16 نتیجه برای نوع مطالعه: توسعه ای
دکتر احمد عاملی،
دوره 1، شماره 3 - ( 3-1390 )
چکیده
در این مقاله با مدلسازی توابع رفاه اجتماعی نحوه توزیع یارانه انرژی را در بین دهک های هزینه ای بررسی می شود. در مدلسازی توابع رفاه اجتمـاعی دو رویکـرد در نظـر گرفته میشود. رویکرد اول، برخورداری برابر دهکهای هزینهای از پرداختهای انتقالی (یارانهی انرژی) و رویکرد دوم، در نظر گرفتن تفاوت بین دهکهای هزینهای در دریافت یارانهی انرژی .
چهار تابع در تعیین روش توزیع بین دهکهای هزینهای توضیح داده میشود و مقادیر بهینه توابع به دست میآید. با تبدیل روش طبقهبندی مصرف فردی متناسب با هدف COICOP)( به طبقهبندی استاندارد بینالمللی صنعتی (ISIC)، مقادیر واقعی توابع رفاه و اختلاف مقادیر محاسبه شده از مقادیر بهینه مشخص میشود. ارزیابی پارامترهای بهینه و واقعی برای دو رویکرد و در دو سطح روستایی و شهری انجام شده است. در رویکرد اول اختلاف مقادیر واقعی و بهینه در توزیع پرداختهای انتقالی کمتر است و در این حالت مقدار رفاه اجتماعی در جامعهی شهری نسبت به جامعهی روستایی وضعیت بهتری دارد.
مصطفی کریم زاده،
دوره 1، شماره 4 - ( 6-1390 )
چکیده
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری که از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد میشود و دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان از جمله ویکسل، کینز و هارود که منشا سیکل های تجاری را نوسـان های سـرمایه گذاری می دانند، این تحقیق به دنبال آن است که تابع سرمایه گذاری را براساس یک الگوی پایه ای و اساسی در ادبیات اقتصاد کلان به نام الگوی رمزی تصریح کند.
هدف اصلی این پژوهش استخراج مسیر بهینه ی سرمایه گذاری با استفاده از بهینه یابی ریاضی و براورد آن با استفاده از روش همجمعی برای اقتصاد ایران در دورهی زمانی (1386-1369) و با داده های فصلی است.
به منظور براورد الگو از روش یوهانسن- جوسلیوس استفاده شده است. بردار همجمعی براورد شده حاکی از وجود یک رابطه ی تعادلی بلندمدت بین سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، قیمت سایه ای سرمایه، هزینه ی نصب سرمایه، قیمت سرمایه و رابطه ی مبادله است. به طوری که موجودی سرمایه و رابطه ی مبادله تأثیر مثبت و قیمت سایه ای سرمایه، هزینه ی نصب سرمایه و قیمت سرمایه تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارند.
دکتر رحمان خوش اخلاق، دکتر رحیم دلالی اصفهانی، ناصر یارمحمدیان،
دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 )
چکیده
تئوری منحنی محیطزیست کوزنتس، درطول چندین دهه، از مفهوم ابتدایی خود تا مدلهای پیچیدۀ نظری کنونی رشد کرده است. توسعه نظری و تجربی، ادبیات اقتصاد محیطزیست موجب شده است که ارتباطی از نوع درجهدوم میان درآمد و آلودگی زیستمحیطی تصریح شود.
هر مطالعهای به سهم خود، از زاویۀ جدیدی به این مسئله نگریسته است. ازجمله انتقادهایی که مازانتی و دیگران(2007) و استرن(1998) به منحنی محیطزیست کوزنتس وارد دانستهاند، این است که بهجای تلاش برای یافتن مکانیزمی در چارچوب نظری منحنی کوزنتس، بر یافتن قاعدههایی تجربی آن هم در مجموعۀ بزرگی از متغیرها تمرکز بیفایده کرده است. این انتقادهای مخالفان موجب شد تا طرفداران نظریۀ منحنی محیطزیستی کوزنتس رویکردشان را بازبینی نموده و دقت بیشتری بر جزئیات و روششناسی آن به خرج دهند.
