4 نتیجه برای نظریه بازیها
مرضیه خاکستری، نوید نظری عدلی،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده
در سال های اخیر تحریم های گسترده ای علیه ایران توسط کشورهای غربی به خصوص آمریکا وضع شده و عمدتا حوزه انرژی و نفت ایران را هدف قرار داده است. این نوع تحریم ها تازه نبوده و ایران از زمان نهضت ملی شدن نفت با تحریم نفتی آشناست. این مقاله به بررسی اثر این تحریمها بر روی ایران در سال های اخیر می پردازد و با استفاده از نظریه بازیها سعی دارد استراتژی های ممکن را بررسی نماید در این راستا سه بازیکن ایران، عربستان و آمریکا تعریف شدند و مدلی برای بازی میان آنها ارائه گردید. سپس مدل ارائه شده به صورت بازی همکارانه حل شد و نقطه تعادل برای آن بدست آمد. در بازی به صورت همکارانه نتایج بدست آمده بدین صورت است که هر سه بازیکن آمریکا و عربستان و ایران استراتژی به ترتیبکاهش فشار و تحریم کمتر ،کاهش فشار و همکاری و همکاری را انتخاب می کند. در انتها نیز تاثیر تحریم های نفتی بر فروش نفت ایران بررسی گردید. دیده شد که حتی با افزایش چند برابری قیمت نفت در طی این سال ها، درآمد نفتی ایران سیر نزولی داشته است.
داود محمودی نیا، جکوب انجوردا، رحیم دلالی اصفهانی، رسول بخشی دستجردی، مجید فخار،
دوره 7، شماره 24 - ( 4-1395 )
چکیده
هدف این مطالعه بررسی تقابل استراتژِی بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از روش بازیهای پویای دیفرانسیلی و تعادل نش در چارچوب بازیهای همکارانه و غیرهمکارانه، بهدنبال دستیابی به سطح هدف مطلوب برای متغیرهایی از جمله بدهی، کسری بودجه، پایه پول و چگونگی رفتار سیاستگذران برای دستیابی به این اهداف میباشیم. شبیهسازی مدلهای تعادلی نشان میدهد که در بازیهای همکارانه نسبت به بازیهای غیرهمکارانه، بدهی تعادلی در سطح پایینتر و سرعت همگرایی به سمت تعادل در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه، انتشار پول کمتر و کسری بودجه کمتری در بلندمدت برای تثبیت بدهی مورد نیاز است. همچنین زمانی که بازیکنان نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشند و این نااطمینانی را در رفتار خود لحاظ کنند، آنگاه این بازیکنان سعی میکنند تا با انتخاب پارامترهای ریسک گریز، به طور فعالتری به این نااطمینانیها واکنش نشان دهند. این موضوع سبب میشود بدهی در سطح پایینتری تثبیت شود.
ام البنین جلالی، زهرا نصراللهی، مجید هاتفی مجومرد،
دوره 9، شماره 32 - ( 4-1397 )
چکیده
هدف اصلی مطالعه بررسی اثر پاداش بر رفتار بازیکنان در یک فعالیت تیمی است. در این چارچوب با انجام 12 بازی متوالی و همزمان در محیطی آزمایشگاهی اثر پاداش بر رفتار بازیکنان بررسی میشود. دانشجویان دانشگاههای یزد، جامعه مورد بررسی است و نمونه مورد بررسی 182 نفر از دانشجویان در قالب گروههای 2 نفره است که با توجه به انجام 12 بازی در مجموع 2184 مشاهده جمعآوری شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش در پاداشهای بازی، منجر به کاهش تلاش بازیکن اول در بازی میشود. همچنین ساختار بازی مبنی بر همزمان یا متوالی بودن تصمیمگیری، اثری بر تصمیم بازیکن اول ندارد؛ اما تصمیم بازیکن دوم را تحت تأثیر قرار میدهد. علاوه بر این اثرات متقابل پاداش و ساختار فقط بر تصمیم بازیکن دوم اثرگذار است. نتایج این مطالعه، رخداد چرخش انگیزهها به ازای افزایش پاداشهای پولی را تأیید کرد.
سید پرویز جلیلی کامجو، رامین خوچیانی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
حل تقابل آب و تخصیص بهینه منابع مشترک آب، مهمترین خدمت نظریه بازیهای با رویکرد مشارکتی به اقتصاد آب است. حوضه آبریز زایندهرود مهمترین حوضه مورد مناقشه در بین چند استان همجوار در حوضه درجه یک فلات مرکزی ایران است. هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازیهای با کاربرد رویکرد ورشستگی (تقاضاهای ناسازگار) به منظور تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز زایندهرود با درنظر گرفتن حقآبه زایندهرود (بخش گردشگری)، لحاظ آب انتقالی به یزد و کاشان و آب منتهی به تالاب گاوخونی در کنار تقاضای سه بخش شرب، صنعت-معدن و کشاورزی است. به منظور برآورد حقآبه طبیعی رودخانه و بخش گردشگری از روش مونتانا (تنانت) تحت سه سناریوی مختلف تنانت ضعیف، قابل قبول و بهینه در دوره 1361-1395 استفاده شد، که به ترتیب 7/77، 5/130 و 5/466 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. تئوری تقاضاهای ناسازگار در سناریوهای مختلف برای حقآبه زایندهرود ( بخش گردشگری) نشان داد در هر سه سناریو بر اساس پنج قانون مختلف در تئوری ورشکستگی شامل قانون نسبی PRO، قانون محدودیت برابر پاداشها CEA، قانون محدودیت برابر زیانها CEL، تالمود TAL و قانون ورود تصادفی RA، روش CEA مطلوبترین روش برای 5 بخش (به جز بخش کشاورزی) بود. به منظور انتخاب روش عادلانهتر، از شاخص ضریب جینی و منحنی لورنز استفاده شد که نشان داد قانون CEA نسبت به سایر روشها توزیع با نابرابری کمتری را دارد. به این ترتیب به دلیل شکاف فزاینده تقاضای در حوضه زایندهرود پیشنهاد شد تخصیص آب بر اساس قوانین تئوری ورشکستگی و تقاضاهای ناسازگار انجام یابد.