حسن خداویسی، ابوالقاسم گلخندان، مجید بابائی آغ اسمعیلی،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال‌توسعه طی دوره زمانی 2015-2000 میباشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل‌های هم‌انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) دومرحله‌ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان میدهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به‌عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال‌توسعه داشته‌اند. جمعیت به‌عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال‌توسعه داشته است که نشان میدهد دفاع یک کالای عمومی میباشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال‌توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی میباشد.
علی اکبر قلی زاده، مریم نوروزی نژاد،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
این مقاله به بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل‌های تجاری در ایران پرداخته است. ازآنجا که مسکن کالایی باماهیت دوگانه بوده ؛ یعنی هم ماهیتی خصوصی و هم سرمایه‌ای دارد ؛ میتواند نقش مهمی در هزینههای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تحریک سایر بخشهای تولیدی در کشور داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل‌های تجاری از مسکن به عنوان یک دارایی وثیقه‌ای استفاده شده است که در محدودیتهای اعتباری بنگاه‌ها و همچنین به عنوان یک شوک بر اساس مشاهدات در نوسانات قیمت مسکن در الگو وارد میشود. به منظور بررسی رابطه بین قیمت مسکن، سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در ایران از دادههای فصلی دوره زمانی 1395-1370 و برای بررسی این پویایی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. شواهد آماری نشان دهنده هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری‌های تجاری تحت تاثیر پویایی‌های قیمت مسکن در اقتصاد کلان است. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع است که لحاظ کردن قیمت مسکن به عنوان یک دارائی وثیقه‌ای میتواند به عنوان عاملی برای افزایش ارزش دارائی بنگاه‌ها و به تبع آن استقراض و سرمایه گذاری‌های آتی شود که منجر به هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در کشور میشود.
محمدرضا منجذب، لیلا دهقانی،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
بیمه عمر در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفاده متعددی از آن به عمل می آید. با توجه به نقش پراهمیت بیمه های عمر، این تحقیق، به بررسی ظرفیت بیمه عمر در ایران پرداخته است. برای این منظور، از الگوی خود رگرسیون توضیحی برای دادههای پانل (Panel ARDL) استفاده‌شده است. سپس برای یک دوره 27 ساله از سال 2016-1990 مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای پیشرو در این صنعت در سال 2015)، گروه دوم (ایران و کشورهایی که ازلحاظ حق بیمه تولیدی در سال 2015 به ایران نزدیک بودند) و گروه سوم (شامل هر دو گروه) تخمین خورد. بر مبنای روش نسیف مقادیر برآورد شده میزان سرانه حق بیمه عمر مربوط به کشور ایران به عنوان میزان بالقوه یا بهینه در هرکدام از گروه ها مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته است. نتایج نشان داد که در هر سه گروه از کشورها، میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در ایران از میانگین سرانه حق بیمه عمر بهینه به طور معناداری کمتر است. به طوری که میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در مقایسه با بالقوه ایران در مدل گروه اول 46% ، در مدل گروه دوم 42% و در مدل گروه سوم 44% زیر سطح بهینه یا بالقوه قرار دارد. این نتایج دلالت بر این واقعیت دارد که بیمه عمر در کشور ما از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و بخش عظیمی از ظرفیت بیمه عمر در کشور ما هنوز به‌صورت بالفعل درنیامده است.
محسن مهرآرا، قاسم الهی،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
هدف این مقاله بررسی تاثیر تحصیلات و تجربه کاری بر درآمد ناشی از کار افراد است. بدین منظور با استفاده از داده های هزینه و درآمد بودجه خانوار کشور ایران در سال 1395، معادله دریافتی مینسر مبتنی بر روش رگرسیون چندکی برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که هرچند نرخ بازدهی آموزش در همه دهک های دریافتی مثبت بوده اما تحصیلات در دهک های پایین دریافتی اثر مثبت قویتری نسبت به دهکهای بالاتر، بر دریافتی افراد داشته است. همچنین متوسط اثرات نهایی متغیر تجربه بر درآمد افراد اثر مثبت داشته و این اثر نیز در دهک های پایین به مراتب قوی تر از دهکهای بالای دریافتی بوده است. ضرایب متغیر جنسیت نشان میهد که زن بودن در همه دهک های دریافتی اثر منفی بر درآمد افراد داشته اما این اثر در دهکهای پایین دریافتی بسیار قویتر بوده که این موضوع دلالت بر تبعیض جنسیتی بیشتر علیه زنان در دهک های پایین دریافتی دارد. بر اساس تجزیه ماچادو و ماتا، تبعیض جنسیتی (شکاف دریافتی زنان و مردان) در دهک اول 30- درصد و در دهک نهم 5/4- درصد به زیان زنان شاغل بوده است، تحصیلات زنان این شکاف را تاحدی به نفع زنان کاهش داده است. مطابق نتایج حاصله بازدهی تحصیلات در ایران به مراتب کمتر از بسیاری از دیگر کشورهای جهان میباشد. لذا تجدید نظر در شیوهها و ساختارهای آموزشی به ویژه هدایت آنها معطوف به نیازهای بازار کار و صرفه های اقتصادی ضروری است.
علی فلاحتی، سهیلا نظری، مریم پشته کشی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
رانت منابع طبیعی از کانال¬های متفاوتی بر اقتصاد کشورها اثرگذار است. انتظار می¬رود درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی موجب رونق اقتصادی کشورها شود، اما تجربه اقتصادی دهه¬های اخیر نشان‌دهنده مشکلات پرشمار اقتصادی در این کشورهاست که شاید مهم‌ترین آن¬ها افزایش حجم اقتصاد سایه باشد. از سویی نهادها تعیین¬کننده محورهای مهم اقتصادی از جمله توزیع منابع و دارایی¬ها در جامعه هستند، به گونه¬ای که سطح کیفیت نهادی موجب هدایت منابع و تخصیص بهینه آن¬ها شده و از طریق ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر اقتصاد سایه در 87 کشور با تورم بالا و تورم پایین طی دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار گیرد. روش تجزیه‌وتحلیل مطالعه، گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی است. برای برآورد اقتصاد سایه از نرم¬افزار Smart PLS استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان می¬دهند که در هردو گروه کشورهای با تورم پایین و کشورهای با تورم بالا، افزایش کیفیت نهادی، حجم اقتصاد سایه را کاهش داده و رانت منابع طبیعی نیز رابطه¬ای مثبت با حجم اقتصاد سایه داشته است.
هدی زبیری، مانی موتمنی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
با توجه به مسائل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ایران، در سال 1396 سند نظام تأمین اجتماعی چندلایه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتشر شده است. بر اساس این سند، لایۀ اول مربوط به وظیفه حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد است و از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی میشود. لایه دوم از نوع طرح‌های مزایای معین بوده و تأمین مالی آن به صورت موازنه نقدی است. طرح لایه سوم از نوع کسورات معین و تأمین مالی در آن از نوع اندوخته‌گذاری کامل است. سرمایه افراد در این نوع طرح‌ها به طور کامل در یک حساب انفرادی اندوخته‌گذاری میشود و صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌ی انباشت شده در این حساب را سرمایه‌گذاری کرده و در زمان بازنشستگی، اصل مبلغ و بهره تعلق گرفته به آن، به فرد بازپرداخت میشود. نکته مهم در این میان، عدم تضمین میزان پرداخت به فرد در دوران بازنشستگی است. به طور مشخص در این طرح تمامی ریسک‌ها به فرد منتقل میشود. چالش اصلی طرح کسورات معین غلبه بر تورم است. این چالش در اقتصاد ایران که در سالهای گذشته دارای تورم مزمن بالا بوده، میتواند تبدیل به یک مانع شود. رفع این مانع مستلزم اتخاذ رویکرد پوشش (هجینگ) تورم است. به‌این منظور می‌باید شناسایی شود که کدام ابزار مالی قادر است در بلندمدت تورم را پوشش دهد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که یک سبد سهام میانگین که نرخ تغییرات ارزش آن معادل تغییرات شاخص کل بازار سهام تهران باشد قادر به هجینگ تورم است و میتواند مبنای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با کسورات معین قرار گیرد. در پردازش اطلاعات از دادههای 133 ماه منتهی به خرداد 1399 استفاده شده است. با توجه به واکنش نامتقارن بازار سهام به تورم، از روش غیر خطی NARDL استفاده شده است.
مجید مداح، مهلا سینائیان،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
پولشویی از طریق تضعیف اعتبار نهادهای مالی، اعتماد سرمایه¬گذاران به بازارهای مالی را کاهش می¬دهد و بی¬ثباتی سیاسی و انحراف در تخصیص منابع را تشدید می¬کند. در پولشویی منابع غیرقانونی به طور مخفیانه و دور از نظارت¬های رسمی وارد اقتصاد قانونی می¬شود که بر این اساس ماهیت پنهان دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پولشویی، تغییرات آن را در اقتصاد ایران در چارچوب ادبیات متغیرهای پنهان با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) طی سال¬های 1360 تا 1396 به لحاظ تجربی بررسی کند. نتایج حاصل از مقاله نشان می¬دهد جرایم سرقت و قاچاق مواد مخدر اثر مثبت و معنی¬داری بر روند پولشویی دارند. همچنین شرایط اقتصادی می¬تواند انگیزه افراد را در ورود به فعالیت¬های غیر قانونی تحریک کند. علاوه بر آن رشد پولشویی همراه با کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش حجم پول نقد در جریان است که در نتیجه آن ثبات اقتصادی تضعیف می¬شود. طبق نتایج این تحقیق پولشویی در ایران روند صعودی دارد که در صورت رشد جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر، این روند ادامه خواهد یافت که بر بخش حقیقی اقتصاد اثر منفی دارد.
سید علی ناصری، فرخنده جبل عاملی، سجاد برخورداری دورباش،
دوره 11، شماره 41 - ( 7-1399 )
چکیده
ریسک سیستمیک در اثر حرکت هم‌زمان یا همبستگی بین بخشهای بازار ایجاد میشود؛ بنابراین ریسک سیستمیک زمانی اتفاق میافتد که همبستگی بالایی بین ریسک‌ها و بحران‌های بخشهای مختلف بازار یا موسسات فعال در اقتصاد وجود داشته باشد یا زمانی که ریسک‌های بخشهای مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور با سایر بخش‌ها و کشورهای دیگر مرتبط و همبسته باشد. در این مقاله یک سنجه برای محاسبه ریسک سیستمیک به منظور توصیف کارای اهمیت سیستمیک هر موسسه مالی در یک سیستم ارایه شده است. برای بررسی همبستگی متغیر در زمان بانک¬های مختلف به یکدیگر از متدولوژی DCC-GARCH با توزیع‌های نرمال و t-استیودنت استفاده شده است. نتایج این بخش نشان میدهد که کاربست مدلDCC-GARCH-student-t نسبت به مدل DCC-GARCH-normalارجحیت دارد. به منظور بررسی وجود اثر اهرمی از مدل GJR-GARCH استفاده گردید و نتایج حاصل از تخمین، وجود عدم تقارن و عدم وجود اثر اهرمی را در داده¬ها نشان داد. در بررسی همبستگی شرطی پویای بین بانک¬های منتخب نیز ملاحظه میشود که α_C .β_C برای هر دو حالت تخمین معنادار نیستند در نتیجه در هر دو حالت برآورد شده بر اساس توزیع نرمال و t-استیودنتα_C=β_C=0 بوده و مدل به همبستگی شرطی ثابت تبدیل میشود.
بر اساس نتایج حاصل از ارزش شیپلی و به منظور تخصیص ریسک کل بین بانک¬های موجود در نمونه، به ترتیب بانک¬های پارسیان، ملت، اقتصاد نوین، تجارت و صادرات دارای بیشترین اهمیت سیستمیکی برای دوره زمانی مورد بررسی از 27/03/1388 تا 17/02/1398 هستند
یحیی سلیمانی مقام، یونس نادمی، مهدی چگنی،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده
جرم پدیدهای است که در تمام جوامع وجود دارد و عملکرد مفید بخشهای مختلف یک کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. جامعه ایران نیز از آسیبهای این پدیده در امان نمانده است. با توجه به آثار مخرب جرم در جامعه، شناخت عوامل مؤثر بر آن موجب میشود تا به شکل مفیدتری بتوان با آن مبارزه کرد. بدین منظور این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر میزان ارتکاب جرم سرقت در 30 استان کشور طی سالهای 1387-1397 پرداخته است. به‌منظور نیل به این هدف از روش پانل گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است. یافتههای این پژوهش نشان داده است که شاخص فلاکت تأثیری افزایشی بر ارتکاب جرم سرقت داشته است. به‌عبارت‌دیگر شاخص فلاکت از دو کانال تورم و بیکاری آثار مخربی بر سطح زندگی افراد میگذارد و آنها را در مسیر ارتکاب جرائمی چون سرقت قرار میدهد.
عادل حنیفی، فرهاد خداداد کاشی، یگانه موسوی جهرمی،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
هدف محوری این مقاله اندازه‌گیری شاخص نابرابری چندبعدی است. برای تحقق هدف مذکور و پاسخ به این سوال که نابرابری چه روندی را در طول دوره مورد مطالعه طی کرده است با استفاده از داده های طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران و همچنین با استفاده از شاخص بورگنیان، نابرابری به صورت چند بعدی برای دوره زمانی 1397-1363 اندازه گیری شد . علاوه بر این لازم به ذکر است در این تحقیق در ابتدا مخارج خانوار بر اساس ترکیب سنی و تعداد اعضای خانوار با محاسبه مقیاس معادل مورد تعدیل قرار گرفت که این تعدیل با تخمین سهم مخارج گروه‌های مختلف کالایی با در نظر گرفتن شکل تابعی آن در سیستم تقاضای تقریباَ ایده آل درجه دوم میسر گردید. سپس با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی و مولفه های اصلی نسبت به محاسبه وزن ابعاد مورد مطالعه در تحلیل (درآمد، آموزش و سلامت) اقدام شد و در ضمن به هنگام اندازه گیری نابرابری، درجه اجتناب از نابرابری در قالب دو سناریو صفر و یک مورد توجه قرار گرفت. نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که اندازه نابرابری چندبعدی به ازای مقدار صفر برای هر دو پارامتر اجتناب از نابرابری و پارامتر جانشینی بر اساس شاخص بورگنیان بین مقادیر 28/0 و 41/0 در مناطق شهری و بین مقادیر 26/0 و 41/0 در مناطق روستایی است. همچنین بازه مقادیر محاسبه شده و نوسانات شاخص بورگنیان و ضریب جینی درآمدی محاسبه شده توسط مراکز رسمی آمار نیز الزاماً مشابه و همسو نبوده است. یافته های این تحقیق نشان داد که اندازه نابرابری چند بعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در اکثر سالهای مورد مطالعه کمتر است و البته مشابهت تقریبی بین روند آن در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. نابرابری در دهه 80 نسبت به سایر دوره‌ها (علیرغم میزان درآمد بیشتر نفتی نسبت به دوره‌های قبل و بعد از آن و واگذاری بیشتر سهام دولتی نسبت به دوره‌های قبل از آن) مقادیر بیشتری به خود اختصاص داده است و در ابتدای سالهای دهه 90 کاهش نسبی و سپس مجدداَ افزایش یافته است. در نهایت یافتههای تحقیق نشان از عدم موفقیت در اهداف برابری خواهانه برنامه‌های توسعه دارد.
مرضیه رصاف، پرویز رستم زاده، کریم اسلاملوئیان، ابراهیم هادیان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان میدهد که ایران همواره در معرض تحریمهای گسترده بوده است. از جملهی این تحریمها، تحریمهای نفتی است که کشورهای تحریم‌کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را بهکار گرفتهاند. در یک فرآیند تجاری بینالمللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریمها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیرمستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقهای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه¬ی اخیر نشان می¬دهد که ایران همواره در معرض تحریم¬های گسترده بوده است. از جمله¬ی این تحریم¬ها، تحریم¬های نفتی است که کشورهای تحریم‌کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به¬کار گرفتهاند. در یک فرآیند تجاری بین¬المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می¬¬دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم¬ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر¬مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه¬ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به¬کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می¬دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم¬ها، آسیب می¬بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت¬های نفتی بیشتر می¬شود. در تحریم¬های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می¬کند اما با شدت گرفتن تحریم¬ها آن¬ها نیز از تحریم¬های نفتی ایران دچار زیان می¬شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می¬افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم¬های ضعیف را علیه ایران انتخاب می¬کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می¬دهد که ایران تسلیم تحریم¬های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به¬دنبال یافتن راهی برای کم¬اثر کردن تحریم¬ها خواهد بود چرا که می¬تواند با این¬ کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم¬های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم¬ها به¬نظر می¬رسد که آمریکایی¬ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض بهکارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان میدهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریمها، آسیب میبینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیتهای نفتی بیشتر میشود. در تحریمهای ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه میکند اما با شدت گرفتن تحریمها آنها نیز از تحریمهای نفتی ایران دچار زیان میشوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق میافتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریمهای ضعیف را علیه ایران انتخاب میکنند. همچنین تعادل نش بازی نشان میدهد که ایران تسلیم تحریمهای نفتی اعمال شده نخواهد شد و بهدنبال یافتن راهی برای کماثر کردن تحریمها خواهد بود چرا که میتواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینههای اقتصادی ناشی از تحریمهای نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریمها بهنظر میرسد که آمریکاییها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
محمد نوفرستی، محمدرضا سزاوار،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
در اقتصاد ایران که تحریمهای مختلفی را تجربه نموده، پیشبینی متغیرهای کلان اقتصادی به هنگام اعمال تحریمِ جدید ضروری بوده و از سویی در شرایط تحریم، امکان ارزیابی دقیق‌تری از سیاست‌های اقتصادی مورد انتظار است تا امکان واکنش به موقع به این شوکها و لزوم برنامه‌ریزی متناسب و ایجاد ایمنی در برابر آنها ایجاد گردد. از اینرو در مطالعه حاضر، از یک الگوی کلان‌سنجی دادههای ترکیبی با تواتر متفاوت بهره گرفته شده است که ضمن داشتن دقت بالا در پیشبینی، این امکان در آن فراهم است که وقتی اطلاع جدیدی در مورد متغیرهای پرتواتر بدست آید، بر اساس آن در پیشبینی قبلی ارائه شده برای متغیر وابسته کم‌تواتر الگو، تجدید نظر کرد. الگو متشکل از 27 معادله رفتاری،8 معادله ارتباطی و 33 رابطه تعریفی و اتحادی است و پارامترهای الگو به کمک دادههای سری زمانی در محدوده سالهای 1338 تا 1396 برآورد شده‌اند. نتایج پیشبینی نشان میدهد که استفاده از مشاهدات جدید در متغیرهای با تواتر بالا در الگو، منجر به بهبود دقت نتایج در پیشبینی متغیرهای درون‌زای الگو شده است.
شایسته کاظمی، امیر هرتمنی، مهدی فدائی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
در دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه، کمبود بودجه دولتی یا عدم دسترسی به فناوری، دولت‌ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی ترغیب میکند. یکی از متداول‌ترین روش‌ها، دعوت به مشارکت در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اجرای واقعی این نوع روش نیازمند تنظیم قراردادهایی است که خواسته¬های طرفین را برآورده سازد. این پژوهش با هدف طراحی قرارداد بهینه و مدلسازی نظری با استفاده از نظریه قرارداد¬ها، انجام‌گرفته است تا ضمن تحلیــل قرارداد مــشارکت عمومی- خصوصی، الگویی بهینه برای قراردادهای BOT ارائه ¬دهد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه¬ای برای تبین قرارداد پایه و از مدلسازی ریاضی در برنامه MATLAB به روش بهینه‌سازی تجمعی ذرات جهت تخمین پارامترهای توابع مطلوبیت استفاده گردیده است. نتایج شبیه‌سازی برای یک قرارداد بهینه با استفاده از پارامترهای فرضی (طول عمر، درآمد، هزینه¬ها، نرخ تنزیل درآمدهای آتی، ارزش اسقاط هزینه¬های پروژه و غیره) به ترتیب 38سال (زمان بهره¬برداری از پروژه)، 78 درصد (مشارکت کارفرما بعد از زمان واگذاری)، 45 درصد (مشارکت کارفرما در طول زمان بهره¬برداری) و 7 درصد (ریسک بر عهده کارفرما) محاسبه گردید. نتایج نشان داد این پارامترها کاملاً با ویژگی‌های نظری مدل تطابق داشته و همچنین مطلوبیت کارفرما در کنار مشارکت کارگزار، حداکثر گردیده است.
واژه‌های کلیدی: روشهای مشارکت عمومی – خصوصی، قرارداد BOT، نظریه قراردادها، کارفرما و کارگزار، بهینه‌سازی تجمعی ذرات.
دکتر سمیرا متقی، دکتر یگانه موسوی جهرمی، آقا محمد امین طاهری گرگانی،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
هدف: ضریب نفوذ بیمه یکی از مهم‌ترین شاخصهای مورداستفاده برای ارزیابی صنعت بیمه یک کشور است. این ضریب همچنین معیاری برای مقایسه عملکرد صنعت بیمه در بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه است. هدف این تحقیق بررسی مقایسه‌ای ضریب نفوذ بیمه و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای بادرآمد بالا ودرآمدپایین میباشد.
روش شناسی: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای نرخ تورم، تحصیلات، بهره‌وری نیروی کار، نسبت وابستگی و درآمد بر ضریب نفوذ بیمه در دوره زمانی 2011-2021 و با استفاده از روشهای PMG و ARDL به برآرود معادلات کوتاه‌مدت و بلندمدت در 18کشورتوسعه یافته و در حال توسعه و کشور ایران می پردازد.
