دکتر پرویز رستم زاده، خانم الیزابت سلطانی شیراز، دکتر روح اله شهنازی، دکتر سکینه اوجی مهر،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
سیاستهای پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاستهای پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاستهای پولی نامتعارف تسهیل اعتباری میباشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش‌بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثرگذاری شوکهای حاصل از اعمال سیاستهای تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره‌گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی میشود. به این ترتیب که با استفاده از روش‌های استاندارد، شبیهسازی و کمی‌سازی شده و اثر شوکهای سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سال‌های 1380 تا 1400 با استفاده از آزمون‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان میدهد که تأثیر شوکهای سیاست مذکور در ماههای اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوکهای اعمال شده انتظارات رشد را افزایش میدهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت‌های لازم میتواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماههای پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.
دکتر مهدی قائمی اصل، دکتر محمد نصر اصفهانی، خانم الهام سادات میرشفیعی،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
در این پژوهش رفتار بازار سرمایه اسلامی بین الملل در سه دوره ی قبل کرونا، کرونا و بعد از کرونا بررسی و همچنین تحلیل‌های چندفراکتالی در مورد بازارهای سهام منطبق با شریعت انجام می شود. تجزیه و تحلیل نوسانات چندفراکتالی بدون روند، تجزیه و تحلیل چند فراکتالی چند مقیاسی، روش های مورد استفاده در این مطالعه هستند و از داده های مربوط به شاخص داوجونز از سال های 2011 تا 2022 برای متغیر های کشور های نوظهور، کشور های توسعه یافته، آسیا و اقیانوسیه، آمریکا و اروپا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کرونا باعث کاهش کارایی همه ی متغیر شده است. در همه ی دوره ها متغیر ها ناکارا هستند غیر از متغیر آسیا در دوره ی قبل از کرونا کشور های توسعه یافته وآمریکا در دوره ی بعد از کرونا.همچنین همه ی متغیر ها در دوره ی کرونا رفتار پایدار داشته اند. اما در دوره ی قبل از کرونا همه ی متغیر ها رفتار ضد پایدار داشته اند غیر از متغیر کشور های نوظهور که رفتار پایدار داشته است و متغیر آسیا که رفتار تصادفی داشته است. در دوره ی بعد از کرونا همه ی متغیر ها رفتار ضد پایدار داشته اند غیر از متغیر کشور های توسعه یافته که رفتار تصادفی داشته است.
دکتر پروانه سلاطین، دکتر مریم خداوردی سامانی، اقای سیدرسول هاشمی،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگزاری می باشد. که بر سرمایه گذاری ها، ایجاد ثبات، رشد اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری نرخ بهره حقیقی در همگرایی کارایی بانک ها در استان‌ها می باشد. نتایج حاصل از براورد مدل ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 1390-1400 نشان داد که نرخ بهره حقیقی تأثیر مثبت و معناداری در کارایی بانک ها در استان ها دارد. سرعت همگرایی مطلق 211/0 و در مدلهای شرطی 222/0 و 228/0 می باشد که نشان میدهد که در حالت مشروط، سرعت همگرایی استان‌ها بیشتر بوده است و با وارد شدن نرخ بهره حقیقی، سرعت همگرایی بیشتر نیز شده است. به بیان دیگر، سالانه 11/2 درصد در حالت همگرایی مطلق و 22/2درصد و 28/2 درصد در حالت همگرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان‌ها به حالت پایدار برطرف میشود. همچنین رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و فاوا تأثیر منفی و معنادار در همگرایی کارایی بانک ها در استان‌ها دارند.
علی صیامی، علیرضا عرفانی، سید محمد مستولی زاده،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
هدف این مقاله بررسی تاثیر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشوراست. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. موضوع در 4 سناریو مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در سناریو اول، تاثیر افزایش امید به زندگی به میزان 3 سال و عدم تغییر سن بازنشستگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی را در حدود 2 درصد افزایش خواهد داد. در سناریو دوم، افزایش سن بازنشستگی به میزان 2 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 1 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان را حدود 8/0 درصد کاهش میدهد. در این حالت، سهم مصرف بازنشستگان از تولید و میزان مشارکت نیروی کار به ترتیب به میزان 5 و 3 درصد کاهش می یابد. در سناریو سوم، افزایش حق بیمه به میزان 2 درصد به دلیل کاهش عرضه نیروی کار، تغییر چندانی در نسبت مصارف به منابع سازمان نخواهد داد. در نهایت، در سناریو چهارم، تاثیر افزایش سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 2 و 3 سال ، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی حدود 4/2 درصد افزایش پیدا خواهد داد.
