جستجو در مقالات منتشر شده


15 نتیجه برای کارایی

دکتر افسانه شفیعی، دکتر احمد تشکینی،
دوره 1، شماره 1 - ( 7-1389 )
چکیده

این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده‌های ترکیبی ناموزون 17 بانک‌ دولتی و خصوصی در دوره‌ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به‌منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به‌کارگیری بهینه‌ی نهاده‌ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می‌شود، در حالی‌که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه‌های رفاهی و کمابیش معادل یک‌درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.
امیررضا سوری، دکتر احمد تشکینی، محمدرضا سعادت،
دوره 1، شماره 2 - ( 10-1389 )
چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه‌گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه‌ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده‌های ترازنامه بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره‌ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می‌دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره‌ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانک‌های رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می‌یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک‌ها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه‌ی منفی دارد، به‌عبارتی، با افزایش تمرکز بانک‌ها کارایی کاهش می‌یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه‌ی مثبت دارد؛ به‌عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می‌یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت‌های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده‌ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه‌ی مثبت دارد، به‌عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی‌های بانک‌ها کارایی افزایش می‌یابد.
دکتر اسفندیار جهانگرد، سارا علی عسگری،
دوره 2، شماره 4 - ( 4-1390 )
چکیده

عملکرد اقتصاد کلان در پنجاه سال اخیر در سطح دنیا بهبود یافته است. بخش عمده ای از ادبیات اقتصادی اخیر بر چگونگی استقلال بانک مرکزی، هدف‌گذاری نرخ تورم وپول واحد متمرکز شده که به بهبود سیاست‌های پولی و عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است. با توجه به این که سیستم-های مالی یک مولفه کلیدی از مکانیسم انتقال پولی هستند لذا در این مقاله ما به بررسی و چگونگی تاثیر توسعه مالی برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در دوره 2006- 1995بر کـارایـی سیاست-های پـولی در قـالب الگو داده‌های تابلویی می‌پردازیم. به طور خاص، هدف ما این است که با معیاری بر گرفته از کراس و ریوجا در مورد کارایی سیاست پولی به تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و عمق بخش بانکداری و بخش سرمایه بر عملکرد سیاست پولی بپردازیم. بدین منظور از سه شاخص‌ اعتبارات بخش خصوصی، تعهدات نقدینگی یا بدهی‌های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام، شامل سرمایه‌ای شدن، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده، به عنوان شاخص‌های توسعه‌ی مالی استفاده می‌شود. نتایج به‌دست آمده از براورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که توسعه‌ی مالی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و به-کارگیری نظام هدف‌گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاست‌های پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه از این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته‌تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف-گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک می‌کند.
علیرضا گرشاسبی، دکتر کاظم یاوری، دکتر رضا نجارزاده، دکتر مسعود همایونی فر،
دوره 3، شماره 10 - ( 10-1391 )
چکیده

تخمین توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده‌های آن‌ها در بخش تولید کشاورزی با فرض وجود کارایی کامل اقتصادی، نتایج گمراه‌کننده‌ای را برای سیاست‌گذاری به‌همراه دارد. از این رو، در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی استان‌های کشور بر ستانده و تقاضای نهاده‌ گندم‌کاران آبی در دوره زمانی 88-1379 پرداخته می­شود. به­این ­‌منظور، ابتدا ناکارایی اقتصادی با استفاده از مدل‌های تولید و هزینه مرزی(دوگان) تصادفی بدست آمده و سپس اثرات این ناکارایی در قالب دو سناریو، بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده گندم آبی بدست می­آید. سناریوی اول بدون لحاظ ناکارایی و سناریوی دوم با لحاظ ناکارایی تعریف شده است. داده‌های مورد استفاده در تحقیق عبارتند از: تولید گندم آبی و هزینه‌های تولید آن، مقدار استفاده از سطح زیرکشت، بذر، نیروی‌کار، سموم، کودحیوانی وشیمیایی و قیمت‌های این نهاده‌ها. نتایج نشان می‌دهد که ناکارایی فنی، ‌تخصیصی و اقتصادیِ گندم‌کاران آبی در استان­های کشور در این دوره به‌‌ترتیب معادل 21، 23 و 38 درصد بوده است. علاوه­بر این، با لحاظ ناکارایی اقتصادی در تابع سود گندم‌کاران، شیب تابع عرضه ستانده به شدت متأثر شده است. ناکارایی همچنین، ضرایب تقاضای نهاده را نیز تغییر داده است. به این ترتیب می­توان نتیجه گرفت که جزء ناکارایی فنی در قیاس با ناکارایی تخصیصی، اثرات بیشتری بر تقاضای نهاده دارد


