51 نتیجه برای اقتصادی
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی¬های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه‌بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه‌های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش‌هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل میشود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیه‌سازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد میتواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه‌گذاری شود .
پروانه کمالی دهکردی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
این مطالعه به دنبال بررسی اثر شوک¬های بازار و تحریم¬های اقتصادی در دوران رکود و رونق بر یکی از مهم¬ترین بخش¬های اقتصاد یعنی تولید و ارزش افزوده بخش صنعت است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک نفتی، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران رکود و رونق طی دوره 1353-1395بررسی می¬شود. نتایج تخمین مدل مارکوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک¬ها دارد. شوک¬های مثبت نفتی و نوسانات ارزی در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. یافته¬ها نشان می¬دهد که اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد در اثر شوک¬های بازار و تحریم¬های اقتصادی تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعیت باقی خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ایران در زمان t+1 در وضعیت رکود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که براساس برآورد¬ تعداد سال¬های قرارگرفته در هر یک از رژیم¬ها، تعداد سال¬های دوران رونق نسبت به رکود کمتر (27 دوره رکود در مقابل 14 دوره رونق) و میزان ماندگاری در دوران رکود بیشتر می¬باشد. دیگر نکته جالب توجه آن است که موجودی سرمایه، تورم بخش تولید، مصرف بخش خصوصی و اشتغال در دوران رکود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفی داشته است. بنابراین در خصوص اقتصاد ایران به نظر می¬رسد که برقراری رابطه تئوریک مناسب بین این متغیرهای مهم تأثیر گذار بر تولید و ارزش افزوده بخش تولید، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست¬های اقتصادی دولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین اگرچه ضرورت نقش سیاست¬های اقتصاد کلان از جمله سیاست¬های پولی و مالی برای رشد ارزش افزوده تولید لازم و بدیهی است اما درکنار آن ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه¬گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، تعامل بیشتر و سازنده با دنیا و شرکای اصلی تجاری، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ضرورت دارد و می¬تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش صنعت فراهم آورد.
حسن دلیری،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس در بین هشت کشور اسلامی در دوره 2016-1961 می¬پردازد. منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس ارتباط رشد اقتصادی و تخریب محیط‌زیست را به شکل U وارونه نشان می¬دهد. در این مقاله برای آزمون فرضیه وجود این ارتباط از دو روش برآورد سری زمانی و برآورد انتقال ملایم پانلی استفاده شد. همچنین از شاخص جای پای اکولوژیک به‌عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست استفاده شد. نتایج برآورد سری زمانی نشان از آن دارد که ارتباط غیرخطی در هر هشت کشور وجود دارد اما فرضیه کلاسیک کوزنتس تنها در مالزی، مصر و ترکیه تأیید شد و در سایر کشورها ارتباط به شکل U وارونه نبود. در ایران ارتباط بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص جای پای اکولوژیک سرانه به شکل N است و در سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه 5864 دلار و 10514 دلار جهت ارتباط این دو متغیر تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر آزمون فرضیه کوزنتس با استفاده از مدل‌های انتقال ملایم پانلی نشان داد که در بین این کشورها ارتباط غیرخطی با یک حد آستانه بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود داشته است. بهگونهای بود که در رشدهای اقتصادی زیر 3/8 درصد ارتباط مستقیم و در رشدهای اقتصادی بالای 3/8 ارتباط عکس بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود دارد
جعفر ژیلایی اقدم، علیرضا دقیقی اصلی، مرجان دامن کشیده، علی اسماعیل پور مقری،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
بررسی ارتباط بین بدهی‌های خارجی دولت و رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و بخش عمده¬ای از مطالعات تجربی را در سال¬های اخیر به خود اختصاص داده است. ازاین‌رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت بدهی‌های خارجی دولت بر رشد اقتصادی 58 کشور در حال توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا طی سال 2018-1985 می¬باشد. برای این منظور از رهیافت همجمعی میانگین گروهی پسران و اسمیت در داده¬های تابلویی برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، درآمد دولت، تعادل مالی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و متغیرهای نسبت بدهی‌های خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می¬باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می¬شود سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای مورد بررسی با کاهش نسبت بدهی‌های خارجی به تولید، از طریق ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدهای دولت به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک نمایند.