در این مقاله، مدلی مبتنی بر پایه های اقتصاد خردی ارائه میشود که در آن، خانوار با تصمیم دربارۀ مصرف کالای کثیف یا تمیز مواجه است و نشان داده میشود که شیوۀ تصمیمگیری خانوار بهگونهای است که با افزایش درآمد، ابتدا آلودگی محیطزیست افزایش مییابد و سپس جانشینی کالای تمیز با کثیف، آلودگی محیطزیست را کاهش میدهد. این فرایند بهگونهای است که تأییدی بر وجود منحنی محیطزیست کوزنتس است.
دکتر مهدی صادقی شاهدانی، موسی شهبازی غیاثی، وحید بیگدلی،
دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 )
چکیده
مدلهای مشارکت عمومی ـ خصوصی با روشهای متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساختهای عمومی با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخشهای زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکتهای این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزههای اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روشهای AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روشهای تصمیمگیری چندمعیاره به اولویتبندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیمگیری نشان میدهد، مؤلفه مربوط به محدودیتهای بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهمترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبهبندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبهای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر میباشد. نتایج رتبهبندی موانع توسعه مشارکتهای عمومی خصوصی در این مطالعه میتواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدلها در حوزههای حملونقل و سایر حوزههای زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.
دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر سعید صمدی، محمد مهدی مجاهدی موخر، امیر جباری، رضا صمدی بروجنی،
دوره 2، شماره 7 - ( 3-1391 )
چکیده
مطالعۀ حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درونزای رشد بر پایۀ بنیانهای خرد اقتصادی بررسی کند. دراینباره مقاله در گام نخست، ازطریق مدلسازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درونزا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایۀ سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایۀ پولی و انباشت سرمایۀ سرانه را بهصورت درونزا بررسی میکند. در گام دوم، نتایج بهینهسازی ازطریق بسط مرتبۀ اول اویلر بهصورت خطی تصریح میشود و در گام سوم، مدل بهدستآمده تخمین زده میشود. نتایج حاصلشده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبههای مختلف بروز تورم را بهصورت درونزا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبههای بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع میکند و تخمین میزند. در این راستا، مدل با استفاده از دادههای سالهای ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان میدهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیرگذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایۀ سرانه و نرخ رشد پایۀ پولی بر نرخ تورم را نشان میدهد.
دکتر علی حسین صمدی، سید محمد سیدی،
دوره 2، شماره 8 - ( 6-1391 )
چکیده
الگوی ارائهشده در مطالعۀ دی آلساندرو [1] (۲۰۱۰)، فقط تأثیر کل مخارج دولت بر مصرف خصوصی را بررسی میکند؛ اما براساس پیشنهاد بارو، [2] میتوان تأثیر خدمات اثرگذار بر مطلوبیت، یعنی دستۀ اول مخارج و خدمات بهعنوان نهاده در فرایند تولید بخش خصوصی، یعنی دستۀ دوم مخارج را از هم مجزا کرد. بر این اساس، در مقالۀ حاضر با استفاده از چارچوب مطالعۀ دیآلساندرو (۲۰۱۰) و پس از اِعمال تغییراتی در تابع مطلوبیت خانوار و تابع تولید، تأثیر این مخارج بهصورت نظری و مجزا بررسی شده است.
در گام بعدی، با استفاده از داده های اقتصاد ایران (۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶) این الگو تخمین زده و این نتیجه حاصل شده است که دستۀ اول مخارج در کوتاهمدت، مکمل اجورث مصرف خصوصی و در درازمدت، مستقل اجورث آن است؛ اما دستۀ دوم در کوتاهمدت و درازمدت با مصرف خصوصی رابطۀ مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد خاص مقالۀ حاضر، توجه دولت به تغییر در ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج بهعنوان نهاده، یعنی دستۀ دوم مخارج، بهجای مخارج اثرگذار بر مطلوبیت خانوارهاست.