علی رضائی،
دوره 4، شماره 13 - ( 7-1392 )
چکیده

  تحلیل کارایی در وضع سیاست‌های تنظیم قیمت در بخش توزیع برق نقش مهمی را بر عهده دارد . در این مطالعه‌ کارایی و بهره‌وری 38 شرکت توزیع برق کشور در دوره‌ی زمانی 90-1387 با استفاده از مدل‌ مازاد مبنا( SBM ) محاسبه شده­ است. برای رتبه‌بندی کامل شرکت‌های دارای کارایی واحد از مدل‌های اَبَرکارایی استفاده شد. بر اساس نتایج، شرکت‌های توزیع برق تبریز، اهواز و خراسان جنوبی بهترین عملکرد را داشته‌اند. برای آزمون اهمیت تلفات توزیع بر مقادیر کارایی هم از آزمون‌های آماری استفاده شد و نتایج آن حاکی از وجود تفاوت معناداری بین مقادیر اَبَرکارایی قبل و بعد از لحاظ کردن تلفات است. طبق نتایج به دست آمده متوسط بهره‌وری مجموعه‌ شرکت‌های توزیع در دوره‌ مورد بررسی چهار درصد کاهش یافته است. برای بررسی عوامل موثر بر کارایی شرکت‌های توزیع از تحلیل‌های اقتصادسنجی استفاده شد و نتایج آن نشان می‌دهند که میزان تلفات، چگالی شبکه و ضریب بار ترانسفورماتور از عوامل مهم‌ و اثرگذار روی اَبَر کارایی می‌باشند.  


محمدنبی شهیکی تاش، زهرا شیدایی، الهام شیوایی،
دوره 5، شماره 16 - ( 4-1393 )
چکیده

در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک‌ها در طی سال های 1380 تا 1390 است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر 96/0- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود 087/0 بوده است. اثر قدرت بازاری 37/0 درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود 30/0- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش 3/0 درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش 07/0 درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.


احمد جعفری صمیمی، روزبه بالونژادنوری،
دوره 5، شماره 17 - ( 7-1393 )
چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیۀ کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ رد این فرضیه هستند.


عزیز احمدزاده، کاظم یاوری، محمد عیسائی تفرشی، علی صالح آبادی،
دوره 5، شماره 17 - ( 7-1393 )
چکیده

کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه‌های اخیر مطالعات گستردۀ درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش‌های بررسی موضوع و دلالت‌های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه‌ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوۀ بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می‌شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش‌های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت‌های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آمارۀ H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده‌است. نتیجۀ بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دورۀ مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می‌شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله،  کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دورۀ 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده‌است.


محمود محمودزاده، مهدی فتح آبادی،
دوره 7، شماره 26 - ( 10-1395 )
چکیده

هدف این مقاله «شناسایی عوامل پیشران بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران» است. بدین منظور بهره‌وری کل عوامل تولید 21 صنعت تولیدی به چهار عامل پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس بر مبنای روش حسابداری رشد جدید در دوره  1379-90 تجزیه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد کشش تولیدی نیروی کار و سرمایه به ترتیب 57/0 و 13/0 بوده و بازدهی نسبت به مقیاس، کمتر از واحد است. محاسبات گویای این است که فقط 8 صنعت از 21 صنعت، رشد بهره‌وری را تجربه ‌کرده‌اند. در این میان، صنایع الکترونیکی و ارتباطاتی، پزشکی و اپتیکی و کاغذ بیشترین رشد بهره‌وری را داشته‌اند. بیشترین پیشرفت فنی در صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر با نرخ رشد متوسط 11 درصد و کمترین رشد متعلق به صنعت پوشاک با نرخ رشد متوسط 7 درصد بوده است. اگرچه پیشرفت تکنولوژیکی (به عنوان عامل پیشران) سبب بهبود وضعیت بهره‌وری کل شده است؛ اما تغییرات کارایی فنی، اثرات مقیاس و کارایی تخصیصی اثرات آن را خنثی کرده‌اند.