یافته ها: نتایج به‌دست‌آمده از برآورد مدل‌های بلندمدت PMG در کشورهای با درآمدبالا حاکی از تاثیر مثبت نسبت وابستگی، سطح درآمد و سطح نحصیلات بر ضریب نفوذ بیمه و نیز تاثیر منفی نرخ تورم و بهره وری نیروی کار بر متغیروابسته است، همچنین درکشورهای منتخب با درآمد پایین تمامی متغیرها به غیر از تحصیلات و نسبت وابستگی که تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه داشتند از لحاظ آماری بی معنا هستند. از سویی دیگر یافتهها از برآورد مدل بلندمدت ARDL در کشو ایران نشان دهنده تاثیر منفی نرخ تورم بر ضریب نفوذ بیمه و تاثیر مثبت سطح تحصیلات، سطح درآمد و نسبت وابستگی بر ضریب نفوذ بیمه است.
mouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')">
محمدرضا آصفی، عباس خندان،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
هدف: شناسایی و طبقهبندی مشتریان بیمه درمان به منظور شناسایی جامعه هدف و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت‌های بیمه، ایجاد توازن در پرداختی حق‌بیمه و طراحی استراتژی بازاریابی.
روششناسی: در این مقاله از 5 الگوریتم یادگیری ماشین درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، بیز ساده و رگرسیون لجستیک به منظور طبقهبندی مشتریان به دو دسته سود‌ده و زیانده استفاده شده است. به این منظور از داده‌ها و اطلاعات تعداد 2897 بیمهنامه درمان یک شرکت بیمه خصوصی در بازه زمانی آذر 1400 تا آذر 1401 استفاده شده است.
یافتهها: این مقاله نشان میدهد که با استفاده از روشهای یادگیری ماشین و ویژگی های ثبت شده از مشتریان در پرسشنامه سلامت میتوان سود‌ده یا زیانده بودن آنها را تا حدود مناسبی پیشبینی کرد. این مقاله نشان میدهد که تمرکز بر روی جامعه هدف معرفی شده توسط مدل شانس موفقیت و افزایش سود را به مقدار چشم گیری افزایش میدهد.
نتیجه‌گیری: میتوان با استفاده از روشهای یادگیری ماشین به درک مناسبی از مشخصههای مشتریان بیمه درمان و نیازهای آنها رسید. پیدا کردن جامعه هدف علاوه بر اینکه به افزایش سود شرکت بیمه منجر میشود میتواند با تمرکز بر خواسته‌های مشتریان به افزایش رضایتمندی آنها نیز منجر شود.
آقا مهدی سالمی، آقا حسن خداویسی،
دوره 14، شماره 53 - ( 9-1402 )
چکیده
براساس حقایق آماری، رفتار قیمت در بازارهای مالی صرفاً یک فرآیند پیوسته نیست بلکه ما پرشهایی را در قیمت دارائیها مشاهده می کنیم که ممکن است بروزا یا درونزا باشند. ادعا میشود منبع پرشهای برونزا، اخبار بوده و منبع پرشهای درونزا، رفتار متقابل بین عوامل بازار میباشد. هدف ما این است که این پرشهای درونزا را به صورت تابعی از متغیر حالت سیستم و زمان استخراج کنیم. ابتدا با معرفی معادله لانژون به عنوان دینامیک حاکم و پیوند دادن پارامترهای آن با ضرایب کرامرز-مویال نشان می‌دهیم که میتوان این پارامترها را براساس ممان‌های شرطی استخراج کرد. در ادامه معادله لانژون تعمیم یافته را جهت مدلسازی پرشهای مشاهده شده در داده‌ها معرفی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که در مدل جدید نیز، ضریب رانش برابر ضریب اول کرامرز-مویال میباشد ولی ضریب پخش در این مورد کمتر از ضریب دوم کرامرز-مویال میباشد. در مدل ما جمله پرش متشکل از دو مولفه نرخ و اندازه پرش میباشد و نشان می‌دهیم که این دو مولفه جدید نیز براساس ضرایب کرامرز-مویال قابل استخراج می‌باشند. همچنین معیاری عملی براساس ضرایب چهارم و ششم کرامرز-مویال، جهت انتخاب بین مدل پخش و پخش- پرش معرفی می‌کنیم. استفاده از روش کرامرز- مویال برای استخراج معادله لانژون تعمیم یافته نشان میدهد که این روش با دقت خوبی قادر به بازسازی فرآیند میباشد. برای ارزیابی دقت بازسازی انجام شده از آزمونهای موجود در نظریه اطلاعات استفاده شده است. در یک کاربرد عملی، دینامیک قیمت یک دارایی را استخراج کرده و سپس با شبیه سازی نشان داده‌ایم که این مدل قادر هست سوالات آماری رایج در مورد فرآیندهای تصادفی را با دقت خوبی پاسخ دهد. با محاسبه تابع پتانسیل از روی ضریب اول کرامرز- مویال نشان می‌دهیم که پتانسیل مقید کننده رفتار فرآیند مورد مطالعه، یک سهمی درجه دوم بوده و در نتیجه یک تعادل پایدار در نقطه صفر داریم. با استفاده از دینامیک استخراج شده نشان می‌دهیم که این مدل توانایی پیش بینی خارج از نمونه خوبی نیز دارد.
