27 نتیجه برای نوع مطالعه: بنیادی
دکتر تیمور رحمانی، ابراهیم حسن زاده،
دوره 2، شماره 5 - ( 7-1390 )
چکیده
یکی از موضوعات مهم قابل طرح در مدلهای رشد اقتصادی فرضیهی همگرایی است. به این معنی که مناطق فقیر با نرخ رشد درآمد سرانهی بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند، تمایل به حرکت به سمت تعادل بلندمدت دارند. فرضیهی همگرایی شامل دو نوع همگرایی بتا و سیگما است. پژوهش حاضر این فرضیه را برای استانهای ایران در سالهای 1379 تا 1386، بررسی میکند. نتایج بهدستآمده وجود همگرایی بتا در بین استانهای ایران را تأیید میکند. اما، نتایج برای همگرایی سیگما نشاندهندهی نبود این نوع همگرایی در بین استانهای ایران است. به این معنی که پراکندگی درآمد سرانه در بین استانهای ایران در این سالها افزایش پیدا میکند.
مهاجرت داخلی یکی از عواملی است که میتواند بر رشد اقتصادی استانها و درنهایت، بر همگرایی بین آنها اثرگذار باشد. بنابراین، در این تحقیق اثر مهاجرت بین استانی بر همگرایی درآمد سرانهی بین آنها نیز بررسی شده است. نتایج نشانمیدهد خالص ورود مهاجرت رابطهی مستقیم با رشد تولید سرانهی استانها دارد و با وارد کردن متغیر خالص ورود مهاجرت به معادلهی همگرایی، ضـریـب بتـا افزایـش پیدا میکـند که نشاندهندهی اثر منفی مهاجرت بر همگرایی در بین استانهای ایران است. بنابراین، مهاجرت شکاف بین استانها را افزایش میدهد.
دکتر سید عزیز آرمن، معصومه میرابی زاده،
دوره 3، شماره 8 - ( 4-1391 )
چکیده
هدف این مقاله تحلیل اثر تورم بر سرمایهگذاری واقعی در ایران است. پس از مروری مختصر بر نظریههای سرمایهگذاری و وضعیت آن در ایران، تعیینکنندههای سرمایهگذاری را با استفاده از دادههای سالانۀ ۱۳۳۸تا ۱۳۸۸ بررسی میکنیم. نتایج آزمون دیکیـفولر تعمیمیافته نشان میدهد که تمامی متغیرهای مدل ایستا از درجۀ یک یا I)1) هستند. ارزیابی با استفاده از مدل رگرسیون آستانهای نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی واقعی و شاخص بازبودن تجاری و نرخ تورم میتوانند بر سرمایهگذاری اثرگذار باشند. نتایج حاکی از آن است که اثر تورم بر سرمایهگذاری، از نوعی فرایند تعدیل نامتقارن پیروی میکند. سطح آستانهای نرخ تورم 9/11 درصد ارزیابی شده است. اگر نرخ تورم از این سطح آستانهای بالاتر باشد، تورم اثر منفی بر سرمایهگذاری خواهد داشت. اما اگر نرخ تورم زیر این نرخ باشد، نهتنها اثر منفی از بین میرود، بلکه افزایش قیمتها میتواند سطح سرمایهگذاری را افزایش دهد.
مینو نظیفی نائینی، دکتر شهرام فتاحی، دکتر سعید صمدی،
دوره 3، شماره 9 - ( 7-1391 )
چکیده
در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیشبینی مجموعهای از مدلهای انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH ، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 90-1376 مقایسه میشود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیشبینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افقهای پیشبینی کوتاه مدت شامل یکروزه و پنجروزه (هفتهای) و دوره بلندمدت شامل دهروزه و 22روزه استفاده شده است. علت استفاده از این مدلها آن است که برای همۀ شاخصهای مدل، امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم پرنوسان و کمنوسان وجود دارد. به همین دلیل، هم توزیع گوسی (نرمال) و هم دو توزیع دنبالۀ پهن ( t -استیودنت و GED ) برای خطاها در نظر گرفته شده است. درجۀ آزادی نیز بین دو رژیم نوسان تغییرپذیر تعبیه شد تا چولگی احتمالی وابسته به زمان نیز در نظر گرفته شود. نتایج تجربی نشان میدهد برای پیشبینی نوسانات بازار سهام ایران، عملکرد مدلهای SW - GARCH با توزیع خطای t و با درجۀ آزادی متغیر بین دو رژیم، بسیار بهتر از مدلهای گارچ معمولی است. حتی در برازش و بررسیهای داخل نمونهای نیز این نوع از مدلهای انتقالی مارکف، رتبۀ اول را در زمینه قدرت برازش به خود اختصاص دادند.
