27 نتیجه برای رشد
جواد هراتی، دکتر کریم اسلاملوئیان، دکتر محمد علی قطمیری،
دوره 3، شماره 7 - ( 1-1391 )
چکیده
تعیین مالیات زیست‌محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به‌عنوان نوعی پایۀ مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعۀ حاضر تعیین سیاست زیست‌محیطی بهینۀ مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به‌صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط‌زیست و رفاه جامعه بر جای می‌گذارد. به‌منظور تعیین میزان مالیات زیست‌محیطی با استفاده از نظریۀ کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامهریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به‌عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این‌هاست: شاخص‌های ترجیحات زیست‌محیطی مصرف‌کننده، کشش آلودگی نسبت‌به تولید، بهره‌وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین‌دوره‌ای مصرف و شاخص‌های تجاری. در مرحلۀ بعد، با استفاده از شاخص‌های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به‌صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینۀ مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص‌های کشش آلودگی نسبت‌به تولید و ترجیحات زیست‌محیطی مصرف‌کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست‌محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص‌های نرخ رشد خارجی و شاخص‌های تجاری کمترین تأثیر را دارد.
[1] . Steady State
دکتر زهرا دهقان شبانی،
دوره 3، شماره 8 - ( 4-1391 )
چکیده
هدف مقاله، تحلیل تأثیر تجمیع فعالیت‌های صنعتی بر رشد منطقه‌ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید است که در دو بخش عمدۀ نظری و تجربی بدان پرداخته شده است. در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدلهای جدید جغرافیای اقتصادی جدید ارائه شده و در چارچوب این مدل نشان داده شده است که تجمیع فعالیت‌های صنعتی و رشد منطقه و رشد دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر هستند. سپس براساس روابط رشد به‌دست‌آمده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده است. این الگو نوعی دستگاه معادلات همزمان است که برای 28 استان ایران، طی دورۀ 1379 تا ۱۳۸۵ با روش دادههای تابلویی بر مبنای روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی، تأثیر مثبت رشد اقتصادی، نیروی کار، هزینۀ حمل کالا، مخارج خانوار و هزینۀ تحرک سرمایۀ انسانی بر تجمیع فعالیت‌های صنعتی را نشان میدهد. همچنین تأثیر مثبت تجمیع فعالیت‌های صنعتی و سطح دانش منطقه از یک سو و تأثیر منفی هزینۀ تحرک سرمایۀ انسانی و تولید سرانۀ سال 1379 بر رشد اقتصادی منطقه را از سوی دیگر بیان می‌کند.
دکتر نادر مهرگان، دکتر پرویز محمد زاده، دکتر محمود حقانی، یونس سلمانی،
دوره 4، شماره 12 - ( 4-1392 )
چکیده
در بازارهای جهانی نفت، شوک‌های قیمتی موجب شکل‌گیری نوسانات قیمت می‌شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاستهای مناسب اقتصادی در وضعیت‌های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و دادههای فصلی مربوط به بهار 1367تا زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت مدلسازی شده و سپس از مدلهای چرخشی مارکف برای بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است.
براساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک‌های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می‌دهند در مقابل، شوک‌های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. براساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری(رژیمی)، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می‌شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم‌ها (وضعیت‌های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا)، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دوره‌ی دوام رژیم‌ها متفاوت است. براساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت‌های پایین‌تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می‌کنند.
مصیب پهلوانی، حسین مهرابی بشرآبادی، مهلا افشارپور،
دوره 5، شماره 16 - ( 4-1393 )
چکیده
یکی از نیازهای اولیۀ انسانی که با توسعۀ اقتصادی و اجتماعی دامنۀ گستردهتری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار میآید، مسئلۀ حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخشهای زیربنایی هر جامعه است که علاوه‌بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می‌شود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل دادههای تابلویی و اطلاعات سالهای 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعۀ زیرساختهای حمل و نقل بر رشد اقتصادی استانهای منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استانهای جمعیت‌تر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیتهای حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می‌توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.