محمود عیدان ترک زاده، مرجان دامن کشیده، هوشنگ مومنی وصالیان، مجید افشاری راد،
دوره 14، شماره 53 - ( 9-1402 )
چکیده
بررسی اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک بر صادرات در مناطق آزاد یکی از موارد مهم جهت توجه ویژه در این مناطق محسوب میگردد که در سالهای اخیر کمتر به این مهم توجه شده است. از این رو در این مطالعه با استفاده از روشهای مختلف دادههای تابلویی نظیر دوربین فضایی به بررسی اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک در بین هفت منطقه آزاد موجود و براساس شش شاخص عملکردی صنعت لجستیک طی سالهای 1393-1402 پرداخته شده است. از اینرو، این مقاله با استفاده از الگوهای مختلف رگرسیون فضایی به بررسی عملکرد مدیریت جریان کالا بر روی صادرات (که یک شاخص ترکیبی و نشانگر توسعه‌یافتگی کشورها در حوزه‌های مختلف است) در مناطق آزاد ایران پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک در روش دوربین فضایی مورد تایید قرار گرفته و عملکرد لجستیک تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات مناطق آزاد داشته، به طوری که رشد شاخصهای لجستیک در کشور منجر به افزایش صادرات در مناطق آزاد هفتگانه میگردد. میزان سرمایه گذاری، نیروی کار و درجه باز بودن اقتصاد دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر ارزش صادرات مناطق آزاد تجاری دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود سیاستگذاران اقتصادی با ارتقای شاخص عملکرد لجستیک، سرمایه گذاری و اشتغال به بهبود ظرفیت تولید و صادرات در این مناطق مبادرت ورزند.
آقای فرید فیاض منش، دکتر علی رنجبرکی،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه سیستم‌هایی مبتنی بر روابط بین بخش‌ها و عاملین اقتصادی هستند. این الگوها از لحاظ پیچیدگی طراحی، تکنیک حل الگو و محاسبه نتایج حاصل از تغییر متغیرها یا اعمال سیاست‌های اقتصادی، اطلاعات ورودی مورد نیاز و نتایج خروجی پس از شبیه‌سازی، ساختار نظری و فروض، تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. در نتیجه، نتایج حاصل از شبیه‌سازی اثرات ناشی از یک اعمال سیاست اقتصادی با استفاده از هر یک از این الگوها قطعاً متفاوت خواهد بود. با این حال، گاهی اجتناب از مسائلی نظیر طراحی پیچیده، تکنیک مشکل حل الگو و یا جمع‌آوری حجم زیاد اطلاعات، ایجاب میکند از الگوهای ساده‌تر، هر چند با نتایجی با قابلیت اعتماد کمتر، استفاده کرد. البته، در این حالت باید در تفسیر نتایج به فروض و سایر محدودیتهای الگو توجه کافی داشت، تا دچار اشتباه در تصمیم‌گیری نشویم. در این مقاله اثر سیاست آزادسازی قیمت ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ بر میزان ستانده و قیمت بخشهای عمده اقتصاد ایران، با بکارگیری الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه طراحی شده توسط نویسندگان شبیه‌سازی میشود. شبیه‌سازی با حذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطه‌ای ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ صورت می‌گیرد. نتایج شبیه‌سازی دو الگو، از لحاظ میزان و جهت تغییرات ستانده و قیمت تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در حالی که الگوی داده- ستانده نشان‌دهنده عدم مطلوبیت سیاست مذکور میباشد، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به دلیل افزایش ستانده کل و مصرف خانوارها، حکایت از مطلوبیت این سیاست دارد. در بخش قابل مبادله کشاورزی و صنعت و معدن، افزایش تقاضا با افزایش واردات همراه میگردد، به طوری که در تعادل ستانده آنها نسبت به وضعیت تعادلی اولیه کاهش می‌یابد. اما، ستانده بخش ساختمان به دلیل عدم قابلیت واردات و ستانده بخش خدمات به دلیل قابلیت مبادله کم، افزایش می‌یابد. افزایش ستانده نفت خام و گاز طبیعی کلاً صادر میگردد.