دکتر حسن حسینی نسب، حسن رسایی،
دوره 3، شماره 9 - ( 7-1391 )
چکیده
دراین مقاله به ارائه مدلی برای سرمایهگذاری بهینه در ماشینآلات پیشرفته تولیدی بااستفاده از برنامهریزی خطیفازی پرداخته میشود. در مرحله اول، اهداف استراتژیک و بلندمدت شرکت و حداقل سطوح دستیابی به آنها در قالب مقادیر فازی، توسط تصمیمگیرندگان مشخص میشود. در مرحله بعد، گزینههای امکانپذیر برای دستیابیبه این اهداف و تأثیر این گزینهها در دستیابی به هر کدام از اهداف در قالب متغیرهای کلامی بیان میشود. تأثیر هر گزینه در دستیابی به اهداف استراتژیک بهعنوان ضرایب تکنولوژیکی وحداقل سطوح دستیابی به اهداف بهعنوان مقادیر سمت راست در محدودیت مربوطبه حداقل سطوح دستیابی به اهداف لحاظ میشوند. علاوهبر این، محدودیتهای مربوط به روابط متقابل بین ماشینآلات، گزینههای ناسازگار و محدودیت بودجه سرمایهگذاری در مدل لحاظ شده است. هدف از مدل حاضر، تعیین تعداد خرید از هر نوع ماشین است بهطوریکه ارزش فعلی سرمایهگذاری شرکت، تحت محدودیتهای ذکر شده حداکثر شود. محاسبه ارزش فعلی براساس جریان نقدی تنزیل شده فازی انجام گرفته که در آن نرخ تورم، نرخ بهره، درآمد و هزینههای ماشینآلات بهصورت فازی در نظر گرفته شدهاند. نهایتاً با ارائه یک مثال، نحوه کاربرد این مدل تشریح شده است.
علی رضائی،
دوره 4، شماره 13 - ( 7-1392 )
چکیده
تحلیل کارایی در وضع سیاستهای تنظیم قیمت در بخش توزیع برق نقش مهمی را بر عهده دارد . در این مطالعه کارایی و بهرهوری 38 شرکت توزیع برق کشور در دورهی زمانی 90-1387 با استفاده از مدل مازاد مبنا( SBM ) محاسبه شده است. برای رتبهبندی کامل شرکتهای دارای کارایی واحد از مدلهای اَبَرکارایی استفاده شد. بر اساس نتایج، شرکتهای توزیع برق تبریز، اهواز و خراسان جنوبی بهترین عملکرد را داشتهاند. برای آزمون اهمیت تلفات توزیع بر مقادیر کارایی هم از آزمونهای آماری استفاده شد و نتایج آن حاکی از وجود تفاوت معناداری بین مقادیر اَبَرکارایی قبل و بعد از لحاظ کردن تلفات است. طبق نتایج به دست آمده متوسط بهرهوری مجموعه شرکتهای توزیع در دوره مورد بررسی چهار درصد کاهش یافته است. برای بررسی عوامل موثر بر کارایی شرکتهای توزیع از تحلیلهای اقتصادسنجی استفاده شد و نتایج آن نشان میدهند که میزان تلفات، چگالی شبکه و ضریب بار ترانسفورماتور از عوامل مهم و اثرگذار روی اَبَر کارایی میباشند.
