23 نتیجه برای بانک
دکتر افسانه شفیعی، دکتر احمد تشکینی،
دوره 1، شماره 1 - ( 7-1389 )
چکیده
این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از دادههای ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره‌ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به‌منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به‌کارگیری بهینه‌ی نهاده‌ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته میشود، در حالی‌که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد میشود. نتایج به‌دست‌آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه‌های رفاهی و کمابیش معادل یک‌درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.
امیررضا سوری، دکتر احمد تشکینی، محمدرضا سعادت،
دوره 1، شماره 2 - ( 10-1389 )
چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه‌گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه‌ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و دادههای ترازنامه بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره‌ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان میدهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره‌ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانکهای رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می‌یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانکها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه‌ی منفی دارد، به‌عبارتی، با افزایش تمرکز بانکها کارایی کاهش می‌یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه‌ی مثبت دارد؛ به‌عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می‌یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت‌های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده‌ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه‌ی مثبت دارد، به‌عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی‌های بانکها کارایی افزایش می‌یابد.
دکتر اسدالله فرزین وش، حسن حیدری،
دوره 1، شماره 2 - ( 10-1389 )
چکیده
بانکها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند. مهمترین کارکرد بانکها که به آنها نقشی منحصر به فرد میدهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس‌انداز بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانکهایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می‌دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانکها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه‌ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانکها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانکها از مسیر تاثیرگذاری بر "ویژگیهای ترازنامه‌ای" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانکها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده‌اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانکهای دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وامدهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان میدهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه‌ای مانند "اندازه"، "سرمایه" و "نقدینگی" بانکها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته‌های مقاله نشان میدهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار میدهد که ترازنامه ضعیف‌تری دارند.
دکتر حسین شریفی رنانی، دکتر سارا قبادی، فرزانه امرالهی، نغمه هنرور،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده
هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمتها از راه کانال قیمت دارایی‌ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران طی دوره‌ی 4Q1387- 1Q1368 است. بدین منظور، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از راه این کانال بررسی می‌گردد. به‌طور‌کلی، نتایج نشان میدهد که شوک بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی از راه شاخص قیمت مسکن دست‌کم در کوتاه‌مدت میتواند سطح تولید را افزایش و سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد. بنابراین، بانک مرکزی میتواند با دادن تسهیلات به بانکها دست‌کم در کوتاه مدت هم به‌طور مستقیم و هم از راه شاخص قیمت مسکن سطح تولید را تقویت و سطح عمومی قیمتها را کنترل کند. همچنین، دریافتیم که شوک نسبت سپرده‌های قانونی به‌طور عمده مستقیم سطح تولید را متأثر می‌سازد و از راه شاخص قیمت مسکن اثر چندانی بر سطح تولید و قیمتها ندارد. بنابراین، در استفاده از این ابزار بهعنوان ابزار سیاست پولی، کانال شاخص قیمت مسکن در اثرگذاری سیاست پولی در حد ناچیزی و تنها بر سطح تولید مؤثر است.
محمد مهدی مجاهدی موخر، دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر سعید صمدی، دکتر رسول بخشی دستجردی،
دوره 2، شماره 5 - ( 7-1390 )
چکیده
بررسی تاریخچهی بانکداری ذخیرهی جزئی به همراه اعتبار بانکی و بررسی ساختار عملکردی این شیوهی بانکداری، دستاوردی جدید از شکلگیری پول اعتباری و ساز وکارهای ایجاد و نتایج آن بر بخش واقعی اقتصاد بهوجود میآورد.
تفاوتهای سررسیدی میان سپردهپذیری و وام دهی، خلق پول اعتباری از هیچ و تأثیرات آن بر سطح عمومی قیمتها در کنار ناپایداری اقتصادی؛ از جمله مباحثی است که اندیشمندان بنام و منتقد بانکداری ذخیره جزئی به آن توجه دارند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاهها و اندیشههای بانکداری ذخیرهی جزئی، تأثیرات این شیوهی بانکداری بر رفتار مصرفی و انباشت سرمایه تحلیل میشود. ویژگی این پژوهش نوآوری و گسترش یک مدل بین نسلی از رفتار مصرفی بهینه در بسترعملکرد بانکداری ذخیرهی جزئی با تکیه بر دیدگاه موریس آله (1947)است. بهینهسازی مدل، اثباتمی‌کند در وضعیت پایا ناپایداری مصرف و همچنین ناپایداری در انباشت سرمایه در بستر عملکرد بانکداری ذخیرهی جزئی، امکان بروز دارد.