دکتر رضا اکبریان، آقای فرهاد زند، دکتر احمد صدرایی جواهری، دکتر حجت پارسا،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاهها و مصرفکنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستمها نیز در تبدیل پسانداز داخلی و بینالمللی به سرمایهگذاریهای مولد از طریق بازارهای مالی کمک میکنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم میشود. بانکداری الکترونیک، میتواند بر ذخایر بانکها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاستهای پولی و عرضه و تقاضای پول و بهخصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیقتر این مساله است که آثار شوکهای پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه میباشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پولهای مجازی، چگونه میتوان تأثیر قیمت بیتکوین بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیتکوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدلهای تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به‌کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می‌گیرد، در ارتباط با کمیت‌های کلان مورد مطالعه در اقتصاد میباشد. به علت وجود تحریمها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآوردههای نفتی و پیچیدگیهای غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته میشود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد میتوان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقامات پولی باید مکانیسم کانال شتابگر مالی را در ارزیابی پیامدهای سیاستی مورد توجه قرار دهند. زیرا در صورت وارد شدن یک شوک به ابزارهای وجود رمز ارز، این کانال می تواند موجب تقویت و گسترش اثرات شوک اولیه بر اقتصاد شود و اثر سیاست های اقتصادی و پولی و مالی را تقویت یا تحدید نماید.
فارسی حبیب شیرافکن لمسو، فارسی امیر غلامی، فارسی سیدمهدی احمدی،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
هدف تحقیق حاضر مدلسازی ریسک‌های سیستماتیک مؤثر برتوانگری مالی در صنعت بیمه است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 11 ساله (1400-1390) هست. برای این منظور، اطلاعات 14 ریسک سیستماتیک مؤثر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه وارد مدلهای میانگین‌گیری پویا، انتخابی و بیزین شدند. بر اساس میزان خطا، مدل میانگین‌گیری بیزین از میان مدلهای منتخب از بالاترین دقت برخوردار بودند. پس از برآورد مدل، 5 ریسک رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخصKOF منتخب شدند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVPFAVAR ارزیابی گردید که شوک تأثیر متغیرهای منتخب در بازه زمانی بلندمدت قوی‌تر از بازه کوتاه‌مدت هستند که این امر بیانگر بزرگ‌تر بودن کشش توانگری مالی نسبت به تغییرات متغیرهای ریسک سیستماتیک نسبت به کشش‌های کوتاه‌مدت است. بر اساس نتایج رشد اقتصادی و شاخصKOF درروند کلی تأثیر مثبت و متغیرهای نااطمینانی تورم، نرخ ارز و تحریم تأثیر منفی بر توانگری مالی دارند.
دکتر اعظم احمدیان،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
افشای اطلاعات بانکها یکی از الزامات کمیته بال در سطح جهانی و ضوابط ناظر بر افشای اطلاعات مؤسسات اعتباری در ایران است. بر اساس ضوابط جاری، بانکها ملزم به افشای اطلاعات مربوط به صورت مالی بانکها، افشای اطلاعات مدیریت ریسک، افشای اطلاعات حاکمیت شرکتی و حسابرسی و افشای اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت هستند.. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی رابطه بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانکها در کوتاه‌مدت و بلندمدت، با توجه به اندازه بانکها و نوع مالکیت بانکها است.به‌همین منظور از مدل PMG-ARDL در دوره ۱۳۹۳-۱۴۰0 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان میدهد، بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانکها رابطه U شکل معکوس وجود دارد، به‌طوری‌که با افزایش افشای اطلاعات ابتدا سطح سلامت مالی بانکها بهبود یافته و پس از سطح بهینه کاهش مییابد. همچنین بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانکها با توجه به سطح اندازه، رابطه U شکل وجود دارد، به‌طوری‌که ابتدا با افزایش افشا و اندازه بانکها، سلامت مالی بانکها کاهش مییابد و پس از نقطه حداقلی سلامت مالی بانکها، با افزایش اندازه و افشا، سلامت مالی بانکها افزایش مییابد.
علیرضا مرادی، مهدی محمدی،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
هدف اصلی این پژوهش تأثیر شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران بر بازده سهام، با تأکید بر نقش میانجیگری نظارت سرمایه‌گذاران میباشد. پژوهش حاضر را از نظر دسته‌بندی تحقیق‌ها بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع علی و پسا رویدادی و از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق، همبستگی میباشد. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای استفاده شد. از روش‌های کتابخانه‌ای جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات و کتاب‌های مورد نیاز استفاده شده است و همین طور برای بدست آوردن اطلاعات آماری از سایت کدال و نرم‌افزار ره‌آورد نوین استفاده شد. در این فصل با استفاده از دادههای جمع‌آوری شده از نمونه آماری 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 1394-1401 میباشد. آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون F لیمر در محیط نرم‌افزار ایویوز انجام شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران با نقش میانجیگری نظارت سرمایه‌گذاران بر بازده سهام تأثیر معناداری دارد.