مصطفی کریم زاده،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1393 )
چکیده
تصریح
تابع تقاضای پول و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن یکی از مهمترین و مناقشهآمیزترین
مباحث اقتصاد است. همین موضوع سبب شده است اقتصاددانان نظریههای متفاوتی را در خصوص
تقاضای پول ارائه کنند. الگوی پولی سیدراسکی یکی از جالبترین نظریات درباره
تقاضای پول است. سیدراسکی الگوی پایهای رمزی را با در نظر گرفتن ماندههای حقیقی
پول بسط داد؛ به طوری که بر اساس الگوی وی، پول نیز وارد تابع مطلوبیت میشود. کاربرد این
الگو و بررسی انطباق آن با واقعیات اقتصاد ایران میتواند زمینههای جدیدی را برای
محققان فراهم آورد و چارچوب تحلیلی مناسبی را برای تبیین عوامل موثر بر تابع
تقاضای پول ایجاد کند. همچنین این تحقیق به توسعه و گسترش مباحث نظری موضوع کمک
خواهد کرد.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک
همجمعی در دوره زمانی 1389-1357 است. مطالعه حاضر ضمن بررسی ادبیات موضوع مربوط،
به تصریح تابع تقاضای پول بر اساس الگوی سیدراسکی که یکی از مهمترین الگوهای
اقتصاد کلان با پایههای خرد است، میپردازد. برای برآورد رابطه بلندمدت تقاضای
پول و به دست آوردن بردار همجمعی، از سه رویکرد انگل ـ گرنجر، ARDL و یوهانسن-
جوسلیوس استفاده میشود.
بردارهای همجمعی برآوردشده براساس سه روش مزبور حاکی از
وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول سرانه، مخارج مصرفی سرانه، نرخ تورم،
نرخ سود بانکی، نرخ ارز، درآمد سرانه و شاخص قیمت سهام است. به طوری که مصرف سرانه و درآمد سرانه
تاثیر مثبت معنیدار و نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام تاثیر
منفی معنیدار بر ماندههای حقیقی پول سرانه دارد.
حسن حیدری، رعنا اصغری،
دوره 5، شماره 18 - ( 10-1393 )
چکیده
تغییر در میزان باروری،به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی میشود. اهمیت تغییرات جمعیتی درهر کشور تا حدی است که در سالهای اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و بهویژه کاهش باروری، نگرانیهایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحالتوسعه از جمله ایران ایجاد کردهاست. این در حالی است که گسترۀمطالعات تجربی در کشورهای مبتلا به، بسیار محدود بوده و در اکثر مطالعات صورتگرفته نیز، این موضوع به شکل سطحی و در قالب مدلهای اقتصادسنجی خطی ساده بررسی شده است. لذا این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی2010-1970، شکلی از مدل پویای بهینهسازی رفتار مصرفکنندۀ پیشنهاد شده توسط پریتنر و همکاران (2013) را که متغیرهای باروری، تحصیلات و سلامت را بهصورت درونزا وارد مدل کرده-است، بهکار میگیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل غیرخطی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) بهکار گرفتهشده در این مطالعه، با ارائه اثر منفی میزان باروری و نیز اثرات مثبت میزان درآمد و جمعیت کشورها بر نیروی کار موثر، بیانگر این نکته است که؛ در گروه کشورهای مورد مطالعه، تبادل کمیت-کیفیت در جمعیت، به نفع نیروی کار موثر و در جهت افزایش کیفیت آن عمل مینماید که خود قادر به افزایش رشد تولید و رفاه در این کشورها میباشد. این موضوع از مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت – بهعنوان شاخصهای تعیینکننده رفاه - در این کشورها قابل استنتاج است
حسن رنگریز، هومن پشوتنی زاده،
دوره 6، شماره 19 - ( 1-1394 )
چکیده
گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسمی و سازمان نیافته در ایران، بسیار وسیعتر از بازارهای پولی رسمی کشور است. همین مساله باعث ایجاد تفاوت زیاد بین نرخ بهرۀ وامها در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است. همچنین حجم زیاد نقدینگی در بازار غیررسمی که توسط سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاستهای مالی دولت قابل هدایت نیست، توانسته به افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما با استفاده از روشAHP به بررسی این موضوع میپردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایهگذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسبتر است. نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و سرمایهگذاری در جهت کاهش تورمی که ناشی از نقدینگی بالای جامعۀ کنونی است، بازار بورس اوراق بهادار میباشد.
محمد رضا سلمانی بی شک، محمد مهدی برقی اسگویی، سودا لک،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده
نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبه روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است، برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود.