[1] . d'Alessandro [2] . Barro
دکتر وحید تقی نژاد عمران، محمد بهمن،
دوره 3، شماره 9 - ( 9-1391 )
چکیده
هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمتها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموم ا ً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست میکند. قاعده تیلور، یکی از قاعدههای شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدفهای معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره میکند. به کارگیری قاعدهی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است.
در ا ین مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعدهی تیلور بهگونهای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.
دکتر احمد عاملی، دکتر مهدی صادقی شاهدانی،
دوره 3، شماره 11 - ( 3-1392 )
چکیده
در این مقاله، بااستفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامهریزی خطی فازی، به بررسی تخصیص بهینه یارانه انرژی در بین زیر بخشهای اقتصادی پرداخته میشود. به این منظور، معیارهایی که یارانه انرژی بر آنها تاثیرگذار است شامل رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت نیرویکار، تورم، هزینهاجتماعیِ آلودگیهوا و توزیع یارانه انرژی میان دهکهای هزینهای تعریف شده است. با توجه به اوزان بدست آمده، معیارهای فوق به ترتیب رتبه عبارتند از: تورم، رشد اقتصادی، شدت نیرویکار، توزیع یارانه انرژی میان دهکهای هزینهای، شدت انرژی و هزینهاجتماعیِ آلودگیهوا.
نتایج رتبهبندی نهایی نشان میدهد که رتبه بهینه زیربخشهای اقتصادی در ایران برای تخصیص یارانه انرژی به ترتیب شامل بخشهای خدمات، صنعت، کشاورزی، خانگی و حملونقل است. همچنین، حداکثرسازی کارایی یارانه انرژی در بخشهای خانگی و حملونقل از طریق ایجاد تغییرات فناورانه و بهبود الگوی مصرف، ضروری است. نتایج فازیسازی نشان میدهد که یارانه تخصیصیافته بهینه به
بخشهای خدمات و حملونقل به ترتیب برابر با 4/30 و 6/28 درصد از کل یارانه انرژی است.
دکتر سعید شوال پور،
دوره 3، شماره 11 - ( 3-1392 )
چکیده
مفهوم نوآوری در طی سالهای اخیر با تحولات زیادی همراه بوده است. براساس نظریات جدید، نوآوری حاصل مجموعهای نظاممند از عناصر و مولفههاست که در نتیجه آن، یک ایده به محصول و یا فرآیند تجاری تبدیل میشود. در مطالعات تجربی تاکنون، اجزای زنجیره نوآوری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفتهاست به همین دلیل، در این مقاله تلاش شده است برای اولین بار، مولفههای مختلف این زنجیره، شامل مخارج تحقیق و توسعه، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و ثبت اختراع (پتنت) به تفکیک داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه منسجم مدلسازی شده و تأثیر بلندمدت آن بر بهره-وری کلی عوامل در ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور از روشهای اقتصادسنجی سریهای زمانی چندمتغیره شامل روش همگرایی متقابل و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به منظور ارزیابی رفتار بلندمدت مولفههای نوآوری و بهرهوری عوامل استفاده شده است. نتایج نشان می-دهد که به غیر از متغیر نسبت نیروهای دانشی به کل نیروی کار، سایر مولفههای نوآوری ملی در بلندمدت، تأثیری مثبت بر بهرهوری کلی عوامل در اقتصاد ایران داشتهاند. در این میان، ثبت پتنت خارجی و داخلی به ترتیب با داشتن ضریب تاثیر نرمال شده 58/0 و 48/0، بالاترین تاثیر را بر شاخص بهرهوری کلی عوامل در افق بلندمدت بر جای نهادهاند.
