29 نتیجه برای تعادل عمومی
علی کیانی، کریم اسلاملوئیان، روح الله شهنازی، پرویز رستم زاده،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
درسالهای اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویاییهای اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانههای نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانههای سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از دادههای فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان میدهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم میشود. همچنین در کشور واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینههای تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش میدهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
پگاه پاشا زانوس، جاوید بهرامی، حسین توکلیان، تیمور محمدی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
تاثیر ادغام مالی بین¬المللی بر نوسانات متغیرهای اقتصاد در پاسخ به شوک¬ها مساله¬ای است که اخیرا در ادبیات ادوار تجاری مورد تمرکز بوده است. در این مقاله نیز تلاش شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با طراحی کانال تغییرات حساب سرمایه از طریق ورود و خروج سپرده¬های خارجی، به سناریوسازی شرایط ادغام مالی پرداخته شود. ضریب ادغام در قالب درصدی از کل سپرده¬ها که از خارج جذب شده، تعریف می¬شود. این ضریب تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره موثر داخلی و نرخ بهره برون¬زای جهانی امکان تغییر دارد. نتایج این مقاله نشان می¬دهند در پاسخ به شوک نفتی نوسان متغیرهای تولید، مصرف، نرخ ارز حقیقی و متغیرهای سیستم بانکی از جمله سپرده¬های دریافتی و وام¬های اعطایی در حالت ادغام مالی اندکی بیشتر بوده ولی در ارتباط با تورم تفاوت چشمگیری مشاهده نمی¬-شود. در پاسخ به شوک تکنولوژی تفاوت محسوسی در واکنش متغیرها در دو حالت دیده نمی¬شود.
مرضیه رصاف، پرویز رستم زاده، کریم اسلاملوئیان، ابراهیم هادیان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان میدهد که ایران همواره در معرض تحریمهای گسترده بوده است. از جملهی این تحریمها، تحریمهای نفتی است که کشورهای تحریمکننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را بهکار گرفتهاند. در یک فرآیند تجاری بینالمللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریمها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیرمستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقهای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه¬ی اخیر نشان می¬دهد که ایران همواره در معرض تحریم¬های گسترده بوده است. از جمله¬ی این تحریم¬ها، تحریم¬های نفتی است که کشورهای تحریمکننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به¬کار گرفتهاند. در یک فرآیند تجاری بین¬المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می¬¬دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم¬ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر¬مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه¬ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به¬کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می¬دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم¬ها، آسیب می¬بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت¬های نفتی بیشتر می¬شود. در تحریم¬های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می¬کند اما با شدت گرفتن تحریم¬ها آن¬ها نیز از تحریم¬های نفتی ایران دچار زیان می¬شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می¬افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم¬های ضعیف را علیه ایران انتخاب می¬کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می¬دهد که ایران تسلیم تحریم¬های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به¬دنبال یافتن راهی برای کم¬اثر کردن تحریم¬ها خواهد بود چرا که می¬تواند با این¬ کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم¬های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم¬ها به¬نظر می¬رسد که آمریکایی¬ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض بهکارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان میدهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریمها، آسیب میبینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیتهای نفتی بیشتر میشود. در تحریمهای ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه میکند اما با شدت گرفتن تحریمها آنها نیز از تحریمهای نفتی ایران دچار زیان میشوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق میافتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریمهای ضعیف را علیه ایران انتخاب میکنند. همچنین تعادل نش بازی نشان میدهد که ایران تسلیم تحریمهای نفتی اعمال شده نخواهد شد و بهدنبال یافتن راهی برای کماثر کردن تحریمها خواهد بود چرا که میتواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینههای اقتصادی ناشی از تحریمهای نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریمها بهنظر میرسد که آمریکاییها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیهسازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی¬های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخصهای رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهرهوری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانههای ناشی از مارکآپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان میشود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخصهای مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیهسازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیهسازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان میدهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهرهوری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و میتواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مریم حاجیپور اپورواری، مهدی نجاتی، مجتبی بهمنی، سید عبدالمجید جلایی،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
دکتر رضا اکبریان، آقای فرهاد زند، دکتر احمد صدرایی جواهری، دکتر حجت پارسا،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاهها و مصرفکنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستمها نیز در تبدیل پسانداز داخلی و بینالمللی به سرمایهگذاریهای مولد از طریق بازارهای مالی کمک میکنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم میشود. بانکداری الکترونیک، میتواند بر ذخایر بانکها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاستهای پولی و عرضه و تقاضای پول و بهخصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیقتر این مساله است که آثار شوکهای پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه میباشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پولهای مجازی، چگونه میتوان تأثیر قیمت بیتکوین بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیتکوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدلهای تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و بهکارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار میگیرد، در ارتباط با کمیتهای کلان مورد مطالعه در اقتصاد میباشد. به علت وجود تحریمها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآوردههای نفتی و پیچیدگیهای غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته میشود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد میتوان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقامات پولی باید مکانیسم کانال شتابگر مالی را در ارزیابی پیامدهای سیاستی مورد توجه قرار دهند. زیرا در صورت وارد شدن یک شوک به ابزارهای وجود رمز ارز، این کانال می تواند موجب تقویت و گسترش اثرات شوک اولیه بر اقتصاد شود و اثر سیاست های اقتصادی و پولی و مالی را تقویت یا تحدید نماید.
آقای فرید فیاض منش، دکتر علی رنجبرکی،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه سیستمهایی مبتنی بر روابط بین بخشها و عاملین اقتصادی هستند. این الگوها از لحاظ پیچیدگی طراحی، تکنیک حل الگو و محاسبه نتایج حاصل از تغییر متغیرها یا اعمال سیاستهای اقتصادی، اطلاعات ورودی مورد نیاز و نتایج خروجی پس از شبیهسازی، ساختار نظری و فروض، تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. در نتیجه، نتایج حاصل از شبیهسازی اثرات ناشی از یک اعمال سیاست اقتصادی با استفاده از هر یک از این الگوها قطعاً متفاوت خواهد بود. با این حال، گاهی اجتناب از مسائلی نظیر طراحی پیچیده، تکنیک مشکل حل الگو و یا جمعآوری حجم زیاد اطلاعات، ایجاب میکند از الگوهای سادهتر، هر چند با نتایجی با قابلیت اعتماد کمتر، استفاده کرد. البته، در این حالت باید در تفسیر نتایج به فروض و سایر محدودیتهای الگو توجه کافی داشت، تا دچار اشتباه در تصمیمگیری نشویم. در این مقاله اثر سیاست آزادسازی قیمت ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ بر میزان ستانده و قیمت بخشهای عمده اقتصاد ایران، با بکارگیری الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه طراحی شده توسط نویسندگان شبیهسازی میشود. شبیهسازی با حذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطهای ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ صورت میگیرد. نتایج شبیهسازی دو الگو، از لحاظ میزان و جهت تغییرات ستانده و قیمت تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در حالی که الگوی داده- ستانده نشاندهنده عدم مطلوبیت سیاست مذکور میباشد، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به دلیل افزایش ستانده کل و مصرف خانوارها، حکایت از مطلوبیت این سیاست دارد. در بخش قابل مبادله کشاورزی و صنعت و معدن، افزایش تقاضا با افزایش واردات همراه میگردد، به طوری که در تعادل ستانده آنها نسبت به وضعیت تعادلی اولیه کاهش مییابد. اما، ستانده بخش ساختمان به دلیل عدم قابلیت واردات و ستانده بخش خدمات به دلیل قابلیت مبادله کم، افزایش مییابد. افزایش ستانده نفت خام و گاز طبیعی کلاً صادر میگردد.
. قاسم پالوج، سید سید فخرالدین فخرحسینی،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
در این پژوهش یک مدل چند بخشی داده - ستانده تعادل عمومی پویای تصادفی (IO-DSGE) کینزی جدید برای مطالعه نقش سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد با تاکید بر بخش صنعت، با توجه به شرایط و محدودیتهای اقتصاد ایران طراحی شده است. دادههای مورد استفاده به صورت فصلی و برای دوره زمانی بهار 1385 لغایت بهار 1402 میباشد و از جدول داده – ستانده سال 1395 بانک مرکزی استفاده شده است. در الگوی غیر خطی اقتصاد از 89 فعالیت جدول داده - ستانده سال 1395 به 9 فعالیت شامل بخش صنعت و هشت بخش دیگر، تقلیل یافته است. پارامترهای مدل در هر دو الگو با استفاده از الف) مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران و سایر کشورها و ب) جدول داده – ستانده مقداردهی شده اند. برای ارزیابی مدل، نتایج حاصل از کالیبراسیون از طریق مقایسه گشتاورهای مدل با گشتاورهای دنیای واقعی مقایسه شده است که حکایت از نزدیکی آنها دارد. نتایج حاصل از شبیهسازی در الگوی غیرخطی نشان میدهد؛ تکانه رشد نقدینگی موجب افزایش بسیار کم تولید کل و تولید بخش صنعت خواهد شد. در نتیجه این تکانه اشتغال کل کاهش و اشتغال بخش صنعت افزایش مییابد، میزان این تأثیرات نیز بسیار کم میباشد. تکانه مخارج جاری دولت تولید کل و بخش صنعت را به میزان بسیار اندکی افزایش میدهد. این تکانه سبب کاهش اشتغال کل و افزایش اشتغال بخش صنعت میگردد، اندازه این اثرات نیز بسیار اندک است. نتایج نشان میدهد که میزان و جهت اثرگذاری تکانههای سیاستهای پولی و مالی بر تولید و اشتغال در مدل غیر خطی با پیوندهای داده-ستانده و تفکیک اقتصاد به 9 بخش، انطباق بیشتری با واقعیتهای اقتصاد ایران دارد. با توجه به تأثیر بسیار ناچیز سیاستهای پولی و مالی انبساطی بر تحریک تولید و رشد اقتصادی کشور، لازم است این سیاستها هدفمند و همراه با ابزارهای و سیاستهای تکمیلی اتخاذ گردد.
آقای مصطفی غلامی، دکتر زین العابدین صادقی، دکتر سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی، دکتر مهدی نجاتی،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
از مهمترین اهداف سیاست گذاران بالابردن نرخ رشد اقتصادی در کنار پاکیزه نگه داشتن محیط زیست است که این مهم با استفاده از فناوری های روز دنیا و ورود سرمایه به کشور امکان پذیر است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) منبع مهمی برای ترویج فناوریهای کارآمد انرژی در سراسر جهان است. یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز بهخصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأمین سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و محیط زیستی است. به همین سبب تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی و محیط زیست با استفاده از الگوی ایستای تعادل عمومی قابل محاسبه پرداخته است. دو سناریو به صورت اثرات افزایش دو برابری FDI یکی بر بخش برق و دیگری بر کل اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هردو سناریو هم رشد اقتصادی افزایش یافته و هم سطح عمومی قیمتها کاهش یافته است اما میزان اثر گذاری در سناریو دوم بیشتر بوده است، همچنین تولید برق در هردو سناریو افزایش یافته است اما رفاه خانوار با افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، در متغیر انتشار کربن در سناریو اول فرضیه هاله آلودگی تأیید شده است و در سناریو دوم فرضیه پناهگاه آلودگی تأیید شده است. پیشنهاد میشود که دولت در کنار فراهم سازی بسترهای داخلی جهت ورود سرمایههای خارجی توجه لازم هم به صاحبان سرمایه داخلی داشته باشد.