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شوکهای سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران است. برای تخمین مدل از الگوی خود رگرسیون ساختاری و دادههای فصلی 1389:4-1370:1 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که در کوتاه مدت شوک مخارج دولت تاثیر مثبت و در بلند مدت، اثر منفی بر رشد شاخص قیمت سهام دارد. اثر شوک عرضه پول بر رشد شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است. البته در کوتاه مدت این تاثیر گذاری بیشتر از بلند مدت است، به عبارتی اثر گذاری سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام سریعتر از اثر گذاری سیاست مالی است. همان طور که نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان میدهد، در بلند مدت بیشترین نوسانات شاخص قیمت سهام توسط شوک سیاست مالی توضیح داده میشود. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انظباط مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های مالی غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.
علی حسین استادزاد، ابراهیم هادیان، کریم اسلاملوئیان، احمد صدرایی جواهری،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده
بر اساس پژوهش انجام شده تحقیق و توسعه (R&D) نقش مهمی در رشد کشورها دارد. سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه باعث افزایش سطح دانش و افزایش سطح دانش، بهره وری تولید را افزایش خواهد داد و از کانال افزایش بهرهوری رشد اقتصادی بهبود مییابد. در مطالعات بسیاری که در مورد تحقیق و توسعه صورت گرفته است از شاخص یکسانی برای این متغیر استفاده نشده است. علت این امر گزارش نشدن نیروی کار و همچنین سطح سرمایه در بخش تحقیق و توسعه به علت پیچیدگی محاسبات و اندازهگیریهای این متغیر غیر قابل مشاهده میباشد. در این مطالعه سطح دانش به عنوان یک متغیر غیر قابل مشاهده در تولید در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش LP و OP سری زمانی این متغیر طی دوره 1353-1393 برای اقتصاد ایران استخراج شده است. برآورد این سری زمانی میتواند راه گشایی برای مطالعات مهمی در آینده و در زمینه تحقیق و توسعه باشد. الگوریتم و روش مورد استفاده در این مقاله به صورتی طراحی شده است، که قابلیت استفاده برای سایر کشورها را نیز داشته باشد. بر اساس روش LP، نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره 40 ساله سطح دانش برای اقتصاد ایران دارای روندی صعودی با نرخ رشد 42/0 درصد به طور میانگین برای هر سال بوده است. این نرخ رشد برای کشور آمریکا به طور میانگین 12/1 درصد در سال بوده است.
سیروس سلیمانی، علی فلاحتی، علیرضا رستمی،
دوره 7، شماره 25 - ( 7-1395 )
چکیده
در این مقاله رفتار بازدهی کل سهام با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف (MRSH) در قالب یک مدل فضا-حالت مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل تغییرات رژیمی دادهها را در نظر میگیرد و این امکان را فراهم میکند که اجزاء موقت و دائمی بازدهی سهام را از هم تفکیک نماییم. در این مطالعه از دادههای ماهانه کل بازدهی سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از تیر ماه 1379 تا مهر ماه 1392 استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان میدهد که استمرار رژیم واریانس بالا برای جزء دائمی ماهیتی کوتاه مدت دارد و به سرعت به سطح طبیعی بازگشت مینماید ولی برای جزء موقتی این موضوع برعکس میباشد، در جزء دائمی بازدهی سهام حالت واریانس پایین در طول دوره مورد بررسی حاکم میباشد ولی برای جزء موقتی حالت واریانس بالا صادق میباشد.