آزاده اختری، علی طیب نیا،
دوره 5، شماره 16 - ( 4-1393 )
چکیده
در این مطالعه میزان حقیقی دیاکسیدکربن موجود در جو، انباشت دیاکسیدکربن سرانۀ مؤثر و انباشت سرانۀ مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده در دورۀ 4-1386 : 4-1370 به کمک رهیافت کالمن‌‌‌فیلتر[1] و در قالب مدل تعادلی رمزی برای ایران برآورد شده است. از این رهگذر برآورد پارامترهایی همچون ضریب پاک‌سازی محیط برای دیاکسیدکربن، سهم منابع فسیلی در تولید، نرخ ترجیح زمانی و کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت‌های کاهندۀ انتشار، امکان‌پذیر شد.
نتایج برآورد برای دورۀ مذکور با لحاظ ضرایب پاک‌سازی کمینه، تعادلی و بیشینه حاکی از آن است که در ایران سهم منابع فسیلی در تولید[2]، 4475/0، نرخ ترجیح زمانی،012/0، کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت‌های کاهنده، 45/4 و ضریب پاک‌سازی فصلی محیط برای آلایندۀ دیاکسیدکربن،02/0، است. انباشت دیاکسیدکربن سرانۀ مؤثر و انباشت سرانۀ مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده با ضریب پاک‌سازی فصلی02/0، به ترتیب دارای میانگین‌های 45/50 و 97/52 متریک تن و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی و سرمایۀ سرانۀ مؤثر وضعیت پایدار نیز به ترتیب دارای میانگین‌های 468/4کیلوگرم و56/6 دلار و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. پیشی‌‌‌گرفتن میانگین مقادیر وضعیت پایدار انباشت دیاکسیدکربن از میانگین انباشت آن، حاکی از روند صعودی مسیر حرکت انباشت این آلاینده در آینده خواهد بود.
مهدی صادقی شاهدانی، احسان آقاجانی معمار،
دوره 6، شماره 20 - ( 4-1394 )
چکیده
تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می‌شود. در ایران با توجه به برنامه‌های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان‌ها برای تخصیص بودجه‌های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه‌ها است، تا استان‌ها خود بتوانند مسئولیت پروژه‌های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس دادههای 30 استان کشور در فاصله سالهای 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان میدهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه‌ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.
نورالدین شریفی، رمضان حسین زاده،
دوره 7، شماره 24 - ( 4-1395 )
چکیده
این تحقیق در پی بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات واسطه‌ای و میزان کل صادرات واسطه‌ای بین-منطقه‌ای بر تولید بخشهای مختلف استان گلستان و سایر مناطق کشور بر اساس مدل داده-ستانده دو منطقه‌ای میباشد. برای این منظور، ابتدا جداول داده- ستانده دو منطقه‌ای برای هریک از این مناطق(استان گلستان و سایر مناطق کشور) برای سالهای 1385 و 1389 تهیه شده و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) اثرات تغییر ترکیب صادرات و میزان کل صادرات بین منطقه ای بر تغییر تولید این مناطق مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از مدل در مورد استان گلستان نشان میدهد که کل صادرات محصولات واسطه‌ای استان گلستان به سایر مناطق کشور در دوره مورد مطالعه 09/349 میلیارد ریال کاهش یافته است که این امر موجب کاهش 76/335 میلیارد ریال تولید کل استان شده است. همچنین تغییر ترکیب صادرات استان گلستان به سایر مناطق کشور موجب افزایش 78/9 میلیارد ریال در تولید کل استان شده است.
الناز حاجبی، محمدجواد رزمی،
دوره 7، شماره 24 - ( 4-1395 )
چکیده
بخش وسیعی از ادبیات رشد اقتصادی که به مسایل مرتبط با آموزش و توسعه می پردازند حاکی از جایگزینی تدریجی کیفیت انسانها به جای کمیت آنها در فرایند توسعه است.ارتقای آموزش زنان و نقش آن در رشد اقتصادی را باید از همین دیدگاه مورد توجه قرارداد. بسیاری از مطالعات تجربی اخیر تاثیر آموزش عالی به تفکیک جنسیتی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج حاصل از این مطالعات بیانگر آن است که آموزش عالی زنان اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است.
این مطالعه به تحلیل و بررسی نقش آموزش عالی زنان در رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفت خیز عضو اوپک و شمال آفریقا (شامل کشورهای ایران، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ونزوئلا، الجزایر، اکوادور، مراکش و تونس) پرداخته است. روش مورد استفاده در این مقاله روش پنل دیتا ( داده های تابلویی) در دوره زمانی 1991 تا 2010 بوده و مدل مورد استفاده مدل نئوکلاسیکی منکیو-رومر-ویل است که در آن از هر سه سطح آموزش ابتدایی، دبیرستان و دانشگاهی استفاده می شود.