آقای نادر هاشم نژاد، دکتر سجاد برخورداری، دکتر قهرمان عبدلی،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
بیتکوین به عنوان رهبر رمز ارزها و دارای بیشترین ارزش بازاری به عنوان دارایی دیجیتال در پرتفوی بیشتر سرمایه‌گذاران بینالمللی حضور دارد. با این حال، در مقایسه با دارایی‌های سنتی، ماهیت این رمز ارز از منظر رفتاری مشخص نیست. بررسی این امر با استفاده از پیگیری رفتار دم توزیع یا رفتارهای حدی یکی از روش‌هایی است که میتواند به محققان در مورد ماهیت این رمز ارز کمک شایانی کند، زیرا که این امر متناظر با بررسی رفتارهای حدی و در مواقع بحرانی این رمز ارز است. در این راستا، این تحقیق از رگرسیون کوانتایل به منظور برآورد مدل CAViaR استفاده نموده است. نتایج این تحقیق برای دوره زمانی روزانه از 5 تیر 1397 تا 21 اردیبهشت 1401 نشان داد که با تحلیل رگرسیون کوانتایل صدک 5%، بررسی رفتار دم راست توزیع بیتکوین مشابهت رفتاری این ارز با همه دارایی‌های مورد بررسی تایید میگردد. این امر نشان میدهد که در حالتی که بازده بازارهای مالی سنتی مثبت است و بازارها در حال صعود هستند، رفتار رمز ارزها با رفتار کلی بازارها همسو میشود. با این حال، بررسی رفتار دم چپ توزیع متغیرها نشان میدهد که بیتکوین با بقیه دارایی‌های سنتی هیچ مشابهت رفتاری ندارد. به عبارت بهتر، در زمانی که بازارها نزولی هستند، رفتار بیتکوین با بازارهای سنتی همسو نیست. با این حال، بازده شاخص هموزن بر روند بیتکوین موثر نیست که این امر به دلیل عدم پیروی بازارهای مالی داخلی از بازارهای بینالمللی به دلیل انزوای اقتصادی ایران و تحریم‌های بینالمللی قابل پیش‌بینی بود. بنابراین بیتکوین تا دوره مورد بررسی این مطالعه رفتاری سوای دارایی‌های شناخته شده از خود نشان داده و سرمایه‌گذاری در آن همچنان با ریسک سوخت شدن سرمایه رو به رو است، لذا توصیه میشود سرمایه‌گذاران در چینش پرتفوی خود، مدیریت ریسک را رعایت نمایند.
فاطمه انصاری، شهاب جهانگیری، علی رضازاده،
دوره 14، شماره 53 - ( 9-1402 )
چکیده
|
هدف: هدف این پژوهش ارائه یک راهنمای کاربردی برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران از طریق ترکیب تکنیک‌های تحلیل تکنیکال با روش‌های پیشرفته یادگیری ماشین است. با تمرکز بر تحلیل سیگنال‌های خرید و فروش در شاخصهای منتخب بورس تهران، تلاش شده است تا کارایی مدلهای یادگیری ماشین در پیش‌بینی روند بازار بررسی شود.
روش: در این تحقیق، دادههای روزانه شش شاخص منتخب بورس تهران شامل شاخصهای مالی، فرآوردههای نفتی، خودرویی، دارویی، غذایی و فلزات اساسی از سال 1399 تا دی‌ماه 1403 مورد بررسی قرار گرفتند. چهار مدل یادگیری ماشین شامل مدل خطی، جنگل تصادفی، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان در کنار دو استراتژی تحلیل تکنیکال TEMA و MACD برای تولید و ارزیابی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدلهای یادگیری ماشین، به‌ویژه جنگل تصادفی و شبکه عصبی مصنوعی، در ترکیب با استراتژی‌های TEMA و MACD عملکرد بهتری در شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش داشته‌اند. این مدل‌ها توانستند با دقت بالاتری روند بازار را پیش‌بینی کنند و سیگنال‌های تولیدشده توسط آنها در اغلب موارد با تغییرات واقعی قیمت همخوانی داشت. شاخصهای غذایی، خودرویی و مالی حساسیت بیشتری به این تحلیل‌ها نشان دادند.
نتیجه‌گیری: ترکیب روش‌های یادگیری ماشین با استراتژی‌های تحلیل تکنیکال میتواند به سرمایه‌گذاران ابزار قدرتمندی برای تصمیم‌گیری در بورس تهران ارائه دهد. این پژوهش نشان داد که استفاده از این روش‌ها نه تنها میتواند دقت سیگنال‌های خرید و فروش را بهبود بخشد، بلکه امکان کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش بازده را نیز فراهم می‌آورد. بهره‌گیری از این مدل‌ها میتواند به‌عنوان بخشی از استراتژی سرمایه‌گذاری برای تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران پیشنهاد شود.