حسن درگاهی، مجتبی قاسمی، سجاد فتح اللهی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانکها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانکها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانکها با رشد اقتصادی برآورد می‌گردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک‌های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانکها را می‌افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است
متین صانعی فر، پرویز سعیدی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
ویروس کرونا یک بحران بهداشتی را به یک بحران اقتصادی تبدیل کرده است و شیوع آن منجر به واکنش‌های منفی شدیدی از سوی بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف و همچنین نوسانات قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی شده است، از طرفی گسترش ویروس زمینه‌ای را جهت بررسی تاثیرات شیوع آن بر بازارهای بورس سهام و متغیرهای اقتصادی و همچنین قدرت اثرگذاری و سرعت پخش اطلاعات در زمان بحران در این بازارها فراهم میکند. هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت اثرگذاری ویروس کرونا بر بازارهای بورس سهام 75 کشور و متغیرهای نفت، طلا، نقره و مس به‌کمک مقایسه شبکه‌های پیچیده قبل و بعد از شیوع ویروس میباشد، همچنین برای بخش محاسبات از نرم‌افزار آماری متلب و برای ترسیم شبکه‌ها از روش گراف مسطح حداکثر فیلتر شده به‌کمک دادههای روزانه در دوره زمانی ژوئن 2019 تا مارس 2020 استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که قبل از شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام تمایل به حرکت در گروهای کوچک قاره‌ای داشتند، اما شیوع ویروس منجر به تحرکات منفی دسته‌جمعی با همبستگی بالا برای این بازارها شده است و اطلاعات مثبت یا منفی 32 درصد سریعتر از گذشته در شبکه بازارهای سهام پخش می‌شوند، همچنین بازارهای سهام دو برابر بیشتر از دوران قبل از شیوع بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. ویروس کرونا به‌طور مستقیم منجر به سقوط 40 درصد بازارهای بورس سهام شده است، از طرفی این ویروس سبب نوسانات متغیرهای جهانی نفت، طلا، نقره و مس شده که هر کدام به ترتیب بر 55 درصد، 32 درصد، 28 درصد و 35 درصد بازارهای سهام تاثیرگذار بوده‌اند، اثرگذاری این متغیرها قبل از شیوع ویروس به ترتیب بر 31 درصد، 20 درصد، 16 درصد و 18 درصد بازارهای بورس سهام بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه در بحران‌های فراگیر به‌دلیل تحرکات دسته‌جمعی بازارهای سهام، ثبات قیمتی در بازارهای بورس مرکزی و متغیرهای کلان اقتصادی جهت کنترل و کاهش اثرات منفی بحران بر بازارهای سهام بسیار با اهمیت می باشد.
عابد عباسی درخانه، فرید عسکری، عبدالرحیم هاشمی دیزج،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده
در این پژوهش با استفاده از روش‌های علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی 1387 تا 1398 به منظور سرمایه‌گذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره 1387 تا 1392 و 1397 تا 1398:6 ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین میتوان گفت که میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تأثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشین‌آلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه 1397 تا 1398، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایه‌گذاری هستند.
محسن تارتار، حمید سپهردوست، علی اکبر قلی زاده،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
توزیع درآمد از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سایر متغیرهای اقتصادی کلان اقتصادی به خصوص نرخ پسانداز، میزان سرمایه‌گذاری و تقاضای کل در بازارهای مختلف را متأثر میکند دارای اهمیت است و از نظر سیاسی نیز معیار کارآمدی دولت برای جلب نظر رأی‌دهندگان محسوب می‌گردد. هدف از این پژوهش، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر روی نابرابری توزیع درآمد در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه بالا، بر اساس طبقه‌بندی صندوق بینالمللی پول است و برای این منظور از دادههای سالانه پیچیدگی اقتصادی، بهره‌وری علمی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی و دوره زمانی 2019-2000 و روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در کشورهای با درآمد سرانه بالا افزایش پیچیدگی اقتصادی و بهره‌وری علمی نابرابری درآمد را کاهش میدهد؛ درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط افزایش بهره‌وری علمی نابرابری درآمد را کاهش اما افزایش پیچیدگی اقتصادی نابرابری درآمد را افزایش میدهد. کاهش ریسک سیاسی در هر دو گروه نابرابری درآمد را کاهش میدهد؛ درحالیکه کاهش ریسک مالی در کشورهای با درآمد سرانه بالا نابرابری درآمد را کاهش اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نابرابری درآمد را افزایش میدهد. تأثیر ریسک اقتصادی نیز روی نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد سرانه بالا ناچیز بوده درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط تأثیر ریسک اقتصادی روی نابرابری درآمد بسیار قوی بوده و کاهش ریسک اقتصادی در این گروه از کشورها، نابرابری درآمد را به شدت کاهش میدهد
ابوالفضل شاه آبادی، مرضیه جعفری قزوینیان، ثمینه قاسمی فر،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
توسعه فضای کارآفرینی با کمک به تربیت و پرورش کارآفرینان و افزایش توانایی، گرایش و اشتیاق به کارآفرینی بر رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع اثر مطلوبی دارد. زیرا کارآفرینی منبع نوآوری، اشتغال¬زایی و رشد و توسعه اقتصادی است. بنابرین بررسی عوامل موثر بر فضای کارآفرینی در مباحث مربوط به اقتصاد و مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر تعاملی نهاد ریسک شامل ریسک¬های سیاسی، اقتصادی، مالی و فراوانی منابع طبیعی را بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب غنی از منابع طی دوره 2018-2014 مورد بررسی قرار دهد. به¬ منظور دستیابی به این هدف، مدل تحقیق با رهیافت داده¬های تابلویی و به روش¬ گشتاورهای تعمیم¬یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، تأثیر انفرادی ریسک¬های سیاسی، اقتصادی و مالی و فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب منفی و معنادار است. همچنین تأثیر تعاملی ریسک¬های سیاسی، اقتصادی و مالی با فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی کشورهای منتخب منفی و معنادار است. اما ضریب تخمینی اثر تعاملی آنها از ضریب تخمینی اثر انفرادی آنها بزرگتر است. همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی شکاف جنسیتی و نرخ بیکاری بر فضای کارآفرینی منفی و معنادار و تأثیر حقوق مالکیت فکری بر فضای کارآفرینی مثبت و معنادار است.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی¬های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخصهای رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهره‌وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه‌های ناشی از مارک‌آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان میشود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخصهای مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیه‌سازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان میدهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره‌وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و میتواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر ابوالفضل شاه آبادی، دکتر رقیه پوران، خانم پریسا گلی،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
بی شک یکی از راههای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقاء بهره‌وری کل عوامل از طریق گسترش فعالیتهای نوآورانه و جذب سرریز دانش نهفته در فناوری‌های وارداتی است. آنچه این فرآیند را تسهیل میکند، کیفیت نهادی مناسب و استفاده هدفمند از ظرفیت جهانی شدن در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد دادههای تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهره‌وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه بالای 20 هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه پایین 20 هزار دلار، طی دوره 2019-2011 پرداخته است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی‌داری اثر متقابل جهانی شدن و نوآوری با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب است. ضرایب تخمینی متغیرهای کنترل مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی و آموزش و توسعه منابع انسانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است، در حالی که ضریب تخمینی متغیر کنترل آزادی اقتصادی در کشورهای با درآمدسرانه بالا، مثبت و در کشورهای با درآمدسرانه پایین، منفی و معنی‌دار است. بنابر یافته‌های پژوهش میتوان گفت، جهانی‌شدن به خودی خود نمی‌تواند عامل ارتقاء بهره‌وری عوامل محسوب شود. بلکه بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت سرمایه‌انسانی در بستر کیفیت نهادی مناسب میتواند موجب بهره‌مندی از مزایای مثبت جهانی شدن و آزادی اقتصادی در جهت ارتقاء بهره‌وری کل عوامل شود.
دکتر محمد حسن زاده، خانم مینا برقی نژاد،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی دو ابزار مهم سیاست مالی تاثیرگذار بر عملکرد کلان اقتصادی می باشند که می توانند به عنوان معدود اهرمهای سیاستی باقیمانده برای حمایت از رشد در نظر گرفته شوند. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پنلی (PSTR) برای شناسایی سطوح آستانهای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در 23 کشور صادرکننده نفت طی سالهای 2000 تا 2021 استفاده شده است. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری و بدهی عمومی در مدل های مجزا به عنوان متغیر انتقال، نتایج برآورد شده بر وجود یک رابطه غیر خطی دو رژیمی دلالت دارد. نتایج برآورد نشاندهنده آنست که در این گروه از کشورها اثرات مثبت سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی با افزایش سطح سرمایه گذاری افزایش می‌یابد. بدهی عمومی در رژیم اول دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است که با افزایش بدهی عمومی از سطح آستانهای، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند، آقای احمد بختیاری،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولتها مطرح شد و دولتها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمونهای آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانکها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.
آقای عبداله افشاری، آقای تیمور محمدی، آقای فرهاد غفاری،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
دراین پژوهش اثر کاهش درآمدهای نفتی را به‌صورت غیرخطی و با استفاده از مدل VAR آستانهای(TVAR) و با تاکید بر تحریمها، طی دوره 1381-1399 که داده‌ها به‌صورت فصلی میباشد، مورد بررسی قراردادیم و با انتخاب متغیر رشد درآمدهای نفتی واقعی به‌عنوان متغیرآستانه، طی دو رژیم مقدار حدآستانه 021/0- برای رشد درآمدهای نفتی برآورد شده و با استفاده ازتوابع واکنش تعمیم یافته(GIRF) به بررسی اثرات رشد درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی پرداخته‌شده است. نتایج نشان داد شوکهای درآمد نفتی در دو رژیم بالا و پایین، دارای اثرات متفاوتی بر نرخ رشد اقتصادی داشته‌است. اثر شوکهای درآمد نفتی بر رشد اقتصادی در رژیم پایین ابتدا تا دوره دوم مثبت و صعودی و از دوره دوم به بعد نزولی، به‌طوری‌که از دوره ششم به بعد نرخ رشد اقتصادی منفی‌شده‌است و در رژیم بالا در دوره اول صعودی و از دوره اول به بعد با روند کندتری نسبت به رژیم پایین کاهشی بوده و در نهایت به سمت صفر میل کرده‌است. لذا نتایج نشان میدهد که اثر کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در رژیم پایین به‌مراتب بیشتر از رژیم بالای درآمدهای نفتی میباشد و این نشان میدهد که تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی را برکاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی میگذارد. لذا توصیه میشود دولت با اعمال سیاستهای درست و برنامه‌های اقتصادی مناسب در راستای کاهش این تحریمها و کاهش اثرات آن بر تولید و اقتصاد کشور قدم بردارد.
دکتر رضا اکبریان، آقای فرهاد زند، دکتر احمد صدرایی جواهری، دکتر حجت پارسا،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاهها و مصرفکنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستمها نیز در تبدیل پسانداز داخلی و بینالمللی به سرمایهگذاریهای مولد از طریق بازارهای مالی کمک میکنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم میشود. بانکداری الکترونیک، میتواند بر ذخایر بانکها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاستهای پولی و عرضه و تقاضای پول و بهخصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیقتر این مساله است که آثار شوکهای پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه میباشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پولهای مجازی، چگونه میتوان تأثیر قیمت بیتکوین بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیتکوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدل‌های تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به‌کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می‌گیرد، در ارتباط با کمیت‌های کلان مورد مطالعه در اقتصاد میباشد. به علت وجود تحریمها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآوردههای نفتی و پیچیدگیهای غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته میشود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد میتوان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقامات پولی باید مکانیسم کانال شتابگر مالی را در ارزیابی پیامدهای سیاستی مورد توجه قرار دهند. زیرا در صورت وارد شدن یک شوک به ابزارهای وجود رمز ارز، این کانال می تواند موجب تقویت و گسترش اثرات شوک اولیه بر اقتصاد شود و اثر سیاست های اقتصادی و پولی و مالی را تقویت یا تحدید نماید.
مهدی عرب، محسن زاینده رودی، سید عبدالمجید جلایی،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
امروزه تلاشهای بسیاری برای ارائه تصویری جامع از فقر توسط کارشناسان صورت پذیرفته و در این راستا شاخص فقر چندبعدی اهمیت یافته است. از طرف دیگر، یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که از آثار مبهمی بر فقر در کشورهای در حال توسعه برخوردار است، تجارت خارجی میباشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تجارت خارجی بر فقر چند بعدی در ایران پرداخته شد. برای این منظور، دادههای مورد نیاز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی دوره 1400-1380 گردآوری، سپس فصلیسازی و با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تجریهوتحلیل شد. نتایج نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور از روند کاهشی برخوردار بوده است. همچنین، استانهای سیستان و بلوچستان و اصفهان به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار فقر چند بعدی برخوردار بوده و درجه باز بودن تجاری از تأثیر مستقیمی بر شاخص چندبعدی فقر در ایران برخوردار میباشد. بطوریکه، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در درجه باز بودن تجاری، شاخص چندبعدی فقر در ایران را حداکثر تا 0.193 واحد در دوره سوم افزایش میدهد. زیرا باز شدن اقتصاد در ایران منجر به افزایش بیشتر واردات شده و منافع حاصل از آن بهگونهای توزیع میشود که ثروتمندان بیشتر منتفع شده و توزیع درآمد را بدتر و در نتیجه فقر را تشدید میکند. لذا میبایست سیاستی اتخاذ شود که رشد اقتصادی حاصل از افزایش درجه باز بودن تجاری، به توزیع بهتر درآمدها بیانجامد.
