309 نتیجه برای نوع مطالعه: كاربردي
مهدی صادقی شاهدانی، مهدی خوشخوی،
دوره 8، شماره 27 - ( 1-1396 )
چکیده
هدف اصلی این مطالعه تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و مؤلفه‌های فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی می¬باشد. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از روش¬شناسی مربوط به تحلیل¬های کیفی و پس از دستیابی به شاخص¬های اصلی مربوط به هر یک از مؤلفه¬های مربوطه، مبتنی بر داده¬های نرم مستخرج از نظر خبرگانِ این حوزه و کمی¬سازی این داده¬ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره¬گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس (تحلیل عاملی تأییدی و مدل¬یابی معادلات ساختاری در لیزرل)، سعی می¬شود تحلیلی راجع به جایگاه مؤلفه¬های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص¬های مستخرج برای این مؤلفه¬ها در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ارائه شود. بر اساس نتایج بدست¬آمده از مدل مذکور، بطورکلی سیاست¬های اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به مؤلفه¬های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران برخوردار می¬باشد. همچنین وضع مالیات بر مصرف انرژی» در بین سیاست¬های اقتصادی و شاخص¬های «توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک»، «توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل» و «توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور» در رابطه با مؤلفه¬های فنی-تکنیکی دارای بیشترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور می¬باشند.
بهنام نجف زاده، سیاب ممی پور،
دوره 8، شماره 27 - ( 1-1396 )
چکیده
در این مطالعه برای ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت¬های برق منطقه¬ای کشور از رویکرد دو مرحله¬ای استفاده شده است به این نحو که در گام اول، کارایی زیست محیطی شرکت¬های برق منطقه¬ای در بازه زمانی 1383-1393 با استفاده از مدل مازاد مبنا مورد سنجش قرار گرفته ودر گام دوم عوامل موثر بر کارایی زیست محیطی با استفاده از مدل¬های توبیت و حداقل مربعات معمولی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از گام اول نشان می¬دهد کارایی زیست¬محیطی صنعت برق کشور در طی سال¬های 1383 تا 1385 با افت کارایی مواجه بوده است در حالیکه بین سال‌های 1386 تا 1388 کارایی زیست¬محیطی روند صعودی داشته و در بازه زمانی 1389-1393 (بعد از آزادسازی قیمت حامل¬های انرژی) افت محسوسی داشته است و در سال 1393 با توجه به کاهش کارایی بیشتر شرکت¬ها، میانگین کارایی به کمترین مقدار (65/0) رسیده است. نتایج حاصل از گام دوم نشان می¬دهد که اندازه شرکت برق منطقه¬ای و متغیر مجازی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اثر منفی و متغیرهای نسبت برق تولید شده از نیروگاه های حرارتی، نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، میزان بهره برداری از ظرفیت نیروگاه¬ها و ارسال برق به شرکتهای دیگر اثر مثبت بر کارایی شرکت¬های برق منطقه¬ای دارد. همچنین نتایج نشان می¬دهد که دریافت انرژی از شرکتهای دیگر در دوره زمانی مورد بررسی اثر معناداری بر بهبود کارایی نداشته است. در پایان، نتایج حاصل از افزودن یک متغیر جدید (متغیر لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی) نشان داد که بجز متغیر نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، اثرگذاری همه متغیرها از استحکام بالایی برخوردار است.
مرتضی بهروزی فر، علی امامی میبدی، عبدالرسول قاسمی، محمدباقر حشمت زاده،
دوره 8، شماره 27 - ( 1-1396 )
چکیده
انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفتخام برعهده دارد و به نظر میرسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بودهاست. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می‌توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، بهصورتی پایدار و مستمر دردست داشت. یکی از مهمترین عواملی که میتواند بر سطح انتظاری قیمتها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و بهویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می‌باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیهبندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلامها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش‌بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای داده‌های فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفتخام ایران به‌عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر میرسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.
علی کاتبی، محمد توکلی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
فقه شیعه بر اساس آیات قرآن کریم و احادیث، پرداخت خمس را امری واجب می‌داند. ازآنجاکه خمس به مقدار مازاد درآمد تعلق می‌گیرد لذا باید آن را در محاسبات اقتصادی پروژهها جزء هزینه‌های پروژه قلمداد نمود. در محاسبات رایج ارزیابی اقتصادی پروژهها این مهم مورد غفلت قرار می‌گیرد، به همین منظور این مقاله به بررسی تأثیر در نظر گرفتن خمس در محاسبات اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در پروژهها پرداخته است. بدین منظور مساله انتخاب پروژهها در دو حالت: الف) بدون پرداخت خمس و ب) با پرداخت خمس، بررسی گردید. نتایج مطالعه بیانگر وجود تفاوت در اولویت‌بندی و انتخاب پروژهها در دو حالت مفروض است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد ممکن است پروژه‌ای که بدون محاسبه خمس فعالیتی اولویت‌دار قلمداد می‌شود با در نظر گرفتن خمس، خارج از اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری قرار گیرد. از طرفی ممکن است پروژه‌ای که در مقایسه با سایر پروژهها سود کمتری دارد با درنظرگرفتن خمس در محاسبات اقتصادی، نسبت به سایر پروژهها در اولویت قرار گیرد.
علی اصغر سالم، مرتضی نیازی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
گردشگری مذهبی چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌الملل از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا و فرمول‌های کشش قیمتی و درآمدی به برآورد و بررسی تقاضای سفرهای مذهبی پرداخته شده است. بدین منظور از داده‌های خرد بودجه خانوار در سال‌های 1370 تا 1390 ارائه شده توسط مرکز آمار ایران استفاده گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده، کشش درآمدی سفرهای مذهبی در حدود 42/0 است، بدین معنا که هر یک درصد افزایش درآمد منجر به افزایش ۴/0 درصدی تقاضا برای سفرهای مذهبی می‌گردد. همچنین کشش قیمتی تقاضا در تمامی گروه‌های کالایی منفی بوده و کشش قیمتی سفرهای مذهبی در حدود 98/0- است
عزت اله عباسیان، محمد جعفری، ابراهیم نصیرالاسلامی، فرزانه محمدی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
در سال های اخیر با شدت گرفتن تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، به مالیات ها به عنوان یکی از منابع تأمین کننده مخارج عمومی در ایران توجه بیشتری شده است. در این راستا، مطالعات زیادی به مقوله مالیات و نقش آن در توسعه اقتصاد پرداخته اند. با این وجود، اکثر مطالعات داخلی بر نقش مالیات ها بر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی، تورم و نابرابری درآمد پرداخته و مطالعه ای در کشور وجود ندارد که تغییرات درآمد مالیاتی را طی ادوار تجاری بررسی کند. در این مطالعه با به‌کارگیری روش حداقل مربعات پویا، کشش¬های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های درآمد مالیاتی در کشور در واکنش به تغییرات تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1352-1393 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در بلندمدت کشش مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از نظر آماری بزرگ‌تر از واحد و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری با واحد ندارند. در کوتاه مدت نیز تنها کشش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی متفاوت از واحد بود و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری از مقدار واحد ندارند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت در زمان رکود تمرکز کمتری بر مالیات بر درآمد و مالیات بر اشخاص حقوقی داشته باشد.
حامد عبدالملکی، حسین اصغرپور، جعفر حقیقت،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
حجم پول و سرعت گردش پول به عنوان متغیرهای مهم اقتصادی موثر بر تورم و تولید شناخته می شوند. سرعت گردش پول، یک مفهوم بسیار با اهمیت برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و از آنجا که به طور تنگانگی با رفتار تقاضا برای پول مرتبط است، اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می‌کند. در این رابطه فریدمن معتقد است بی‌ثباتی رشد پول عامل اصلی نوسانات سرعت گردش پول می‌باشد که در ادبیات اقتصاد پولی به فرضیه بی‌ثباتی پولی فریدمن معروف است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نوسانات سرعت گردش پول و تبیین علت آن از دیدگاه پول‌گرایان می‌باشد. در این راستا با استفاده داده‌های فصلی 1393:4-1367:1 اقتصاد ایران و در چارچوب آزمون علیت، فرضیه فریدمن مبنی‌بر تاثیر بی‌ثباتی رشد پول بر نوسانات سرعت گردش پول، برای کل‌های پولی (M1 و M2) مورد آزمون قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده در این تحقیق مدل بسط یافته VARMA, GARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر درستنمایی (QML) می‌باشد. نتایج نشان دهنده تأیید فرضیه فریدمن برای دوره مورد بررسی می‌باشد. به بیان دیگر، نتایج تحقیق دلالت بر وجود رابطه علی از بی‌ثباتی رشد پول به سرعت گردش پول می‌باشد
حامد صاحب هنر، علی طاهری فرد، فاضل مریدی فریمانی، روح اله مهدوی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
در این مقاله با بررسی مؤلفه‌های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه¬های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه¬سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی‌تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه‌گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه‌های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می‌کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه‌های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می‌آید. استفاده از شاخص صرفه‌جویی میتواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید
حسین محمدی، مهدی محمودی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
نرخ‌بهره یکی از مهمترین متغیرهای سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان می‌باشد. بحران‌های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه‌روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان‌تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری و مخارج دولتی را بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد. همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آنها بررسی‌شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می‌باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج با تئوری‌های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می‌باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست‌های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.