اصالت: این پژوهش اولین مطالعه کمی است که به دنبال مفهوم‌سازی سیگنال‌های خرید و فروش به روش ترکیبی یادگیری ماشین و تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای راهنمایی سرمایه‌گذاران میباشد.
|
مجید شفیعی، پرویز رستم‌زاده، محمد رستگار، زهرا دهقان‌شبانی،
دوره 14، شماره 53 - ( 9-1402 )
چکیده
بازار سهام به عنوان یکی از اجزای حیاتی بازار سرمایه، بخش مهمی از اقتصاد کشور است که میتواند جریان سرمایه را مدیریت و تخصیص سرمایه را بهینه کرده و از این طریق به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. پیش‌بینی هرچه دقیقتر روند بازار سهام میتواند با کاهش ریسک، به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای کسب بازده بیشتر کمک کند. به‌طور کلی بازار سهام همواره در حال تغییر است و عوامل زیادی بر روند حرکت این بازار اثر می‌گذارند لذا پیش‌بینی الگوهای حرکتی در بازا سهام نیازمند داشتن اطلاعات کافی از گذشته بازار و عوامل اثرگذار بر آن میباشد. این مقاله ضمن پیش‌بینی شاخص کل بازار سهام ایران، به دنبال تفسیر مدل و مشخص کردن اثرگذارترین متغیر اقتصادی بر پیش‌بینی شاخص کل میباشد. برای این منظور از دادههای روزانه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1394-1401 استفاده شده است. همچنین از مدلهای یادگیری ماشین برای پیش‌بینی و از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش‌بینی و تعیین بااهمیت‌ترین متغیر اقتصادی در مدل پیش‌بینی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از میان روش‌های گروهی مبتنی بر درخت، مدل پیشنهادی این مطالعه یعنی ExtraTrees بهترین عملکرد را بر اساس معیارهای خطا در پیش‌بینی دارد. درمورد مبحث اهمیت ویژگی نیز بر اساس مدل ExtraTrees، به ترتیب دلار نیمایی، نرخ بیکاری، دلار بازار آزاد و نقدینگی با اهمیت‌ترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر مدل پیش‌بینی می‌باشند. همچنین براساس سایر مدلهای استفاده شده در پژوهش، نقدینگی مؤثرترین متغیر بر روند شاخص سهام میباشد. در نهایت میتوان گفت که مؤثرترین متغیرهای پولی بر شاخص بازار سهام در ایران متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز می‌باشند لذا سیاست‌گذاران پولی و سرمایه‌گذاران بازار سهام در تصمیم‌گیری‌های خود باید به تغییرات این متغیرها حساسیت بیشتری نشان دهند.
پروانه سلاطین، مهدی ملانیا، محمود محمودزاده، محمد حسین فاتحی،
دوره 14، شماره 53 - ( 9-1402 )
چکیده
فنآوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، بر تمامی ابعاد زندگی بشر سایه افکنده است که نتیجه آن، دگرگونی در تمام شیوه‌های تولید و توزیع تا آموزش، مبادلات و روابط انسانی است.
از سوی دیگر لازمه تحقق رشد و توسعه اقتصادی، بالاتر بودن سرعت رشد در مناطق فقیر و توسعه نیافته نسبت به مناطق ثروتمند و توسعه یافته است که به عنوان فرضیه همگرایی مطرح می باشد. در این راستا، نابرابری های منطقه ای چالشی اساسی برای توسعه مناطق است و این نابرابری ها، تهدید جدی برای ایجاد توسعه متوازن مناطق میباشد. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی همگرایی فاوا در سطح کاربری و زیرساختی در بین استان های کشور می باشد. بدین منظور از ضریب نفوذ اینترنت(به عنوان شاخص فاوا در سطح زیرساختی) و تعداد تراکنش های بانکی (به عنوان شاخص فاوا در سطح کاربری) استفاده شده است. نتایج با استفاده از روش ناهار ایندر نشان داد که از بین سی استان مورد بررسی واگرایی در سطح کاربری برای 22 استان اتفاق افتاده است . در سطح زیر ساختی نیز اماره t برای استان های خراسان جنوبی ، خوزستان، البرز و فارس معنی دار است که نشان می دهد واگرایی دیجیتال در این استان ها طی دوره مورد بررسی رخ داده است.
