29 نتیجه برای تعادل عمومی
شعله باقری پرمهر، تیمور محمدی،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده
پارامترهای ساختاری نظیر ترجیحات زمانی مصرف‌کننده، نرخ استهلاک، کشش عرضه عوامل تولید، کشش بهره‌ای تقاضای پول، چسبندگی قیمتی و... در بسیاری از مطالعات اقتصادی بخصوص مطالعات تعادل عمومی از اهیمت بالایی برخوردار هستند. یکی از این پارامترها میزان چسبندگی قیمتها است که علی‌رغم اهمیت آن, پیش از این در اقتصاد ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در مدل‌های کینزی جدید که نسبت به برخی مدل‌های رقیب انطباق بیشتری با اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران دارند, عموماً فرض چسبندگی قیمتی در نظر گرفته میشود و این مسئله ضرورت محاسبه درجه چسبندگی را ایجاب میکند. این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران و برآورد آن به روش بیزی به تخمین پارامتر درجه چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده‌ها فصلی 1377-1387 متغیرهای مصرف حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تورم و مالیات‌ها به عنوان متغیرهای قابل مشاهده، نشان دهنده نرخ چسبندگی 46/. برای اقتصاد ایران است. به این معنا که 46 درصد بنگاهها در اقتصاد ایران در هر دوره توان تعیین قیمت محصول در حد بهینه را ندارند.
سپیده یاشارئل، مجید حبیبیان نقیبی،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده
سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها از کانال‌های مختلفی برقدرت خرید خانوارها، فقر و توزیع درآمد اثر میگذارد. در اغلب تحلیل‌ها‌ی مربوط به این سیاست تغییر در عرضه‌ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانه‌ی نقدی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به تنهایی میتواند به کاهش عرضه‌ی نیروی کار منجر شود. این مساله میتواند موجب کاهش اثر هدفمندسازی یارانه‌ها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه‌ی نقدی با لحاظ کاهش عرضه‌ی نیروی کار در مرحله‌ی اول هدفمندسازی محاسبه شده‌است. سپس با بهره‌گیری از این اطلاعات به محاسبه‌ی شاخصهای توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است. الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس دادههای خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سال1392کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه‌ها توسط دولت و افزایش قیمتها، گرچه باعث کاهش عرضه‌ی کار در ایران میشود، فقر و توزیع درآمد را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک‌های روستایی بیش از دهک‌های شهری بوده است.
سحر بشیری، مصیب پهلوانی، رضا بوستانی،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده
این مطالعه، ارتباط سیاست پولی و نوسانات بازار سهام در ایران را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می نماید. در این تحقیق نقش سیاست گذاری پولی در دو رژیم پولی شامل قاعده سیاستی رشد حجم پول و قاعده تیلور با ضرایب سنتی و بهینه، در قالب مدل کینزی جدید با لحاظ چسبندگی دستمزدها و قیمت های اسمی برای اقتصاد ایران مدل سازی می شود. در این الگو حباب بازار سهام از طریق مکانیسمی از اعتقادات خوش بینانه خانوارها نسبت به ارزش بازار سهام شرکت ها پدیدار می شود.
نتایج نشان میدهد: اول با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور توسط سیاست گذاران پولی تابع زیان کم میشود. دوم شوک انتظارات درونی بیانگر اندازه نسبی حباب جاری به حباب جدید ظاهر شده است و انتقال آن به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت های اعتباری درون‌زا صورت می گیرد، بیشتر نوسانات بازار سهام و بخش قابل توجهی از تغییرات در مقادیر واقعی را توضیح می دهد و منجر به حرکت هم‌جهت بین قیمت سهام و اقتصاد واقعی می شود. سوم با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور پولی با لحاظ نوسانات قیمت سهام در قاعده سیاستی، بانک مرکزی می توان تابع زیان را کاهش دهد و لزوم دخالت سیاستگذار پولی در شرایط حباب بازار سهام در اقتصاد را تائید می نماید.