دکتر علیرضا عرفانی، خیام صادقی، محمد مهدی پویا،
دوره 4، شماره 13 - ( 9-1392 )
چکیده
روش تجمیع پولی بر اساس جمع ساده که بر فرض جانشینی کامل مؤلفههای پولی مبتنی است ، با نظریههای اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا برای هر دو تعریف پول(M1 و M2 ) با استفاده از دادههای فصلی دوره زمانی 1370:1 تا 1388:4 محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه میگردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخصهای دیویژیا و جمع ساده براورد میشود. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرعت تعدیل تجمیعهای پولی دیویژیا از تجمیعهای پولی جمع ساده بیشتر بوده و توابع تقاضای پول که تجمیعهای پولی دیویژیا ساخته میشوند، با ثباتترند.
مهدی قائمی اصل، دکتر مصطفی سلیمی فر،
دوره 4، شماره 13 - ( 9-1392 )
چکیده
شوکهای بهرهوری غیرقابلمشاهده، باعث بروز مسائل انتخاب و همزمانی در تصمیمات بنگاهها میشوند که این مسائل منجر به ارائه ، براوردهای تورشداری از ضرایب نهادههای تابع تولید از سوی براوردگرهایی مثل حداقل مربعات معمولی میشوند. در این پژوهش از دادههای 5 شرکت خودروسازی طی دوره زمانی 1383-1387 استفاده شده، و تابع تولید صنعت خودرو هم با استفاده از روشهای حداقل مربعات معمولی، اثرات تصادفی، لیوینسون و پترین( a 2003) و اولی و پاکس(1996)براورد شدهاست. نتایج نشان میدهند که روشهای اثرات ثابت و لیوینسون و پترین( a 2003)، نمیتوانند برای براورد تابع تولید صنعت خودرو مناسب باشند، به عبارت دیگر واکنش بنگاههای خودروسازی به شوکهای بهرهوری، از طریق تعدیل در تقاضای نیرویکار، سرمایه و انرژی انجام نمیشود و همبستگی معنیداری میان تعدیل نهادهها و شوکهای بهرهوری در صنعت خودور وجود ندارد، اما ضرایب براوردشده برای نهادههای انرژی و سرمایه در روشهای شبهپارامتریک، اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی نشان میدهند که ضرایب براوردشده برای انرژی و سرمایه در روشهای اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی، به ترتیب به سمت بالا و پایین تورشدار هستند. این نتایج کاملاً مطابق با دیدگاه اولی و پاکس(1996) در خصوص تورش براوردگرهای سنتی است و نشان میدهد که بنگاههای خودروسازی در واکنش به شوکهای بهرهوری، سطح سرمایهگذاری خود را تعدیل میکنند. همچنین بر اساس نتایج براوردهای حاصل از روش شبهپارامتریک، کشش تولید نهادههای سرمایه و انرژی به ترتیب 82/0 و 64/0 خواهد بود.
حجت ایزدخواستی، سعید صمدی، رحیم دلالی اصفهانی،
دوره 4، شماره 15 - ( 3-1393 )
چکیده
پول تسهیلکنندۀ فعالیتهای اقتصادی است؛ بنابراین شکلگیری فعالیتهای اقتصادی بستگی به نهادینه شدن نظامهای پولی دارد. در نظام پولی حاکم، ضعف تلقی رایج نسبت به پول، مکانیزم انتشار و نحوۀ توزیع آن، باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینۀ منابع و ایجاد هزینۀ رفاهی مالیات تورمی شده است.
الگوهای تعادل جزئی در مقایسه با الگوهای تعادل عمومی هزینۀ رفاهی مالیات تورمی را کمتر از حد برآورد میکنند؛ بنابراین، ضمن تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) در یک الگوی بهینهیابی پویا، معادلۀ هزینۀ رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای ماندههای واقعی استخراج شده است. سپس به مقایسۀ نظری و تجربی هزینۀ رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جزئی و تعادل عمومی پرداخته شده است. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که هزینههای رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل عمومی، حد بالای الگوی تعادل جزئی است. همچنین با فرض کششپذیر بودن تابع تقاضای پول نسبت به نرخ بهرۀ اسمی، با افزایش نرخ بهرۀ اسمی و تورم، هزینۀ رفاهی مالیات تورمی افزایش مییابد.