با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود آموزش عالی زنان اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد درآمد سرانه در این کشورها داشته است که بیانگر اهمیت بالای آموزش عالی زنان در تسریع رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه می باشد.
با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه ، لازم است در این کشورها با اتخاذ سیاستهای مناسب جهت توسعه علمی به منظور رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی زنان متناسب با الگوهای ارتقای نظام آموزش عالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
علیرضا گرشاسبی، مجتبی یوسفی،
دوره 7، شماره 25 - ( 7-1395 )
چکیده
ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم‌ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت‌های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می‌سازد، علاوه بر آن کمی‌سازی پدبده تحربم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب می‌شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گردید تا شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره 89-1357 ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم‌ها بودند در فرایند شاخص‌سازی تحریم مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله‌ای پیرامون یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت‌های مرتبط با تحریم‌ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته‌های این تحقیق، آثار مستقیم تحریم‌ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می‌رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم‌ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.
حامد عبدالملکی، حسین اصغرپور، جعفر حقیقت،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
حجم پول و سرعت گردش پول به عنوان متغیرهای مهم اقتصادی موثر بر تورم و تولید شناخته می شوند. سرعت گردش پول، یک مفهوم بسیار با اهمیت برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و از آنجا که به طور تنگانگی با رفتار تقاضا برای پول مرتبط است، اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می‌کند. در این رابطه فریدمن معتقد است بی‌ثباتی رشد پول عامل اصلی نوسانات سرعت گردش پول میباشد که در ادبیات اقتصاد پولی به فرضیه بی‌ثباتی پولی فریدمن معروف است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نوسانات سرعت گردش پول و تبیین علت آن از دیدگاه پول‌گرایان میباشد. در این راستا با استفاده دادههای فصلی 1393:4-1367:1 اقتصاد ایران و در چارچوب آزمون علیت، فرضیه فریدمن مبنی‌بر تاثیر بی‌ثباتی رشد پول بر نوسانات سرعت گردش پول، برای کل‌های پولی (M1 و M2) مورد آزمون قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده در این تحقیق مدل بسط یافته VARMA, GARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر درستنمایی (QML) میباشد. نتایج نشان دهنده تأیید فرضیه فریدمن برای دوره مورد بررسی میباشد. به بیان دیگر، نتایج تحقیق دلالت بر وجود رابطه علی از بی‌ثباتی رشد پول به سرعت گردش پول میباشد
حجت ایزدخواستی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
یک نظام پولی و مالیاتی کارآمد نقش مهمی در کارکرد مناسب نظام اقتصادی دارد و می تواند بر انگیزه کاری، رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. یک نظریه در زمینه اصلاح نظام پولی و مالیاتی، حرکت از نظام مالیات بر درآمد و مالیات تورمی به سمت نظام مالیات بر مصرف است که می تواند باعث افزایش تمایل به پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شود. در این پژوهش با رویکرد مالیه عمومی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا با محدودیت خرید پیشاپیش نقد (CIA) بر مصرف و سرمایه گذاری، تأثیر اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در طول مسیر رشد تعادلی تحلیل می شود. سپس، با مقداردهی پارامترهای الگو در وضعیت یکنواخت، به تحلیل حساسیت متغیرها نسبت به اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در برنامه های اصلاحی مختلف پرداخته می شود. نتایح حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که در سناریوهای مختلف کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف، به همراه کاهش اندازه دولت و کاهش محدودیت نقدینگی بر سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده¬های واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.
حسین محمدی، مرتضی محمدی، محمد تیرگری،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاستهای پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش‌ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از دادههای مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش دادههای تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص‌های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می‌شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کمتر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده‌اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی برای گروه‌های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنانچه شاخص اظهار نظر و پاسخ‌گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه‌های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه‌ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه‌های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی نشان میدهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص‌ها دلالت بر تفاوت در سیاستهای نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف کشورها دارد.
یونس گلی، سهراب دل انگیزان، علی فلاحتی،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
در اقتصاد درجه دخالت سیاستگذاران در ایجاد ثبات و عکس العمل به نوسانات یکی از مهمترین مسائل است. هر چه سهم تکانه‌های کارا در نوسانات اقتصادی بالاتر باشد، درجه عکس العمل سیاستی کاهش می‌یابد. مطالعه حاضر با استفاده از دادههای فصلی سال 1367 تا 1393 و رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، به اندازهگیری سهم تکانه‌های کارا در ایجاد نوسانات اقتصادی و همچنین برآورد رشد بالقوه و کارا در اقتصاد ایران می‌پردازد. نتایج حاصل از تخمین بیزین تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهد که سهم بالایی از نوسانات اقتصادی در ایران ناکارا بوده و بالغ بر 70 درصد از نوسانات اقتصادی به وسیله تکانه پولی قابل توضیح است. همچنین برآورد رشد بالقوه و رشد کارا در طول دوره مورد مطالعه دلالت بر هموار بودن رشد کارا نسبت به رشد بالقوه و واقعی است، همچنین پایدار بودن اثر تکانه تکنولوژی بر تولید نشان دهنده اهمیت توجه به رشد تکنولوژی و بهره‌وری در اقتصاد ایران است. به همین دلیل احتمالا تمرکز بر رشد بلندمدت دارای منافع بیشتری نسبت به تمرکز بر ادوار تجاری است.
حسن دلیری،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس در بین هشت کشور اسلامی در دوره 2016-1961 می¬پردازد. منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس ارتباط رشد اقتصادی و تخریب محیط‌زیست را به شکل U وارونه نشان می¬دهد. در این مقاله برای آزمون فرضیه وجود این ارتباط از دو روش برآورد سری زمانی و برآورد انتقال ملایم پانلی استفاده شد. همچنین از شاخص جای پای اکولوژیک به‌عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست استفاده شد. نتایج برآورد سری زمانی نشان از آن دارد که ارتباط غیرخطی در هر هشت کشور وجود دارد اما فرضیه کلاسیک کوزنتس تنها در مالزی، مصر و ترکیه تأیید شد و در سایر کشورها ارتباط به شکل U وارونه نبود. در ایران ارتباط بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص جای پای اکولوژیک سرانه به شکل N است و در سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه 5864 دلار و 10514 دلار جهت ارتباط این دو متغیر تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر آزمون فرضیه کوزنتس با استفاده از مدلهای انتقال ملایم پانلی نشان داد که در بین این کشورها ارتباط غیرخطی با یک حد آستانه بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود داشته است. به‌گونه‌ای بود که در رشدهای اقتصادی زیر 3/8 درصد ارتباط مستقیم و در رشدهای اقتصادی بالای 3/8 ارتباط عکس بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود دارد
جعفر ژیلایی اقدم، علیرضا دقیقی اصلی، مرجان دامن کشیده، علی اسماعیل پور مقری،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
بررسی ارتباط بین بدهی‌های خارجی دولت و رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و بخش عمده¬ای از مطالعات تجربی را در سال¬های اخیر به خود اختصاص داده است. ازاین‌رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت بدهی‌های خارجی دولت بر رشد اقتصادی 58 کشور در حال توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا طی سال 2018-1985 می¬باشد. برای این منظور از رهیافت همجمعی میانگین گروهی پسران و اسمیت در داده¬های تابلویی برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، درآمد دولت، تعادل مالی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و متغیرهای نسبت بدهی‌های خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می¬باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می¬شود سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای مورد بررسی با کاهش نسبت بدهی‌های خارجی به تولید، از طریق ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدهای دولت به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک نمایند.
حسن درگاهی، مجتبی قاسمی، سجاد فتح اللهی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانکها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانکها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانکها با رشد اقتصادی برآورد میگردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک‌های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانکها را می‌افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است
عابد عباسی درخانه، فرید عسکری، عبدالرحیم هاشمی دیزج،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده
در این پژوهش با استفاده از روش‌های علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی 1387 تا 1398 به منظور سرمایه‌گذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره 1387 تا 1392 و 1397 تا 1398:6 ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین می‌توان گفت که میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تأثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشین‌آلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه 1397 تا 1398، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایه‌گذاری هستند.
دکتر محمد حسن زاده، خانم مینا برقی نژاد،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی دو ابزار مهم سیاست مالی تاثیرگذار بر عملکرد کلان اقتصادی می باشند که می توانند به عنوان معدود اهرمهای سیاستی باقیمانده برای حمایت از رشد در نظر گرفته شوند. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پنلی (PSTR) برای شناسایی سطوح آستانه‌ای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در 23 کشور صادرکننده نفت طی سالهای 2000 تا 2021 استفاده شده است. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری و بدهی عمومی در مدل های مجزا به عنوان متغیر انتقال، نتایج برآورد شده بر وجود یک رابطه غیر خطی دو رژیمی دلالت دارد. نتایج برآورد نشاندهنده آنست که در این گروه از کشورها اثرات مثبت سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی با افزایش سطح سرمایه گذاری افزایش می‌یابد. بدهی عمومی در رژیم اول دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است که با افزایش بدهی عمومی از سطح آستانه‌ای، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
آقای عبداله افشاری، آقای تیمور محمدی، آقای فرهاد غفاری،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
دراین پژوهش اثر کاهش درآمدهای نفتی را به‌صورت غیرخطی و با استفاده از مدل VAR آستانه‌ای(TVAR) و با تاکید بر تحریم‌ها، طی دوره 1381-1399 که داده‌ها به‌صورت فصلی میباشد، مورد بررسی قراردادیم و با انتخاب متغیر رشد درآمدهای نفتی واقعی به‌عنوان متغیرآستانه، طی دو رژیم مقدار حدآستانه 021/0- برای رشد درآمدهای نفتی برآورد شده و با استفاده ازتوابع واکنش تعمیم یافته(GIRF) به بررسی اثرات رشد درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی پرداخته‌شده است. نتایج نشان داد شوک‌های درآمد نفتی در دو رژیم بالا و پایین، دارای اثرات متفاوتی بر نرخ رشد اقتصادی داشته‌است. اثر شوک‌های درآمد نفتی بر رشد اقتصادی در رژیم پایین ابتدا تا دوره دوم مثبت و صعودی و از دوره دوم به بعد نزولی، به‌طوری‌که از دوره ششم به بعد نرخ رشد اقتصادی منفی‌شده‌است و در رژیم بالا در دوره اول صعودی و از دوره اول به بعد با روند کندتری نسبت به رژیم پایین کاهشی بوده و در نهایت به سمت صفر میل کرده‌است. لذا نتایج نشان میدهد که اثر کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در رژیم پایین به‌مراتب بیشتر از رژیم بالای درآمدهای نفتی میباشد و این نشان میدهد که تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی را برکاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی می‌گذارد. لذا توصیه می‌شود دولت با اعمال سیاستهای درست و برنامه‌های اقتصادی مناسب در راستای کاهش این تحریم‌ها و کاهش اثرات آن بر تولید و اقتصاد کشور قدم بردارد.
خانم هایده نوروزی، دکتر روح اله شهنازی، دکتر ابراهیم هادیان، دکتر زکریا فرج زاده،
دوره 14، شماره 53 - ( 9-1403 )
چکیده
اقتصاد و محیط‌زیست دو سیستم به هم وابسته هستند؛ در دهههای اخیر محیط‌زیست جهانی، به‌عنوان مهمترین کالای عمومی جهانی، به‌شدت تحت تأثیر اثرات خارجی منفی رشد اقتصادی از جمله تغییرات اقلیمی بوده است. در راستای درونی کردن این اثرات خارجی بهرهگیری از مالیات پیگویی یک روش توصیه شده است. یکی از مهمترین مدلهای طراحی شده برای بررسی یکپارچه اقتصاد و اقلیم مدل RICE نوردهاوس میباشد؛ البته با این محدودیت که در این مدل رشد اقتصادی مورد بررسی به صورت برونزا لحاظ شده است. در این مطالعه هدف درون زا کردن رشد اقتصادی مدل RICE و تعیین نرخ مالیات در 6 سناریو شامل 1) سناریوی پایه 2) سناریوی اعمال نرخ بهینه کنترل انتشار 3) سناریو محدودیت دمای 2 درجه سانتیگراد 4) سناریو استرن تنزیل شده 5) سناریو استرن کالیبره شده و 6) سناریو کپنهاگ است. نتایج نشان میدهد در مدل رشد درون‌زا نسبت مالیات به تولید خالص داخلی و انتشار CO2 در روند زمان باید افزایشی باشد. در همه سناریوهای مدل رشد درون زا ی ایران (به جز سناریوی پایه) افزایش مالیات در فاصله سالهای 2022 تا 2122 باعث کاهش انتشارCO2 صنعتی و کاهش غلظت کربن اتمسفر میگردد. در نهایت با اعمال مالیات بهینه مشخص شده در همه سناریوها تغییرات دما کمتر از دو درجه سانتیگراد افزایش یافته است.