بهرام سحابی، حسین اصغرپور، سعید قربانی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
در این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فرضیه عدم تقارن شوکهای پولی در ادوار تجاری ایران طی دوره 1390-1357 بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می‌گیرد. مدل طراحی‌شده، چارچوب تحلیلی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی را با توجه به خصوصیات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت گسترش میدهد. برای استخراج ادوار تجاری نیز از روش روند زمانی فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات شوکهای پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که تأثیر شوک مثبت در دوران رکود در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی سطح قیمتها قوی‌تر از شوک منفی بوده است. از طرفی نتایج نشان میدهد که تأثیر شوک مثبت در دوران رونق در اقتصاد ایران بر روی سطح قیمتها میزان آن را متناسب با اندازه شوک تغییر می¬دهد؛ اما تأثیر شوک منفی در دوران رونق بر سطح قیمتها ابتدا تورم را کاهش داده و سپس بعد از مدت کوتاهی دوباره تورم افزایش مییابد. لذا میتوان بیان کرد که در اقتصاد ایران در هر دو حالت رکود و رونق اقتصادی تورم افزایش مییابد. در مورد تولید و سرمایه گذاری نیز این عدم تقارن به صورتی است که در شرایط رکود اقتصادی سیاست انبساطی بهتر نتیجه میدهد و در رونق اقتصادی سیاست بهینه سیاست انقباضی است.
موسی خوشکلام خسروشاهی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
علاوه بر سیاستهای قیمتی، سیاستهای غیرقیمتی همانند بهبود کارایی در مصرف حامل‌های انرژی میتوانند نقش موثری در کاهش مقدار مصرف انرژی و افزایش استفاده بهینه از انرژی در کشور داشته باشند. طبق ادبیات اقتصاد انرژی، بهبود کارایی در مصرف انرژی توام با اثرات بازگشتی هستند که در آن عایدی‌های انتظاری ناشی از بهبود در کارایی مصرف انرژی تا حدودی خنثی میشوند. هدف مقاله ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از بهبود کارایی در مصرف حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) به‌عنوان سیاستی غیرقیمتی است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری احتماعی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل‌های انرژی باعث میشود تا بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به بنزین) در بخش حملونقل با 8/29 درصد، بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به گازوئیل) در بخش حملونقل با 7/24 درصد و بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به برق) در بخش سایر خدمات با 5/24 درصد رخ دهد. اثرات بازگشتی مربوط به بخش خانوار نیز در مورد بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب برابر با 1/23، 8/17 و 9/27 درصد میباشند. همچنین بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل‌های انرژی باعث میشود تا بیشترین افزایش در سطح تولید بخش‌های اقتصادی مربوط به بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب در بخش‌های «حملونقل»، «حملونقل» و «سایر خدمات» با 62/0، 51/0 و 32/0 درصد باشند. علاوه بر این، بهبود 10 درصد در کارایی مصرف بنزین، گازوئیل و برق باعث میشود تا تولید ناخالص داخلی به ترتیب معادل 17/0، 15/0 و 11/0 درصد با افزایش همراه باشد.
حجت ایزدخواستی،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده
تأثیر سیاست¬های پولی بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد از مباحث بسیار مهم و جدال¬ برانگیز در اقتصاد پولی است. بنابراین، تعامل بین بخش حقیقی و پولی، از پرسش¬هایی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پاسخ¬های متفاوتی داده¬اند و در این زمینه فرضیه¬های خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت طرح شده است. بر این اساس، پذیرش یا رد هر یک از فرضیه¬های فوق بر نقش سیاست¬های پولی در اقتصاد تأثیرگذار است. در این تحقیق، تأثیر سیاست¬های پولی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه بر مبنای پول در تابع مطلوبیت در اقتصاد ایران بررسی شده است. سپس، الگو به روش بهینه¬یابی پویا حل شده و نتایج آن در وضعیت یکنواخت تحلیل شده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد عرضه پول از 22 درصد در حالت پایه به 12 درصد، نرخ تورم از 45/20 درصد به 57/10 درصدکاهش می¬یابد و مانده¬های واقعی پول از 1304/0 به 1352/0 واحد افزایش می¬یابد، اما نسبت سرمایه به نیروی کار، تولید سرانه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت تغییر نمی¬کنند. در نهایت، با کاهش در نرخ رشد پولی و افزایش مانده¬های واقعی پول، رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می¬یابد.
هادی کشاورز،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخش‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش میکند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی¬های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به‌دست‌آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای دادههای اقتصادی نشان‌دهنده موفقیت الگو در شبیهسازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس‌العمل آنی نشان میدهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانههای الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش‌یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.
علی اکبر قلی زاده، مریم نوروزی نژاد،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
این مقاله به بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل‌های تجاری در ایران پرداخته است. ازآنجا که مسکن کالایی باماهیت دوگانه بوده ؛ یعنی هم ماهیتی خصوصی و هم سرمایه‌ای دارد ؛ میتواند نقش مهمی در هزینههای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تحریک سایر بخش‌های تولیدی در کشور داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل‌های تجاری از مسکن به عنوان یک دارایی وثیقه‌ای استفاده شده است که در محدودیتهای اعتباری بنگاهها و همچنین به عنوان یک شوک بر اساس مشاهدات در نوسانات قیمت مسکن در الگو وارد میشود. به منظور بررسی رابطه بین قیمت مسکن، سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در ایران از دادههای فصلی دوره زمانی 1395-1370 و برای بررسی این پویایی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. شواهد آماری نشان دهنده هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری‌های تجاری تحت تاثیر پویاییهای قیمت مسکن در اقتصاد کلان است. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع است که لحاظ کردن قیمت مسکن به عنوان یک دارائی وثیقه‌ای میتواند به عنوان عاملی برای افزایش ارزش دارائی بنگاهها و به تبع آن استقراض و سرمایه گذاری‌های آتی شود که منجر به هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در کشور میشود.
حجت ایزدخواستی، علی اکبر عرب مازار، امین جلالی،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
تقاضای سوداگری در بازار زمین و مسکن نقش اساسی درافزایش قیمت زمین و مسکن دارد و باعث انحراف و هجوم سرمایه به بخش مسکن با هدف کسب سود می¬شود. دولت با وضع مالیات در رانت زمین و بازدهی مسکن به دنبال کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن شهری و کسب درآمد به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های شهری است. در این پژوهش، وضع مالیات بهینه بر بازدهی سرمایه مسکن در چارچوب یک الگوی بهینه¬یابی پویا در ایران تحلیل شده است. سپس، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو نسبت به تغییر نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن صورت گرفته است. در نهایت، با استفاده از نرم¬افزار GAMS مسیر بهینه متغیرهای کلان الگو در سناریوهای مختلف در دوره (1420-1395) شبیه¬سازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن از صفر تا 25 درصد و کاهش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه کسب و کار از 25 درصد به صفر، سطح سرمایه سرانه کسب و کار، تولید سرانه و مصرف سرانه را به ترتیب 62/50 درصد، 47/13 درصد و 27/25 درصد افزایش و سطح سرمایه سرانه مسکن را 5/31 درصد کاهش داده است. همچنین، نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این است که اعمال مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن با نرخ 4 درصد در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد، باعث انتقال مسیر بهینه سرمایه سرانه کسب و کار و تولید سرانه به سمت بالا و انتقال سرمایه سرانه مسکن به سمت پایین در طول دوره انتقالی در بلندمدت شده است.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیهسازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی¬های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه‌بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانههای ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش‌هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل میشود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیهسازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد میتواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه‌گذاری شود .
یونس گلی، سهراب دل انگیزان، علی فلاحتی،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
در اقتصاد درجه دخالت سیاستگذاران در ایجاد ثبات و عکس العمل به نوسانات یکی از مهمترین مسائل است. هر چه سهم تکانههای کارا در نوسانات اقتصادی بالاتر باشد، درجه عکس العمل سیاستی کاهش مییابد. مطالعه حاضر با استفاده از دادههای فصلی سال 1367 تا 1393 و رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، به اندازهگیری سهم تکانههای کارا در ایجاد نوسانات اقتصادی و همچنین برآورد رشد بالقوه و کارا در اقتصاد ایران می‌پردازد. نتایج حاصل از تخمین بیزین تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهد که سهم بالایی از نوسانات اقتصادی در ایران ناکارا بوده و بالغ بر 70 درصد از نوسانات اقتصادی به وسیله تکانه پولی قابل توضیح است. همچنین برآورد رشد بالقوه و رشد کارا در طول دوره مورد مطالعه دلالت بر هموار بودن رشد کارا نسبت به رشد بالقوه و واقعی است، همچنین پایدار بودن اثر تکانه تکنولوژی بر تولید نشان دهنده اهمیت توجه به رشد تکنولوژی و بهره‌وری در اقتصاد ایران است. به همین دلیل احتمالا تمرکز بر رشد بلندمدت دارای منافع بیشتری نسبت به تمرکز بر ادوار تجاری است.
علی کیانی، کریم اسلاملوئیان، روح الله شهنازی، پرویز رستم زاده،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
درسالهای اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویاییهای اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانههای نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانههای سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از دادههای فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان میدهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم میشود. همچنین در کشور واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینههای تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش میدهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
پگاه پاشا زانوس، جاوید بهرامی، حسین توکلیان، تیمور محمدی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
تاثیر ادغام مالی بین¬المللی بر نوسانات متغیرهای اقتصاد در پاسخ به شوک¬ها مساله¬ای است که اخیرا در ادبیات ادوار تجاری مورد تمرکز بوده است. در این مقاله نیز تلاش شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با طراحی کانال تغییرات حساب سرمایه از طریق ورود و خروج سپرده¬های خارجی، به سناریوسازی شرایط ادغام مالی پرداخته شود. ضریب ادغام در قالب درصدی از کل سپرده¬ها که از خارج جذب شده، تعریف می¬شود. این ضریب تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره موثر داخلی و نرخ بهره برون¬زای جهانی امکان تغییر دارد. نتایج این مقاله نشان می¬دهند در پاسخ به شوک نفتی نوسان متغیرهای تولید، مصرف، نرخ ارز حقیقی و متغیرهای سیستم بانکی از جمله سپرده¬های دریافتی و وام¬های اعطایی در حالت ادغام مالی اندکی بیشتر بوده ولی در ارتباط با تورم تفاوت چشمگیری مشاهده نمی¬-شود. در پاسخ به شوک تکنولوژی تفاوت محسوسی در واکنش متغیرها در دو حالت دیده نمی¬شود.
مرضیه رصاف، پرویز رستم زاده، کریم اسلاملوئیان، ابراهیم هادیان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان میدهد که ایران همواره در معرض تحریمهای گسترده بوده است. از جملهی این تحریمها، تحریمهای نفتی است که کشورهای تحریم‌کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را بهکار گرفتهاند. در یک فرآیند تجاری بینالمللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریمها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیرمستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقهای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه¬ی اخیر نشان می¬دهد که ایران همواره در معرض تحریم¬های گسترده بوده است. از جمله¬ی این تحریم¬ها، تحریم¬های نفتی است که کشورهای تحریم‌کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به¬کار گرفتهاند. در یک فرآیند تجاری بین¬المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می¬¬دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم¬ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر¬مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه¬ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به¬کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می¬دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم¬ها، آسیب می¬بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت¬های نفتی بیشتر می¬شود. در تحریم¬های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می¬کند اما با شدت گرفتن تحریم¬ها آن¬ها نیز از تحریم¬های نفتی ایران دچار زیان می¬شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می¬افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم¬های ضعیف را علیه ایران انتخاب می¬کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می¬دهد که ایران تسلیم تحریم¬های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به¬دنبال یافتن راهی برای کم¬اثر کردن تحریم¬ها خواهد بود چرا که می¬تواند با این¬ کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم¬های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم¬ها به¬نظر می¬رسد که آمریکایی¬ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض بهکارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان میدهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریمها، آسیب میبینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیتهای نفتی بیشتر میشود. در تحریمهای ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه میکند اما با شدت گرفتن تحریمها آنها نیز از تحریمهای نفتی ایران دچار زیان میشوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق میافتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریمهای ضعیف را علیه ایران انتخاب میکنند. همچنین تعادل نش بازی نشان میدهد که ایران تسلیم تحریمهای نفتی اعمال شده نخواهد شد و بهدنبال یافتن راهی برای کماثر کردن تحریمها خواهد بود چرا که میتواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینههای اقتصادی ناشی از تحریمهای نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریمها بهنظر میرسد که آمریکاییها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیهسازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی¬های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخصهای رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهره‌وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانههای ناشی از مارک‌آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان میشود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخصهای مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیهسازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیهسازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان میدهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره‌وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و میتواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مریم حاجی‌پور اپورواری، مهدی نجاتی، مجتبی بهمنی، سید عبدالمجید جلایی،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
دکتر رضا اکبریان، آقای فرهاد زند، دکتر احمد صدرایی جواهری، دکتر حجت پارسا،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاهها و مصرفکنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستمها نیز در تبدیل پسانداز داخلی و بینالمللی به سرمایهگذاریهای مولد از طریق بازارهای مالی کمک میکنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم میشود. بانکداری الکترونیک، میتواند بر ذخایر بانکها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاستهای پولی و عرضه و تقاضای پول و بهخصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیقتر این مساله است که آثار شوکهای پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه میباشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پولهای مجازی، چگونه میتوان تأثیر قیمت بیتکوین بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیتکوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدل‌های تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به‌کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می‌گیرد، در ارتباط با کمیت‌های کلان مورد مطالعه در اقتصاد میباشد. به علت وجود تحریمها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآوردههای نفتی و پیچیدگیهای غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته میشود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد میتوان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقامات پولی باید مکانیسم کانال شتابگر مالی را در ارزیابی پیامدهای سیاستی مورد توجه قرار دهند. زیرا در صورت وارد شدن یک شوک به ابزارهای وجود رمز ارز، این کانال می تواند موجب تقویت و گسترش اثرات شوک اولیه بر اقتصاد شود و اثر سیاست های اقتصادی و پولی و مالی را تقویت یا تحدید نماید.
آقای فرید فیاض منش، دکتر علی رنجبرکی،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه سیستم‌هایی مبتنی بر روابط بین بخش‌ها و عاملین اقتصادی هستند. این الگوها از لحاظ پیچیدگی طراحی، تکنیک حل الگو و محاسبه نتایج حاصل از تغییر متغیرها یا اعمال سیاستهای اقتصادی، اطلاعات ورودی مورد نیاز و نتایج خروجی پس از شبیهسازی، ساختار نظری و فروض، تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. در نتیجه، نتایج حاصل از شبیهسازی اثرات ناشی از یک اعمال سیاست اقتصادی با استفاده از هر یک از این الگوها قطعاً متفاوت خواهد بود. با این حال، گاهی اجتناب از مسائلی نظیر طراحی پیچیده، تکنیک مشکل حل الگو و یا جمع‌آوری حجم زیاد اطلاعات، ایجاب میکند از الگوهای ساده‌تر، هر چند با نتایجی با قابلیت اعتماد کمتر، استفاده کرد. البته، در این حالت باید در تفسیر نتایج به فروض و سایر محدودیتهای الگو توجه کافی داشت، تا دچار اشتباه در تصمیم‌گیری نشویم. در این مقاله اثر سیاست آزادسازی قیمت ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ بر میزان ستانده و قیمت بخش‌های عمده اقتصاد ایران، با بکارگیری الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه طراحی شده توسط نویسندگان شبیهسازی میشود. شبیهسازی با حذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطه‌ای ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ صورت می‌گیرد. نتایج شبیهسازی دو الگو، از لحاظ میزان و جهت تغییرات ستانده و قیمت تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در حالی که الگوی داده- ستانده نشان‌دهنده عدم مطلوبیت سیاست مذکور میباشد، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به دلیل افزایش ستانده کل و مصرف خانوارها، حکایت از مطلوبیت این سیاست دارد. در بخش قابل مبادله کشاورزی و صنعت و معدن، افزایش تقاضا با افزایش واردات همراه میگردد، به طوری که در تعادل ستانده آنها نسبت به وضعیت تعادلی اولیه کاهش مییابد. اما، ستانده بخش ساختمان به دلیل عدم قابلیت واردات و ستانده بخش خدمات به دلیل قابلیت مبادله کم، افزایش مییابد. افزایش ستانده نفت خام و گاز طبیعی کلاً صادر میگردد.
. قاسم پالوج، سید سید فخرالدین فخرحسینی،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
در این پژوهش یک مدل چند بخشی داده - ستانده تعادل عمومی پویای تصادفی (IO-DSGE) کینزی جدید برای مطالعه نقش سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد با تاکید بر بخش صنعت، با توجه به شرایط و محدودیتهای اقتصاد ایران طراحی شده است. دادههای مورد استفاده به صورت فصلی و برای دوره زمانی بهار 1385 لغایت بهار 1402 میباشد و از جدول داده – ستانده سال 1395 بانک مرکزی استفاده شده است. در الگوی غیر خطی اقتصاد از 89 فعالیت جدول داده - ستانده سال 1395 به 9 فعالیت شامل بخش صنعت و هشت بخش دیگر، تقلیل یافته است. پارامترهای مدل در هر دو الگو با استفاده از الف) مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران و سایر کشورها و ب) جدول داده – ستانده مقداردهی شده اند. برای ارزیابی مدل، نتایج حاصل از کالیبراسیون از طریق مقایسه گشتاورهای مدل با گشتاورهای دنیای واقعی مقایسه شده است که حکایت از نزدیکی آنها دارد. نتایج حاصل از شبیهسازی در الگوی غیرخطی نشان میدهد؛ تکانه رشد نقدینگی موجب افزایش بسیار کم تولید کل و تولید بخش صنعت خواهد شد. در نتیجه این تکانه اشتغال کل کاهش و اشتغال بخش صنعت افزایش مییابد، میزان این تأثیرات نیز بسیار کم میباشد. تکانه مخارج جاری دولت تولید کل و بخش صنعت را به میزان بسیار اندکی افزایش میدهد. این تکانه سبب کاهش اشتغال کل و افزایش اشتغال بخش صنعت میگردد، اندازه این اثرات نیز بسیار اندک است. نتایج نشان میدهد که میزان و جهت اثرگذاری تکانههای سیاستهای پولی و مالی بر تولید و اشتغال در مدل غیر خطی با پیوندهای داده-ستانده و تفکیک اقتصاد به 9 بخش، انطباق بیشتری با واقعیتهای اقتصاد ایران دارد. با توجه به تأثیر بسیار ناچیز سیاستهای پولی و مالی انبساطی بر تحریک تولید و رشد اقتصادی کشور، لازم است این سیاستها هدفمند و همراه با ابزارهای و سیاستهای تکمیلی اتخاذ گردد.
آقای مصطفی غلامی، دکتر زین العابدین صادقی، دکتر سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی، دکتر مهدی نجاتی،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
از مهمترین اهداف سیاست گذاران بالابردن نرخ رشد اقتصادی در کنار پاکیزه نگه داشتن محیط زیست است که این مهم با استفاده از فناوری های روز دنیا و ورود سرمایه به کشور امکان پذیر است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) منبع مهمی برای ترویج فناوری‌های کارآمد انرژی در سراسر جهان است. یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز بهخصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأمین سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و محیط زیستی است. به همین سبب تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی و محیط زیست با استفاده از الگوی ایستای تعادل عمومی قابل محاسبه پرداخته است. دو سناریو به صورت اثرات افزایش دو برابری FDI یکی بر بخش برق و دیگری بر کل اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هردو سناریو هم رشد اقتصادی افزایش یافته و هم سطح عمومی قیمتها کاهش یافته است اما میزان اثر گذاری در سناریو دوم بیشتر بوده است، همچنین تولید برق در هردو سناریو افزایش یافته است اما رفاه خانوار با افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، در متغیر انتشار کربن در سناریو اول فرضیه هاله آلودگی تأیید شده است و در سناریو دوم فرضیه پناهگاه آلودگی تأیید شده است. پیشنهاد میشود که دولت در کنار فراهم سازی بسترهای داخلی جهت ورود سرمایه‌های خارجی توجه لازم هم به صاحبان سرمایه داخلی داشته باشد.