دانش ـموخته شیما جهانگیری، دکتر مصطفی رجبی، دکتر مصطفی عمادزاده، دکتر مجید صامتی،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
در بانکهای اسلامی و متعارف، کارایی، نسبت شکاف هزینه و ریسک اعتباری، همواره ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه ریسک اعتباری، نسبت شکاف هزینه و کارایی بانکها در کشورهای منتخب اسلامی و متعارف بوده است. برای این منظور ریسک اعتباری، کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال‌های 2019-2013 مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس روش PVAR به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شد. در همین راستا نتایج آزمون t نشان داد که ریسک اعتباری، ناکارایی و نسبت شکاف هزینه در بانکهای اسلامی بیشتر از بانکهای متعارف است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت دوطرفه وجود دارد. اما این رابطه کمی ضعیف است. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه نیز رابطه علیت دو طرفه قوی وجود دارد. نتایج در بانکهای اسلامی نیز تقریبا مشابه کل بانکها است. با این حال در بانکهای اسلامی ریسک اعتباری علت گرنجری ناکارایی نیست. همچنین میزان معناداری سایر روابط علیت به مراتب بیشتر است. برای بانکهای متعارف نیز بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت وجود ندارد. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. علاوه بر این نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که شکاف هزینه و ناکارایی روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و اثرپذیری آنها زیاد است. ریسک اعتباری نیز کمابیش بر ناکارایی طی دوره‌های آتی اثرگذار است. در بانکهای اسلامی اثرات ناکارایی و شکاف هزینه بر ریسک اعتباری کمی بیشتر است. اما ناکارایی از شکاف هزینه اثرپذیری بالایی دارد. در بانکهای متعارف ریسک اعتباری اثرپذیری مشابه بانکهای اسلامی دارد، اما اثرپذیری آن تا حدودی کمتر است. همچنین ناکارایی اثرات کمتری از شکاف هزینه می‌پذیرد. شکاف هزینه نیز همچون بانکهای اسلامی از ناکارایی اثرپذیری بالایی دارد و این اثرپذیری به‌مرور زمان کمتر میشود.
. قاسم پالوج، سید سید فخرالدین فخرحسینی،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
در این پژوهش یک مدل چند بخشی داده - ستانده تعادل عمومی پویای تصادفی (IO-DSGE) کینزی جدید برای مطالعه نقش سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد با تاکید بر بخش صنعت، با توجه به شرایط و محدودیتهای اقتصاد ایران طراحی شده است. دادههای مورد استفاده به صورت فصلی و برای دوره زمانی بهار 1385 لغایت بهار 1402 میباشد و از جدول داده – ستانده سال 1395 بانک مرکزی استفاده شده است. در الگوی غیر خطی اقتصاد از 89 فعالیت جدول داده - ستانده سال 1395 به 9 فعالیت شامل بخش صنعت و هشت بخش دیگر، تقلیل یافته است. پارامترهای مدل در هر دو الگو با استفاده از الف) مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران و سایر کشورها و ب) جدول داده – ستانده مقداردهی شده اند. برای ارزیابی مدل، نتایج حاصل از کالیبراسیون از طریق مقایسه گشتاورهای مدل با گشتاورهای دنیای واقعی مقایسه شده است که حکایت از نزدیکی آنها دارد. نتایج حاصل از شبیهسازی در الگوی غیرخطی نشان میدهد؛ تکانه رشد نقدینگی موجب افزایش بسیار کم تولید کل و تولید بخش صنعت خواهد شد. در نتیجه این تکانه اشتغال کل کاهش و اشتغال بخش صنعت افزایش مییابد، میزان این تأثیرات نیز بسیار کم میباشد. تکانه مخارج جاری دولت تولید کل و بخش صنعت را به میزان بسیار اندکی افزایش میدهد. این تکانه سبب کاهش اشتغال کل و افزایش اشتغال بخش صنعت میگردد، اندازه این اثرات نیز بسیار اندک است. نتایج نشان میدهد که میزان و جهت اثرگذاری تکانه‌های سیاستهای پولی و مالی بر تولید و اشتغال در مدل غیر خطی با پیوندهای داده-ستانده و تفکیک اقتصاد به 9 بخش، انطباق بیشتری با واقعیتهای اقتصاد ایران دارد. با توجه به تأثیر بسیار ناچیز سیاستهای پولی و مالی انبساطی بر تحریک تولید و رشد اقتصادی کشور، لازم است این سیاستها هدفمند و همراه با ابزارهای و سیاستهای تکمیلی اتخاذ گردد.