اعظم محمدزاده، محمد نبی شهیکی تاش، رضا روشن،
دوره 7، شماره 25 - ( 7-1395 )
چکیده
یکی از مدلهای قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مدل CCAPM است که اولین بار توسط بریدن (1979) ارائه گردید. در مدل استاندارد و پایه CCAPM یک رابطه خطی بین بتای مصرف و مازاد بازده داراییها برقرار است ولی متأسفانه CCAPM خطی باعث ایجاد «معمای صرف سهام» شده است. پس از ارائه معماهایی همچون صرف سهام، تعدیلاتی در مدل CCAPM صورت پذیرفت. به همین منظور در این مقاله نیز تعدیلاتی در مدل پایه CCAPM صورت پذیرفته بطوریکه به استخراج نوع جدیدی از ترجیحات برای قیمتگذاری داراییهای سرمایهای پرداخته شده است. این نوع ترجیحات اولین بار توسط مارشال ارائه شد که در آن تابع مطلوبیت نه تنها به مصرف بلکه به پسانداز نیز بستگی دارد. در این مقاله پس از مدلسازی ترجیحات بر اساس پسانداز به استخراج معادلات اویلر مربوطه پرداخته و با روش GMM پارامترها برآورد شده است. به منظور تخمین مدلهای CCAPM و SCCAPM، دادههای فصلی سال-های 1367 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مدلهای برآوردی معنادار بوده بعبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت متغیر مصرف و پسانداز در توضیح بازده سهام در دوره فوق موفق بودهاند. براساس مقادیر تخمینی در دو مدل میتوان نتیجه گرفت که عامل تنزیل ذهنی زمان (β) عدد بزرگتر از 8/0 دارد و ترجیحات در تابع پسانداز معنادار است اما ضریب تاثیر گذاری بالایی ندارد. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که عاملان اقتصادی ریسک گزیر می باشند
هادی کشاورز،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخشها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش میکند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی¬های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات بهدستآمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای دادههای اقتصادی نشاندهنده موفقیت الگو در شبیهسازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایهگذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکسالعمل آنی نشان میدهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانههای الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایشیافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیهسازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی¬های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقهبندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرفکننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانههای ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنشهایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل میشود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیهسازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان میدهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد میتواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایهگذاری شود .
حسن درگاهی، مجتبی قاسمی، سجاد فتح اللهی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانکها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانکها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانکها با رشد اقتصادی برآورد میگردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چکهای برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش مییابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانکها را میافزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است
محمد فقهی کاشانی، مجید امیدی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
این مقاله درصدد بررسی نظری نقش ساختار بازار سپرده بانکی در چگونگی اثر بخشی سیاستهای احتیاطی خرد و کلان بصورت تعیین صلاحدیدانه سرمایه مقرراتی بانکها در تلفیق با سیاست پولی است. جهت تحقق این امر، یک چارچوب تحلیلی تعادل جزیی در بر گیرنده آحاد اقتصادی عقلایی و امکان ریسک سرایت در شبکه بانکی به منظور دستیابی به نتایج صریح و ملموستر، گسترش داده شده است. بطور کلی نشان داده خواهد شد که ساختار غیررقابتی بازار سپرده بانکی به منزله یک کانال انتقال سیاستی (که در ادبیات کمتر بدان توجه شده است)، میتواند دلالتهای خرد و کلان این دست از سیاستها را بطور قابل توجهی متحول سازد. بطور مشخص، آثار سیاستهای مزبور در زمینه کارایی تخصیصی و تثبیتی به لحاظ انواع تعادلهای قابل تصور برای نرخهای سپرده، بازده خالص انتظاری، مارکاپ انتظاری، و سطح تلاش انتظاری بانکهای فعال در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. در این میان، کمتر از یک بودن کششهای سرمایه مقرراتی مارکاپ انتظاری شبکه بانکی در سطح خرد و کلان، نقشی ویژه در سیاستگذاریهای احتیاطی ایفا مینماید.
عباس خندان،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