مصیب پهلوانی، حسین مهرابی بشرآبادی، مهلا افشارپور،
دوره 4، شماره 16 - ( 6-1393 )
چکیده
یکی از نیازهای اولیۀ انسانی که با توسعۀ اقتصادی و اجتماعی دامنۀ گستردهتری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار میآید، مسئلۀ حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخشهای زیربنایی هر جامعه است که علاوهبر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول میشود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل دادههای تابلویی و اطلاعات سالهای 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعۀ زیرساختهای حمل و نقل بر رشد اقتصادی استانهای منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استانهای جمعیتتر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیتهای حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل میتوانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.
عزیز احمدزاده، کاظم یاوری، محمد عیسائی تفرشی، علی صالح آبادی،
دوره 5، شماره 17 - ( 9-1393 )
چکیده
کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهههای اخیر مطالعات گستردۀ درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روشهای بررسی موضوع و دلالتهای آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایهای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوۀ بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه میشود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روشهای ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفتهای بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آمارۀ H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شدهاست. نتیجۀ بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دورۀ مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد میشود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله، کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دورۀ 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان دادهاست.
هادی رفیعی دارانی، محمد قربانی،
دوره 5، شماره 18 - ( 12-1393 )
چکیده
هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار و نوع ارتباطات فضایی استانهای مختلف کشور میباشد. برای این هدف از آمارۀ موران بهصورت آزمون تک متغیره و همچنین رگرسیون فضایی (الگوی وقفه فضایی) استفاده شد. بر اساس آمار و اطلاعات سال 1390، نتایج آمارۀ موران بهصورت آزمون تک متغیره و همچنین آمارۀ موران در الگوی رگرسیون فضایی نشان داد که استانهای کشور از یک وضعیت خوشهای در خصوص مشارکت اقتصادی نیروی کار برخوردارند. همچنین در بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ مشارکت، نتایج الگوی رگرسیون وقفه فضایی حاکی از آن است که، متغیرهای وقفه فضایی نرخ مشارکت، سهم شاغلین بخش صنعت و معدن از کل شاغلین، ضریب جینی، بار تکفل و سهم بخش خصوصی در اشتغال استانها، تأثیر مثبتی بر نرخ مشارکت اقتصادی دارند. به عبارت دیگر،افزایش انگیزههای مادی در بازار کار، واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و همچنین توسعه صنایع به منظور خلق ارزش افزوده، باعث افزایش نرخ مشارکت اقتصادی میشود.
مسعود صادقی،
دوره 5، شماره 19 - ( 3-1394 )
چکیده
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش تجارت بینالملل با افزایش تقاضای مهارت و نابرابری در دستمزد همراه بوده، که این موضوع مغایر با تئوری استاپلر ـ ساموئلسون است. بررسیهای صورت گرفته در این خصوص بیان کننده آن است که فن آوری نهفته در کالاهای وارداتی سرمایهای و واسطهای از طریق تجارت بینالملل، مهارت محور بوده و باعث افزایش تقاضای نسبی نیروی کار ماهر میگردد. در چنین شرایطی شناسایی اثرات این گونه کالاها بر نیروی کار ماهر ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط، برای تخمین توابع هزینه و تقاضا در کوتاهمدت و بلندمدت ایران در بازه زمانی 92- 1355 استفاده شده است. نتایج کوتاهمدت و بلندمدت، همگی انتظارات نظری را مورد تأیید قرار میدهند. اما سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه داخلی، تنها در بلندمدت بر روی اشتغال نیروی کار ماهر اثرگذار بوده است و در کوتاهمدت معنادار نمیباشد.