خانم فرزانه وفادار، دکتر قدرت الله امام وردی، دکتر ابوالفضل غیاثوند، دکتر مرجان دامن کشیده،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
با توجه به ارتباط گسترده تجاری کشورهای دنیا با یکدیگر و وابستگی اقتصادی کشورها به اقتصاد جهانی، رونق یا رکورد در قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان به سرعت، اقتصاد کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کشور چین در سالهای اخیر در شمار بزرگ‌ترین قدرتهای اقتصادی جهان قرار گرفته و در سالهای متمادی جزء اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران بوده و از کشورهایی است که میتواند بیشترین تأثیرگذاری را بر اقتصاد ایران داشته باشد. از طرفی با توجه تشدید تحریم‌های بین المللی بر ایران در سالهای اخیر، اقدامات زیادی در جهت گسترش روابط تجاری با سایر کشورها و جذب سرمایه های خارجی انجام شده که در این میان نقش چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران برجسته بوده و لازم است شوکهای ناشی از تغییرات رشد اقتصادی چین و اثر آنها بر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم و صادارت غیر نفتی شناخته شود. بر این اساس در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوکهای رشد اقتصادی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، نرخ تورم و صادرات غیر نفتی پرداخته شده است. در همین راستا از مدل خود رگرسیون برداری جهانی (
) و دادههای فصلی سالهای 1992 تا 2022 مربوط به 34 کشور طرف عمده تجاری ایران استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی واقعی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در کوتاه‌مدت مثبت ولی در بلند مدت شوک مذکور منفی و در جهت کاهش آن میباشد. در ارتباط با تورم نیز اثر یک شوک مثبت به تولید واقعی چین بر نرخ تورم ایران همواره مثبت و بر صادرات غیر نفتی ایران منفی بوده است.
دکتر اعظم احمدیان، دکتر رضا اکبریان،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاه‌های مختلف در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی است. به‌طوری‌که برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشته‌اند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانسته‌اند. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد کلان نیز میتواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیب‌پذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانی‌های کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری دادههای سری‌زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویایی‌های اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف میتواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اثر آستانهای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آستانهای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدل‌های مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافته‌های مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید میشود.
|
اقبال میرزایی، دکتر پروین علی مرادی افشار، دکتر علی فقه مجیدی،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سالهای 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید میشود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز میکند. نتایج پژوهش نشان میدهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان میدهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور میتواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم‌درآمد به منابع مالی و اعتباری می‌گردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری در زمینه‌های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت میشود. رشد اقتصادی میتواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد میکند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر میشود و انگیزه آنها را برای سرمایه‌گذاری افزایش میدهد. در نتیجه، سیاست‌هایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی اجرا می‌شوند، می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاست‌ها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصت‌های برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.
آقای مصطفی غلامی، دکتر زین العابدین صادقی، دکتر سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی، دکتر مهدی نجاتی،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
از مهم‌ترین اهداف سیاست گذاران بالابردن نرخ رشد اقتصادی در کنار پاکیزه نگه داشتن محیط زیست است که این مهم با استفاده از فناوری های روز دنیا و ورود سرمایه به کشور امکان پذیر است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) منبع مهمی برای ترویج فناوری‌های کارآمد انرژی در سراسر جهان است. یکی از مهم‌ترین مسائل در دنیای امروز بهخصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأمین سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و محیط زیستی است. به همین سبب تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی و محیط زیست با استفاده از الگوی ایستای تعادل عمومی قابل محاسبه پرداخته است. دو سناریو به صورت اثرات افزایش دو برابری FDI یکی بر بخش برق و دیگری بر کل اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هردو سناریو هم رشد اقتصادی افزایش یافته و هم سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته است اما میزان اثر گذاری در سناریو دوم بیشتر بوده است، همچنین تولید برق در هردو سناریو افزایش یافته است اما رفاه خانوار با افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، در متغیر انتشار کربن در سناریو اول فرضیه هاله آلودگی تأیید شده است و در سناریو دوم فرضیه پناهگاه آلودگی تأیید شده است. پیشنهاد میشود که دولت در کنار فراهم سازی بسترهای داخلی جهت ورود سرمایه‌های خارجی توجه لازم هم به صاحبان سرمایه داخلی داشته باشد.