دکتر اکبر کمیجانی، حسین توکلیان،
دوره 2، شماره 6 - ( 10-1390 )
چکیده
بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، بهعنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می‌کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به‌صورت غیرخطی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در ایران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ بهره (سود) اسمی نیست وبه طور معمول، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی استفاده میشود، در این مطالعه با معرفی یک قاعده پولی نامتقارن تعیین نرخ رشد حجم پول به دنبال بررسی چگونگی تغییر حساسیت بانک مرکزی در تعیین نرخ رشد حجم پول در دوران رکود و رونق هستیم. برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای دادههای فصلی طی دوره 1367:1 تا 1387:2 نشان میدهد که در دوران رکود حساسیت بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق، بیشتر متوجه تورم است.
دکتر احمد گوگردچیان، سیمین السادات میرهاشمی نائینی،
دوره 4، شماره 11 - ( 1-1392 )
چکیده
کمبود نقدینگی عواقب نامطلوب و متعددی برای بانکها درپی دارد. به همین علت بررسی راهبردهای مختلف تأمین نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط معمول بازار، راهبردهای تعدیل زیادی برای تأمین نقدینگی در اختیار بانک‌هاست که می‌توانند در صورت قرارگرفتن در معرض تعهدات پرداخت بالاتر، دارایی‌های نقد بیشتری داشته باشند. در این مقاله، سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی نظام بانکی کشور در شرایط فوق مورد توجه قرار می‌گیرد.
هدف این مقاله، آزمون سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی مبتنی‌بر توصیه کمیته بال در شرایط افزایش تعهدات پرداخت شبکه بانکی کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) است. به این منظور، از دادههای 20 بانک از شبکه بانکی کشور برای سال‌های 1388-1380 استفاده میشود.
نتایج تحقیق، بیانگر رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد موجودی اوراق بهادار است. همچنین رابطه میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام‌ها مثبت برآورده شده و در مقابل نتایج حاکی از رابطه معکوس میان نرخ رشد وام‌های بلندمدت و نرخ رشد تعهدات پرداخت است.
دکتر علیرضا عرفانی، آزاده طالب بیدختی،
دوره 4، شماره 12 - ( 4-1392 )
چکیده
تعهد و رفتار آینده‌نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه‌های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف‌گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد.
در این مقاله، مدل پایه‌ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی
میشود. سپس، با محاسبه وزن‌های مناسب تحت قواعد هدف‌گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به‌عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی‌شود.
فرهاد خدادادکاشی، محمدرضا حاجیان،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1393 )
چکیده
این پژوهش قدرت بازاری را در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران (شامل 10 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی) بین سال‌های 1389-1380 توسط شاخص لرنر اندازه‌گیری می‌کند. برای رسیدن به این هدف تابع هزینه مرزی مورد استفاده قرار گرفته و سپس قدرت بازاری محاسبه می شود. نتایج نشان داده‌است که قدرت انحصاری در بازار وام‌ها کاهش یافته در حالی که در بازار سپرده‌های بانکی، قدرت انحصاری افزایش یافته است. با توجه به محاسبات انجام شده، نوسانات زیادی در شاخص لرنر به ویژه بین سال‌های (89-1384) قابل مشاهده است. این تحقیق اهمیت سیاستهای اقتصادی را با هدف کاهش ارتفاع موانع ورود به بازار و تنظیم مقررات رقابتی‌تر شدن این صنعت نشان میدهد.
محمدنبی شهیکی تاش، زهرا شیدایی، الهام شیوایی،
دوره 5، شماره 16 - ( 4-1393 )
چکیده
در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانکها در طی سال های 1380 تا 1390 است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر 96/0- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود 087/0 بوده است. اثر قدرت بازاری 37/0 درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود 30/0- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش 3/0 درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش 07/0 درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.
سعید فراهانی فرد، مجید فشاری، یاور خانزاده،
دوره 6، شماره 20 - ( 4-1394 )
چکیده
مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان نهاد مالی غیربانکی، مؤسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می‌پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه‌ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانکها می‌باشد. به همین خاطر بررسی رابطه بین توسعه موسسات مالی غیربانکی و تولیدناخالص داخلی ایران با اهمیت به نظر می‌رسد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تسهیلات اعطایی موسسات مالی غیربانکی در حوزۀ عقود اسلامی بر تولید ناخالص داخلی به همراه سایر متغیرهای موٌثر بر GDP ازقبیل درآمد سرانه و اشتغال نیروی کار برای دورۀ زمانیQ41392-Q11378 است. برای تخمین مدل از روش گشتاور تعمیم‌یافته(GMM) استفاده شده که نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار توسعه موسسات مالی غیر بانکی براساس تسهیلات اعطایی با در نظر گرفتن عقود اسلامی است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و اشتغال دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی می‌باشند.
کیومرث سهیلی، شهرام فتاحی، مهناز سرخوندی،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده
سیاستهای پولی یکی از مهمترین سیاستهای کلان اقتصادی می‌باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می‌شوند. این سیاست‌ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه‌های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاستهای پولی را به صورت قاعده‌مند اجرا نماید. در دوره‌هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره‌هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاستهای پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده‌مندی سیاستهای پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست‌ها با نظریه‌های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاستهای پولی بانک مرکزی با نظریه‌های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت‌استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره‌های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.
کریم اسلاملوئیان، حمیده یزدان پناه، زهرا خلیل نژاد،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده
کانال ریسکپذیری به اثرگذاری فعالیتهای ریسکی و پرخطر بانکها در مواجهه با سیاست پولی، بر ثبات مالی و تولید اشاره دارد. وجود کانال ریسکپذیری میتواند استحکام عملکرد بانک را تحت تأثیر قرارداده تا جاییکه موجب بیثباتی مالی شده و حتی در برخی موارد به بحران مالی منجر شود. این موضوع پس از بروز بحران مالی 2008 مورد توجه بسیاری از محققان اقتصادی قرار گرفتهاست. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران میپردازد. این مطالعه در چارچوب یک الگوی خودهمبسته برداری ساختاری و با استفاده از دادههای فصلی بازه زمانی 1380:1 – 1395:4، کانال ریسکپذیری در نظام بانکی ایران را در عمل مورد بررسی قرارمیدهد. نتایج تحلیل ضربه- واکنش مربوط به الگوی خودهمبسته برداری نشان میدهد که کانال ریسکپذیری در نظام بانکی ایران وجود دارد. برقراری کانال ریسک پذیری سیاست پولی میتواند به عنوان یکی از عوامل ایجاد تسهیلات غیرجاری بالا و همینطور کاهش مولدزایی تسهیلات بانکی درنظرگرفته شود. از این رو توجه به سیاستهای نظارت بانکی و اجرای سیاست احتیاطی کلان توسط سیاستگذاران اقتصادی میتواند به کاهش ریسکپذیری در نظام بانکی ایران کمک کند. از طرف دیگر، لحاظ این کانال، موجب تحولی در طراحی سیاست پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد. بانک مرکزی می تواند با در نظرگرفتن کانال ریسکپذیری بانک در تابع زیان خود و طراحی سیاست بهینه پولی بر این مبنا، به ثبات مالی و استحکام نظام بانکی کمک کرده و اثرات منفی این کانال بر متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.
پرویز رستم زاده، روح الله شهنازی، محمد صادق نیسانی،
دوره 9، شماره 32 - ( 4-1397 )
چکیده
ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1385 تا 1395 و شبیه‌سازی و پیش‌بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره‌گیری از آزمون استرس می‌باشد . دادههای استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده‌سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش‌های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن در ادامه با بهره‌گیری از آزمون استرس، شبیه‌سازی وضعیت‌های بحرانی و پیش‌بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوکهای متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال میشود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی‌ها نشان می‌دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری میشود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو‌هایی با شوکهای شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره‌های بعد میشود.
مهدی قائمی اصل، الهه قاسمی نیک،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر بر کیفیت دارایی در نظام بانکی ایران و ارائه دلالت هایی جهت ایجاد سپرهای مناسب نقدینگی و مطالبات غیرجاری در مدیریت دارایی های بانکی پرداخته شده است. بدین منظور داده های آماری مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و صورت های مالی 30 بانک از سال 1385 تا 1395 در چارچوب یک تصریح پویای پانلی، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که میان نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، سهم بانک از درآمدهای مشاع، ساختار انحصاری بازار بانکی و نقدینگی با کیفیت دارایی، ارتباط معنی‌داری وجود دارد ولی نرخ رشد تسهیلات و ذخیره های اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری، تاثیر معنی‌داری بر کیفیت دارایی ندارند. بنابراین چارچوب و میزان نگهداری ذخایر اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری (برخلاف سپر نقدینگی)، نتوانسته است سپر لازم برای بهبود کیفیت دارایی بانکی را فراهم آورد؛ از این رو یکی از مهم ترین دلایل تشدید مداوم و عدم مدیریت حجم مطالبات در سیستم بانکی، کژکارکردی و عدم رعایت قانون در نگهداری ذخایر عمومی و اختصاصی است. لازمه اصلاح این شرایط، نظارت دقیق بر حجم ذخایر پیش از تجدید تسهیلات و اضافه برداشت مضاعف از بانک مرکزی و سایر بانک¬ها و موسسات اعتباری است.