مهدی صادقی شاهدانی، مهدی خوشخوی،
دوره 8، شماره 27 - ( 1-1396 )
چکیده

هدف اصلی این مطالعه تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و مؤلفه‌های فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی می¬باشد. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از روش¬شناسی مربوط به تحلیل¬های کیفی و پس از دستیابی به شاخص¬های اصلی مربوط به هر یک از مؤلفه¬های مربوطه، مبتنی بر داده¬های نرم مستخرج از نظر خبرگانِ این حوزه و کمی¬سازی این داده¬ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره¬گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس (تحلیل عاملی تأییدی و مدل¬یابی معادلات ساختاری در لیزرل)، سعی می¬شود تحلیلی راجع به جایگاه مؤلفه¬های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص¬های مستخرج برای این مؤلفه¬ها در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ارائه شود. بر اساس نتایج بدست¬آمده از مدل مذکور، بطورکلی سیاست¬های اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به مؤلفه¬های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران برخوردار می¬باشد. همچنین وضع مالیات بر مصرف انرژی» در بین سیاست¬های اقتصادی و شاخص¬های «توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک»، «توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل» و «توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور» در رابطه با مؤلفه¬های فنی-تکنیکی دارای بیشترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور می¬باشند.


بهنام نجف زاده، سیاب ممی پور،
دوره 8، شماره 27 - ( 1-1396 )
چکیده

در این مطالعه برای ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت¬های برق منطقه¬ای کشور از رویکرد دو مرحله¬ای استفاده شده است به این نحو که در گام اول، کارایی زیست محیطی شرکت¬های برق منطقه¬ای در بازه زمانی 1383-1393 با استفاده از مدل مازاد مبنا مورد سنجش قرار گرفته ودر گام دوم عوامل موثر بر کارایی زیست محیطی با استفاده از مدل¬های توبیت و حداقل مربعات معمولی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از گام اول نشان می¬دهد کارایی زیست¬محیطی صنعت برق کشور در طی سال¬های 1383 تا 1385 با افت کارایی مواجه بوده است در حالیکه بین سال‌های  1386 تا 1388 کارایی زیست¬محیطی روند صعودی داشته و در بازه زمانی 1389-1393 (بعد از آزادسازی قیمت حامل¬های انرژی) افت محسوسی داشته است و در سال 1393 با توجه به کاهش کارایی بیشتر شرکت¬ها، میانگین کارایی به کمترین مقدار (65/0) رسیده است. نتایج حاصل از گام دوم نشان می¬دهد که اندازه شرکت برق منطقه¬ای و متغیر مجازی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اثر منفی و متغیرهای نسبت برق تولید شده از نیروگاه های حرارتی، نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، میزان بهره برداری از ظرفیت نیروگاه¬ها و ارسال برق به شرکتهای دیگر اثر مثبت بر کارایی شرکت¬های برق منطقه¬ای دارد. همچنین نتایج نشان می¬دهد که دریافت انرژی از شرکتهای دیگر در دوره زمانی مورد بررسی اثر معناداری بر بهبود کارایی نداشته است. در پایان، نتایج حاصل از افزودن یک متغیر جدید (متغیر لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی) نشان داد که بجز متغیر نسبت گاز به کار رفته در سوخت مصرفی، اثرگذاری همه متغیرها از استحکام بالایی برخوردار است.


موسی خوشکلام خسروشاهی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده

علاوه بر سیاست‏های قیمتی، سیاست‏های غیرقیمتی همانند بهبود کارایی در مصرف حامل‏های انرژی می‏توانند نقش موثری در کاهش مقدار مصرف انرژی و افزایش استفاده بهینه از انرژی در کشور داشته باشند. طبق ادبیات اقتصاد انرژی، بهبود کارایی در مصرف انرژی توام با اثرات بازگشتی هستند که در آن عایدی‌های انتظاری ناشی از بهبود در کارایی مصرف انرژی تا حدودی خنثی می‌شوند. هدف مقاله ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از بهبود کارایی در مصرف حامل‏های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) به‌عنوان سیاستی غیرقیمتی است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری احتماعی استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل‏های انرژی باعث می‏شود تا بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به بنزین) در بخش حمل‏ونقل با 8/29 درصد، بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به گازوئیل) در بخش حمل‏ونقل با 7/24 درصد و بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به برق) در بخش سایر خدمات با 5/24 درصد رخ دهد. اثرات بازگشتی مربوط به بخش خانوار نیز در مورد بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب برابر با 1/23، 8/17 و 9/27 درصد می‏باشند. همچنین بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل‌های انرژی باعث می‏شود تا بیشترین افزایش در سطح تولید بخش‏های اقتصادی مربوط به بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب در بخش‏های «حمل‏ونقل»، «حمل‏ونقل» و «سایر خدمات» با 62/0، 51/0 و 32/0 درصد باشند. علاوه بر این، بهبود 10 درصد در کارایی مصرف بنزین، گازوئیل و برق باعث می‏شود تا تولید ناخالص داخلی به ترتیب معادل 17/0، 15/0 و 11/0 درصد با افزایش همراه باشد.