حجت ایزدخواستی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
یک نظام پولی و مالیاتی کارآمد نقش مهمی در کارکرد مناسب نظام اقتصادی دارد و می تواند بر انگیزه کاری، رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. یک نظریه در زمینه اصلاح نظام پولی و مالیاتی، حرکت از نظام مالیات بر درآمد و مالیات تورمی به سمت نظام مالیات بر مصرف است که می تواند باعث افزایش تمایل به پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شود. در این پژوهش با رویکرد مالیه عمومی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا با محدودیت خرید پیشاپیش نقد (CIA) بر مصرف و سرمایه گذاری، تأثیر اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در طول مسیر رشد تعادلی تحلیل می شود. سپس، با مقداردهی پارامترهای الگو در وضعیت یکنواخت، به تحلیل حساسیت متغیرها نسبت به اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در برنامه های اصلاحی مختلف پرداخته می شود. نتایح حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که در سناریوهای مختلف کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف، به همراه کاهش اندازه دولت و کاهش محدودیت نقدینگی بر سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده¬های واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.
نفیسه بهرادمهر، محسن مهرآرا، محمد مزرعتی، هادی دادآفرید،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
در این مقاله، وجود پاداش ریسک(تفاوت بین قیمت آتی ها و قیمت نقدی مورد انتظار) در بازار آتی های نفت خام آمریکا طی دوره ۱۹۸۹:۰۱ تا ۲۰۱۲:۱۱ بررسی شده است و پس از آن تغییرپذیر بودن پاداش ریسک در طول زمان توضیح داده است. همچنین با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری بیزین(BVAR) و خودرگرسیون برداری(VAR)، پاداش ریسک در افق‌های زمانی مختلف در بازار آتی های نفت خام آمریکا پیش‌بینی می‌شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح معناداری ۱۰ درصد در تمامی افق های زمانی (یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه و چهار ماهه) وجود پاداش ریسک در بازار آتی های نفت خام آمریکا تایید می شود و از طرفی دیگر، با توجه به مقایسه RMSEمدل های مختلف BVAR و VAR، بهتر بودن پیش بینی های پاداش ریسک توسط مدل های BVAR نسبت به مدل های VAR تایید می شود.
حمیدرضا ایزدبخش، احمد سلیمان زاده، حامد داوری اردکانی، مرضیه زرین‌بال،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
از آنجا که صندوق های بازنشستگی از جمله نهادهای مهم و تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می روند، مطالعه و بررسی دقیق مسائل پیش روی آن¬ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مدیریت دارایی و بدهی ابزاری مفید و اثربخش جهت بررسی و شناخت صندوق بازنشستگی و ذینفعان آن است. در این مقاله سعی شده است عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مدیریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی شناسایی شود و توسط پویایی¬شناسی سیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. سپس با استفاده از سیستم استنتاج فازی ریسک های مهم موثر بر مدیریت دارایی و بدهی، ارزیابی شده و در راستای ریسک گرا شدن مدیریت دارایی و بدهی به مدل اضافه گردیده و با آزمون راهکارها و سناریوهای مختلف تاثیر هریک از عوامل و ریسک ها بر مدریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی تعیین شده است. نتایج مؤید این نکته است که کلیدهای موفقیت مدیریت دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه به دارایی ها و بدهی ها و منافع ذینفعان طرح و توجه به ریسک های جمعیتی و به طور خاص ریسک¬گرایی است.
فیروز فلاحی، رضا رنج پور، توحید شکری،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011–1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. نتایج حاصل از روش پرون و یابو نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها می باشد. نتایج آزمون ها بطور کلی نشان می دهد که در بین مصرف سرانه انرژی تک تک کشورها، همگرایی تصادفی وجود دارد. بر اساس نتایج روش پرون و یابو، می توان اذعان داشت که همگرایی بتا برای مصرف سرانه ی انرژی کشورهای آنگولا، اکوادور، ایران، نیجریه، قطر و ونزوئلا در رژیم اول (دوره قبل از شکست ساختاری) و برای کشورهای الجزایر، آنگولا، عربستان، اکوادور، امارات، ایران، عراق، لیبی و قطر در رژیم دوم (دوره ی بعد از شکست ساختاری) برقرار است گرچه برای کشورهای نیجریه و ونزوئلا نتایج حاکی از واگرایی مصرف سرانه انرژی می باشد. تاریخ شکست های ساختاری برآورد شده از این روش ها به شکل خوشه ای در سال های 1977-1974، 1984-1979، 1994-1989 و 1998-1996 متمرکز شده اند که دلیل آن، وقوع شوک های بزرگ انرژی یا اقتصادی در این سال ها می باشد.