دکتر الهام وفائی، آقای محمد رضوانی، دکتر مهدی پندار،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
با توجه به جایگاه محصولات گوشتی در هرم تغذیه و اهمیت آن در حفظ سلامتی مردم و اینکه تحریمهای اقتصادی میتواند از کانال افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت گوشت تأثیر قابل ملاحظهای بر مصرف گوشت داشته باشد هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات سبد مصرفی گوشت خانوارهای شهری با استفاده از رویکرد پارامتریک و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ توسعه‌یافته توسط اوهتانی و کاتایاما (1986) در بازه زمانی 1383-1401 میباشد. نتایج بیانگر شکست (تغییر) ساختاری در ترجیحات به صورت ناگهانی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام است. نتایج نشان میدهد که پس از خروج آمریکا از برجام کشش خود قیمتی گوشت مرغ کاهش و کشش خود قیمتی ماهی افزایش پیدا کرده است به طوری که گوشت مرغ از کالای باکشش به کالایی بی‌کشش تبدیل شده است. این نتیجه نشان میدهد که مصرف‌کنندگان به گوشت مرغ وابسته شده‌اند و حاضرند برای خرید آن بیشتر پرداخت کنند. در چنین شرایطی لازم است نظارت کافی و بهینه بر قیمت گوشت مرغ صورت گیرد، چرا که افراد ناگزیر از پرداخت هر قیمتی برای گوشت مرغ هستند و تغییرات این کالا میتواند سبد مصرفی خانوارهای شهری را دچار نوسان شدید کند. همچنین برآورد کشش‌های درآمدی نشان میدهد گوشت مرغ بعد از تحریمها از کالایی ضروری به کالای لوکس تبدیل شده است. بنابراین برای حمایت از مصرف‌کنندگان استفاده از ابزار درآمدی و سیاست‌هایی که منجر به افزایش نقدینگی خانوارهای شهری میشوند، تصمیم درستی خواهد بود.
حسین نصراللهی،
دوره 15، شماره 58 - ( 12-1403 )
چکیده
اشتغال یکی از مهم‌ترین مسائلی است که هر کشوری با آن مواجه است. اشتغال نه تنها برای افراد، بلکه برای کل اقتصاد نیز نقشی حیاتی ایفا میکند، و درک عمیقی را در مورد شرایط بازار کار یک اقتصاد ارائه میدهد. در این راستا، حداقل دستمزد عامل مهمی است که بر بازار‌کار تأثیر میگذارد. ادبیات مربوط به حداقل دستمزد از دو مدل بازار کار استفاده میکند. مدل رقابتی استاندارد که پیشبینی میکند حداقل دستمزد اثرات منفی شغلی خواهد داشت. به بیان دیگر، در شرایط رقابت کامل، نظریه‌ی اقتصادی نشان میدهد که حداقل دستمزد بالاتر منجر به از دست دادن شغل میشود و مدل‌های غیررقابتی بازار کار که پیشبینی میکنند حداقل دستمزد اثرات مثبت شغلی خواهد داشت. با این حال، به‌طور‌کلی مشخص نیست که حداقل دستمزدها تأثیر مثبت یا منفی بر اشتغال دارد و یا بر اشتغال بی‌اثر است. از اینرو، هدف این تحقیق، بررسی اثرات حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال در ایران، در چارچوب یک مدل رگرسیون چندگانه و تخمین به روش OLS طی دوره‌ی1400-1379 میباشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تأثیر منفی معناداری بر اشتغال داشته، به طوری که با یک واحد افزایش حداقل دستمزد واقعی، اشتغال به میزان حدود 37/0 واحد کاهش می‌یابد. بنابراین، با در‌نظر‌گرفتن مراتب فوق پیشنهاد میگردد که افزایش حداقل دستمزد، حتی‌المقدور متناسب با بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد صورت پذیرد.