رقیه محسنی نیا، دکتر علی رضازاده، دکتر یوسف محمدزاده، دکتر شهاب جهانگیری،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص سهام است. در این مطالعه از شاخص کل بورس تهران به عنوان نماینده‌ی بازار سهام درحال‌توسعه و شاخص (S&P500) به نمایندگی از بازار سهام توسعه‌یافته استفاده شده است. ساختارهای وابستگی کوتاه‌مدت و بلندمدت بین بازارها با استفاده از روش تجزیه مود متغیر (VMD)بررسی شده است. دوره مورد بررسی شامل دادههای روزانه از 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیتکوین و شاخص سهام ایران هیچ‌گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر تغییرات بازدهی رمزارز بیتکوین در طول دامنه‌های پایینی و بالا بر بازده شاخص مذکور ناچیزاست. این بیانگر این است که بازارهای رمزارزها از طبقه اصلی دارایی‌های مالی و اقتصادی جدا شده‌اند و از این رو مزایای متنوعی را برای سرمایه‌گذاران ارائه میدهند. همچنین در بلندمدت برای بازدهی رمزارز بیتکوین و شاخص سهام (S&P500)، تابع کاپولای کلایتون در رتبه اول به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شد. بین بازدهی رمزارز بیتکوین و شاخص سهام (S&P500) در کوتاه‌مدت هیچ‌گونه همبستگی وجود ندارد. یافته‌های این مطالعه نشان‌دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه‌گذاران است. زیرا آنها به عنوان یک گزینه متنوع برای سرمایه‌گذاران عمل میکنند و تأیید میکنند که رمزارزها یک طبقه دارایی سرمایه‌گذاری جدید هستند. همچنین از اندازه‌گیری‌های (CoVaR) و (ΔCoVaR) برای تعیین اثر نامتقارن سرریز ریسک در جهت صعودی و نزولی بین بازارهای سهام و رمزارزها استفاده شد. نتایج نشان میدهد که رمزارزهای بیتکوین، اتریوم و ریپل نمی‌توانند در زمان بحران (شرابط بازار نزولی) به عنوان یک محافظ قوی در نظر گرفته شوند. ماهیت سوداگرانه رمزارزها و ریسک‌های تعبیه‌شده در رمزارزها، جریان ریسک به بازارهای سهام را در شرایط بازار نزولی افزایش میدهد و بنابراین هزینه‌های پوشش ریسک را گران‌تر می‌کند.
سمانه امیدپور، نادر مهرگان، علی سوری،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
مقدمه:
تورم به‌عنوان یکی از معضلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران، همواره در سطوح بالایی قرار داشته و تأثیرات گسترده‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی بر جای گذاشته است. تداوم تورم بالا منجر به بی‌ثباتی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، ناپایداری‌های تورمی حتی میتواند به سقوط دولت‌ها بینجامد. بنابراین شناخت ریشه‌های تورم میتواند به مسئولان در طراحی سیاستهای مناسب در جهت کنترل و مهار آن کمک کند.
پیشینه و نوآوری:
مطالعات متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تورم و نقش انتظارات تورمی پرداخته‌اند. چن و والکارسل (2025) در آمریکا با استفاده از مدل SVAR نشان دادند که واکنش‌های غیرمنتظره‌ای به تغییرات نرخ وجوه فدرال وجود دارد و شاخص Divisia M4 واکنش‌های معقول‌تری ارائه میدهد. کیریازیس (2024) با مدل Quantile-VAR در آمریکا دریافت که تورم در سطوح مختلف قیمت ارتباط متفاوتی با عرضه پول و قیمت طلا دارد و در دوره‌های بحران مالی و همه‌گیری COVID-19 این اثرات شدیدتر بوده است. نسیر و هیوین (2024) در کانادا با مدل NARDL نشان دادند که رابطه بین تورم و انتظارات تورمی نامتقارن است و متغیرهایی مانند شکاف تولید، نرخ ارز، وضعیت مالی و شوکهای هزینه تأثیر قابل‌توجهی بر آن دارند. در ایران نیز، دژپسند و سالاری شهری (1403) با استفاده از سیستم معادلات همزمان دریافتند که نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تحریمها از عوامل افزایش تورم هستند. خضرزادگان و حیدری (1402) با مدل NARDL نشان دادند که کاهش نرخ ارز باعث افزایش سطح قیمت‌های انتظاری شده و کسری بودجه و عرضه پول از عوامل مهم شکل‌گیری انتظارات تورمی هستند. همچنین، کاظم‌زاده و همکاران (1399) با استفاده از رویکرد موجک و خودرگرسیون برداری آستانه‌ای دریافتند که رابطه علّی بین کسری بودجه و تورم در بلندمدت دوطرفه است و در تورم‌های فصلی پایین، واکنش کسری بودجه به تکانه‌های تورمی شدیدتر میشود.
مرور ادبیات تحقیق نشان داد که تا کنون تحقیق جامعی پیرامون عوامل مؤثر بر تورم با تاکید بر رابطه غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در قالب رویکرد کینزین‌های جدید در ایران انجام نشده است. همچنین، برای سنجش انتظارات تورمی از فیلتر هودریک-پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است که رویکردی نوآورانه محسوب میشود. علاوه بر این، با تکیه بر رویکرد کینزین‌های جدید، این مطالعه نقش شکاف تولید، کسری بودجه، نرخ ارز و انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم را بررسی کرده و به‌ویژه تأثیر نامتقارن انتظارات تورمی را شناسایی کرده است.
هدف و روش:
هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در ایران است. بدین منظور از رویکرد کینزین‌های جدید و روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخطی (NARDL)برای برآورد مدل در بازه زمانی 1368 تا 1401 استفاده شده است. انتظارات تورمی از دو روش فیلتر هودریک پروسکات و فیلتر کالمن محاسبه شده است.
نتایج تحقیق:
نتایج تحقیق نشان میدهد که مدلهای برآورد شده بر اساس هر دو فیلتر نتایج بسیار نزدیکی داشتند که این موضوع حاکی از پایداری نتایج تحقیق است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر شکاف تولید، انتظارات تورمی، کسری بودجه و نرخ ارز بر نرخ تورم اثرگذار هستند. علاوه بر این، انتظارات تورمی تأثیری نامتقارن بر نرخ تورم داشته و افزایش آن موجب تداوم و پایداری بیشتر تورم میشود. همچنین، سیاستهای مالی نامناسب از طریق تشدید کسری بودجه، فشارهای تورمی را افزایش میدهند.
واژه‌های کلیدی: انتظارات تورمی، کسری بودجه، تورم، ایران، NARDL.
طبقه‌بندی JEL: E62, E31,H62
سید فخرالدین فخرحسینی، دکتر مبثم کاویانی،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
پیش‌بینی نوسانات دارایی‌های مالی به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، یکی از چالش‌های مهم در تحلیل مالی است. این پیش‌بینی‌ها نه تنها می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش اتخاذ کنند، بلکه امکان مدیریت مؤثرتر ریسک‌ها و شناسایی فرصت‌های سودآوری را نیز فراهم می‌آورند. در نهایت، توانایی پیش‌بینی نوسانات بازار میتواند موجب بهبود استراتژی‌های مدیریت پرتفوی و کاهش ضررهای غیرمنتظره برای سرمایه‌گذاران شود. این تحقیق به بررسی و پیش‌بینی نوسانات قیمت بیتکوین به‌عنوان یکی از مهمترین ارزهای دیجیتال پرداخته است. مدلهای خودرگرسیون ناهمگن (HAR) و خانواده‌های آن به‌عنوان ابزارهای اصلی برای مدلسازی نوسانات در این پژوهش انتخاب شدند. این مدل‌ها به‌دلیل قابلیت بالای خود در تحلیل نوسانات در مقیاس‌های زمانی مختلف، برای مطالعه دادههای نوسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. با توجه به ویژگی‌های خاص بازار ارزهای دیجیتال، که شامل تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها است، استفاده از مدل‌هایی که می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت را همزمان مدلسازی کنند، ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه، دادههای تاریخی با فراوانی بالا در بازه‌های زمانی 60 دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و ماهانه از قیمت بیتکوین در دوره زمانی 2018 تا 2022 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان میدهد که مدلهای خودرگرسیون ناهمگن (HAR) و نسخه‌های گسترش‌یافته آن، مانند HARJ، HARQ و HARQJ، توانایی بالایی در پیش‌بینی نوسانات قیمت بیتکوین دارند. علاوه بر این، وارد کردن عامل پرش به این مدل‌ها باعث افزایش دقت پیش‌بینی‌ها و بهبود نتایج شده است. این یافته‌ها بر اهمیت استفاده از مدلهای پیشرفته و ترکیبی در پیش‌بینی نوسانات بازارهای مالی تأکید می‌کند و میتواند راهگشای توسعه استراتژی‌های بهینه برای سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال باشد.
عباس خندان، پیمان قصری،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
توازن نقدی صندوق‌های بازنشستگی که بر تعادل بین منابع و مصارف تأکید دارد، یکی از اصول بنیادین حاکم بر نظام‌های تأمین اجتماعی است. ازجمله موارد اثرگذار بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تغییرات حدأقل مزد مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی است که در اجرای ماده 41 قانون کار، همه‌ساله توسط شورای عالی کار تعیین و به عنوان موضوعی چالشی و مورد اختلاف میان اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایان و مراجع قانونگذار است. افزایش حداقل دستمزد هم منابع حاصل از دریافت حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی را افزایش داده و هم موجب افزایش مصارف این سازمان میشود و همیشه این پرسش مطرح بوده که در نهایت تغییرات حدأقل دستمزد چه تأثیری بر توازن نقدی این سازمان دارد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی اثر افزایش حداقل دستمزد بر منابع حقبیمه، مصارف مستمری، و توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی در طی بازه‌ی سال‌های 1340 تا 1401 پرداخته و برای این منظور از مدل اقتصادسنجی سری زمانی خودرگرسیون با وقفههای تأخیری (ARDL) استفاده شده‌است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد، منابع حق بیمه سازمان را به میزان 25.6 درصد، مصارف مستمری سازمان را به میزان 23 درصد افزایش میدهد و بر این اساس میتوان گفت که مازاد نقدی سازمان به میزان 2.6 درصد بهبود خواهد یافت. این نتیجه که از مقایسه و اختلاف دو ضریب بدست آمده بار دیگر با برآورد رابطه مستقیم بین افزایش حداقل دستمزد و توازن نقدی بررسی گردید و طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که افزایش 10 درصدی حدأقل مزد توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی را 3.3 درصد افزایش خواهد داد که مؤید نتیجه قبلی است. در این مطالعه همچنین جمعیت بیمهشده، جمعیت مستمریبگیر (تعداد پرونده مستمریبگیری)، نسبت پشتیبانی، تولید ناخالص داخلی، و متغیرهای دامی تحریم و جنگ مؤثر شناخته شدند.
آقای سیدمجتبی فروزان، دکتر امیر غلامی، دکتر سیدمحمد مهدی احمدی،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
ایجاد شرایط لازم برای رشد و توسعه یکی از اهداف هر نظام اقتصادی است که لازمه آن به کارگیری سیاست های صحیح اقتصادی، تشخیص و کاربرد مولفههای موثر بر رشد، و به تبع آن برقراری ثبات اقتصادی است که منجر به توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی میشود. لذا جهت رسیدن به رشد اقتصادی و در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفتن، لازم است تا عوامل موثر بر ایجاد رشد اقتصادی را مد نظر قرار دهیم. که از جمله آنها میتوان به مهار تورم (رشد نقدینگی) و کاهش نابرابری درآمد اشاره نمود. در این راستا، بررسی تاثیرگذاری سیاستهای پولی بر این متغیرها (ثبات، نقدینگی و نابرابری)، می تواند موثر و مفید واقع گردد. سیاستهای پولی از جمله مهمترین سیاستهای کلان اقتصادی هستند که در زمره وظایف اصلی بانکهای مرکزی به شمار میروند. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیرگذاری استقلال بانک مرکزی بر رشد نقدینگی، توزیع نابرابر درآمد و ثبات اقتصادی با استفاده از دادههای سری زمانی از سال 1360 تا 1393 میپردازیم. در مطالعه پیش رو، سه بخش در نظر گرفته شد. بخش اول ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و رشد نقدینگی، بخش دوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و توزیع درآمد و بخش سوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و ثبات اقتصادی میباشد. در هر بخش تاثیرگذاری شاخصهای اقتصادی استقلال بانک مرکزی نیز بر متغیرهای وابسته مورد نظر بررسی شد. شاخص محاسبه شده برای استقلال بانک مرکزی در این پژوهش شاخص ترکیبی است. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد استقلال بانک مرکزی رابطه مثبت و معنی‌داری با رشد نقدینگی در کشور ایران و رابطه منفی و معنادار با توزیع نابرابر درآمد طی دوره مورد بررسی و در نهایت ارتباط مثبت و معناداری با ثبات اقتصادی در کشور ایران دارد.
دکتر محبوبه خادم نعمت اللهی، دکتر تیمور محمدی، دکتر عباس شاکری، دکتر علی اصغر سالم،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
هدف این مقاله، برآورد اثرات شوکهای سیاست پولی غیرمتعارف با استفاده از یک روش جدید به نام رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی بر ضربات واکنش نرخ بهره حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی ضمنی، ذخایر قرض گرفته نشده و ذخایر کل ایران بود. با استفاده از رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی در دوره زمانی 1362-1399 تاثیر پنج متغیر فوقالذکر و همچنین تاثیر شوک سیاست پولی بر هر پنج متغیر بررسی و برآورد میشود. رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی، مقید نمودن علامت مبتنی بر اطلاعات روایتشده است. نتایج نشان داد که مطابق با اثر نقدینگی، کاهش نرخ بهره حقیقی منجر به افزایش تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی میشود. همچنین با این رهیافت، شوکهای نرخ بهره حقیقی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر قابل ملاحظهای دارند و تولید ناخالص داخلی را افزایش میدهند. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت سیاست پولی غیرمتعارف در زمان واکنش به بحران، این نوع سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی به کار گرفته شود و به عنوان سیاست مکملی در کنار دیگر سیاستهای بانک مرکزی باشد.