بهرام سحابی، حسین اصغرپور، سعید قربانی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
در این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فرضیه عدم تقارن شوکهای پولی در ادوار تجاری ایران طی دوره 1390-1357 بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می‌گیرد. مدل طراحی‌شده، چارچوب تحلیلی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی را با توجه به خصوصیات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت گسترش می‌دهد. برای استخراج ادوار تجاری نیز از روش روند زمانی فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات شوکهای پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که تأثیر شوک مثبت در دوران رکود در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی سطح قیمتها قوی‌تر از شوک منفی بوده است. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که تأثیر شوک مثبت در دوران رونق در اقتصاد ایران بر روی سطح قیمتها میزان آن را متناسب با اندازه شوک تغییر می¬دهد؛ اما تأثیر شوک منفی در دوران رونق بر سطح قیمتها ابتدا تورم را کاهش داده و سپس بعد از مدت کوتاهی دوباره تورم افزایش می‌یابد. لذا می‌توان بیان کرد که در اقتصاد ایران در هر دو حالت رکود و رونق اقتصادی تورم افزایش می‌یابد. در مورد تولید و سرمایه گذاری نیز این عدم تقارن به صورتی است که در شرایط رکود اقتصادی سیاست انبساطی بهتر نتیجه می‌دهد و در رونق اقتصادی سیاست بهینه سیاست انقباضی است.
مولود رحمانیانی، رضا طالبلو،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی به دلیل تاثیر آن در تشکیل بازار، سطح قیمتها و تعامل آن با ریسک سرمایه¬گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار می¬باشد. همچنین تعیین قوانین بهینه از سوی سیاست¬گذاران و تعیین استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه¬گذاران با در نظر گرفتن میزان تقارن اطلاعات در بازار صورت می¬گیرد. در ادبیات مالی برای اندازه‌گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است که اغلب آنها بر گستره خرید-فروش مبتنی هستند. طی سال-های اخیر معیار دیگری تحت عنوان احتمال مبادله آگاهانه(PIN) برای اندازه¬گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده است که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چارچوب ساختار خردی بازار می¬باشد. مقادیر بزرگ‌تر PIN در دامنه 0 تا 1 بیانگر وجود اطلاعات محرمانه بیشتر یا سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر است. در این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد ایزلی و اوهارا (1992) معیار احتمال مبادله آگاهانه به عنوان معیاری از سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات بازار برای 12 شرکت منتخب از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع تخمین¬زده شده است. سپس جهت بررسی اعتبار روش مورد استفاده، پارامترهای مربوط به معیار نامتقارن بودن اطلاعات با نتایج پژوهش‌های مشابه در خارج از کشور مورد مقایسه قرار گرفته و سپس به تحلیل تفاوت میان شرکت ها و صنایع پرداخته شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می‌دهد که احتمال آگاهانه در طول زمان متغیر بوده و برای صنایع مختلف متفاوت می‌باشد به طوری که میانگین این معیار برای شرکت های مختلف از 35/0 تا 40/0 متغیر است.
موسی خوشکلام خسروشاهی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
علاوه بر سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های غیرقیمتی همانند بهبود کارایی در مصرف حامل‌های انرژی میتوانند نقش موثری در کاهش مقدار مصرف انرژی و افزایش استفاده بهینه از انرژی در کشور داشته باشند. طبق ادبیات اقتصاد انرژی، بهبود کارایی در مصرف انرژی توام با اثرات بازگشتی هستند که در آن عایدی‌های انتظاری ناشی از بهبود در کارایی مصرف انرژی تا حدودی خنثی می‌شوند. هدف مقاله ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از بهبود کارایی در مصرف حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) به‌عنوان سیاستی غیرقیمتی است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری احتماعی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل‌های انرژی باعث می‌شود تا بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به بنزین) در بخش حملونقل با 8/29 درصد، بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به گازوئیل) در بخش حملونقل با 7/24 درصد و بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به برق) در بخش سایر خدمات با 5/24 درصد رخ دهد. اثرات بازگشتی مربوط به بخش خانوار نیز در مورد بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب برابر با 1/23، 8/17 و 9/27 درصد می‌باشند. همچنین بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل‌های انرژی باعث می‌شود تا بیشترین افزایش در سطح تولید بخش‌های اقتصادی مربوط به بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب در بخش‌های «حملونقل»، «حملونقل» و «سایر خدمات» با 62/0، 51/0 و 32/0 درصد باشند. علاوه بر این، بهبود 10 درصد در کارایی مصرف بنزین، گازوئیل و برق باعث می‌شود تا تولید ناخالص داخلی به ترتیب معادل 17/0، 15/0 و 11/0 درصد با افزایش همراه باشد.
