51 نتیجه برای اقتصادی
			
				
				
				
					 مهدی ساجدی،  عباس امینی فرد،  مسعود نونژاد،  علی حقیقت، 
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
				
    چکیده
				
					
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک  اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیهسازی و برآورد شده است. در  این مدل چسبندگی¬های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخصهای رشد تورم دستمزد کل و  یا مجموع رشد تورم و بهرهوری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانههای ناشی از مارکآپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان میشود. بر این اساس در این مطالعه 3  سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخصهای مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیهسازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیهسازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان میدهد که  انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهرهوری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و میتواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
				 
				
				 
				
				
				
					دکتر ابوالفضل شاه آبادی، دکتر رقیه پوران، خانم پریسا گلی، 
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
				
    چکیده
				
					
بی شک یکی از راههای تحقق اقتصاد دانشبنیان، ارتقاء بهرهوری کل عوامل از طریق گسترش فعالیتهای نوآورانه و جذب سرریز دانش نهفته در فناوریهای وارداتی است. آنچه این فرآیند را تسهیل میکند، کیفیت نهادی مناسب و  استفاده هدفمند از ظرفیت جهانی شدن در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد دادههای تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهرهوری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه بالای 20 هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه پایین 20 هزار دلار، طی دوره 2019-2011 پرداخته است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنیداری اثر متقابل جهانی شدن و نوآوری با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب است. ضرایب تخمینی متغیرهای کنترل مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی و آموزش و توسعه منابع انسانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است، در حالی که ضریب تخمینی متغیر کنترل آزادی اقتصادی در کشورهای با درآمدسرانه بالا، مثبت و در کشورهای با درآمدسرانه پایین، منفی و معنیدار است. بنابر یافتههای پژوهش میتوان گفت، جهانیشدن به خودی خود نمیتواند عامل ارتقاء بهرهوری عوامل محسوب شود. بلکه بهرهگیری هدفمند از ظرفیت سرمایهانسانی در بستر کیفیت نهادی مناسب میتواند موجب بهرهمندی از مزایای مثبت جهانی شدن و آزادی اقتصادی در جهت ارتقاء بهرهوری کل عوامل شود. 
				 
				
				 
				
				
				
					دکتر محمد حسن زاده، خانم مینا برقی نژاد، 
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
				
    چکیده
				
					
سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی دو ابزار مهم سیاست مالی تاثیرگذار بر عملکرد کلان اقتصادی می باشند که می توانند به عنوان معدود اهرمهای سیاستی باقیمانده برای حمایت از رشد در نظر گرفته شوند. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پنلی (PSTR) برای شناسایی سطوح آستانهای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در 23 کشور صادرکننده نفت طی سالهای 2000 تا 2021 استفاده شده است. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری و بدهی عمومی در مدل های مجزا به عنوان متغیر انتقال، نتایج  برآورد شده بر وجود یک رابطه غیر خطی دو رژیمی دلالت دارد. نتایج برآورد نشاندهنده آنست که در این گروه از کشورها اثرات مثبت سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی با افزایش سطح سرمایه گذاری افزایش مییابد. بدهی عمومی در رژیم اول دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است که با افزایش بدهی عمومی از سطح آستانهای، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کاهش مییابد. 
				
				
				 
				
				
				
					دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند، آقای احمد بختیاری، 
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
				
    چکیده
				
					
کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولتها مطرح شد و دولتها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان  با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمونهای آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت  برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانکها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.
				 
				
				 
				
				
				
					آقای عبداله افشاری، آقای تیمور محمدی، آقای فرهاد غفاری، 
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
				
    چکیده
				
					
دراین پژوهش اثر کاهش درآمدهای نفتی را بهصورت غیرخطی و با استفاده از مدل VAR آستانهای(TVAR) و با تاکید بر تحریمها، طی دوره 1381-1399 که دادهها بهصورت فصلی میباشد، مورد بررسی قراردادیم و با انتخاب متغیر رشد درآمدهای نفتی واقعی بهعنوان متغیرآستانه، طی دو رژیم مقدار حدآستانه 021/0- برای رشد درآمدهای نفتی برآورد شده و با استفاده ازتوابع واکنش تعمیم یافته(GIRF) به بررسی اثرات رشد درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی پرداختهشده است. نتایج نشان داد شوکهای درآمد نفتی در دو رژیم بالا و پایین، دارای اثرات متفاوتی بر نرخ رشد اقتصادی داشتهاست. اثر شوکهای درآمد نفتی بر رشد اقتصادی در رژیم پایین ابتدا تا دوره دوم مثبت و صعودی و از دوره دوم به بعد نزولی، بهطوریکه از دوره ششم به بعد نرخ رشد اقتصادی منفیشدهاست و در رژیم بالا در دوره اول صعودی و از دوره اول به بعد با روند کندتری نسبت به رژیم پایین کاهشی بوده و در نهایت به سمت صفر میل کردهاست. لذا نتایج نشان میدهد که اثر کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در رژیم پایین بهمراتب بیشتر از رژیم بالای درآمدهای نفتی میباشد و این نشان میدهد که تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی را برکاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی میگذارد. لذا توصیه میشود دولت با اعمال سیاستهای درست و برنامههای اقتصادی مناسب در راستای کاهش این تحریمها و کاهش اثرات آن بر تولید و اقتصاد کشور قدم بردارد. 
 
				
				
				 
				
				
				
					دکتر رضا اکبریان، آقای فرهاد زند، دکتر احمد صدرایی جواهری، دکتر حجت پارسا، 
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
				
    چکیده
				
					
اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاهها و مصرفکنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستمها نیز در تبدیل پسانداز داخلی و بینالمللی به سرمایهگذاریهای مولد از طریق بازارهای مالی کمک میکنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم میشود. بانکداری الکترونیک، میتواند بر ذخایر بانکها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاستهای پولی و عرضه و تقاضای پول و بهخصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیقتر این مساله است که آثار شوکهای پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه میباشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پولهای مجازی، چگونه میتوان تأثیر قیمت بیتکوین بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیتکوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدلهای تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و بهکارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار میگیرد، در ارتباط با کمیتهای کلان مورد مطالعه در اقتصاد میباشد. به علت وجود تحریمها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآوردههای نفتی و پیچیدگیهای غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته میشود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد میتوان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقامات پولی باید مکانیسم کانال شتابگر مالی را در ارزیابی پیامدهای سیاستی مورد توجه قرار دهند. زیرا در صورت وارد شدن یک شوک به ابزارهای وجود رمز ارز، این کانال می تواند موجب تقویت و گسترش اثرات شوک اولیه بر اقتصاد شود و اثر سیاست های اقتصادی و پولی و مالی را تقویت یا تحدید نماید.
 
				
				
				 
				
				
				
					 مهدی عرب،  محسن زاینده رودی،  سید عبدالمجید جلایی، 
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
				
    چکیده
				
					
امروزه تلاشهای بسیاری برای ارائه تصویری جامع از فقر توسط کارشناسان صورت پذیرفته و در این راستا شاخص فقر چندبعدی اهمیت یافته است. از طرف دیگر، یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که از آثار مبهمی بر فقر در کشورهای در حال توسعه برخوردار است، تجارت خارجی میباشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تجارت خارجی بر فقر چند بعدی در ایران پرداخته شد. برای این منظور، دادههای مورد نیاز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی دوره 1400-1380 گردآوری، سپس فصلیسازی و با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تجریهوتحلیل شد. نتایج نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور از روند کاهشی برخوردار بوده است. همچنین، استانهای سیستان و بلوچستان و اصفهان به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار فقر چند بعدی برخوردار بوده و درجه باز بودن تجاری از تأثیر مستقیمی بر شاخص چندبعدی فقر در ایران برخوردار میباشد. بطوریکه، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در درجه باز بودن تجاری، شاخص چندبعدی فقر در ایران را حداکثر تا 0.193 واحد در دوره سوم افزایش میدهد. زیرا باز شدن اقتصاد در ایران منجر به افزایش بیشتر واردات شده و منافع حاصل از آن بهگونهای توزیع میشود که ثروتمندان بیشتر منتفع شده و توزیع درآمد را بدتر و در نتیجه فقر را تشدید میکند. لذا میبایست سیاستی اتخاذ شود که رشد اقتصادی حاصل از افزایش درجه باز بودن تجاری، به توزیع بهتر درآمدها بیانجامد. 
 
				
				
				 
				
				
				
					خانم فرزانه وفادار، دکتر قدرت الله امام وردی، دکتر ابوالفضل غیاثوند، دکتر مرجان دامن کشیده، 
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
				
    چکیده
				
					
با توجه به ارتباط گسترده تجاری کشورهای دنیا با یکدیگر و وابستگی اقتصادی کشورها به اقتصاد جهانی، رونق یا رکورد در قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان به سرعت، اقتصاد کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کشور چین در سالهای اخیر در شمار بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان قرار گرفته  و در سالهای متمادی جزء اصلیترین شرکای تجاری ایران بوده و از کشورهایی است که میتواند بیشترین تأثیرگذاری را بر اقتصاد ایران داشته باشد.  از طرفی با توجه تشدید تحریمهای بین المللی بر ایران در سالهای اخیر، اقدامات زیادی در جهت گسترش روابط تجاری با سایر کشورها و جذب سرمایه های خارجی انجام شده که در این میان نقش چین به عنوان اصلیترین شریک تجاری ایران برجسته بوده و لازم است شوکهای ناشی از تغییرات رشد اقتصادی چین و اثر آنها بر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم و صادارت غیر نفتی شناخته شود. بر این اساس در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوکهای رشد اقتصادی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، نرخ تورم و صادرات غیر نفتی پرداخته شده است. در همین راستا از مدل خود رگرسیون برداری جهانی ( ) و دادههای فصلی سالهای 1992 تا 2022 مربوط به 34 کشور طرف عمده تجاری ایران استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی واقعی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در کوتاهمدت مثبت ولی در بلند مدت شوک مذکور منفی و در جهت کاهش آن میباشد. در ارتباط با تورم نیز اثر یک شوک مثبت به تولید واقعی چین بر نرخ تورم ایران همواره مثبت و بر صادرات غیر نفتی ایران منفی بوده است.
 ) و دادههای فصلی سالهای 1992 تا 2022 مربوط به 34 کشور طرف عمده تجاری ایران استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی واقعی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در کوتاهمدت مثبت ولی در بلند مدت شوک مذکور منفی و در جهت کاهش آن میباشد. در ارتباط با تورم نیز اثر یک شوک مثبت به تولید واقعی چین بر نرخ تورم ایران همواره مثبت و بر صادرات غیر نفتی ایران منفی بوده است.
 
				 
				
				 
				
				
				
					دکتر اعظم احمدیان، دکتر رضا اکبریان، 
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
				
    چکیده
				
					
	
		
			| امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاههای مختلف در مورد اثر تورم بر رشد  اقتصادی است. بهطوریکه برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشتهاند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانستهاند. اقتصاد ایران در دهههای اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانیهای موجود در اقتصاد کلان نیز میتواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیبپذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانیهای کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری دادههای سریزمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویاییهای اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف میتواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد،  اثر آستانهای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آستانهای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدلهای مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافتههای مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید میشود. 
 
 | 
	
				 
				
				 
				
				
				
					 اقبال میرزایی، دکتر پروین علی مرادی افشار، دکتر علی فقه مجیدی، 
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
				
    چکیده
				
					
هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سالهای 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید میشود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز میکند. نتایج پژوهش نشان میدهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان میدهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور میتواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر  کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کمدرآمد به منابع مالی و اعتباری میگردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری در زمینههای آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت میشود. رشد اقتصادی میتواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصتهای شغلی جدید ایجاد میکند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر میشود و انگیزه آنها را برای سرمایهگذاری افزایش میدهد. در نتیجه، سیاستهایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایهگذاری داخلی اجرا میشوند، میتوانند تأثیرات قابلتوجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاستها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصتهای برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.
				
				
				 
				
				
				
					آقای مصطفی غلامی، دکتر زین العابدین صادقی، دکتر سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی، دکتر مهدی نجاتی، 
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
				
    چکیده
				
					
از مهمترین اهداف سیاست گذاران بالابردن نرخ رشد اقتصادی در کنار پاکیزه نگه داشتن محیط زیست است که این مهم با استفاده از فناوری های روز دنیا و ورود سرمایه به کشور امکان پذیر است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) منبع مهمی برای ترویج فناوریهای کارآمد انرژی در سراسر جهان است. یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز بهخصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأمین سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و محیط زیستی است. به همین سبب تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی و محیط زیست با استفاده از الگوی ایستای تعادل عمومی قابل محاسبه پرداخته است. دو سناریو به صورت اثرات افزایش دو برابری FDI یکی بر بخش برق و دیگری بر کل اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هردو سناریو هم رشد اقتصادی افزایش یافته و هم سطح عمومی قیمتها کاهش یافته است اما میزان اثر گذاری در سناریو دوم بیشتر بوده است، همچنین تولید برق در هردو سناریو افزایش یافته است اما رفاه خانوار با افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، در متغیر انتشار کربن در سناریو اول فرضیه هاله آلودگی تأیید شده است و در سناریو دوم فرضیه پناهگاه آلودگی تأیید شده است. پیشنهاد میشود که دولت در کنار فراهم سازی بسترهای داخلی جهت ورود سرمایههای خارجی توجه لازم هم به صاحبان سرمایه داخلی داشته باشد.