بهروز صادقی عمروآبادی، داود محمودی نیا،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
در ادبیات پولی و مالی، بحران¬های مالی را شامل طیف گسترده¬ای از بحران¬ها قلمداد می¬کند. اما به طور کلی سه نوع بحران مالی مهم وجود دارد که شامل، بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی هستند. هدف این مطالعه تحلیل و وقوع همزمان بحران¬های بانکی، بدهی و ارزی، معروف به بحران های سه ¬گانه در کشور ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا به تعیین شاخص¬¬های مربوط به بحران¬های بانکی، ارزی و بدهی پرداخته و با استفاده مدل¬¬¬ها لاجیت و خودگرسیون برداری در طول دوره فصلی 1359 تا 1396 به ارتباط بین این سه بحران پرداخته¬ایم. نتایج نشان می¬دهد که بحران¬های سه گانه بانکی، بدهی و ارزی بر یکدیگر تاثیرگذار می¬باشند. در ادامه با استفاده از شاخص¬های بحران (غیرمجازی)، نتایج کوتاه مدت الگوی VAR نشان داد که اثر متغیر بحران بانکی و بحران ارزی بر بحران بدهی مثبت و معنادار است و حاکی از آن است که افزایش احتمال بحران بانکی و ارزی منجر به افزایش بدهی دولت و کشور خواهد شد. همچنین اثرات بحران¬های بانکی و بدهی بر بحران ارزی مثبت و معنادار است که نشاندهنده وجود رابطه علی از طرف بحران¬های بانکی و بدهی بر بحران ارزی می¬باشد. نتایج مدل لاجیت نشان می¬دهد که اثر متغیرهای تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز بر شاخص¬های بحران¬های سه گانه در اکثر مدل¬ها مثبت معنادار است.
حسن درگاهی، مجتبی قاسمی، سجاد فتح اللهی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانکها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانکها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانکها با رشد اقتصادی برآورد می‌گردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک‌های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانکها را می‌افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است
محمد نوفرستی، مهدی یزدانی، نسیم بابایی، حسنعلی قنبری ممان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
سیستم بانک یکی از مهمترین بخش¬های اقتصاد به شمار می‌روند و به عنوان مهم¬ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کنند. فعالیت بانک¬ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود¬رگرسیونی باوقفه¬های گسترده با رویکرد نوار¬کرانه¬ای پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها و سپرده¬های مدت¬دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می¬گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک¬ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانکها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپرده‌های مدت‌دار قوی‌تر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی میشود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمتها می‌گردد.
محمد فقهی کاشانی، مجید امیدی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
این مقاله درصدد بررسی نظری نقش ساختار بازار سپرده بانکی در چگونگی اثر بخشی سیاستهای احتیاطی خرد و کلان بصورت تعیین صلاحدیدانه سرمایه مقرراتی بانکها در تلفیق با سیاست پولی است. جهت تحقق این امر، یک چارچوب تحلیلی تعادل جزیی در بر گیرنده آحاد اقتصادی عقلایی و امکان ریسک سرایت در شبکه بانکی به منظور دستیابی به نتایج صریح و ملموس‌تر، گسترش داده شده است. بطور کلی نشان داده خواهد شد که ساختار غیررقابتی بازار سپرده بانکی به منزله یک کانال انتقال سیاستی (که در ادبیات کمتر بدان توجه شده است)، میتواند دلالت‌های خرد و کلان این دست از سیاست‌ها را بطور قابل توجهی متحول سازد. بطور مشخص، آثار سیاستهای مزبور در زمینه کارایی تخصیصی و تثبیتی به لحاظ انواع تعادل‌های قابل تصور برای نرخ‌های سپرده، بازده خالص انتظاری، مارکاپ انتظاری، و سطح تلاش انتظاری بانکهای فعال در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. در این میان، کمتر از یک بودن کشش‌های سرمایه مقرراتی مارکاپ انتظاری شبکه بانکی در سطح خرد و کلان، نقشی ویژه در سیاست‌گذاری‌های احتیاطی ایفا می‌نماید.
آزاده محرابیان، پریما بهرامی زنوز، رویا سیفی پور، نارسیس امین رشتی،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه¬ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم¬ترین شاخص¬ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک¬ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک¬های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه¬ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم‌های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک¬های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده¬های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی¬ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک¬های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده‌های بانک¬ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی¬ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان¬طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده¬های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی¬ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک¬های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی¬ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.