نغمه هنرور، همایون رنجبر، سارا قبادی،
دوره 9، شماره 32 - ( 4-1397 )
چکیده


در این مطالعه به بررسی رابطه بلند مدت بین مولفه کارایی(کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار) در شاخص رقابت پذیری جهانی و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در کشورهای منتخب آسیا با شاخص رقابت پذیری جهانی متوسط روبه بالا پرداخته می شود. این مطالعه در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM)  به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها طی دوره 2016-2008 می پردازد.  برآورد ضرایب بلند مدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده(PMG) و تصحیح خطای برداری تابلویی انجام شده است. تخمین ضرایب متغیرهای کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلند مدت مثبت و معنادار است. تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر بیکاری در بلند مدت منفی و معنادار است.  همچنین نتایج برآورد ضرایب لگاریتمی در روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که موثرترین متغیر بر متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) مربوط به کارایی بازارکالاست. تخمین ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده و تصحیح خطای برداری تابلویی نشان می دهد که زمانی که نرخ رشد اقتصادی متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ رشد اقتصادی، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد. زمانی که نرخ بیکاری متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد.

وحید ارشدی، رضا توکلی جاغرق، مجید منفرد، جواد غیاثی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده

با توجه به شکل‌گیری پدیده‌ی نامطلوب بیکاری فارغ‌التحصیلان و آثار منفی آن، پرداختن به موضوع چگونگی انتخاب رشته تحصیلی از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است. سؤال اساسی پژوهش این است که آیا سیگنال‌های موجود انتخاب رشته در هدایت افراد متناسب با نیازهای بازار کار، کارا بوده‌اند؟ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی؛ و به صورت ترکیبی از مطالعات اسنادی، تحلیل کیفی آمار (آمار توصیفی) و آمار تحلیلی (اقتصاد سنجی مقطعی) بوده است. یافته‌های این مطالعه که با استفاده از داده‌های سال‌های (1397-1385)  و با کنترل استان و نوع دانشگاه انجام شده است، نشان می‌دهد در انتخاب رشتهی داوطلبان، توجهی به نرخ بیکاری آن رشته نمی‌شود. بی‌معنا شدن ضریب نرخ بیکاری در مدل فوق، تاییدی بر این فرضیه است که نرخ بیکاری رشته (متغیر مستقل اصلی)، توضیح‌دهنده نرخ ثبت‌نام در آن رشته (متغیر وابسته) نیست. لذا نرخ بیکاری رشته در هیچکدام از رشته‌های 6 گانه، در هیچ نوع از دانشگاه‌ها و هیچکدام از استان‌ها، تاثیری معناداری بر نرخ انتخاب آن رشته ندارد. معضلی که طبق پیشینه نظری و تجربی پژوهش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز باشدت و ضعف وجود داشته و برای آن راهکارهایی را دنبال کرده‌اند.

دکتر لیلا ترکی، آقای امید قربان زاده،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده

وضعیت گسترش فناوری در دنیای امروز به نحوی است که روند توسعه و آینده جهان در حوزه فناوری به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست. در این بین فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری جدید شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری یک پروتکل است که منجر می‌شود تا اطلاعات به صورت مستقیم بین طرف‌های قرارداد در یک شبکه و بدون نیاز به واسطه‌ها مبادله شوند. بلاکچین یکی از مهم‌ترین روندهای فناوری در سال‌های اخیر بوده و بانکداری یکی از آن بخش‌هایی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، تغییرات عمده‌ای از فناوری بلاکچین خواهد پذیرفت. با توجه به تاثیری که فناوری بلاکچین می‌تواند بر روی نظام بانکداری داشته باشد، بررسی تاثیرگذاری این فناوری بر نظام بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این بخش می‌باشد، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر این فناوری در نظام بانکداری است. به منظور دستیابی به این هدف، نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش اسنادی- کتابخانه‌ای و از طریق آمارگیری نمونه‌ای است و برحسب ماهیت از نوع تحقیقات کمی- کیفی است و روش آن بصورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و مشاهدات میدانی بوده است. با توجه به این پژوهش، تاثیرگذار بودن فناوری بلاکچین بر روی نظام بانکداری را تایید می‌کند. در نهایت با توجه به اینکه فناوری بلاکچین تقریبا همه‌ی بخش‌های هسته نظام بانکداری را به چالش خواهد کشید، لازم است بانک‌ها استراتژی مناسبی برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت‌های حاصل از این فناوری اتخاذ نمایند.

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb