جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای ثبات

اصغر ابوالحسنی، کامران ندری، جهانگیر بیابانی، هادی اخلاقی فیض آثار،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1393 )
چکیده

به موازات توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهۀ اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه‌ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در 10 سال گذشته، شاهد تحول شگرفی در شیوۀ ارائه خدمات در شبکه بانکی بوده‌ایم؛ که بازتاب آن در تغییر رفتار مردم و سیستم بانکی در زمینۀ نگهداری پول نقد، تقاضای پول و نیز تغییر ترکیب منابع بانک‌ها مشهود است؛ از‌همین‌رو اثرگذاری بانکداری الکترونیکی بر روی متغیرهایی همچون تقاضای پول، موضوعی است که بررسی آن مهم و ضروری جلوه می کند. تابع تقاضای پول یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می‌کند. بنابراین برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راه‌کارهای مناسب برای رفع مشکلات، لازم است سیاست‌گزار اقتصادی شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد.
در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مدل مارکوف و داده­های فصلی با دامنۀ زمانی 1390-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تأثیر حجم تراکنش­ها از طریق پایانه­های فروشگاهی و خودپرداز به عنوان شاخصی از بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده ، تخمین تابع تقاضای پول که شامل متغیرهای بانکداری الکترونیکی است، بی‌ثبات است. بنابراین می­توان اظهار داشت، اجرای سیاست‌های پولی و مالی از طرف بانک مرکزی و دولت برای دست یافتن به اهداف تعیین‌شده، به علت نامشخص بودن جایگاه تقاضای پول گاهی اوقات نتیجه‌ای عکس به ارمغان می‌آورد.


محمدعلی متفکرآزاد، اتابک شهباززاده خیاوی، اکبر انرجانی خسرو شاهی،
دوره 5، شماره 16 - ( 4-1393 )
چکیده

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال­های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعۀ صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می‌یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال­های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی­ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از  مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم­انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح‌شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که متغیرهای بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی‌داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی‌دار بوده است. یافته‌های تجربی مقالۀ فوق، دلالت­های مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی‌ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می‌کند.


سعید راسخی، مجتبی منتظری شورکچالی،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده

با توجه به اهمیت رابطه میان بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی EGARCH و الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران را طی دوره زمانی 1389-1342 بررسی کرده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی EGARCH برآورد شده و سپس، با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت و غیر خطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز، آزمون شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، بی ثباتی اقتصاد کلان به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز اثر مثبت دارد. بر این اساس، توجه به توالی سیاست‌های اقتصادی حائز اهمیت بوده و مشخصاً توصیه می شود، سیاست‌های کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان مقدم بر سیاست‌های ارزی باشد.


حامد عبدالملکی، حسین اصغرپور، جعفر حقیقت،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده

حجم پول و سرعت گردش پول به عنوان متغیرهای مهم اقتصادی موثر بر تورم و تولید شناخته می شوند. سرعت گردش پول، یک مفهوم بسیار با اهمیت برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و از آنجا که به طور تنگانگی با رفتار تقاضا برای پول مرتبط است، اهمیت آن ‌را بیش از پیش نمایان می‌کند. در این رابطه فریدمن معتقد است بی‌ثباتی رشد پول عامل اصلی نوسانات سرعت گردش پول می‌باشد که در ادبیات اقتصاد پولی به فرضیه بی‌ثباتی پولی فریدمن معروف است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نوسانات سرعت گردش پول و تبیین علت آن از دیدگاه پول‌گرایان می‌باشد. در این راستا با استفاده داده‌های فصلی 1393:4-1367:1 اقتصاد ایران و در چارچوب آزمون علیت، فرضیه فریدمن مبنی‌بر تاثیر بی‌ثباتی رشد پول بر نوسانات سرعت گردش پول، برای کل‌های پولی (M1  و M2) مورد آزمون قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده در این تحقیق مدل بسط یافته VARMA, GARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر درستنمایی (QML) می‌باشد. نتایج نشان دهنده تأیید فرضیه فریدمن برای دوره مورد بررسی می‌باشد. به بیان دیگر، نتایج تحقیق دلالت بر وجود رابطه علی از بی‌ثباتی رشد پول به سرعت گردش پول می‌باشد

غلامرضا رضائی، حمید شهرستانی، کامبیز هژبرکیانی، محسن مهرآرا،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده

بعد از بحران‌های مالی اخیر، مخصوص بحران مالی 2008-2007، این سئوال مهم مطرح شد که نقش سیاست‌پولی در وقوع آنها و همین طور جلوگیری از بوجود آمدن بی‌ثباتی مالی چقدر می‌باشد؟ این مقاله در همین راستا، به بررسی پویاییهای تاثیر سیاست‌پولی بر بازده و بی‌ثباتی بازار سهام با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ساختاری در دوره  Q1:1371 تاQ4  :1395 در ایران پرداخته است. در این مطالعه، اثر سیاست پولی از  طریق ابزارهای پولی مختلف مورد استفاده بانک مرکزی بر بازار سهام  مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن عملکرد سیاست‌پولی از چهار متغیر نرخ سود موزون، نرخ رشد پایه پولی، نسبت سپرده قانونی و رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست‌پولی استفاده شده است. نتایج تابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهد که ابزارهای سیاست پولی بر بازدهی و بی‌ثباتی بازار سهام تاثیر ندارند. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نیز بیانگر این است که سهم ابزارهای پولی در توضیح‌دهندگی تغییرات بازدهی و بی‌ثباتی بازار سهام ناچیز و برای هر کدام کمتر از ده درصد می‌باشد هرچند سهم پایه پولی از بقیه بیشتر است، در نتیجه می‌توان گفت ابزارهای سیاستی بانک مرکزی اثرگذاری خاصی بر رفتار و بی‌ثباتی بازار سهام ندارند.

محمد فقهی کاشانی، مجید امیدی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده

این مقاله درصدد بررسی نظری نقش ساختار بازار سپرده بانکی در چگونگی اثر بخشی سیاست‌های احتیاطی خرد و کلان بصورت تعیین صلاحدیدانه سرمایه مقرراتی بانک‌ها در تلفیق با سیاست پولی است. جهت تحقق این امر، یک چارچوب تحلیلی تعادل جزیی در بر گیرنده آحاد اقتصادی عقلایی و امکان ریسک سرایت در شبکه بانکی به منظور دستیابی به نتایج صریح و ملموس‌تر، گسترش داده شده است. بطور کلی نشان داده خواهد شد که ساختار غیررقابتی بازار سپرده بانکی به منزله یک کانال انتقال سیاستی (که در ادبیات کمتر بدان توجه شده است)، می‌تواند دلالت‌های خرد و کلان این دست از سیاست‌ها را بطور قابل توجهی متحول سازد. بطور مشخص، آثار سیاست‌های مزبور در زمینه کارایی تخصیصی و تثبیتی به لحاظ انواع تعادل‌های قابل تصور برای نرخ‌های سپرده، بازده خالص انتظاری، مارکاپ انتظاری، و سطح تلاش انتظاری بانک‌های فعال در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. در این میان، کمتر از یک بودن کشش‌های سرمایه مقرراتی مارکاپ انتظاری شبکه بانکی در سطح خرد و کلان، نقشی ویژ‌ه در سیاست‌گذاری‌های احتیاطی ایفا می‌نماید.
دکتر صالح طاهری بازخانه،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده

مدلسازی سیاست پولی یکی از حوزههای مهم در اقتصادکلان به شمار می‌رود که پس از مطالعه پیشگام تیلور (1993) در چارچوب تابع واکنش بانک مرکزی گسترش یافته است. اقتصاددانان با به کارگیری رهیافتهای نوین اقتصادسنجی می‌کوشند تا با ارزیابی سیاست پولی و ارتباط آن با ثبات در اقتصادکلان مناقشههای موجود در ادبیات موضوع را پاسخ داده و دلالتهای جدیدی ارائه نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط میان سیاست پولی با شکاف تولید، انحراف تورم و شکاف در بازار ارز در اقتصاد ایران، از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که در دوره 1368-1401 بانک مرکزی صرفاً در کوتاهمدت (کم‌تر از یک سال) شکاف تولید را در تابع هدف خود قرار میدهد و یا طور صلاحدیدی بر آن اثر میگذارد. این مهم برای انحراف تورم از روند بلندمدت آن در کوتاه‌مدت و میانمدت (1-4 سال) صادق است. به دلیل درهم‌تنیدگی سیاست پولی و بازار ارز  که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی، تمایل به سرکوب نرخ ارز و سرایت ناترازیهای به پایه پولی دارد، ارتباط میان سیاست پولی و شکاف در بازار ارز ناپایدار گزارش میشود. اطلاعات و تحلیلهای ارائه شده در حوزه زمان فرکانس با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد ایران میتواند برای علاقهمندان این زمینه مفید باشد.
 


آقای سیدمجتبی فروزان، دکتر امیر غلامی، دکتر سیدمحمد مهدی احمدی،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده

ایجاد شرایط لازم برای رشد و توسعه یکی از اهداف هر نظام اقتصادی است که لازمه آن به کارگیری سیاست های صحیح اقتصادی، تشخیص و کاربرد مولفه­های موثر بر رشد، و به تبع آن برقراری ثبات اقتصادی است که منجر به توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی می­شود. لذا جهت رسیدن به رشد اقتصادی و در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفتن، لازم است تا عوامل موثر بر ایجاد رشد اقتصادی را مد نظر قرار دهیم. که از جمله آنها می­توان به مهار تورم (رشد نقدینگی) و کاهش نابرابری درآمد اشاره نمود. در این راستا، بررسی تاثیرگذاری سیاست­های پولی بر این متغیرها (ثبات، نقدینگی و نابرابری)، می تواند موثر و مفید واقع گردد. سیاست­های پولی از جمله مهمترین سیاست­های کلان اقتصادی هستند که در زمره وظایف اصلی بانک­های مرکزی به شمار می­روند. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیرگذاری استقلال بانک مرکزی بر رشد نقدینگی، توزیع نابرابر درآمد و ثبات اقتصادی با استفاده از داده­های سری زمانی از سال 1360 تا 1393 می­پردازیم. در مطالعه پیش رو، سه بخش در نظر گرفته شد. بخش اول ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و رشد نقدینگی، بخش دوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و توزیع درآمد و بخش سوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و ثبات اقتصادی می­باشد. در هر بخش تاثیرگذاری شاخص­های اقتصادی استقلال بانک مرکزی نیز بر متغیرهای وابسته مورد نظر بررسی شد. شاخص محاسبه شده برای استقلال بانک مرکزی در این پژوهش شاخص ترکیبی است. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان داد استقلال بانک مرکزی رابطه مثبت و معنی‌داری با رشد نقدینگی در کشور ایران و رابطه منفی و معنادار با توزیع نابرابر درآمد طی دوره مورد بررسی و در نهایت ارتباط مثبت و معناداری با ثبات اقتصادی در کشور ایران دارد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb