت سرمایه‌گذاران میباشد. پژوهش حاضر را از نظر دسته‌بندی تحقیق‌ها بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع علی و پسا رویدادی و از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق، همبستگی میباشد. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای استفاده شد. از روش‌های کتابخانه‌ای جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات و کتاب‌های مورد نیاز استفاده شده است و همین طور برای بدست آوردن اطلاعات آماری از سایت کدال و نرم‌افزار ره‌آورد نوین استفاده شد. در این فصل با استفاده از دادههای جمع‌آوری شده از نمونه آماری 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 1394-1401 میباشد. آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون F لیمر در محیط نرم‌افزار ایویوز انجام شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران با نقش میانجیگری نظارت سرمایه‌گذاران بر بازده سهام تأثیر معناداری دارد.
محمدرضا آصفی، عباس خندان،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
هدف: شناسایی و طبقهبندی مشتریان بیمه درمان به منظور شناسایی جامعه هدف و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت‌های بیمه، ایجاد توازن در پرداختی حق‌بیمه و طراحی استراتژی بازاریابی.
روششناسی: در این مقاله از 5 الگوریتم یادگیری ماشین درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، بیز ساده و رگرسیون لجستیک به منظور طبقهبندی مشتریان به دو دسته سود‌ده و زیانده استفاده شده است. به این منظور از داده‌ها و اطلاعات تعداد 2897 بیمهنامه درمان یک شرکت بیمه خصوصی در بازه زمانی آذر 1400 تا آذر 1401 استفاده شده است.
یافتهها: این مقاله نشان میدهد که با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین و ویژگی های ثبت شده از مشتریان در پرسشنامه سلامت میتوان سود‌ده یا زیانده بودن آنها را تا حدود مناسبی پیشبینی کرد. این مقاله نشان میدهد که تمرکز بر روی جامعه هدف معرفی شده توسط مدل شانس موفقیت و افزایش سود را به مقدار چشم گیری افزایش میدهد.
نتیجه‌گیری: میتوان با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین به درک مناسبی از مشخصههای مشتریان بیمه درمان و نیاز‌های آنها رسید. پیدا کردن جامعه هدف علاوه بر اینکه به افزایش سود شرکت بیمه منجر میشود میتواند با تمرکز بر خواسته‌های مشتریان به افزایش رضایتمندی آنها نیز منجر شود.
آقای نادر هاشم نژاد، دکتر سجاد برخورداری، دکتر قهرمان عبدلی،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
بیت‌کوین به عنوان رهبر رمز ارزها و دارای بیشترین ارزش بازاری به عنوان دارایی دیجیتال در پرتفوی بیشتر سرمایه‌گذاران بین‌المللی حضور دارد. با این حال، در مقایسه با دارایی‌های سنتی، ماهیت این رمز ارز از منظر رفتاری مشخص نیست. بررسی این امر با استفاده از پیگیری رفتار دم توزیع یا رفتارهای حدی یکی از روش‌هایی است که میتواند به محققان در مورد ماهیت این رمز ارز کمک شایانی کند، زیرا که این امر متناظر با بررسی رفتارهای حدی و در مواقع بحرانی این رمز ارز است. در این راستا، این تحقیق از رگرسیون کوانتایل به منظور برآورد مدل CAViaR استفاده نموده است. نتایج این تحقیق برای دوره زمانی روزانه از 5 تیر 1397 تا 21 اردیبهشت 1401 نشان داد که با تحلیل رگرسیون کوانتایل صدک 5%، بررسی رفتار دم راست توزیع بیت‌کوین مشابهت رفتاری این ارز با همه دارایی‌های مورد بررسی تایید میگردد. این امر نشان میدهد که در حالتی که بازده بازارهای مالی سنتی مثبت است و بازارها در حال صعود هستند، رفتار رمز ارزها با رفتار کلی بازارها همسو میشود. با این حال، بررسی رفتار دم چپ توزیع متغیرها نشان میدهد که بیت‌کوین با بقیه دارایی‌های سنتی هیچ مشابهت رفتاری ندارد. به عبارت بهتر، در زمانی که بازارها نزولی هستند، رفتار بیت‌کوین با بازارهای سنتی همسو نیست. با این حال، بازده شاخص هموزن بر روند بیت‌کوین موثر نیست که این امر به دلیل عدم پیروی بازارهای مالی داخلی از بازارهای بین‌المللی به دلیل انزوای اقتصادی ایران و تحریم‌های بین‌المللی قابل پیشبینی بود. بنابراین بیت‌کوین تا دوره مورد بررسی این مطالعه رفتاری سوای دارایی‌های شناخته شده از خود نشان داده و سرمایه‌گذاری در آن همچنان با ریسک سوخت شدن سرمایه رو به رو است، لذا توصیه میشود سرمایه‌گذاران در چینش پرتفوی خود، مدیریت ریسک را رعایت نمایند.
خانم هایده نوروزی، دکتر روح اله شهنازی، دکتر ابراهیم هادیان، دکتر زکریا فرج زاده،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
اقتصاد و محیط‌زیست دو سیستم به هم وابسته هستند؛ در دهههای اخیر محیط‌زیست جهانی، به‌عنوان مهمترین کالای عمومی جهانی، به‌شدت تحت تأثیر اثرات خارجی منفی رشد اقتصادی از جمله تغییرات اقلیمی بوده است. در راستای درونی کردن این اثرات خارجی بهرهگیری از مالیات پیگویی یک روش توصیه شده است. یکی از مهمترین مدلهای طراحی شده برای بررسی یکپارچه اقتصاد و اقلیم مدل RICE نوردهاوس میباشد؛ البته با این محدودیت که در این مدل رشد اقتصادی مورد بررسی به صورت برونزا لحاظ شده است. در این مطالعه هدف درون زا کردن رشد اقتصادی مدل RICE و تعیین نرخ مالیات در 6 سناریو شامل 1) سناریوی پایه 2) سناریوی اعمال نرخ بهینه کنترل انتشار 3) سناریو محدودیت دمای 2 درجه سانتیگراد 4) سناریو استرن تنزیل شده 5) سناریو استرن کالیبره شده و 6) سناریو کپنهاگ است. نتایج نشان میدهد در مدل رشد درون‌زا نسبت مالیات به تولید خالص داخلی و انتشار CO2 در روند زمان باید افزایشی باشد. در همه سناریوهای مدل رشد درون زا ی ایران (به جز سناریوی پایه) افزایش مالیات در فاصله سالهای 2022 تا 2122 باعث کاهش انتشارCO2 صنعتی و کاهش غلظت کربن اتمسفر میگردد. در نهایت با اعمال مالیات بهینه مشخص شده در همه سناریوها تغییرات دما کمتر از دو درجه سانتیگراد افزایش یافته است.