صندوق¬های بازنشستگی جمعی در صورت مشارکت همگانی مزیت¬های فراوانی از جمله مخزن ریسک بزرگتر و امکان توزیع ریسک بین¬فردی و بین¬نسلی و همچنین صرفه¬های ناشی از مقیاس و هزینه¬های اداری کمتر را به همراه دارند. اما دهه¬هاست که این مهم با مشارکت اجباری تحقق یافته در حالی¬که این شکل سنتی اجباری دیگر تناسبی با آینده کار ندارد. در این راستا، بسیاری از کشورها سیاستی ترکیبی از اجبار و اختیار به شکل طرح¬های ثبت¬نام خودکار و سپس اعطای اختیار خروج را به¬کار گرفته¬ و به نظر موفق بوده¬اند. اما بکارگیری این طرح¬ها به این معنی است که پایداری مالی دیگر وابسته به انگیزه¬های افراد برای مشارکت یا خروج خواهد بود. این مقاله با فرض این¬¬که به بیمه¬شدگان سازمان تأمین اجتماعی یک¬بار و در یک زمان معین فرصت خروج داده شود تلاش می¬کند تا انگیزه¬های افراد برای خروج از این صندوق را مورد بررسی قرار ¬دهد. برای این منظور نیز از روش قیمت¬گذاری اختیارات استفاده شد. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهند که افراد در حال حاضر حاضرند حتی تا 60 درصد کسری تعهدات بلندمدت را بپذیرند تا از دیگر مزیت¬های آن از جمله درآمد سرمایه¬گذاری اندوخته پیشینیان یا توزیع ریسک بین¬فردی و بین¬نسلی منتفع شوند. همچنین مشاهده شد که افزایش نرخ اندوخته، کاهش تعهدات، افزایش دارایی¬ها و افزایش نرخ بازده سرمایه¬گذاری¬ها موجبات تشویق به مشارکت و کاهش انگیزه خروج را فراهم می¬کنند. کاهش نرخ تعلق¬پذیری که در حال حاضر بسیار بالاست، افزایش نرخ حق¬بیمه، افزایش سن بازنشستگی، افزایش سرعت تعدیل و جبران کسری نیز چون به ضرر بیمه-شدگان است اثر مستقیم منفی بر انگیزه مشارکت داشته و خروج را تحریک می¬کنند، اما باید توجه داشت که این عوامل در نهایت موجب کاهش تعهدات و افزایش نرخ اندوخته خواهند شد و از آن طریق با کاهش انگیزه خروج به پایداری طرح کمک خواهند کرد.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیهسازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی¬های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخصهای رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهرهوری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانههای ناشی از مارکآپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان میشود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخصهای مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیهسازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیهسازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان میدهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهرهوری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و میتواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
علی عابدی قهی، سکینه اوجی مهر، علی حسین صمدی، پرویز زستم زاده،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
در این مطالعه، با توجه به ویژگی شبکههای پیچیده مانند پویایی و جامعیت در تحلیل رفتار کشورها، شبکه جهانی جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی متشکل از 248 کشور و قلمروتجاری در سالهای 2009 تا 2022 ایجاد و شاخصهای شبکه شامل درجه، مرکزیت نزدیکبودن، مرکزیت بینابینی، رتبهصفحه، قطب و نفوذ محاسبهشدهاند. سپس، جایگاه عملکردی کشورهای برتر بر مبنای شدت و میزان شاخصهای شبکهای بهدستآمده تحلیل و بهصورت سالانه مقایسه شده است. نتایج بهدستآمده در دوره زمانی مورد مطالعه، نشان داد شاخصهای درجه، بینابینی و رتبهصفحه که به ترتیب بیانگر تعداد و تنوع ارتباطات، سهم کنترل اطلاعات در بین کشورها و تلاش کشورها در استفاده از اثر همسایگان در راستای دستیابی به کشورهای قطبی و نفوذی است بهبود داشته واثر افزایش مرکزیت نزدیکبودن که بیانگر میزان استقلال است بر کشورهای اصلی در شبکه موثر است؛ بنابراین، توصیه میشود چنانچه کشورها به دنبال افزایش ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی میباشند، باید بهگونهای برنامهریزی نمایند که شاخصهای شبکهای آنها که ناشی از افزایش تعاملات و ارتباطات است بهبود یابد.
دکتر رضا اکبریان، آقای فرهاد زند، دکتر احمد صدرایی جواهری، دکتر حجت پارسا،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاهها و مصرفکنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستمها نیز در تبدیل پسانداز داخلی و بینالمللی به سرمایهگذاریهای مولد از طریق بازارهای مالی کمک میکنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم میشود. بانکداری الکترونیک، میتواند بر ذخایر بانکها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاستهای پولی و عرضه و تقاضای پول و بهخصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیقتر این مساله است که آثار شوکهای پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه میباشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پولهای مجازی، چگونه میتوان تأثیر قیمت بیتکوین بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیتکوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدلهای تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و بهکارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار میگیرد، در ارتباط با کمیتهای کلان مورد مطالعه در اقتصاد میباشد. به علت وجود تحریمها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآوردههای نفتی و پیچیدگیهای غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته میشود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد میتوان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقامات پولی باید مکانیسم کانال شتابگر مالی را در ارزیابی پیامدهای سیاستی مورد توجه قرار دهند. زیرا در صورت وارد شدن یک شوک به ابزارهای وجود رمز ارز، این کانال می تواند موجب تقویت و گسترش اثرات شوک اولیه بر اقتصاد شود و اثر سیاست های اقتصادی و پولی و مالی را تقویت یا تحدید نماید.