جواد براتی، زهرا کریمی موغاری، نادر مهرگان،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه‌یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه‌گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه‌گذاری صنعتی استان‌های ایران، این اثرات را کمی‌سازی می‌کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه‌گذاری صنعتی استفاده می‌کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان‌های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایه‌گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان‌ها دارند. در مقابل، استان‌های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان‌های توسعه‌یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره‌مندی کمتری از سرریزهای سرمایه‌گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که اثرات سرریز سرمایه‌گذاری صنعتی برای استان‌های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استان‌ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان‌ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه‌گذاری صنعتی می‌باشد. دلیل این امر را می‌توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست‌ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان‌های توسعه‌یافته نسبت داد.
سعید عیسی زاده، محمد کاظم نظیری، هادی نائینی،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
یکی از دلایل بروز بیکاری، نبود تناسب بین مهارت افراد و نیازهای موجود برای مهارت در جامعه است. این نوع عدم تطبیق بین عرضه و تقاضای نیروی کار بویژه از نظر مهارت، به عنوان بیکاری ساختاری تعریف می¬شود. از این رو در پژوهش حاضر تأثیر عدم تطبیق مهارت به عنوان یکی از اصلی¬ترین پارامترهای بیکاری ساختاری بر نرخ بیکاری به شکل کمی مورد بررسی قرار می¬گیرد. بدین منظور از اطلاعات موجود در طرح آمار¬گیری نیروی کار از سال 1384 تا سال 1391 استفاده شده است. شاخص عدم تطبیق مهارت از مجموع مجذورات اختلاف در عرضه و تقاضای مهارت محاسبه می¬شود. بر اساس نتایج تحقیق، عدم تطبیق مهارت تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری دارد؛ بطوریکه یک درصد افزایش در شاخص عدم تطبیق مهارت سبب افزایش نرخ بیکاری به میزان 13/0درصد می¬شود. بنابراین تولید دقیق اطلاعات در مورد فرصت¬های شغلی خالی، تغییر متون درسی به خصوص در بخش آموزش عالی، متناسب با تغییر سلایق کار فرمایان به منظور به روز رسانی دانش و نیازهای بازار کار امری ضروری است که باید بیشتر مورد توجه واقع شوند.
حسین محمدی، مرتضی محمدی، محمد تیرگری،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش‌ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده‌های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص‌های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می‌شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کمتر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده‌اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی برای گروه‌های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان‌چه شاخص اظهار نظر و پاسخ‌گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه‌های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه‌ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه‌های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص‌ها دلالت بر تفاوت در سیاست‌های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف کشورها دارد.
زهره شیرانی فخر،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
بخش صنعت و زیربخش‌های آن یکی از عمده‌ترین متقاضیان انرژی و مخصوصاً گازطبیعی می‌باشند، از این‌رو در این مطالعه تابع تقاضای گازطبیعی در زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی ایران به تفکیک طبقه‌بندی آیسیک دو رقمی با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری برای دوره¬ی زمانی 1392-1360 تصریح می‌شود. مدل سری زمانی ساختاری دارای جزء غیرقابل مشاهده‌ی روند است که پس از تبدیل این مدل به¬صورت فضاحالت و با به¬کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن از طریق روش حداکثر راستنمایی برآورد می‌شود. همچنین به دلیل اینکه از انتهای سال 1389 قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، لذا این موضوع نیز که نقش بسیار زیادی روی تقاضای انرژی بخش‌های اقتصادی داشته است نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اولاً ماهیت روند ازنوع روند هموار است و ثانیاً به¬صورت غیرخطی حرکت می‌کند. همچنین با توجه به تابع تقاضای برآورد شده، کشش قیمتی تقاضای گازطبیعی در زیربخش تولید فلزات اساسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به¬ترتیب برابر با 30/0- و 79/0 و کشش تولیدی گازطبیعی در کوتاه‌مدت 17/0 و در بلندمدت 38/0 می‌باشد. همچنین، کشش‌های متقاطع قیمتی نفت‌گاز و برق در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد نفت گاز کالای جانشین و برق کالای مکملی برای گازطبیعی می‌باشند. نتایج حاصل از ارزیابی اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در این صنایع نیز نشان می‌دهد که روابط برآوردی تقاضای گازطبیعی میتواند اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها را توضیح دهد.
